بخش‌خصوصی حتی برای برطرف شدن این دست‌انداز به‌متولیان دولتی پیشنهاد داده که مهلت ۵‌ساله در ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم به ۲‌سال کاهش یابد. اما دومین چالش فعالان حوزه صنعت طلا، حول محور دریافت جواز کسب برای صادرات است. داستان از این قرار است که صادرکنندگان طلا برای صادرات باید دارای جواز کسب باشند و دریافت جواز منوط به استقرار در واحدی تجاری است. این درحالی است که بخش بزرگی از فعالان این صنعت به‌شکل حقیقی فعالیت می‌کنند. اما مساله دیگر که به‌عنوان مانعی برای فعالان صنعت طلا تلقی می‌شود، موضوع تامین مواد اولیه است. آنان می‌گویند صادرکنندگان برای تامین مواداولیه اقدام به‌ورود موقت شمش می‌کنند اما صاحبان کالا باید شمش خود را برای پیمودن تشریفات گمرکی و اعلام نتایج عیارسنجی، در انبار گمرک نگه دارند که هزینه انبارداری آن روزانه سرسام‌آور است. سایر چالش‌های فعالان صنعت بخش‌خصوصی طلا هم در موضوعاتی همچون «نوع نمونه‌گیری از شمش»، «نبود یک تشکل قوی»، «تثبیت نرخ ارز»، «بی‌توجهی قوانین و مقررات به صنعت طلا» و «عدم بهره‌گیری از تسهیلات بانکی» خلاصه می‌شود.

یازدهمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران به بررسی مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا اختصاص داشت؛ موضوعی که از نشست قبلی این کمیسیون آغاز شده و مورد بررسی قرار گرفته بود. اما پیش از آغاز بررسی این بحث، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران به‌مسائلی که در جلسه اخیر کمیته موضوع ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مطرح شده بود، پرداخت. محمدرضا نجفی‌منش اعلام کرد که در این نشست موضوع صدور برگه‌های تشخیص متمم مالیاتی مطرح شد که بخش‌خصوصی پیشنهاد داد مهلت ۵‌ساله در ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم به ۲ سال کاهش پیدا کند. همچنین مقرر شد سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای به‌تمام ادارات مالیاتی ابلاغ کند که حداقل ۵‌ماه پیش از پایان مهلت ۵‌ساله در ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات را محاسبه و اسناد و مدارک مودی را مطالبه کنند. به‌گفته وی باتوجه به اینکه در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، سقف زمانی مشخص نشده است، پیشنهاد ما این بود که پس از ۲‌سال، رقم مالیات مودیان قطعی شود، بنابراین مقرر شد که این دو پیشنهاد به‌صورت کتبی از کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران به‌کمیته موضوع ماده ۱۲، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و مجلس ارائه شود.

در ادامه این نشست، بررسی مشکلات صادرکنندگان طلا با توضیحات عضو اتحادیه تولیدکنندگان وصادرکنندگان طلا و جواهر پیگیری شد. علیرضا حسین‌احمدی گفت: صادرکنندگان برای صادرات باید دارای جواز کسب باشند و دریافت جواز منوط به‌استقرار در واحدی تجاری است. درحالی‌که بخش بزرگی ازفعالان این صنعت به‌شکل حقیقی فعالیت ‌می‌کنند. وی ادامه داد: مساله دیگر آن است که صادرکنندگان برای تامین مواداولیه اقدام به‌ورود موقت شمش ‌می‌کنند، اما صاحبان کالا باید شمش خود را برای پیمودن تشریفات گمرکی و اعلام نتایج عیارسنجی شمش در انبار گمرک نگاه دارند که هزینه انبارداری در گمرک روزانه به‌حدود ۶۵۰ هزار تومان ‌می‌رسد. تقاضای فعالان بخش‌خصوصی این است که گمرک برای تسریع در فرآیند عیارسنجی، اقدام به‌خریداری دستگاه XRF کند که کالاها در انبار نماند. احمدی همچنین اظهار کرد: در زمان صادرات نیز نمونه‌گیری‌هایی که در گمرک توسط کارشناسان سازمان استاندارد صورت ‌می‌گیرد، منجر به تخریب مصنوعات شده و پروفرمای صادرکنندگان را مخدوش ‌می‌کند. وی همچنین با اشاره به‌حمایت‌هایی که دولت ترکیه درمورد فعالان صنعت طلا در این کشور اعمال ‌می‌کند، گفت: فعالان ایرانی صنعت طلا با وجود حمایت‌ها و امکاناتی که دولت ترکیه در اختیار صنعتگران خود قرار ‌می‌دهد، چگونه ‌می‌توانند رقابت کنند؟ حال آنکه اگر موانع از میان برداشته شود، ‌می‌توان ۲۰۰ تا۳۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کرد. اما اکنون به‌واسطه این محدودیت‌ها تعداد واحدهای تولیدی در کشور به نصف کاهش یافته است وپیش‌بینی ‌می‌شود، حدود ۲۰ الی۳۰ درصد واحد‌ها نیز در سال آینده تعطیل شوند.

در ادامه حمیدرضا سیفی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با طرح این پرسش که صنعت طلا دارای چند تشکل است؟ گفت: قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، ساماندهی تشکل‌ها را برعهده اتاق‌ها نهاده است اما اتاق‌ها این تکلیف قانونی را نیز ایفا نکرده‌اند. صنعت طلا، مانند سایر بخش‌ها، فاقد یک تشکل قوی است و در این صورت نباید انتظار داشته باشد که دولت بتواند به آن کمک کند. سید‌حجت شفائی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی نیز با اشاره به‌اینکه عمر محصولات تولیدشده در صنعت طلا به‌دلیل ظهور محصولاتی با طرح‌های جدید بسیار کوتاه است، ادامه داد: ترکیه زمانی در شمار واردکنندگان طلا از ایران قرار داشت؛ اما در مقطعی صنعتگران این کشور برای آموزش به‌ایتالیا سفر کردند و با مهندسی معکوس مصنوعات ایتالیایی، اکنون در زمره بزرگ‌ترین صادرکنندگان طلا قرار گرفته است. وی ادامه داد: ما حمایت‌ دولت را نمی‌خواهیم اما کمترین انتظار آن است که ضوابط مخل را از میان بردارد. شفائی با بیان اینکه اگر طراحی و ایده‌پردازی تقویت نشود، مصنوعات ایرانی با مصنوعات رقبا قادر به‌رقابت نخواهد بود، ادامه داد: مسائلی مانند اعمال ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده بر شمش طلا قدرت ماندگاری در بازار داخل را نیز از تولیدکنندگان سلب کرده است. عبدالنبی مکابر، دیگر عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا وجواهر نیز مالیات بر ارزش‌افزوده و تثبیت نرخ ارز را به‌عنوان مشکلات صادرات در این بخش برشمرد.

کوروش پرویزیان، عضو کمیسیون تسهیل کسب‌وکار نیز با بیان اینکه در قوانین و مقررات هنوز به‌اهمیت طلا توجهی نشده است، گفت: اخیرا طی آیین‌نامه‌ای که از سوی بانک‌مرکزی منتشر شده، این نهاد اجازه ‌می‌دهد که تا ۱۰ درصد پرتفوی بانک‌ها، طلا یا دیگر فلزات گران‌بها باشد و البته چنانچه بانکی در نظر داشته باشد، بیش از ۱۰ درصد در پرتفوی خود قرار دهد، با مجوز بانک‌مرکزی میسر خواهد بود. وی افزود: صنعتگران در بخش طلا، به‌رغم آنکه مصنوعات ارزشمندی تولید کرده‌اند، آنچنان که شایسته است، نتوانسته‌اند از تسهیلات بهره بگیرند. اکنون به‌موجب یکی از آیین‌نامه‌های بانک‌مرکزی، فعالان این صنعت ‌می‌توانند از تسهیلاتی که صندوق توسعه ملی در اختیار بانک‌ها قرار ‌می‌دهد، با نرخ‌های معقول استفاده کنند. البته استفاده از این تسهیلات زمانی توجیه خواهد داشت که مالیات بر ارزش‌افزوده شمش حذف شود.

اخبار مرتبط