وی با اشاره به افزایش قیمت زمین به‌عنوان اصلی‌ترین نهاده تولید در هزینه‌های ساخت افزود: قیمت زمین در یک سال گذشته به‌طور میانگین ۱۴۰درصد رشد کرده و افزایش ۳۰ درصدی عوارض ساختمانی به استناد بخشنامه‌های شهرداری در سال ۹۸، افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارگران و رشد ۴۸ درصدی قیمت سایر مصالح ساختمانی، از دیگر مواردی است که موجب افزایش نامتعارف قیمت مسکن در سال ۹۸ شد. مدیرعامل گروه ساختمان معلم با بیان اینکه در چنین وضعیتی تعریف پروژه‌های جدید توجیه اقتصادی مناسبی برای سازندگان ندارد و تولیدکنندگان ناچار به تمرکز بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره هستند، تصریح کرد: متاسفانه بازار مسکن در سال‌های اخیر هیچ‌گاه وضعیت پایداری را تجربه نکرده و به دلیل نبود ساختار مناسب، همواره پس از یک دوره کوتاه رونق، وارد یک دوره طولانی رکود شده است.

علیجانی با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختاری در بازار مسکن تشریح کرد: متاسفانه مشکل اصلی بازار مسکن در یک دهه اخیر، فقدان مرجع یا نهادی به منظور نیازسنجی مشتریان است. به‌عنوان مثال هم‌اکنون با توجه به افزایش قیمت مسکن در شهر تهران و کاهش قدرت خرید مشتریان، آپارتمان‌های متراژ پایین مخاطبان بیشتری دارد؛ اما هم‌اکنون عرضه آپارتمان‌های متراژ بالا بیشتر از عرضه آپارتمان‌های متراژ پایین است. وی با اشاره به سازوکارهای خروج از بحران رکود تورمی بازار مسکن ادامه داد: تسهیل فرآیند تولید و واردات مصالح ساختمانی، اخذ مالیات از اراضی برای کنترل قیمت و احتکار زمین، ایجاد بازار یکپارچه جهت عرضه شفاف مصالح برای تعدیل هزینه‌های ساخت، اخذ مالیات بر عایدی برای جلوگیری از سوداگری، ارائه طرح‌های تشویقی به سازندگان معتبر و انبوه‌ساز جهت توجیه‌دار شدن ساخت مسکن میان‌درآمدی نظیر واگذاری اراضی حاکمیتی، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند بازار مسکن ایران را از بحران رکود تورمی عبور دهد. مدیرعامل گروه ساختمان معلم با تاکید بر اهمیت انجام مطالعات آسیب‌شناسی، الگوبرداری و بهره‌گیری از تجارب موفق دنیا در اصلاح ساختار صنعت گفت: افزایش قیمت‌ها منجر به افزایش مهاجرت به شهرهای اقماری می‌شود که براساس تجارب سنوات اخیر، شهرهای اقماری به لحاظ جمعیت‌پذیری، زیرساخت‌ها و تامین سرانه‌ها با شرایط مطلوب فاصله بسیار زیادی دارند. بنابراین بازنگری در طرح‌های تفصیلی کلان‌شهرها و راهبری پروانه‌های صادره به‌منظور همسویی نوع تقاضا یعنی واحدهای کوچک‌متراژ با عرضه که امروز به دلایل فنی و اقتصادی بیشتر مشتمل بر واحدهای بزرگ‌متراژ است، از جمله اقدامات موثر دیگر در ایجاد سازوکار مطلوب در حوزه مسکن می‌باشد. علیجانی با بیان اینکه مسکن یک کالای اساسی است و نیاز به آن در جامعه حذف نمی‌شود، بلکه به تاخیر افتاده یا تعدیل می‌شود، گفت: تعدیل رکود و حتی ورود به دوران رونق منوط به بازگشت خریداران مصرفی به بازار است که این اتفاق نمی‌افتد، مگر اینکه مولفه اصلی آسیب‌دیده یعنی قدرت خرید اصلاح شود. درصورتی‌که افزایش قدرت خرید متناسب با قیمت‌ها افزایش نیابد، بازار مسکن ناگزیر به تغییر پارادایم به سمت‌و سوی کسب‌وکارهایی نظیر بازسازی و نوسازی، اجاره‌داری، اجاره به شرط تملیک و لیزینگ مسکن می‌رود.

اخبار مرتبط