محمد اسلامی،  در جریان برگزاری پانزدهمین جلسه شورای هماهنگی مسکن با اعلام این موضوع گفت: براساس بند هفدهم مصوبه این شورا جلسات مشترکی با مدیران عامل بانک‌های تجاری و تخصصی به جز بانک عامل بخش مسکن برگزار شده و در رابطه با پرداخت تسهیلات مسکن به پروژه‌های طرح اقدام ملی در اجرای مصوبه شورای عالی مسکن، قرار است بر سر تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات به بخش مسکن با آنها تفاهم شود. در این بخش نیز معاونت مسکن به‌عنوان دستگاه مسوول و بانک‌مرکزی به‌عنوان دستگاه همکاری معرفی شد. در این جلسه همچنین موارد دیگری به تصویب رسید که از جمله آن می‌توان به تسریع در راه‌اندازی بازار تعهدی مصالح اشاره کرد؛ براساس این بند از مصوبه تاکید شده است: راه‌اندازی بازار تعهدی مصالح و اتصال آن به فرآیند ساخت برنامه اقدام ملی تسریع شود و همچنین آخرین وضعیت شرکت متولی بازار تعهدی مصالح ساختمانی به معاونت مسکن و ساختمان واگذار شود. در این بند دستگاه مسوول، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بانک مسکن و دستگاه همکار معاونت مسکن و ساختمان معرفی شد. بررسی الحاق زمین به محدوده شهرها در اجرای طرح اقدام ملی از دیگر مصوبات این شورا است. در بند دهم آمده است: در شهرهایی که مشکل تامین زمین برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن وجود دارد و الحاق زمین به محدوده شهر امکانپذیر است، بررسی کارشناسی توسط معاونت معماری و شهرسازی انجام شده تا مساعدت لازم در این خصوص صورت بگیرد. در این بند دستگاه مسوول معاونت شهرسازی و معماری و دستگاه‌های همکار ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها عهده‌دار مسوولیت شدند. تسریع در صدور پروانه‌های ساختمان طرح اقدام ملی مسکن، استفاده از ظرفیت اراضی بخش خصوصی در برنامه اقدام ملی مسکن، اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن از دیگر مصوباتی است که در این جلسه به تصویب رسید. در این راستا در بند چهاردهم مصوبه آمده است: ترتیبی اتخاذ شود تا با اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، بهای زمین به قیمت کارشناسی روز و به‌صورت فروش اقساطی با حداکثر ۱۰ سال دوره تقسیط پرداخت شود. همچنین، واگذاری اراضی در طرح مسکن اجاره‌ای در قالب اجاره ۹۹ ساله انجام شود و رفع بخشی از مشکلات تشکیل صندوق‌های زمین و ساختمان توسط دستگاه‌های تابعه در اصلاحیه آیین‌نامه مذکور گنجانده شود.  استفاده از ظرفیت صندوق پس‌انداز مسکن یکم در طرح اقدام ملی، مکاتبه وزارت راه و شهرسازی با بانک مرکزی برای تاسیس صندوق زمین و ساختمان و بهره‌مندی از ظرفیت ستاد بازآفرینی در طرح اقدام ملی، استفاده از بازار سرمایه در جذب سرمایه‌های خرد برای تامین مالی پروژه‌های مسکن موارد دیگری است که در این جلسه مصوب شد. در این جلسه همچنین موضوع تاکید طرح اقدام ملی بر قیمت تمام شده و فروش اقساطی زمین مصوب شد؛ بر این اساس، مصوب شد ترتیبی اتخاذ شود تا مدل اجرایی قیمت تمام شده ساخت و فروش اقساطی زمین در اجرای طرح اقدام ملی مسکن مورد استفاده قرار بگیرد. در این بند نیز دستگاه‌های مسوول، ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرهای جدید و بازآفرینی شهری و دستگاه همکار معاونت مسکن و ساختمان معرفی شد. در بند آخر این مصوبه نیز تاکید شده است: ظرفیت ثبت‌نام در مراحل مختلف طرح اقدام ملی مسکن بر اساس ظرفیت اعلامی از سوی ادارات کل راه و شهرسازی و شهرهای جدید است که در جلسات مشترک با معاونت مسکن و ساختمان نهایی و صورتجلسه می‌شود. دستگاه‌های مسوول این بند از مصوبه، ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرهای جدید و بازآفرینی شهری و دستگاه مسوول معاونت مسکن و ساختمان تعیین شده است.

اخبار مرتبط