تبعات خلأ قوانین در اقتصاد

 لازمه کارآیی سیستم اقتصادی نیز هماهنگی بخش‌های مختلف در تولید و توزیع محصولات است. وقتی در اقتصاد یک مبادله خیلی ساده انجام می‌دهید زنجیره‌ای از افراد و گروه‌ها را وارد چرخه تعامل خود می‌کنید. برای مثال وقتی شما موتورسیکلتی را که آگهی شده می‌خرید در واقع محصول یک سایت تبلیغاتی، یک دلال موتورسیکلت، کارخانه‌دار، شرکت فولاد، معدن استخراج سنگ‌آهن و... را خریداری کرده‌اید. هر چه تعداد بنگاه‌ها و افراد درگیر در این چرخه در سیستم اقتصادی بیشتر باشد منافع حاصل از این مبادله اقتصادی به‌صورت بهتری بین تمامی افراد توزیع شده و رفاه حاصل از این مبادله گروه‌های بیشتری از جامعه را متاثر می‌کند. با این مقدمه دو نکته مهم را می‌توان یادآور شد نخست آنکه لازمه رشد مناسب اقتصادی توسعه سیستم‌های اقتصادی موجود است و نکته دوم بر تعامل مناسب این اجزا با هم تاکید می‌کند، در رابطه با نکته اول برای مثال اگر در همان مثال موتورسیکلت، این کالا ازسوی دلال از خارج از کشور وارد شود دیگر خبری از کارخانه تولیدی و کارکنان آن همچنین کارخانه فولاد و معدن سنگ‌آهن در سیستم اقتصادی نخواهد بود. اما نکته مهم‌تر نحوه تعامل این بخش‌ها با یکدیگر است که ریشه در عاملی دارد که خود می‌تواند دلیلی برای وجود یا نبود یک سیستم اقتصادی باشد و آن وضع قوانین و حقوق مالکیت است.

به زبان ساده قوانین و حقوق مالکیت توانایی شما در کسب منافع حاصل از تلاشتان در سیستم اقتصادی است. اگر یک کارشناس معدن بداند در صورت کشف معدن دولت آن را مصادره خواهد کرد هیچ گاه تلاشی در این زمینه نمی‌کند. اگر یک کارآفرین بداند طرح تولیدی او منجر به تولید کالا و خدمات ارزشمند با قیمت و کیفیت مناسب می‌شود اما دولت به او بودجه لازم را نمی‌دهد یا دلالان و سودجویان او را در رسیدن به این امر متوقف می‌کنند هیچ گاه طرح خود را ارائه نکرده و به‌دنبال حضور در کشور یا سیستم اقتصادی خواهد بود که قوانینی مناسب برای کارآفرینان در آن تعریف شده باشد.  اگر نگاهی به کشورهای توسعه یافته و کشورهای کمتر توسعه یافته کنیم متوجه نقش قوانین در شکل‌گیری سیستم اقتصادی کارآ خواهیم شد. در برخی کشورها ورود به هر سازمان، اخذ مجوز، گرفتن وام و تسهیلات، حق واردات کالایی خاص و... گاه نیازمند طی مراحل قانونی نیست بلکه رشوه، فساد و لابی‌گری عامل اصلی در این مسیر است. زیر پا گذاشتن هر یک از این قوانین در حقیقت پایمال کردن حقوق بسیاری از افراد دیگر است.

این چنین رویه‌های در گام اول موجب خروج سرمایه انسانی کارآمد و پیرو آن از بین رفتن روح خلاقیت و نوآوری در سیستم اقتصادی می‌شود. بسیاری از نوابغ و نخبگان در نبود قوانین حمایتی مناسب راهی کشورهای مناسب در این زمینه می‌شوند. در گام بعدی افراد حاضر در بخش‌های مختلف اقتصادی به‌جای سرازیر کردن درآمدهای خود به سمت بازارهای مولد برای حفظ منافع خود رو به فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی می‌آورند. در حالی که بازارهای داخلی دچار بی‌ثباتی و نوسان شدید در فقدان قوانین کارآ هستند هیچ سرمایه‌گذاری تمایلی برای حضور در بخش تولید و صنعت نخواهد داشت به جای آن حضور در بازار زمین و مسکن، پیش خرید و فروش اتومبیل، خرید و فروش دلار یا واردات کالاهای مختلف از سایر کشورها جایگزین فعالیت‌های مولد می‌شود. این امر به نوبه خود بخش زیادی از افراد را از چرخه اقتصادی خارج کرده و منافع اقتصاد را به سمت گروه خاصی هدایت می‌کند.

وقتی بازارهای داخلی فاقد ثبات و قوانین حمایتی یا بازدارنده مناسب باشند حتی در صورت وجود پتانسیل بالا نمی‌توانند به جاذبه‌ای برای سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل شود. هدف اصلی و نهایی سرمایه‌گذار برای حضور در بازاری خاص کسب منفعت و درآمد است. او نمی‌تواند راهی بازار کشوری شود که قوانین حمایتی از تولیدکننده در آن به‌صورت صحیح تعریف نشده باشد. به این ترتیب کانال دیگری که می‌تواند مجرای ورود دانش تکنولوژی و درآمد به کشور باشد نیز در نبود قوانین مناسب به روی کشور بسته می‌شود. همان‌طور که می‌بینید کشوری که در فقر قوانین مناسب به سر می‌برد پس از مدتی به لحاظ تولیدی نیز فقیر می‌شود سرمایه انسانی او از کشور خارج می‌شود، رفتار سرمایه‌گذاری منحرف شده و درآمد مردم و پس‌انداز آنها کم می‌شود، حتی راه ورود سرمایه، دانش و تکنولوژی نیز به آن کشور مسدود می‌شود. بنابراین یکی از گام‌های اصلی در توسعه اقتصادی یک کشور بهبود وضع قوانین و نحوه تعاملات اقتصادی در سیستم کشور است. قوانین باید شفاف شایسته محور و هدفمند باشند.

همچنین روح بازدارنده قوانین در مقابل متخلفان باید قوی و منسجم باشد. به همین دلیل است که در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نظیر سوئد حتی اگر یک شهردار برای پرداخت پول بنزین خود از کوپن دولتی استفاده کند نهایتا مجبور به استعفا می‌شود یا وزیر بهداشت فنلاند به خاطر سه مرتبه تماس تلفنی با همسر خود با استفاده از تلفن دولتی، به فساد مالی متهم شده و مجبور به استعفا می‌شود. اما آیا این قوانین با چنین شدتی در کشورهای کمتر توسعه یافته نیز اجرا می‌شوند؟ اگر قوانین به‌درستی در کشوری تعریف و مهم‌تر از آن اجرا شوند هم توسعه اقتصاد در ابعاد گوناگون میسر شده و افراد زیادی از آن منتفع می‌شوند هم درجه هرز منابع به‌شدت کاهش خواهد یافت.

اخبار مرتبط