مسیر مه‌آلود یک صنعت
راهکار تقویت بخش خصوصی برق در میزگرد سندیکای صنعت برق
بخش خصوصی برق از جایگاه قابل‌توجهی در معادلات اقتصادی کشور برخوردار است. این تشکل صنفی موفق دارای چه ویژگی‌ها و پتانسیل‌هایی است؟
سپهر برزی‌مهر: سندیکای صنعت برق که سال ۷۹ تاسیس شد، با ۲۷ شرکت آغاز به کار کرد و در حال حاضر بالغ بر ۵۳۰ شرکت، اعم از سازنده، پیمانکار، مهندسی مشاور و مهندسی بازرگانی، عضو سندیکا هستند. نکته‌ای که بیش از هر چیز باید به آن توجه شود این است که ۱۵۰ هزار نفر در صنعت برق مشغول به کار هستند که بیش از یک‌سوم از این ظرفیت در سندیکا عضویت دارند. یعنی بالغ بر ۶۰ هزار نفر نیروی انسانی در شرکت‌های عضو سندیکا مشغول به کار هستند. این موضوع نشان از سهم مهم بخش خصوصی صنعت برق در اقتصاد کشور دارد. مساله دیگری که در این حوزه از اهمیت بسزایی برخوردار است، سهم صنعت برق در GDP کشور است. این صنعت سهمی ۱۳درصدی از ارزش‌افزوده کل کشور دارد و ارزش کالاهای صادراتی آن به‌طور تقریبی هشت برابر متوسط ارزش‌افزوده کالاهای صادراتی است. این آمار به درستی موید اهمیت و اثرگذاری صنعت برق است. یکی دیگر از اقدامات سندیکا تدوین سند راهبردی کسب‌وکارهای صنعت برق، شناسایی چالش‌های اصلی فعالان صنعت برق و ارائه راهکارهای کلان برای عبور از این چالش‌هاست. در این سند ۱۳ راهبرد اساسی برای توسعه صنعت برق تعیین شده و سندیکا برای عملیاتی کردن این راهبردها در طول یک دوره زمانی پنج‌ساله، یک نقشه راه تدوین کرده است. ما تلاش می‌کنیم بر اساس همین نقشه راه و با اتکا به راهبردهای تدوین‌شده، کسب‌وکار اعضای سندیکا را بهبود ببخشیم. بر اساس هر یک از این راهبردها یک کارگروه مطالعاتی در سندیکا با همکاری اتاق بازرگانی ایران تشکیل شده است. راهکارهای استخراج‌شده از این مطالعات به اتاق ارائه شده و از طریق این نهاد در قالب یک پیشنهاد به دولت ارائه خواهد شد. سندیکا همواره تلاش کرده ضمن شناسایی مشکلات شرکت‌های عضو خود، همه مسیرها را برای حل و پیگیری آنها دنبال کند. به عنوان مثال چالش تامین مواد اولیه و انحصار در این حوزه یکی از مهم‌ترین مسائل صنعت برق محسوب می‌شود. بر همین مبنا سندیکا به صورت جدی بر روی این موضوع کار کرد و در نهایت نتیجه کار را در قالب یک دستورالعمل به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه داد تا از سوی این وزارتخانه به شرکت‌های تولیدکننده فلزات اساسی نظیر مس، آلومینیوم و فولاد ابلاغ شود. نکته دیگری که ذکر آن را ضروری می‌دانم این است که سال گذشته سندیکای صنعت برق ایران طی ارزیابی اتاق بازرگانی ایران از تشکل‌های عضو، از بین ۲۰۰ تشکل اقتصادی در کل کشور رتبه اول را از آن خود کرد. در این ارزیابی بیش از ۲۰۰ معیار در پنج محور اصلی از جمله تاثیرگذاری بر سیاست‌ها، خدمات و حکمرانی مطلوب مورد سنجش قرار گرفت. سندیکای صنعت برق ایران در تمام شاخص‌ها، بالاترین امتیاز را به خود اختصاص داد و به عنوان برترین تشکل اقتصادی کشور مورد تقدیر قرار گرفت. البته پیش از این هم سندیکا سه دوره متوالی و تا زمانی که ارزیابی تشکل‌ها در حوزه‌های صادراتی در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار داشت، به عنوان تشکل صادراتی نمونه کشور هم برگزیده شده بود.
علی بخشی: وظیفه سندیکا صرفاً دفاع از شرکت‌های عضو نیست. ما نگاه بلندتر و فراگیرتر به صنعت برق داریم و بیش از هر چیز به دنبال توسعه جامع در این صنعت هستیم. این توسعه بی‌تردید منافع شرکت‌های عضو سندیکا را نیز تامین خواهد کرد. حفظ شرکت‌های عضو سندیکا در گرو حفظ زیرساخت‌ها و مسیر توسعه‌ای صنعت برق است. در همین راستا به مباحث کلانی مانند اقتصاد برق یا صادرات به صورت جدی ورود کرده‌ایم. باور ما این است که تمرکز بر این موضوعات کلان تنها عاملی است که می‌تواند در شرایط فعلی کشور، به حفظ منافع و حیات شرکت‌های عضو منجر شده و آنها را از سقوط نجات دهد. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، زنجیره تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت برق، به عنوان مساله‌ای است که بسیاری از شرکت‌های سازنده این صنعت را زمین‌گیر کرده است. ما در این حوزه هم اقدامات و پیگیری‌های گسترده‌ای به ویژه با محوریت قیمت‌گذاری مواد اولیه داشته‌ایم. موضوع دیگری که در سندیکا به صورت جدی دنبال شده و می‌شود، شناسایی روش‌های مدیریت ریسک در قراردادهای صنعت برق است. متاسفانه نبود ابزارهای قانونی و حقوقی برای پوشش ریسک‌های موجود به ویژه در زمینه نوسانات قیمت ارز و مواد اولیه، منجر به توقف بیش از ۸۰۰ قرارداد شده است. عدم پیش‌بینی ریسک‌ها و نحوه جبران آنها در متن قراردادها باعث شده که با کوچک‌ترین تغییری در نهاده‌های صنعتی و اقتصادی، قرارداد از فاز اجرا خارج شود. از دیدگاه من شناسایی و کنترل ریسک‌ها از جمله اقداماتی است که باید با مشارکت وزارتخانه‌های صمت و نیرو، مجلس شورای اسلامی و سندیکا به صورت جدی صورت پذیرد. من بر این باورم که این رویکردها در کنار توضیحاتی که در خصوص سازوکار سندیکا عنوان شد، دستیابی صنعت برق و شرکت‌های فعال آن را به جایگاه حقیقی خود در اقتصاد، میسر خواهد کرد.
پیام باقری: ما در سندیکای صنعت برق، نماینده یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین صنایع کشور هستیم. صنعتی پیشرو که حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد و مسیر رشد و ترقی را با سختی طی کرده است. نباید این نکته را فراموش کنیم که ما تا پیش از انقلاب، ناگزیر به واردات کوچک‌ترین تجهیزات صنعت برق بودیم. در آن زمان پیمانکاران خارجی عهده‌دار اجرای پروژه‌های ما بودند. اما امروز صنعت برق ایران، نه‌تنها به‌طور کامل نیازهای داخلی را پوشش می‌دهد، بلکه در حوزه صادرات هم به دستاوردهای قابل توجهی دست یافته است. بسیاری از شرکت‌های ما نه‌تنها قابلیت‌های بسیار بالایی در حوزه تولید کالا و خدمات دارند، بلکه موفق به کسب رنکینگ‌های بین‌المللی نیز شده و خارج از مرزهای این کشور پروژه اجرا می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که صنعت برق به ویژه در دوران رونق اقتصادی، رشد بسیار خوبی را تجربه کرده و ظرفیت‌سازی‌های قابل توجهی ایجاد کرده است. البته به‌طور کلی در دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ به دلیل رونق بالای اقتصادی حاکم بر کشور در بسیاری از صنایع ظرفیت‌سازی‌های گسترده‌ای انجام شد. اما متاسفانه امروز همین ظرفیت‌سازی‌ها برای صنعت تبدیل به یک عارضه شده است. چراکه در آن زمان برای این سطح از ظرفیت تولید کالا و خدمات، رونق اقتصادی بوده و کسب‌وکارها در جریان این رونق به شکوفایی می‌رسیدند. اما امروز ما با یک فضای کاملاً راکد مواجه هستیم که منجر به بیکاری بسیاری از شرکت‌ها شده است. در رکود کنونی صنعت، شرکت‌ها ناگزیرند ضرباهنگ تولید خود را کاهش داده و قیمت تمام‌شده را بالا ببرند. در مرحله بعد، کمبود نقدینگی، شرکت‌ها را مجبور می‌کند که برای تامین منابع مالی خود از بانک‌ها تسهیلات اخذ کنند. عدم توانمندی شرکت‌ها برای بازپرداخت بدهی‌های بانکی در نهایت به تعدیل نیرو و افزایش بیکاری منجر می‌شود. با این روند کار برخی از این شرکت‌ها به جایی می‌رسد که ناگزیر می‌شوند با برند خود تجارت کنند. اینها دردهای صنعت برق ایران به عنوان یکی از مدعیان خودکفایی و توسعه ظرف چهار دهه اخیر است. به علاوه این نکته را هم نمی‌توان از نظر دور داشت که آسیب‌های واردشده به صنعت برق به عنوان یکی از زیرساختی‌ترین صنایع کشور، سایر بخش‌ها و صنایع را نیز دچار زیان‌های جدی می‌کند. اگرچه سندیکای صنعت برق همواره تلاش کرده یک تشکل تاثیرگذار باشد اما مشکلات جدی فضای کسب‌وکار کشور، تاثیرگذاری فعالیت‌های سندیکا را تا حدی کاهش داده است. در شرایط کنونی بسیاری از شرکت‌های ما درگیر مسائل روزمره خود بوده، قادر به وصول مطالباتشان نیستند و رکود، زمینه کاری آنها را به شدت تضعیف کرده است. البته نمی‌توان از این مساله چشم‌پوشی کرد که صادرات به عنوان یکی از مهم‌ترین نقاط قوت صنعت برق، اصلی‌ترین راهکار برای برون‌رفت از رکود کنونی است. هر چند شرایط کشور به گونه‌ای است که در حال حاضر در زمینه صادرات هم توفیق چندانی نداشته و فاصله بسیار زیادی بین پتانسیل بالفعل و بالقوه صنعت برق در زمینه صادرات ایجاد شده است. اکنون ما در بحث صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی با افول مواجه هستیم. پیش از این و در یک دوره زمانی، صادرات خدمات فنی و مهندسی به ۵/ ۲ میلیارد دلار صادرات رسید اما این رقم در سال گذشته تا مرز ۸۰۰ میلیون دلار کاهش یافت و پیش‌بینی می‌شود امسال این عدد به ۵۰۰ میلیون دلار برسد. به هر حال واقعیت این است که مسیر بسیار پرچالشی را پیشرو داریم، اما امیدواریم که از این مسیر به سلامت عبور کنیم.
اصلی‌ترین مطالبه‌های سندیکا و اعضایش در شرایط فعلی از دولت چیست؟
بخشی: ما بر این باوریم که برای بهبود فضای کسب‌وکار باید چند تاکتیک مشخص را پیگیری کرد. در همین راستا اولین خواسته‌ای که سال‌هاست پیگیری می‌کنیم، ایجاد شفافیت در روابط بین دولت و بخش خصوصی است. مشتری و کارفرمای ما دولت است؛ به این معنا که ما در صنعتی فعالیت می‌کنیم که مصرف‌کننده خصوصی و بازار عمومی ندارد و ما همه پروژه‌ها و تولیداتمان را در اختیار دولت قرار می‌دهیم. در این میان قراردادهایی که دولت به شرکت‌های عضو سندیکا تحمیل می‌کند به اندازه‌ای یک‌سویه است که نتیجه آن چیزی جز زمین‌گیر شدن شرکت‌های فعال این صنعت و از بین رفتن پتانسیل قابل توجه آنها نیست. از این‌رو اولین و مهم‌ترین مطالبه ما از دولت بازگرداندن روابط قراردادی بین بخش خصوصی و دولت به یک شرایط عادلانه است. البته ما در سندیکا به صورت جدی بر روی این موضوع کار کرده‌ایم و سال‌هاست که تدوین یک قرارداد تیپ منصفانه را دنبال می‌کنیم. جلسات مشترک بسیاری با وزارت نیرو برگزار شده و ورژن‌های متعددی از قرارداد تیپ هم تدوین شده است اما متاسفانه هنوز هم به آنچه مطلوب هر دو طرف باشد و منافع دوسویه را به شکل برابر در نظر بگیرد، دست نیافته‌ایم. دومین مطالبه ما از دولت اصلاح ساختار کلان اقتصاد صنعت برق برای عبور از بحران رکود و بازگشت صنعت برق روی ریل توسعه است. این امر در نهایت به تزریق نقدینگی به صنعت برق و فعال شدن پروژه‌ها منجر می‌شود. به این ترتیب علاوه بر اینکه شرکت‌های عضو سندیکا دوباره زمینه گسترده‌ای برای فعالیت خواهند داشت، صنعت برق هم به روزهای اوجش بازمی‌گردد. سومین خواسته ما از دولت زمینه‌سازی برای صدور برق توسط بخش خصوصی است. در شرایط کنونی و با وجود بدهی قابل توجه این صنعت، حجم قراردادهای متوقف و کمبود شدید نقدینگی، هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به فعالیت در این صنعت نیست. چراکه حتی اگر پروژه سوددهی هم در این فضا تعریف شود، زیان‌ده بودن صنعت برق، نگرانی‌های قابل توجهی را در بازپرداخت سرمایه ایجاد خواهد کرد. بنابراین پروژه‌های فاینانس در صنعت برق به نتیجه نخواهد رسید، مگر آنکه سرمایه‌گذاری‌ها را با یک روش مشخص به امکان صدور برق متصل کنیم. فراموش نکنیم که یکی از مجراهایی که می‌تواند صنعت برق را از رکود خارج کند، ورود بخش خصوصی به صادرات برق است. ورود بخش خصوصی به بحث صادرات برق به مبنایی برای جذب سرمایه‌گذاران به این صنعت تبدیل خواهد شد، چراکه صادرات برق، مسیر مطمئنی برای بازگشت سرمایه آنها خواهد بود. صدور برق بر اساس یک قرارداد ارزی انجام می‌شود که همین امر به کاهش ریسک هم منجر می‌شود. درخواست ما از دولت این است که راهکار و روشی برای صادرات و تبادل برق توسط بخش خصوصی تعریف کند. البته پیش از این بخشنامه‌هایی در این مورد ابلاغ شده، اما این دستورالعمل‌ها هیچ‌گاه اجرایی نشده‌اند. مطالبه دیگری که از دولت وجود دارد، زمینه‌سازی برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های قانونی موجود در جهت رکودزدایی است. یکی از این ظرفیت‌ها، استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است. بر اساس مفاد این ماده، ما می‌توانیم با بهینه‌سازی مصرف انرژی و از مسیر انرژی صرفه‌جویی شده، بازگشت سرمایه‌گذاری انجام‌شده را داشته باشیم. این موضوع نیز از دیدگاه من می‌تواند ظرفیت بزرگی برای شرکت‌های فعال این صنعت ایجاد کند اما متاسفانه تاکنون در این مورد در وزارت نیرو هیچ توفیقی حاصل نشده است.
برزی‌مهر: بخش خصوصی صنعت برق پتانسیل صادراتی بالایی دارد و به حجم صادرات ۵/ ۲ میلیارددلاری دست یافته است. اگر روند صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت برق طبق پیش‌بینی‌ها ادامه می‌یافت، می‌توانستیم در افق ۱۴۰۴ به رقمی بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار در حوزه صادرات صنعت برق دست یابیم. اگر دولت به پیشنهاد‌های سندیکا اهمیت دهد، این هدف‌گذاری دور از دسترس نخواهد بود. از سوی دیگر حدود ۱۰۰۰ بنگاه اقتصادی برق در صنعت برق کشور فعال هستند که بخش قابل توجهی از آنها به عضویت سندیکا درآمده‌اند و قریب به ۶۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند. تاثیری که امکان خروج این شرکت‌ها از اقتصاد، بر میزان بیکاری و آسیب‌های اجتماعی دارد، بسیار نگران‌کننده است. آمارها نشان می‌دهد که سالانه ۱۷ درصد کاهش اشتغال در صنعت برق داریم. اما تا زمانی که نظام حقوقی در قراردادها و ساختار اقتصادی صنعت برق اصلاح نشود، نمی‌توان به حفظ ظرفیت‌های این صنعت امیدوار بود.
باقری: باید به این موضوع توجه کنیم که یک بنگاه اقتصادی که سلولی از صنعت محسوب می‌شود، برای ادامه حیات نیاز به کار دارد. بنابراین در یک نگاه جامع، آنچه مورد انتظار فعالان اقتصادی و بنگاه‌های صنعت برق است، بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد فضای مستعد برای انجام فعالیت‌های اقتصادی است. انتظار اصلی بخش خصوصی این است که فضای کسب‌وکار به‌گونه‌ای حرکت کند که زمینه کاری آنها فعال بوده، مطالباتشان را دریافت کنند و در نهایت بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
توجه به قوانینی نظیر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که نقش بخش خصوصی را به خوبی تبیین می‌کند، می‌تواند بسیار کارساز واقع شود. چراکه شاه‌بیت این قانون، لزوم تصمیم‌گیری دولت با مشورت بخش خصوصی است، هر چند این اتفاق در عمل هنوز هم رخ نداده است. به‌طور مثال بخشنامه‌های متعدد ارزی که در طول ماه‌های اخیر صادر کرده است، به ایجاد یک سردرگمی در اقتصاد کشور منجر شده و برنامه‌ریزی را برای بنگاه‌های اقتصادی دشوار کرده است. امروز بزرگ‌ترین مشکل یک بنگاه اقتصادی، غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد است. در اقتصاد کشورهای در حال توسعه یا پیشرفته، یک بنگاه اقتصادی می‌تواند تا سه سال آینده خود را پیش‌بینی کند. اما ما اکنون در شرایطی به سر می‌بریم که یک بنگاه اقتصادی قادر نیست حتی یک هفته آینده خود را پیش‌بینی کند. زمانی که با یک اقتصاد غیرقابل پیش‌بینی مواجه هستید، طبیعتاً ناگزیرید بدون برنامه‌ریزی و چشم‌انداز معین تصمیم‌گیری کنید. از سوی دیگر دولت باید مکانیسم‌هایی برای تحریک تقاضا به وجود بیاورد. زیرا در حال حاضر تقاضایی وجود ندارد. این تحریک تقاضا یا باید در چارچوب فعالیت‌های داخلی یا خارجی شکل بگیرد. در بخش داخلی با رکود مواجهیم و در بخش خارجی نیز درهای صادرات به روی‌مان بسته است. اگر این روند ادامه یابد و ظرفیت‌سازی جدیدی رخ ندهد، نهایتاً با تعطیلی بنگاه‌ها و نرخ بالای بیکاری مواجه خواهیم شد. در حالی که در بازارهای داخلی گرفتار رکود هستیم، تحریک تقاضا در بخش خارجی هم با موانع جدی مواجه است. دلیل اصلی افول صادرات صنعت برق، چالش‌های جدی در حوزه مبادلات ارز و گشایش اعتبار است. در شرایطی که رقبای ما از تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت و جوایز صادراتی برخوردارند، ما همچنان درگیر مقدمات هستیم. ما در صنعت برق مزیت‌های صادراتی بسیاری داریم و تا زمانی که این موانع رفع نشوند نمی‌توانیم به درستی از این مزیت‌های اقتصادی بهره ببریم.
ارسال نظر