از امروز اجرایی می‌شود
مکانیزم معاملات در بازار دوم ارز
دستورالعمل جدید واردات در مقابل صادرات و نحوه فروش ارز حاصل از صادرات از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت درحالی ابلاغ شده است که با صدور این ابلاغیه جزئیات بازار دوم ارز از جمله تبادل ارز صادراتی با نرخ توافقی، واگذاری پروانه‌های صادراتی، همچنین ضوابط واردات کالاهای گروه سوم مشخص شده است. بعد از التهابات بازار ارز از اواخر سال گذشته و افزایش یکباره قیمت ارز، دولت در ۲۱ فروردین ماه به منظور ساماندهی بازار، اولین بخشنامه ارزی را ابلاغ کرد که براساس آن دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان تک نرخی شد و در مرحله بعدی اعلام شد که باید ارز حاصل از صادرات نفت، کالاهای با پایه نفتی و کالاهای معدنی با نرخ رسمی در سامانه نیما عرضه شود. به جز نفت، صادرات آن دو گروه کالایی، حدود ۸۰درصد از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص می‌داد و در این بخشنامه ۲۰درصد صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادراتشان بلاتکلیف بودند. پیشنهاد این گروه از صادرکنندگان که کالاهای با پایه غیرنفتی یا به عبارتی کالاهای سنتی را به بازارهای بین‌المللی صادر می‌کردند این بود که این امکان برای آنها فراهم شود تا با نرخ توافقی بتوانند ارزشان را به واردکنندگانی بدهند که بهره‌مند از ارز رسمی نیستند. چراکه مطابق بخشنامه دولت واردکنندگان تنها برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه کارخانه‌ها و کالاهای واسطه‌ای می‌توانستند از ارز رسمی استفاده کنند. از این‌رو گروه دیگری که کالاهای مصرفی وارد می‌کردند نیز به ارز نیاز داشتند.
سرانجام با رایزنی‌های مختلف ایجاد بازار دوم ارز با نرخ توافقی مورد موافقت قرار گرفت و به صادرکنندگان بخش‌خصوصی مجوز داده شد تا ارز حاصل از صادرات را به قیمت توافقی به واردکنندگان بفروشند. مقامات بانک مرکزی از آغاز به کار بازار دوم ارز از امروز (سه‌شنبه) خبر می‌دهند. در واقع راه‌اندازی بازار دوم ارز بعد از تصمیمات و بخش‌نامه‌های جدید ارزی در ماه‌های اخیر یکی از مطالبات اصلی فعالان بخش‌خصوصی بود که در جلسات مختلف با مسوولان دولتی بر ضرورت آن تاکید کردند و در چندین نامه خواستار ایجاد این بازار شدند. سرانجام در هفته گذشته بود که رئیس‌جمهوری پیش از سفر به اروپا با خرید و فروش ارز به‌صورت توافقی بین صادرکننده و واردکننده موافقت کرد. موافقتی که به معنی به رسمیت شناخته شدن بازار دوم ارز بود. بر این اساس صادرکنندگان بخش‌خصوصی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت توافقی به واردکنندگان بفروشند و در این نوع معامله کف و سقفی برای خرید و فروش ارز از طرف دولت تعیین نشده است. کارشناسان بر این باورند که با اجرایی شدن این سیاست علاوه بر تقویت سمت عرضه، نوسانات ارز کاهش پیدا خواهد کرد چرا که دولت با این تصمیم بازار را به جای نابازار انتخاب کرده است، موضوعی که مورد تاکید و تایید فعالان بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی است. پس از آنکه بازار دوم از طرف مسوولان دولتی مورد تایید قرار گرفت گفته شد که سامانه سماصا به‌عنوان سامانه‌ای برای خرید و فروش توافقی ارز صادرکنندگان به واردکنندگان معرفی می‌شود و در همین راستا اگر صادرکننده، واردکننده‌ای را برای فروش ارز خود پیدا نکند می‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را به صرافی‌ها در سامانه نیما با همان نرخ توافقی به فروش برساند. از طرف دیگر تاکید شده است برای معرفی صادرکنندگان به واردکنندگان و بالعکس برای معامله ارزی، امکان استفاده از ظرفیت‌های اتاق‌های بازرگانی وجود دارد. بر این اساس سازمان توسعه تجارت در دستورالعمل جدید واردات در مقابل صادرات، با موضوع تبادل ارز صادراتی با نرخ توافقی، نحوه انتقال پروانه صادراتی و ضوابط واردات کالاهای گروه سه (مصرفی) را ابلاغ کرد.
براساس طرح جدید دولت، کالاهای اساسی از محل درآمد نفت، کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و معدنی و در نهایت دسته سوم که شامل کالاهای مصرفی هستند با دلار صادراتی تامین اعتبار خواهند شد که در این بخشنامه ضوابط آن مشخص شده است.
سازمان توسعه تجارت با ابلاغ دستورالعمل واردات در مقابل صادرات، جزئیات و مکانیزم فروش ارز حاصل از صادرکنندگان و نحوه معامله صادرکنندگان با واردکنندگان را مشخص کرده است. بر این اساس کلیه صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی به جز محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، محصولات فولادی و فلزات رنگین که از تاریخ ۲۲ فروردین ماه امسال اقدام به صادرات کردند، طبق دستورالعمل ۱۴ بندی که از سوی سازمان توسعه تجارت ابلاغ شده است، می‌توانند نسبت به فروش ارز حاصل از صادرات و واگذاری پروانه صادراتی به واردکنندگان اقدام کنند. البته در تبصره‌ای که در این خصوص تعیین شده است فهرست محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، محصولات فولادی و فلزات رنگین که موظفند ارز خود را در سامانه نیما و با نرخ مصوب به فروش رسانند طی بخشنامه‌ای از طرف وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است. اما بر اساس آنچه در ابلاغیه سازمان توسعه تجارت برای ضوابط فروش ارز حاصل از صادرات مشخص شده است، صادرکننده می‌تواند اطلاعات پروانه صادراتی خود را به سایر واردکنندگان برای تامین ارز ثبت سفارش‌های خود منتقل کند. البته سازمان توسعه تجارت و اتاق‌های بازرگانی می‌توانند در جهت شناسایی و ارتباط اقدام کنند.
در تبصره‌ای که برای این مورد لحاظ شده است واگذاری پروانه صادراتی یا ارز معامله شده، خارج از سامانه و براساس توافق طرفین صورت می‌گیرد و صادرکننده می‌تواند در چند مرحله، به‌صورت شکسته یا به شکل یکجا میزان ارز قابل واگذاری خود را اعلام کند. همچنین واردکنندگانی که تمایل به استفاده از ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان را دارند لازم است با مراجعه به سامانه جامع تجارت نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند. درهمین راستا واردکننده جهت تامین ارز ثبت سفارش خود، به بانک عامل مراجعه می‌کند و با ارائه اطلاعات پروانه صادراتی صادرکننده درخواست تامین ارز می‌کند. البته صرفا واردات کالاهایی که تعرفه آنها در اولویت سوم گروه‌بندی کالایی قرار دارند می‌توانند از این طریق، تامین ارز شوند.
گفتنی است که گروه سوم از گروه‌بندی کالایی شامل کالاهای مصرفی هستند که از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهایی که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند، تامین ارز خواهند شد. این دسته از کالاها با نرخ ارز رسمی و در کنار قیمت اظهارنامه‌های صادراتی تامین اعتبار می‌شوند. از سوی دیگر براساس ابلاغیه سازمان توسعه تجارت، بانک‌های عامل موظفند با مراجعه به سامانه پرتال ارزی، از بانک مرکزی درخواست گواهی ثبت آماری کنند و همچنین در صورت تایید گواهی ثبت آماری توسط بانک مرکزی، بانک‌های عامل موظفند تضامین لازم را از تجار اخذ کنند و تاییدیه آن را در سامانه تامین ارز اعلام کند. در نهایت بانک‌های عامل با مراجعه به سامانه تامین ارز، اطلاعات پروانه‌های صادراتی را ثبت خواهند کرد. اما در تبصره‌ای که برای بخش در نظر گرفته شده است به دلیل اینکه مالکیت پروانه صادراتی متعلق به شخص دیگری (صادرکننده) است لازم است بانک عامل از رضایت صادرکننده جهت واگذاری پروانه صادراتی‌اش (واردکننده) اطمینان یابد، بنابراین از طریق سامانه تامین ارز، درخواستی مبنی بر تایید جواز واگذاری پروانه به آن مشتری ثبت می‌کند. این درخواست به‌صورت سیستمی جهت مشاهده صادرکننده به سامانه جامع تجارت ارسال می‌شود.
همچنین صادرکننده لازم است با مراجعه به سامانه جامع تجارت درخواست بانک عامل، مبنی بر جواز واگذاری پروانه صادراتی خود به واردکننده را تایید کند؛ البته واگذاری پروانه صادراتی در این گام به پایان می‌رسد و تعهد صادرکننده از بابت برگرداندن ارز به چرخه اقتصادی برابر میزان ارزش در پروانه صادراتی کاسته خواهد شد. از سوی دیگر، بانک عامل باید با مراجعه به سامانه سمتاک (سامانه مدیریت تعهدات ارزی) نسبت به ثبت ابزار پرداخت در قالب برات بدون تعهد اقدام کند. همچنین لازم است واردکننده اسناد حمل ثبت سفارش خود را به بانک عامل تحویل دهد. واردکننده نیز موظف شده است که با مراجعه به سامانه جامع تجارت در بخش مدیریت عملیات ارزی بانکی، اطلاعات منشا ارز خود را ثبت کند و بانک عامل با بررسی منشا ارز اقدام به صدور اعلامیه تامین ارز خواهد کرد. در بخش پایانی این ابلاغیه تاکید شده است که واردکننده با مراجعه به گمرک و ارائه شماره رهگیری اعلامیه تامین ارز (شاتا) اقدام به ترخیص کالای خود کند و همچنین پس از ترخیص کالا برای رفع تعهد و دریافت تضامین باید به بانک عامل مراجعه کند.
ارسال نظر