پارلمان پایتخت برای دخل و خرج شهرداری نقشه کشید
تجویز رژیم مالی برای تهران ۹۸
انحراف منابع شهر در امور غیرشهری ممنوع شد
پارلمان محلی پایتخت نقشه دخل و خرج شهرداری تهران برای سال آینده را تصویب کرد. در چارچوب نقشه جدید مالی برای تهران ۹۸، شورای شهر یک رژیم مالی برای سال آینده شهرداری مهیا کرده که بر مبنای آن از یکسو کانال ورود منابع تقویت و از سوی دیگر برای کنترل مخارج، مسیرهای هزینه‌کرد محدود، مسدود یا مشروط خواهد شد. به گزارش «دنیای اقتصاد» شورای شهر تهران هر ساله با عبور از نیمه سال و نزدیک شدن به فصل بودجه‌ریزی، چارچوب‌ها و سیاست‌های کلی بودجه سال بعد را به‌عنوان محور اصلی تدوین و تهیه برنامه دخل و خرج پایتخت بررسی و تدوین کرد. امسال با وجود تاخیر یک ماهه نسبت به روال سال‌های گذشته که ناشی از تغییرات و بی‌ثباتی مدیریتی در مجموعه شهرداری تهران بود، این نقشه در دستور کار شورای شهر قرار گرفت و روز گذشته یک فوریت آن بدون هیچ صرف وقتی تصویب شد، تا براین اساس شهرداری خط مشی مصوب در این نقشه را برای تدوین بودجه سال آینده مدنظر قرار دهد. مطابق با قانون شهرداری تهران هر ساله تا ابتدای روز نخست فصل زمستان فرصت دارد تا لایحه بودجه را تقدیم شورا کند هر چند که شنیده می‌شود شورای شهر به دلیل تغییرات مدیریتی چندماه اخیر نقش پررنگ و مستقیمی برای تدوین لایحه بودجه ۹۸ به دست گرفته است.
در طرحی که با عنوان «سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران» روز گذشته به تصویب شورای شهر تهران رسید؛ با شناسایی مسائل و اولویت‌های مجموعه شهرداری و شهر تهران، شهرداری به رعایت یک نوع رژیم مالی برای اداره تهران در سال آینده مبتنی بر دو رویکرد اصلی ملزم شده است.
بررسی‌های پارلمان محلی پایتخت نشان می‌دهد شهر و شهرداری تهران در مقطع کنونی با چند مساله کلیدی مواجه است و از این منظر شهرداری باید به این مسائل در نحوه دخل و خرج برای سال آینده توجه کند. مهم‌ترین مسائل کلیدی شهر تهران که به نظر می‌رسد با وجود تکرار آن طی سال‌های اخیر همچنان به‌عنوان چالش‌های اصلی تهران شناخته می‌شود در چهار محور اصلی قابل دسته‌بندی است: عدم دسترسی متوازن به خدمات و امکانات شهری در مناطق مختلف پایتخت، تخریب و از بین رفتن سطح زیادی از باغات و اراضی مشجر، سطح پایین تاب‌آوری پایتخت در برابر حوادث غیرمترقبه به ویژه زلزله احتمالی و آلودگی هوا و ترافیک از جمله مهم‌ترین مشکلاتی است که از دیدگاه شورای شهر، شهرداری باید برای توقف روند آن در سال آتی در قالب بودجه برنامه‌ریزی مالی انجام دهد. در عین حال شهرداری نیز برای اداره پایتخت با مشکلات عدیده‌ای همچون بالابودن هزینه‌های اداره شهر، عدم واگذاری و جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی مواجه است از این رو شهرداری باید در مسیر کاهش هزینه‌های اداره شهر و جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی گام بردارد. علاوه بر این مشکلات، از دیدگاه شورای شهر، شهرداری برای اداره شهر تهران در سال ۹۸ باید یک فاکتور مهم یعنی اثرگذاری تحریم‌ها بر بودجه پایتخت را نیز لحاظ کند به این معنا که بودجه سال آینده باید با شرایط تحریمی سازگار شود.
از این رو مهم‌ترین سیاست پیش‌بینی شده از سوی شورای شهر برای شهرداری تهران حرکت براساس یک رژیم مالی برمبنای دو رویکرد اصلی است. رویکرد نخست تقویت کانال ورود منابع است. براین مبنا شهرداری تهران باید چند دستورالعمل کلی را رعایت کند. نخستین دستورالعمل افزایش سهم درآمدهای پایدار در بودجه سال آینده به ۳۰درصد کل درآمدهای یکساله شهرداری تهران است. در قالب بودجه سال جاری سهم درآمدهای پایدار از ۲۱ درصد سال ۹۶ با ۴ واحد درصد افزایش به ۲۵درصد رسید. برای سال آتی نیز شورای شهر تهران شهرداری تهران را مکلف کرده سهم درآمدهای پایدار را نسبت به سال جاری با ۵ واحد درصد افزایش معادل ۳۰ درصد پیش‌بینی کند. در همین راستا نیز شهرداری تهران را موظف به پیش‌بینی درآمدهای پایدار جدید کرده است. دستورالعمل دوم در بخش تقویت کانال درآمد و منابع نیز اصلاح فرآیند وصول منابع درآمدی و بالابردن ضریب وصول‌پذیری درآمدها است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر این ضریب در حدود ۲۵ درصد است. استفاده از ابزارهای نوین مالی همچون اوراق صکوک و شیوه‌های تامین مالی پروژه محور همچون ساخت-تملک -بهره‌برداری و ساخت-تملک-بهره‌برداری-واگذاری از دیگر سیاست‌های کلی تامین منابع برای سال آینده شهرداری تهران است. بهبود نسبت درآمدهای نقد، افزایش بهای خدمات شهری تا سقف قیمت تمام شده و همچنین پیش‌بینی سازوکار مناسب جهت اجاره دادن و بهره‌برداری از املاک و مستغلات شهرداری تهران و استفاده بهینه به منظور افزایش درآمدهای پایدار از جمله مهم‌ترین تکالیف پیش‌بینی شده برای شهرداری در قالب تدوین بودجه سال آینده شهر تهران است. علاوه بر این مولدسازی دارایی‌ها به خصوص مجموعه دارایی‌های زیرمجموعه شهرداری همچون شرکت‌ها و سازمان‌ها نیز به‌عنوان راهکاری برای تقویت منابع عنوان شده است. شورای شهر علاوه بر تعریف چارچوب‌های اصلی تقویت منابع، رویکرد دوم تدوین بودجه را بر کنترل مخارج و کاهش هزینهکردها قرار داده است. براین اساس در گام نخست شورای شهر، شهرداری تهران را مکلف کرده که هرگونه استخدام جدید یا تغییر وضعیت استخدامی در مجموعه شهرداری تهران باید با تایید شورا انجام شود. در گام دوم نیز تاکید کرد هزینه‌کردهای خارج از حیطه وظایف و ماموریت‌های قانونی مصوب شهرداری در سال آتی ممنوع است. این وظیفه در قالب سیاست‌های سال جاری نیز گنجانده شده بود، اما عملکرد ماه‌های گذشته مصادیقی از حرکت خلاف جهت شهرداری در این حوزه را ثبت کرده است. علاوه بر این دو، خرید ساختمان اداری جدید ممنوع اعلام شده و شهرداری را از افزایش بدهی‌ها برحذر کرده است. در عین حال تاکید کرده تعریف و کلنگ‌زنی پروژه جدید از سوی شهرداری برای سال آتی و اخذ تسهیلات برای اجرای پروژه‌های شهری که کمتر از ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند ممنوع است. یکی از دلایل حساسیت شورا برای تعیین خطوط قرمز در چگونگی توزیع منابع در اجرای پروژه‌های شهری آن است که طی سال‌های گذشته حجم بالای پروژه‌های عمرانی شهری به‌عنوان بزرگترین مکنده بودجه شهرداری تهران بوده و همچنین بخش زیادی از تسهیلات بانکی اخذ شده از سوی شهرداری برای تکمیل و اتمام این پروژه‌ها بوده که هم‌اکنون به شکل بار سنگین بدهی برای شهرداری باقی مانده است. در عین حال شهرداری مکلف است، طی سال آتی برای کاهش هزینهکردها به کوچک‌سازی ساختار مجموعه خود و حذف هزینه‌های غیرضرور اقدام کند.
مطابق با مصوبه شورای شهر این دستورالعمل می‌تواند از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت و پست‌های سازمانی در چارچوب اجرای مفاد ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور حداقل به میزان ۱۰ درصد را در بودجه لحاظ کند. همین‌طور از آنجاکه بخش مهمی از بودجه شهرداری صرف نگهداشت شهر می‌شود، شهرداری موظف شده هزینه‌های نگهداشت شهر را با توجه به بهای تمام شده یکسان در سطح کلیه واحدها پیش‌بینی کند. یکی از مهم‌ترین مسیرهای کنترل هزینهکردها برای شهرداری تهران در سال آینده نیز ساماندهی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی است. به‌طوری که برای تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام از طریق غربالگری اقدام کند. براین اساس اولویت توزیع منابع مالی را به پروژه‌هایی اختصاص دهد که در سال ۹۸ تکمیل می‌شود. پس از آن طرح‌های نیمه‌تمام اولویت‌دار که وضعیت فعلی آنها موجب نارضایتی شهروندان شده و تکمیل آنها می‌تواند گرهی از شهر گشایش کند. در مرحله بعد نیز طرح‌های نیمه تمام قابل مشارکت یا واگذاری، طرح‌های تعمیر و تجهیز مستمر و پس از آن طرح‌های دارای پیمانکار و غیرقابل واگذاری که نیاز به تامین هزینه برای پیشگیری از تعطیلی کارگاه دارند. پس از این پنج گروه، شهرداری موظف به منجمد کردن طرح‌هایی خواهد شد که عدم تخصیص اعتبار به آنها طی سال آتی معضلی را به وجود نخواهد آورد. در پایان نیز شهرداری چند شرط مهم را برای تعریف پروژه جدید از سوی شهرداری تهران تعیین کرده است از دیدگاه شورای شهر، شهرداری در صورتی مجاز به تعیین پروژه جدید خواهد بود که چگونگی تامین منابع مالی را به همراه توجیه و دلایل اجرای پروژه و سرمایه‌گذار پیشنهادی تعیین کرده باشد. پارلمان محلی پایتخت تاکید کرده شهرداری در سال آتی تسویه بدهی پیمانکاران را همتراز با پرداخت دستمزد و حقوق قرار دهد.
ارسال نظر