حلقه مفقوده در صنعت تایر
علاوه بر آن چشم انداز آتی صنعت تایر در کشور از برنامه ریزی فعالان این صنعت برای افزایش جهشی تولید تایر در سالهای آتی حکایت می‌کند به طوری‌که به اذعان آنان در آینده نه چندان دور ظرفیت تولید تایر در کشور با افزایش دو برابری به رقمی بالغ بر ۴۷۰ هزار تن تولید سالانه انواع تایر در کشور خواهد رسید . با این حال هم اکنون چالش‌های بزرگی در مسیر تولید داخلی و فعالیت مجموعه‌های صنعتی تولید تایر در کشور وجود دارد که به گفته فعالان این صنعت در صورت عدم حل و فصل و چاره اندیشی برای این مشکلات، تولید کنندگان داخلی با مشکلات عدیده‌ای در مسیر فعالیت‌های خود طی سالهای پیش رو مواجه می‌شوند هر چند این مشکلات هم اکنون نیز زمینه‌های فعالیت برای تولید کنندگان داخلی را با مشکل مواجه کرده است اما تداوم شرایط فعلی می‌تواند زیان بزرگی را متوجه صنعت تایر در کشور و در نهایت کل مجموعه صنعت و اقتصاد کشور کند، مشکلاتی که حل و فصل آن بدون همراهی و حمایت دولت و مسوولان و دست اندرکاران اجرایی صنعت امکان پذیر نخواهد بود. واردات بی رویه تایر از مجاری قانونی و غیر قانونی یکی از چالش‌های فرساینده تایرسازان داخلی‌است.
هر چند آماری از واردات تایر از مجاری غیر قانونی در دست نیست اما حضور این تایرها در بازار قابل انکار نیست . بدیهی است این شکل از واردات غیر رسمی علاوه بر چالش‌هایی که در تعادل عرضه و تقاضای تایر در بازار ایجاد می‌کند به لحاظ عدم کنترل‌های قانونی، فاقد هر نوع تضمین ایمنی و تطابق شاخص‌های کیفی آن با حداقل‌های استاندارد ملی است.
واردات قانونی از کشورهایی چون چین و اندونزی نیز که از حداقل‌های ایمنی برخوردارند به لحاظ کیفیت نازل برای مصرف کنندگان چندان خالی از خطر نیستند .
از آنجا که در کشورهایی چون چین و ویتنام، صادرات تایر به اشکال مختلف مورد حمایت قرار گرفته و از مشوق‌های مالی قابل توجهی برخوردار است، در عرف تجاری باعث دمپینگ قیمتی تایرهای صادراتی این کشورها می‌گردد . از این روست که در بسیاری از کشورهای جهان برای واردات تایر از چین تعرفه‌های ویژه‌ای وضع گردیده است که از کشورهای آمریکا، روسیه، ترکیه و . . . به عنوان نمونه‌ای از کشورهای واضع تعرفه‌های خاص ضد دمپینگ و یا جبرانی برای مقابله با ترفندهای ناقض رقابت عادلانه تایرهای چینی می‌توان نام برد در حقیقت تأثیرات مشوق‌ها در چین در قیمت تایرهای صادراتی آن کشور به حدی‌است که اعضای سازمان جهانی تجارت را نیز به مقابله تعرفه‌ای کشانده است . اما در کشور ما متأسفانه چنین نظارت‌هایی برای عادلانه کردن فضای رقابت و حمایت از تایرسازان داخلی به منظور حفظ فرصت‌های اشتغال مستقیم و غیر مستقیم این صنعت وجود ندارد و تولید کنندگان داخلی از حمایت‌هایی از این دست محرومند. در حقیت در حالی‌که حتی اعضای سازمان جهانی و سردمداران تجارت آزاد، خود با وضع تعرفه‌هایی گاه تا مرز صد در صد با واردات بی‌رویه تایرهای چینی و حفاظت از صنایع و فرصت‌های اشتغال خود و حفظ شرایط عادلانه رقابت در بازار، به مقابله بر می‌خیزند، بازار تایر کشور ما از چنین حفاظ‌هایی محروم است و تایرهای وارداتی از تمامی مبادی جهان با تعرفه اندک و یکسانی ترخیص و راهی بازار می‌گردند . فشار آوار گونه واردات آن چنان تولید کننده داخلی را تحت فشار قرار می‌دهد که هر نوع انگیزه و امکانی برای پیشرفت، ارتقای ظرفیت و سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت را منتفی می‌نماید.
حتی در سالهای اخیر که قرارداد تجارت ترجیحی با کشور ترکیه، که رقیب اصلی ایران در تولید تایر در سطح منطقه به شمار می‌آید، منعقد گردیده است نیز حفظ منافع صنعت تایر کشور نادیده انگاشته شده و شرایط رقابت در بازارهای کشور ما به نفع رقبای ترکیه‌ای صنعت تایر ایران تغییر کرده بدون آنکه فرصت متقابلی برای تایرسازان ایران در کشور ترکیه فراهم شده باشد . به موجب این پیمان، یکی از کالاهایی که با تخفیف گمرکی می‌تواند از ترکیه به ایران وارد گردد تایر است در حالی که فرصت متقابلی برای تایرسازان ایرانی به منظور ورود با حمایت‌های مشابه به بازارهای ترکیه وجود ندارد .
یعنی متولیان وقت اقتصادی کشور که این قرارداد را منعقد ساخته اند بازار تایر کشور را به ترکیه و رقبای تایر سازان کشور هدیه داده اند تا در مقابل محصولات کشاورزی و یا برخی مواد خام را بتوانند با تعرفه ترجیحی مشابه به ترکیه صادر کنند . از این رو در مجموع فعالان صنعت تایر روند ورود تایر به کشور را در شرایط فعلی وضعیتی نگران کننده توصیف می‌کنند . در این شرایط فعالان صنعت تایر چشم امید به دولت دوازدهم دارند تا برای ساماندهی بازار تایر و حمایت مؤثر از صنعت داخلی اقدامی اساسی کند . از جمله این اقدامات اساسی و به عنوان گام مؤثر آغازین حداقل برای مقابله با پدیده قاچاق می‌توان از عملیاتی کردن ضوابط مصوب برای شناسنامه دار کردن تایرهای توزیعی در بازار، اعم از تایرهای وارداتی و یا تولید داخل نام برد، قاطعیت در ضرورت تضمین خدمات پس از فروش کلیه تایرها و ارائه گارانتی و ضمانت نامه معقول و حداقل در سطح و دوره زمانی مشابه تولیدات داخلی، کمترین انتظار تولید کنندگان داخلی‌است .
به این طریق از یکسو امنیت مصرف کنندگان تایر تأمین میشود و از سوی دیگر، حداقل از نظر کیفیت تایرهای توزیع شده در بازار، فضای رقابتی عادلانه تر شده و مصرف کنندگان امکان مقایسه کیفیت و خدمات تایرهای داخلی و مشابه خارجی آن را می‌یابند . بازنگری در تعرفه‌های واردات تایر، بخصوص وضع تعرفه‌هایی خاص برای مقابله با تهدیدات تایرهای چینی، هندی، اندونزی، مشابه آنچه در کشورهای دیگر فعال در تولید تایر در جهان به اجرا در آمده است، از دیگر توقعات و انتظارات فعالان تولید تایر کشور به منظور ساماندهی بیشتر و مؤثرتر بازار تایر کشور است .
با این حال تولید کنندگان داخلی تایر همچنین از خودروسازان درخواست می‌کنند سهم استفاده از تایرهای تولید داخل را در صنعت خودروسازی و همچنین مونتاژ خودروهای خارجی افزایش دهند چرا که هم اکنون توانایی مطلوبی برای تولید انواع تایرهای مناسب با خودروهای تولید داخل و حتی خودروهای وارداتی وجود دارد که به شرط همکاری خودروسازان می‌توان این توانایی را روز به روز افزایش داد . در این راستا شایان ذکر است که بسیاری از تایرهای سواری هم اکنون به میزان کافی حتی مازاد بر نیاز داخلی در کشور قابل تولید است و نیازی به واردات آنها نیست .
از این رو ممنوعیت ورود تایرهای رینگ‌های ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ اینچ مورد تقاضای صنعتگران داخلی‌است . در صورتی که ممانعت از ورود این گروه از تایرها، در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی تحقق یابد، صنعت تایر نیز خواهد توانست با امنیت و اطمینان بیشتری بر ارتقای سطح فناوری و توسعه تحقیقات و جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر به این صنعت همت گماشته و برنامه‌های توسعه‌ای و اعتلای خود را محقق سازد. به راستی وقتی تولید محصولی در داخل کشور در حد تأمین کلیه نیازهای داخلی امکان پذیر است، صرف منابع محدود ارزی کشور برای واردات آن چه توجیهی دارد؟ بخصوص که با وجود ده کارخانه تایرسازی کشور، بازار نیز به حد کافی رقابتی است و پیشگیری از واردات تولیدات مشابه منجر به هیچ نوع انحصاری در بازار و تهدید منافع مصرف کنندگان نمی گردد .
در رابطه با تأمین نیاز صنعت خودرو به‌خصوص تأمین تایر خودروهای جدیدی که با مشارکت خودروسازان بین‌المللی در آینده تولید خواهند شد، توقع صنعت تایر آن است که خودروسازان برنامه‌های آتی خود را به موقع و در بازه زمانی تقریبی یکسال قبل از تولید با تایرسازان مطرح نمایند تا تایرسازان داخلی فرصت تأمین فناوری لازم، طراحی محصول مورد نظر و در یک کلام تجهیز نرم افزاری و سخت افزاری خود را برای تأمین به موقع نیاز خودروسازان کشور داشته باشند . با این هماهنگی ضروری، کشور از واردات تایر به عنوان یکی از قطعه‌های اصلی تولید خودروهای جدید بی‌نیاز خواهد شد که به معنای اتکای کمتر کشور به درآمدهای نفتی برای برپایی صنعت خویش از یکسو، و مقاوم سازی اقتصاد ملی از هر نوع تحریم و فشار نامتعارف بیگانگان بر تداوم فعالیت صنعت خودرو و ناوگان حمل و نقل کشور از سوی دیگر خواهد بود. چنین هماهنگی ضروری بین صنعت خودرو و صنعت تایر کشور، از آنجا که می‌تواند به سهولت سهم داخلی سازی تولیدات جدید صنعت خودرو را افزایش دهد و موجب کاهش تعرفه واردات سایر قطعات وارداتی برای تولید یا مونتاژ خودروهای جدید خویش گردد، حتی منافع صنعت خودرو را هم بیشتر پاس خواهد داشت. از این روست که علت امساک صنعت خودرو از انجام این هماهنگی ساده و بدیهی و عدم تمایل آشکار و پنهان این صنعت به گسترش همکاری‌های خود با صنعت تایر ملی قابل درک نیست. درمجموع بار دیگر باید تأکید کرد که تغافل از توانمندی‌های صنعت تایر کشور برای توسعه صنعتی کشور، حفظ ایمنی و امنیت مصرف کنندگان و هم وطنان شریف، تأمین منافع و مصالح ملی، چیزی جز یک فرصت سوزی آشکار نیست . گردانندگان و زحمتکشان این صنعت نیازمند توجه جدی به دغدغه ها، مشکلات و نیازمندی‌های بقا و توسعه خویش می‌باشند که امید است دولت دوازدهم آن را به صورت جدی تری از پیش مد نظر قرار دهد.
ارسال نظر