عرضه خودروهای بالای 2500 سی‌سی به بازار؟

در این زمینه یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار ما خبر داد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در ضوابط جدید بر سه موضوع تغییر معیار لوکس بودن از حجم موتور به ارزش دلاری، افزایش تعرفه و فعالیت دوباره شرکت‌های غیرنماینده تاکید کرده است. اما آنچه بیش از دیگر موارد در این دستورالعمل به چشم می‌اید. آزادسازی واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی است. استارت ممنوعیت برای ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در اوایل سال ۱۳۹۲ و از سوی دولت دهم زده شد؛ به‌طوری‌که دولت دهم با توجه به تشدید محدودیت‌های بین‌المللی و همچنین بحران ارزی، لیستی از کالاهای اولویت‌دار برای تخصیص ارز تهیه کرد که واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در اولویت دهم قرار گرفت. در لیست تدوین شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، کالاهای در نظر گرفته شده در اولویت دهم با تاکید بر  غیرضروری بودن، قرار گرفتند. بر این اساس معیار لوکس بودن خودروهای خارجی، در آن سال حجم موتور در نظر گرفته شد. با آغاز به کار دولت یازدهم نیز محدودیت ورود خودروهایی با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بازهم رفع نشد. حال آنکه کارشناسان تاکید داشتند، دولت در تعیین معیار لوکس بودن خودرو هدف اشتباهی را نشانه گرفته است.

انتقاد کارشناسان در شرایطی بود که پیشنهادهای متعددی برای تغییر معیار لوکس بودن خودروهای وارداتی ارائه کرده شد. بر این اساس وزارت صنعت سه پیشنهاد از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و انجمن واردکنندگان خودرو در این زمینه دریافت کرد. در همه این طرح‌ها به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شده بود که طرح ترکیبی ارزش خودرو و مصرف سوخت به‌عنوان معیار لوکس بودن خودرو در نظر گرفته شود. به‌عبارت دیگر، در این طرح‌ها تاکید شده بود که ابزاری چون تعرفه جایگزین ممنوعیت واردات شود. این پیشنهاد به این معناست که ممنوعیت واردات خودرو برداشته شده و به جای آن از تعرفه‌های بالاتر برای خودروهای با حجم موتور بالا و با ارزش دلاری بالا استفاده شود. با وجود پیشنهادات ارائه شده اما سیاست‌گذار صنعتی و تجاری همچنان بر معیار لوکس بودن براساس حجم موتور تاکید داشت. حال آنکه بنا به‌نظر کارشناسان کلیدی‌ترین عامل موثر در این زمینه «ارزش دلاری خودرو» بوده است که این موضوع تاثیر جدی در خروج ارز از کشور دارد؛ زیرا در همه دنیا کالایی لوکس محسوب می‌شود که قیمت بسیار بالایی داشته باشد.

حال در شرایطی که پنج ماه از  بسته بودن سایت ثبت سفارش واردات خودرو به کشور می‌گذرد و دستورالعمل واردات خودرو نیز همچنان در کمیسیون زیربنایی دولت قرار دارد که به نظر می‌رسد یکی از پیشنهادهای مطرح شده توسط وزارت صنعت دولت دوازدهم تغییر معیار لوکس خودروهای وارداتی از حجم موتور به ارزش دلاری است، اما افزایش تعرفه نیز در طرح وزارت صنعت گنجانده شده است. وزارتخانه در طرح جدید خود که بحث افزایش تعرفه واردات خودرو را مدنظر قرار داده است، با در نظر گرفتن تعرفه بالای ۱۵۰ درصد برای خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی پیشنهاد رفع ممنوعیت خودروهای با این حجم موتور را ارائه کرده است و از سوی دیگر بر ارزش دلاری خودروهای وارداتی به‌عنوان مبنایی برای واردات خودرو لوکس انگشت گذاشته است. از آنجا که بسیاری از دست‌اندرکاران خودرویی ممنوعیت واردات خودرو را به خروج ارز از کشور ارتباط می‌دهند، کارشناسان تاکید دارند، دولت بهتر است در راستای کنترل خروج ارز از کشور ارزش دلاری را معیاری برای واردات خودروهای لوکس قرار دهد.

در این مورد یکی از کارشناسان خودرو در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه تعریف جامعی از خودروی لوکس در کشور صورت نگرفته است و این تغییر دیدگاه می‌تواند بسیار مثبت باشد، عنوان می‌کند: در سال‌های گذشته شاهد ورود خودروهایی با حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی‌سی به کشور بودیم که خودروهای مذکور از لحاظ ارزشی جزو خودروهای لوکس دنیا محسوب می‌شدند. وی به واردات خودروهایی چون i۸ بی‌ام‌و یا پورشه اشاره می‌کند و می‌گوید: این خودرو حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی‌سی دارند و در دنیا جزو خودروهای لوکس به حساب می‌آیند؛ بنابراین مصرف‌کنندگان این مدل خودروها باید هزینه بیشتری را برای استفاده از آنها پرداخت کنند، اما وزارتخانه به این موضوع بی توجه بود.

این کارشناس خودرو می‌گوید: لوکس بودن خودرو براساس برند، قابلیت‌های خودرو و آپشن‌ها تغییر می‌کند. از آنجا که مصرف سوخت خودروها با وجود حجم موتور بالا به‌دلیل ارتقای تکنولوژی کاهش یافته است؛ بنابراین در تعیین معیار باید مولفه‌های واقعی درنظر گرفته شود. به این ترتیب بسیاری از کارشناسان در حوزه واردات خودرو بر یک موضوع یعنی تغییر معیار لوکس بودن خودروها تاکید دارند و متفق‌القول معیار مناسب برای لوکس بودن خودرو را «قیمت» عنوان می‌کنند. بر این اساس، در شرایط کنونی بسیاری از فعالان و دست‌اندرکاران حوزه واردات خودرو، تصمیم دولت را منجر به تغییر در پرونده تغییر معیار لوکس بودن خودروها بعد از سال‌ها عنوان می‌کنند و آن را حرکت مثبتی در راستای واقعی شدن سیاست‌ها با معیارهای جهانی می‌‌خوانند.