روز گذشته مطابق گفته شهردار تهران بنا بود یک لایحه دوفوریتی برای تعدیل نرخ تازه مصوب عوارض شهرسازی در سال جاری از سوی شهرداری به شورای شهر تهران ارائه شود. اما با تغییر قید فوریت این لایحه، از دو فوریت به یک فوریت، تصمیم‌گیری نهایی برای تعدیل یا عدم تعدیل بهای عوارض ساخت وساز در سال جاری به فردا موکول شد. اعضای شورای شهر تهران بهمن ماه سال گذشته، پس از چهار سال، یک تصمیم برای واقعی‌سازی نرخ عوارض ساخت وساز گرفت. بر مبنای این تصمیم، بهای عوارض ساخت‌وساز برای سازنده‌ها نسبت به سال ۹۷ حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد با افزایش مواجه می‌شد.

این افزایش با توجه به تورم سالانه و جهش قیمت مسکن طی یک‌سال گذشته(در حال حاضر میانگین قیمت مسکن در تهران ۱۱۱ درصد نسبت به یک‌سال گذشته افزایش پیدا کرده است) چندان قابل توجه نیست و به نوعی می‌توان گفت یک رشد غیرواقعی محسوب می‌شود. با این حال طی دوماه نخست امسال خواص ساختمانی موفق شدند با حاشیه‌سازی و اعلام نوعی از نرخ رشد عوارض ساخت‌وساز که به لحاظ روانی اثر منفی در جامعه داشته باشد، شهرداری را به عقب‌نشینی از حفاظت از منافع شهر وادار کنند. در این چند ماه، میانگین بهای عوارض ساخت‌وساز براساس مصوبه زمستان سال ۹۷، ۱۴۰ درصد نسبت به سال ۹۳ افزایش پیدا کرد با این حال میزان رشد عوارض ساخت‌وساز به مراتب کمتر از حاشیه سود خواص ساختمانی از محل رشد قیمت مسکن است.

کارشناسان شهری معتقدند مدیریت شهری تهران باید متناسب با تورم مسکن و حاشیه سود ساخت‌وساز، حق شهر را به شکل واقعی‌سازی نرخ عوارض ساخت‌وساز از فعالان ساختمانی دریافت و به خزانه اداره شهر تهران واریز کند، اما با چشم پوشی از این حق، بنا دارد فرمول عوارض ساخت‌وساز را برای تامین منافع خواص ساختمانی تعدیل کند به‌طوری که میانگین نرخ عوارض ساختمانی نسبت به سال ۹۳، معادل ۷۰ درصد افزایش پیدا کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت مسکن در همین فاصله معادل ۲۰۷ درصد رشد را تجربه کرده است. براین اساس نیز شهرداری تهران بدون توجه به لحاظ منافع عمومی شهروندان به جای منافع گروه خاصی از فعالان ساختمانی(سازنده‌های اضافه‌خواه) لایحه‌ای کلی و مبهم برای تصویب به صحن شورای شهر در جلسه دیروز ارائه کرد. هرچند بنا بود این لایحه به‌صورت دو فوریتی در جلسه دیروز مطرح شود اما نهایتا یک فوریت آن به تصویب ۱۶ نفر از اعضای شورای شهر تهران رسید. قرار است اعضای شورای شهر این لایحه تحت عنوان «تعدیل ضرایب ارزش معاملاتی هر یک از بلوک‌های شهر تهران» را در جلسه فوق العاده فردا مورد بررسی قرار دهد. به این ترتیب اعضای پارلمان پایتخت فردا در آزمون مهمی درخصوص چگونگی موضع‌گیری در برابر گروه خاصی از سازنده‌ها از یک سو و عموم شهروندان از سوی دیگر قرار خواهند داشت.

کارشناسان شهری معتقدند عقب‌نشینی و موافقت اعضای شورای شهر با این لایحه علاوه بر آنکه امکان توافق غیررسمی و همچنین لابی کردن خواص با شهرداران مناطق بدون واقعی‌سازی نرخ عوارض را فراهم می‌کند سبب می‌شود تا بخش عمده منافع حاصل از رشد سالانه قیمت مسکن به جیب خواص برود بدون آنکه هزینه‌ای متناسب با آن از سوی این گروه به شهر و عموم شهروندان بابت عوارض تحمیل شده ناشی از ساخت‌وساز به مدیریت شهری پرداخت شود. به این ترتیب تصمیم روز سه شنبه شورا می‌تواند به‌طور کلی موضع‌گیری پارلمان پایتخت درخصوص واقعی‌سازی نرخ هر نوع عوارض شهری را مشخص سازد؛ اینکه آیا شورای شهر برای واقعی‌سازی نرخ عوارض تصمیم جدی دارد یا آنکه فقط در محدوده وعده باقی خواهد ماند؟

اخبار مرتبط