این موضوع در حالی مطرح است که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران روز گذشته در نشستی خبری آن را تایید کرد. به گفته یدالله صادقی، تاکنون تامین ارز واحدهای تولیدی به منظور واردات مواد اولیه گردش خوب و قانع‌کننده‌ای برای صنعتگران نداشته است؛ به‌طوری که خیلی‌ها ثبت سفارش انجام داده‌اند و در نوبت هستند تا برای واردات گروه دوم کالایی شامل مواد اولیه تولید اقدام کنند. بر اساس اظهارات این مقام مسوول، مشکل اصلی واحدهای تولیدی کمبود نقدینگی و موجودی انبار است که در این باره هشدار لازم داده شده تا زودتر ارز مورد نیاز آنها تامین شود.

بر اساس این گزارش، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز در حالی است که با توجه به آغاز به کار رسمی بازار دوم ارز از ۱۹تیرماه و رسمیت یافتن خرید و فروش اظهارنامه‌های صادراتی، فعالان بخش تولید که نیازمند واردات مواد اولیه‌اند، خواهان دریافت ارز از این بازار هستند. این در حالی است که فروش ارز حاصل از صادرات کالاهای با پایه غیرنفتی در بازار دوم تنها واردکنندگان گروه کالایی سوم را که شامل کالاهای مصرفی و غیرضروری هستند دربر می‌گیرد. ماجرای درخواست فعالان اقتصادی از دولتمردان برای توسعه بازار دوم ارز از آنجا آغاز می‌شود که تولیدکنندگان برای واردات گروه دوم کالاهایی که اقلامی مانند مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید را در خود جای داده‌اند، با به درازا کشیدن صف‌های انتظار برای دریافت ارز، در تامین مواد اولیه کارخانه‌ها و بنگاه‌های خود عاجز مانده‌اند. در این شرایط آنان از یک طرف نمی‌دانند چه زمانی در سامانه نیما قرعه به نامشان خورده و سهمیه ارزی خود را دریافت می‌کنند و از طرف دیگر کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی‌شان به دلیل نبود مواد اولیه از چرخه تولید بازمی‌مانند. برای برون‌رفت از این چالش‌ها، فعالان اقتصادی تنها یک خواسته را با دولت در میان می‌گذارند؛ به‌گفته آنان توسعه و تعمیق بازار دوم ارز و جانمایی گروه دوم کالاهای وارداتی در کنار گروه سوم کالایی در این بازار می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات تامین مواد اولیه را گره‌گشایی کند. به‌گفته آنان این موضوع ضمن اینکه باعث می‌شود سیاست‌های ارزی دولت به درستی اجرایی شوند، محدود کردن نوسانات و تقویت سمت عرضه را نیز به همراه خواهد داشت. التهابات بازار ارز و افزایش یکباره قیمت ارز از اواخر سال گذشته، باعث شد دولت در ۲۱ فروردین‌ماه امسال به‌منظور ساماندهی بازار، اولین بخشنامه ارزی خود را ابلاغ کند.

براساس جزئیات این بخشنامه دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان تک‌نرخی شد و در مرحله بعد هم اعلام شد که باید ارز حاصل از «صادرات نفت»، «کالاهای با پایه نفتی» و «کالاهای معدنی» با نرخ رسمی در سامانه نیما عرضه شود. به جز نفت، صادرات آن دو گروه کالایی، حدود ۸۰درصد از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص می‌داد و در این بخشنامه ۲۰درصد صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادراتشان بلاتکلیف بودند. در گام نخست پیشنهاد این گروه از صادرکنندگان که کالاهایی با پایه غیرنفتی یا به عبارتی کالاهای سنتی را به بازارهای بین‌المللی صادر می‌کردند این بود که امکانی برای آنها فراهم شود تا با نرخ توافقی بتوانند ارز خود را به واردکنندگانی بدهند که از ارز رسمی بهره‌مند نیستند. زیرا مطابق بخشنامه دولت، واردکنندگان تنها برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه کارخانه‌ها و کالاهای واسطه‌ای می‌توانستند از ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند. از این‌رو گروه دیگری که کالاهای مصرفی وارد می‌کردند نیز به ارز نیاز داشتند. سرانجام با رایزنی‌های مختلف، راه‌اندازی بازار دوم ارز با نرخ توافقی مورد موافقت دولت قرار گرفت و به صادرکنندگان بخش‌خصوصی مجوز داده شد تا ارز حاصل از صادرات را به قیمت توافقی به واردکنندگان بفروشند. براساس طرح جدید دولت، کالاهای اساسی از محل درآمد نفت، کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و معدنی با نرخ رسمی و در نهایت دسته سوم که شامل کالاهای مصرفی هستند با دلار صادراتی کالاهای با پایه غیرنفتی با نرخ توافقی در بازار دوم تامین اعتبار خواهند شد. حال متقاضیان گروه دو از صف‌ تقاضا برای دریافت ارز رسمی گلایه‌مندند. این موضوع باعث شده آنان در تامین مواد اولیه خود با چالش‌های بسیاری مواجه شوند. تولیدکنندگان برای برطرف شدن این مشکلات، خواسته‌هایی از دولت دارند؛

براساس برخی شنیده‌ها آنان از دولت می‌خواهند که مانند گروه سوم کالاهای وارداتی که در بازار دوم ارز اجازه گرفته‌اند با نرخ‌های توافقی ارز مورد نیاز خود را تامین کنند، گروه دوم نیز وارد شود. برخی از آنان حتی ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی هم نمی‌خواهند و به دلیل کمبود مواد اولیه و خوراک فعالیت‌های‌ خود، تنها می‌خواهند بازار دوم ارز تعمیق یابد تا آنان هم در چنین بازاری نیازهای ارزی خود را تامین و در نهایت چرخ بنگاه‌های اقتصادی‌شان بچرخد. خواسته فعالان گروه دوم کالایی در حالی مطرح می‌شود که چندی پیش سه نماینده مجلس هم در یک نامه پنج‌بندی به رئیس‌جمهوری، برخی پیشنهادها را برای توسعه بازار دوم ارز و تغییر عرضه ارز با نرخ ترجیحی به حسن روحانی ارائه کردند. در این نامه بر این موضوع تاکید شده که بازار متشکل ارزی مدنظر دولت (بازار دوم) از گستره و عمق کمی برخوردار است. به این معنا که فقط ارز ناشی از صادرات کالای گروه سوم، در این بازار عرضه می‌شود. از نگاه نمایندگان این تصمیم، عملا به معنی استمرار تصمیم نادرست ۲۱ فروردین‌ماه است که آثار توزیعی آن اکنون بر همگان آشکار شده است. به اعتقاد آنها، اینکه تصمیم گرفته شده حدود ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی نسبتا مطمئن دولتی و شبه‌دولتی با نرخ ثابت توزیع شود و تنها حدود ۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی غیرمطمئن ناشی از صادرات سنتی به بازار متشکل ارزی ارجاع داده شود، تصمیم نادرستی است. در این میان فعالان اقتصادی هم معتقدند تصمیم ارزی جدید دولت در صورتی کارآمد و اثرگذار خواهد بود که از گستره و عمق کافی برخوردار باشد و گروه دوم کالایی را نیز در برگیرد تا شرایط بهتری برای تجارت نیز فراهم شود.

بعد از ابلاغ بخشنامه ارزی دولت، نمایندگان بخش‌خصوصی، نمایندگان مجلس و تحلیلگران اقتصادی همگی بر این باور بودند که سیاست جدید ارزی دولت نمی‌تواند پاسخگوی تمام تقاضاها باشد و ارز ۴۲۰۰ تومانی نه‌تنها بستر رانت‌جویی را فراهم می‌کند بلکه باعث می‌شود، تولیدات برخی صنایع اصلی کشور به دلیل عدم امکان دستیابی به منابع ارزان‌قیمت کاهش یابد. حال برخی تولیدکنندگان معتقدند هشدارهای داده شده کاملا درست از آب درآمده‌ و اکنون در گرداب تامین ارز مورد نیاز برای تولیداتشان گرفتار شده‌اند. از سوی دیگر، برخی از فعالان اقتصادی معتقدند از زمان تک‌نرخی شدن ارز، امکان دریافت ارز برای پرداخت مابقی پول مواد اولیه وارداتی در گذشته را ندارند و این موضوع باعث انباشت و رسوب حجم قابل توجهی از مواد اولیه در گمرک شده که امکان ترخیص آنها به دلیل عدم تخصیص ارز و ارائه مدارک وجود ندارد. این وضعیت باعث ایجاد مشکل در تامین مواد اولیه و در نتیجه فرآیند تولید شده است. بررسی کالاهای گروه سوم نشان می‌دهد که این گروه از تنوع کالایی چشمگیری برخوردار نیست، ضمن اینکه حجم واردات گروه کالایی سوم در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود ۵/ ۵میلیارد دلار خواهد بود، در صورتی که حجم ۲۰ درصد صادرات کالاهای با پایه غیرنفتی کشور در بدبینانه‌ترین حالت بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار خواهد بود.  این در حالی است که مطابق بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهوری در مورد اولویت‌بندی ارزی کالاهای وارداتی، نیاز ارزی گروه دوم برای واردات ۳۱۶۳ردیف تعرفه حدود ۲۰میلیارد دلار است. بنابراین پیشنهاد تامین ارز اولویت دوم کالایی در بازار دوم ارز در صورتی باید عملیاتی شود که منجر به فشار قیمتی نشود و لازم است در فاز دوم اجرای این طرح، با تزریق ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و کالاهای معدنی به بازار دوم و کشف نرخ به‌صورت توافقی، این بازار تعمیق شود و نرخ ۴۲۰۰ تومانی تنها برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد.