یدالله صادقی درباره اقدامات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران برای تحقق شعار اقتصادی امسال با عنوان «رونق تولید» گفت: رونق تولید وابسته به چند عامل است و ما درصدد تنظیم این عوامل هستیم. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین این عوامل تامین نقدینگی واحدهای تولیدی است، افزود: ما به دنبال آن هستیم تا از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و تعامل و همکاری با بانک‌ها نسبت به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اقدام کنیم.  وی عنوان کرد: ستاد تسهیل هم امتیازاتی را برای واحدهای تولیدی که با مشکل بدهی‌ معوق یا چک برگشتی مواجهند، قائل شده، بنابراین با تعامل بین تولید‌کنندگان و بانک‌ها تلاش می‌کنیم حداکثر استفاده را از ظرفیت‌های موجود قانونی داشته باشیم و سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی را تامین کنیم. صادقی گفت: براساس تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۷ قرار است منابعی را در اختیار استان‌ها قرار دهند تا از طریق آن منابع برای طرح‌های نیمه تمام طرح‌هایی که ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و همچنین برای بازسازی و نوسازی واحدهایی که نیاز به نقدینگی و سرمایه‌در گردش دارند، اقدام شود و این موضوع در حال عملیاتی شدن است و نرخ این تسهیلات ارزان‌تر از نرخ تسهیلاتی است که بانک‌ها می‌دهند.  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: علاوه بر تامین نقدینگی، تامین مواد اولیه و ارز مورد نیاز برای خرید مواد اولیه برای رونق تولید جزو ضروریات است، به همین دلیل درخواست‌های ثبت سفارش واحدهای تولیدی کنترل و اولویت‌بندی می‌شود تا سریعا نیازهای ارزی برای تهیه مواد اولیه و قطعات ماشین آلات خطوط تولید تهیه شود و این روند در سال ۹۸ هم ادامه خواهد داشت.  وی بیان کرد: ثبت سفارش واحدهای تولیدی حداکثر ظرف ۲ روز انجام می‌شود و پس از این مرحله درخواست به بانک مرکزی ارسال می‌شود و بانک مرکزی هم اعلام کرده تا ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی که مورد تایید وزارت صنعت است را تامین کند و نگذارند وقفه‌ای در امور تولید ایجاد شود.  به گفته صادقی، در کنار توجه به دو عامل فوق بحث‌های مربوط به بهبود فضای کسب و کار از جمله برطرف کردن اختلاف سازمان امور مالیاتی با واحدهای تولیدی در مورد مالیات ارزش افزوده و مالیات بر درآمد مدنظر ما است و از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و با استفاده از اختیارات قانونی تلاش داریم تا با ایجاد تعامل بین تولید‌کنندگان و سازمان امور مالیاتی و بانک‌ها به نوعی عمل کنیم که اجرائیه برای واحدهای تولید صادر نشود تا در صورت بدهکاری یک واحد تولیدی توسط نهادهای طلبکار مصادره نشوند و فرصت تولید به آنها داده شود.  وی افزود: البته در قانون پیش‌بینی شده که اگر واحدهای تولیدی بدهکار، بخشی از بدهی‌ها خود را پرداخت کنند، از جرایم متعلقه معاف می‌شوند.

اخبار مرتبط