دغدغه تامین مالی
گزارش کمیسیون بانکی
کمیسیون بانکی انجمن قطعه‌سازان تلاش کرده است تا با کمک به رفع موانع موجود در سر راه قطعه‌سازان و مساعدت در جهت تامین مالی به این روند رو به رشد به‌رغم همه سختی‌ها سرعت ببخشد. با توجه به این موضوع کمیسیون انجمن قطعه‌سازان گزارشی از نحوه عملکرد خود در یک سال اخیر ارائه می‌کند. نظر به اینکه خودروسازان در کشور مشمول قانون ذی‌نفع بانک مرکزی هستند و به عنوان شرکت مادر اگر تسهیلاتی را تا سقف خاصی دریافت کنند، شرکت‌های زیرمجموعه آنها دیگر نمی‌توانند از این منابع استفاده کنند و با توجه به کارفرمایی شرکت‌های خودروساز به قطعه‌سازان، تیم جدید مدیریتی خودروسازان، سقف ۹۰ تا ۱۲۰روزه برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان در نظر گرفته است. اما محدودیت منابع خودروسازان باعث شد برای رفع مشکل مالی قطعه‌سازانی که بیش از ۱۲۰ روز از پرداخت مطالباتشان گذشته است، این واحدها برای دریافت تسهیلات و وام از بانک‌ها از سوی خودروسازان ضمانت شوند که این موضوع در رفع بخشی از مشکل نقدینگی واحدهای قطعه‌سازی کمک موثری کرده است.
در همین راستا کمیسیون بانکی انجمن قطعه‌سازان ضمن چانه‌زنی با مدیران ارشد بانک‌ها تلاش کرد از قطعه‌سازانی که احیاناً برای مصوباتشان در بانک‌ها دچار مشکل بوده‌اند حمایت کند. در عین حال مذاکره با خودروسازان به این نتیجه منجر شد که با معرفی قطعه‌سازان به بانک‌ها از سوی خودروسازها پروسه دریافت تسهیلات برای این واحدها تسریع شود. بنابراین در طول یک سال گذشته انجمن در کنار خودروسازان با تشخیص و معرفی این منابع به قطعه‌سازان و دریافت معرفی‌نامه از خودروسازها روند موجود در دریافت تسهیلات را کاهش داده است. البته نمی‌توان از کمک و همکاری بانک‌ها با قطعه‌سازان و کمیسیون بانکی در این راستا گذشت.
در چنین شرایطی انجمن طی جلساتی که با معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر مسوولان مربوطه برگزار کرد توانست ۲۷۰ قلم از اقلامی را که از دریافت تعرفه خط خورده بودند در چارچوب مقررات دریافت تعرفه قرار دهد. در حال حاضر هم وزرات صنعت آنها را ثبت سفارش می‌کند و در صورت گشایش اعتبارهای لازم از سوی بانک مرکزی این پرونده هم به سرانجام خواهد رسید. از طرفی با توجه به مشکلات موجود برای ترخیص مواد اولیه و همچنین مشکلات ارزی و مالیاتی تولیدکنندگان انجمن تلاش می‌کند با ایجاد تعاملات مناسب میان مجلس و سازمان امور مالیاتی و گمرک این موانع را برطرف کند تا واحدها به سهولت بتوانند مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز خود را با ارائه ضمانتنامه از گمرک ترخیص کرده و همچنین مشکلات ارزی و مالیاتی شرکت‌هایی که قادر به پرداخت نیستند نیز رفع شود. به ثمر رسیدن این اقدامات می‌تواند بخش مهمی از موانع و مشکلات پیش روی تولید را رفع و فرآیند تولید را تسهیل کند.
