البته همین تفاوت مانع از آن شد که گام نخست اجرایی برنامه‌ریزی شده از سوی اتاق بازرگانی برای مشارکت مدیران شهری و بخش خصوصی در پروژه‌های شهری، عملیاتی شود. آن‌طور که رئیس اتاق بازرگانی روز گذشته اعلام کرد متن تفاهم‌نامه میان شهرداری تهران و اتاق بازرگانی روز گذشته آماده بود اما به دلایلی مسیر تزریق سرمایه به پروژه‌های شهری فعلا معلق و به دیدار بعدی میان دو طرف موکول شد.  آنچه از برآیند سه جلسه برگزار شده میان مدیریت شهری تهران و اتاق بازرگانی مشخص می‌شود آن است که مدیران شهری پایتخت خواستار ورود و مشارکت بخش خصوصی در اجرا و بهره‌برداری از چند پروژه مهم شهری شدند و از همین طریق فراخوانی برای حضور نمایندگان بخش خصوصی در این پروژه‌ها ارائه کرده‌اند.  یکی از مهم‌ترین محورهای مورد درخواست مدیریت شهری برای مشارکت بخش خصوصی، تامین ناوگان برای شبکه حمل و نقل عمومی است. علاوه بر این محور، از جمله محورهای پیشنهادی از سوی بخش خصوصی به مدیریت شهری نیز، ساماندهی نظام جمع‌آوری دفن وبازیافت زباله، پارکینگ حاشیه‌ای و نمایشگاه شهر آفتاب بود. از دیدگاه نمایندگان بخش خصوصی این سه محور می‌تواند از جمله زمینه‌های مشارکت در حوزه پروژه‌های شهری باشد.  بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال‌حاضر پارک حاشیه‌ای از جمله معضلات اصلی ترافیکی شهر تهران است، به همین دلیل اگر یک الگوی جدید در حوزه ساماندهی پارک‌های حاشیه‌ای اجرایی شود تاحدودی می‌تواند در کاهش بارترافیک معابر سهم داشته باشد. در این میان اما احتیاط بخش خصوصی برای ورود به این حوزه، قیمت پارک‌های حاشیه‌ای در شهر تهران است که از دیدگاه آنها، واقعی نیست و هزینه آن، باید برحسب مدت زمان توقف محاسبه شود تا یک نوع بازدارندگی برای استفاده و توقف خودروهای شخصی در معابر و خیابان‌های شهر ایجاد کند. به‌نظر می‌رسد اتاق بازرگانی با اصلاح الگوی محاسبه هزینه پارک حاشیه‌ای، از سرمایه‌گذاری در این حوزه استقبال کند.  همین‌طور از نگاه بخش خصوصی، نمایشگاه شهر آفتاب یک ظرفیت گسترده برای سرمایه‌گذاری است که در حال‌حاضر معطل بهره‌برداری مانده است. نمایندگان بخش خصوصی معتقدند: مدیریت شهری نمایشگاهدار حرفه‌ای نیست این در حالی است که مطابق با الگوی تجربه شده در سایر کشورهای دنیا، مدیریت و بهره‌برداری نمایشگاه‌های شهری بر عهده بخش خصوصی است. از این‌رو پارلمان بخش خصوصی به مدیریت شهری در هرسه جلسه پیشنهاد واگذاری نمایشگاه شهر آفتاب به بخش خصوصی را داده است.  اطلاعات «دنیای‌اقتصاد» از دیدگاه مدیریت شهری درخصوص امکان واگذاری این نمایشگاه به بخش خصوصی بعد از جلسه دیروز نشان می‌دهد: مدیران ارشد شهری نیز از این موضوع استقبال می‌کنند و آماده همکاری در این حوزه با بخش خصوصی هستند. مدیران ارشد شهرداری معتقدند: واگذاری بخشی از سهام نمایشگاه شهر‌آفتاب به بخش خصوصی، منجر به ایجاد انگیزه چندبرابری جهت بهره‌برداری از این نمایشگاه خواهد شد.  از این‌رو، مدیران شهری از طریق یک نوع فراخوان به بخش خصوصی اعلام می‌کنند: برای پذیرش سرمایه‌های بخش خصوصی در پروژه‌های شهری پایتخت آمادگی جدی دارد و اتاق تهران می‌تواند در هر حوزه یا زمینه‌ای که مربوط به توسعه پایتخت است و آمادگی سرمایه‌گذاری و مشارکت با مدیریت شهری را دارد، مدل اقتصادی خود را پیشنهاد دهد تا از طریق انعقاد یک تفاهم‌نامه مشترک، مسیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه گشوده شود. البته به‌نظر می‌رسد حوزه مهم کاری که می‌تواند پیش از نمایشگاه شهر آفتاب مقصد سرمایه‌های بخش خصوصی باشد، چهار خط جدید مترو تهران شامل ۸،۹، ۱۰ و ۱۱ است که مطالعات مربوط به آنها انجام شده است. این خطوط در مجموع حدود ۱۵۰ کیلومتر طول دارد. برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع برای ساخت خطوط و همچنین حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار میلیارد تومان سرمایه برای خرید تجهیزات و واگن مترو موردنیاز است.

مدیریت شهری برای ساخت این چهار خط برخلاف خطوط یک تا ۷، اولویت احداث را  سرمایه‌گذاری بخش خصوصی قرار داده است.شهرداری برای جذب مشارکت بخش خصوصی در حوزه ساخت خطوط مترو به یک ابهام نمایندگان بخش خصوصی نیز پاسخ داده است. از آنجاکه پروژه‌های حمل و نقل عمومی، از جمله پروژه‌های سودآور شهری برای بخش خصوصی در هیچ‌جای دنیا محسوب نمی‌شود(چراکه بهای خدمات ارائه شده در این حوزه همواره کمتر از قیمت تمام‌شده و به شکل یارانه‌ای به شهروندان ارائه می‌شود)، این بخش تمایلی برای ورود به این حوزه ندارد. با این حال به‌نظر می‌رسد شهرداری یک راهکار اساسی برای رفع ابهام بخش خصوصی دارد. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از راهکار شهرداری حاکی از آن است که شهرداری برای تامین منافع بخش خصوصی آمادگی دارد که بهای خدماتی که بخش خصوصی در شبکه حمل و نقل عمومی ارائه می‌کند در قالب یارانه از سوی دولت و مجموعه مدیریت شهری تامین و پرداخت کند. در واقع مدیریت شهری می‌تواند هم به شکل مستقیم و هم غیرمستقیم در حوزه توسعه خطوط مترو حمایت کند، به این صورت که بخشی از بازگشت سرمایه بخش خصوصی در طرح‌های حمل و نقل عمومی از طریق تسهیلات یا مشوق‌هایی که شهرداری در سایر حوزه‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌کند، جبران می‌شود.