راهکار توسعه صنایع معدنی ایران

دکتر سیدرسول رنجبران/ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان و ایران بی مقدمه باید بگویم که اغلب معدنکاران در بخش سنگ‌های طبیعی (ساختمانی) به علت رکود حاکم بر فضای کلی صنایع از جمله صنعت ساختمان، زیر ظرفیت تولیدی خود فعال هستند.این در حالی است که معادن سنگ ایران، هم به لحاظ تنوع و هم به لحاظ ذخایر موجود جزو چند کشور اول جهان به شمار می‌آید. با این وجود هنوز بخش اعظمی ‌از مناطق کشور فعالیت‌های اکتشافی به خود ندیده است. به هر حال با این مقدمه آشکار است که حمایت از فعالان این صنعت به «لحاظ تامین منابع ریالی و ارزی»، «تامین تکنولوژی‌های به‌روز به‌ویژه نرم‌افزاری»، «آموزش‌های کاربردی»، «کارآمدی و تامین اطلاعات به‌روز از بازارهای جهانی»، می‌تواند ظرفیت‌های نهفته و بالفعل نشده این بخش صنعتی را کشف و عملیاتی کند.

افزون بر این می‌توان گفت: یکی از مهم‌ترین نقص‌ها و ضعف‌های امروز صنعت سنگ‌های ساختمانی، به طور عام  نبود زیرساخت‌هایی چون مکانیسم مناسب حمل‌و‌نقل، چابک و چالاک نبودن بانک‌ها و گمرک‌ها و به‌صورت خاص عدم‌کیفیت و بسته‌بندی سنگ‌های صادراتی از جمله مشکلات برای صادرات هستند. همچنان که گفته شد ما به لحاظ ذخایر سنگ بسیار غنی هستیم و صادرات این ماده معدنی به شکل کوپ مشکلی را ایجاد نمی‌کند، اما نکته مهم ایجاد ارزش افزوده در مرحله نهایی است موضوعی که ما را با فرآیند مشکلات فراوری کیفی مواجه می‌کند. طبیعی است که برای توسعه این صنعت لازم است در این بخش فعال‌تر و به‌روزتر باشیم. از سوی دیگر برای رونق بخشی به این صنعت مهم کشور لازم است که پروژه‌های عمرانی و صنعت ساختمان راه‌اندازی و فعال شود، زیرا در غیر این صورت نمی‌توان ظرفیت‌های بالقوه این صنعت را بالفعل کرد.

این در حالی است که متاسفانه منابع بانکی بیشتر به سمت تجارت و بازرگانی هدایت می‌شود و مازاد آن برای رفع تکلیف و شبهات به صنعت و به‌ندرت به سمت معادن اختصاص داده می‌شود! به عبارت دیگر بانک‌ها بیشتر تمایل دارند منابعشان در فعالیت‌های زودبازده مصرف شود و گردش منابع در حساب‌های مصرف‌کنندگان دیده شود. این موضوع، تامین مالی در صنایع سنگ را دشوار کرده است. برای رفع این مشکل بهتر است که منابع بانک‌ها به‌صورت درصدی به فعالیت‌های اقتصادی ازجمله معادن تخصیص یابد تا بانک‌ها طبق یک اصل قانونی پاسخگوی نیازهای صنایع نامبرده باشند. نکته مهم دیگر آن است که بسیاری ا ز صنعت‌ها در کشور ما با مشارکت بخش خصوصی فعال هستند، از این نظر دولت و شرکت‌های دولتی باید از هر گونه فعالیت اقتصادی در این حوزه دوری و اجتناب کنند و زمینه فعالیت را برای بخش‌های خصوصی مهیا کنند.

دولت باید در تسهیل و روان‌سازی فعالیت‌های معدن‌کاران به‌صورت جدی و با سرعت‌ عمل نماید. هیچ معدن‌کاری نباید وقت و سرمایه‌اش در ادارات و سازمان‌های دولتی صرف شود. این یک اصل است و باید مورد توجه جدی مسوولان امر قرار بگیرد. همچنان که پیشتر هم گفتم، لازمه توسعه این صنعت، تامین مالی بخش‌های مختلف آن است. از این نظر و با توجه به پتانسیل بالای سنگ کشور که می‌تواند در GDP کشور قدرالسهم قابل‌قبولی هم به خود اختصاص دهد، لازم است تسهیلات و منابع ارزان‌قیمت در سال‌های اولیه فعالیت‌های یک معدن تخصیص یابد و سپس به مرور زمان این تسهیلات از منابع عمومی‌ در اختیار آنان قرار گیرد.