موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بررسی کرد
آفت سیاست‌گذاری نامتوازن
در واقع از یک طرف سیاست ارزی به‌جای سیاست پولی نقش سیاست تثبیت قیمت‌ها را ایفا کرده و از طرف دیگر این سیاست ارزی نامناسب موجب عدم کارآیی سیاست تجاری شده و اجازه نداده است تا ابزارهای سیاست تجاری نقش مکمل خود را در توسعه صادرات و مدیریت ایفا کند. در این شرایط بسیاری از تحلیلگران اقتصادی پیشنهاد می‌دهند که بهتر است سیاست ارزی مناسب به‌گونه‌ای طراحی شود که نوسانات بالای نرخ ارز وجود نداشته باشد، همچنین قیمت در سطحی باشد که موجب افزایش درجه رقابت‌پذیری تولیدات داخلی شود. از سوی دیگر اصرار بر سیاست تثبیت نرخ ارز در این سال‌ها باعث شده است، دولت‌ها معمولا سیاست تجاری در زمینه توسعه صادرات را براساس پرداخت جوایز صادراتی در نظر بگیرند که این روند علاوه بر بار مالی، افزایش انگیزه برای بیش از حد اظهار کردن درآمدهای صادراتی یا بیش‌اظهاری توسط شرکت‌ها را در پی داشته است. در گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی که از سوی محمد راستی تنظیم شده است، برای برون‌رفت از این مشکلات و به منظور ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی این نسخه پیچیده شده است که همزمان با حرکت به سمت سیاست تک‌نرخی شدن ارز، ساختار تعرفه‌ای کشور بازمهندسی شود و کالاهای ضروری، سرمایه‌ای و واسطه‌ای، مشمول نرخ‌های تعرفه پایین و کالاهای غیرضروری مشمول نرخ‌های تعرفه بالا قرار گیرند. البته در این نرخ‌گذاری باید موضوع قاچاق‌پذیری و غیرقاچاق‌پذیری کالاها نیز مورد بررسی قرار گیرد. سایر پیشنهادها در حوزه سیاست‌های تجاری، ارزی، مالی و پولی در ادامه گزارش آمده است.
حمایت منفی از تولید
وضع موانع تعرفه‌ای یکی از مهم‌ترین ابزارهای مورد استفاده در سیاست تجاری کشورهاست که برای مدیریت واردات و حمایت از تولیدات داخلی استفاده می‌شود. به‌رغم عدم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و دارا بودن یکی از بالاترین نرخ‌های تعرفه دنیا با میانگین اسمی حدود 19درصد، میانگین وزنی نرخ‌های تعرفه ایران تقریبا 7درصد است که تقریبا معادل میانگین جهانی است. البته این میزان با احتساب حجم کالاهای قاچاق به ۵درصد می‌رسد. به‌علاوه در سال‌های اخیر بخش عمده‌ای از واردات به کشور با ارز مبادله‌ای انجام شده است که در اکثر اوقات حداقل ۱۵درصد ارزان‌تر از نرخ ارز بازار بوده است. حال با فرض اینکه نیمی از واردات با ارز مبادلاتی وارد شده است، ارزش یارانه ضمنی ناشی از تخصیص ارز مبادله‌ای برابر ۵/ ۷ درصد (۱۵ درصد تقسیم بر ۲) ارزش واردات محاسبه می‌شود که این مقدار تقریبا با ۷ درصد میانگین موزون نرخ تعرفه‌های ایران بدون لحاظ قاچاق برابری داشته و به‌عبارت دیگر در مجموع با در نظر گرفتن سهم قاچاق، نرخ تعرفه واقعی، حدودا معادل منفی ۲ درصد محاسبه خواهد شد. این موضوع دلالت بر حمایت منفی از تولیدات ملی در سال‌های اخیر دارد. از سوی دیگر با لحاظ کردن این مهم که نرخ ارز در بیشتر سال‌ها کمتر از ارزش واقعی خود تثبیت شده است، میانگین نرخ تعرفه واقعی به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای بیشتر از نرخ منفی گفته شده خواهد بود. این در حالی است که با فرض نرخ ارز ۱۰ درصد کمتر از ارزش واقعی که در بسیاری از سال‌ها نیز این امر اتفاق افتاده است، میانگین نرخ تعرفه واقعی به منفی ۱۲ درصد می‌رسد. در این میان لحاظ عوامل دیگری مانند ارزش‌گذاری پایین پول رسمی برخی از شرکای عمده تجاری ایران مانند چین، همچنین دامپینگ برخی از این کشورها در نهایت منجر به منفی شدن بیشتر نرخ مذکور و بدتر شدن سطح حمایت موثر ایران از تولیدات داخلی شده است. البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که سیاست تجاری ایران در زمینه مدیریت واردات به استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای منحصر شده و از ابزارهای دفاع تجاری (که به منظور مقابله با تجارت غیرمنصفانه در حالات قیمت‌شکنی، یارانه صادراتی و مواجهه با شرایط اضطراری استفاده می‌شود) نیز استفاده چندانی نشده است. در زمینه تجارت خدمات نیز (که امکان استفاده از ابزار تعرفه وجود ندارد) به خدمات گردشگری می‌توان اشاره کرد. در این بخش سیاست ارزی نامناسب و پرداخت یارانه ارزی مسافرتی و عوارض پایین خروج از کشور موجب افزایش واردات گردشگری شده است.
عوارض تصمیم سیاست‌گذار
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد باتوجه به سیاست تثبیت نرخ ارز در کمتر از ارزش واقعی خود در کشور، دولت معمولا سعی کرده است که سیاست تجاری در زمینه توسعه صادرات را بر مبنای پرداخت جوایز صادراتی در نظر بگیرد که این سیاست علاوه بر بار مالی موجب افزایش انگیزه برای بیش از حد اظهار کردن درآمدهای صادراتی یا بیش‌اظهاری توسط شرکت‌ها شده است. این در حالی است که در سایر کشورها به‌منظور توسعه صادرات بر مشوق‌های غیرمالی و معافیت‌های مالیاتی (با تاکید بر رشد صادرات به‌جای مقدار مطلق صادرات، همچنین نفوذ به بازارهای جدید) به‌جای پرداخت جوایز صادراتی تاکید دارند. البته ذکر این نکته ضروری است که در رویکرد زنجیره ارزش جهانی، حمایت‌ها و اعطای یارانه‌های صادراتی مستقیم و غیرمستقیم به کالاهای واسطه‌ای موجب منفعت بیشتر کشورهای واردکننده کالاهای واسطه‌ای شده است.
چه باید کرد؟
آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد به‌منظور ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی باید همزمان با حرکت به سمت سیاست تک‌نرخی شدن ارز، ساختار تعرفه‌ای کشور بازمهندسی شود و کالاهای ضروری، سرمایه‌ای و واسطه‌ای، مشمول نرخ‌های تعرفه پایین و کالاهای غیرضروری مشمول نرخ‌های تعرفه بالا قرار گیرند. البته در این نرخ‌گذاری باید موضوع قاچاق‌پذیری و غیرقاچاق‌پذیری کالاها نیز مورد بررسی قرار گیرد و کالاهای قاچاق‌پذیر حتی‌المقدور سعی شود از تعرفه‌های کمتری برخوردار شوند تا انگیزه قاچاق از بین برود. درخصوص واردات خدمات گردشگری نیز اعمال عوارض بالای خروج از کشور برای سفرهای سیاحتی و تفریحی پیشنهاد می‌شود تا به‌مدیریت تقاضای ارز کمک کند. همچنین با واقعی شدن نرخ ارز باید توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری از طریق انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری با کشورهایی که در سطح بین‌الملل روابط دوستانه‌ای با کشور دارند دنبال شود و بهتر است که حوزه اعمال تعرفه‌های ترجیحی، از میان کالاهای قاچاق‌پذیر و غیراولویت‌دار صنعتی انتخاب شود.
از سوی دیگر، رصد اقدامات قیمت‌شکنی و یارانهای سایر کشورها و نیز تحولات پیش‌بینی‌نشده بر افزایش ناگهانی روی هر دو مورد کالاهای وارداتی و صادراتی عمده ایران (به خصوص توسط شرکای عمده تجاری) از سوی دولت و با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی صورت پذیرد و اقدامات جبرانی لازم در این خصوص انجام شود. در واقع می‌توان گفت خطوط اصلی سیاست‌های دولت باید به‌گونه‌ای باشد که تا حد امکان سیاست ارزی یکسان برای کالاها و خدمات اتخاذ شود و در مورد سیاست تجاری نیز پیشنهاد می‌شود عمدتا از ابزار تعرفه‌ای برای جلوگیری از ورود کالاهای لوکس و غیرضروری استفاده شود. ضمن اینکه از توسعه موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و استفاده از ابزارهای دفاع تجاری نیز غفلت نشود. سیاست مالی نیز باید نقش ایجاد توازن و تناسب بخشیدن به بخش‌های مختلف اقتصادی را بازی کند و درخصوص این سیاست باید تجدیدنظر اساسی در دستورکار قرار گیرد. همچنین در حال حاضر و مطابق با اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۸۰ تمامی شرکت‌های غیربورسی مشمول نرخ مالیات بر درآمد ثابت ۲۵ درصد و شرکت‌های بورسی از نرخ مالیات بر درآمد ثابت ۵/ ۲۲ درصد برخوردار هستند. وضع این قانون در سال ۱۳۸۰ که به دنبال حذف مالیات بر مجموع درآمد و با هدف کاهش فشار بر شرکت‌ها (به‌خصوص شرکت‌های تولیدی و صنعتی)، همچنین کاهش انگیزه فرار مالیاتی آنها شکل گرفت در زمان خود اقدامی قابل قبول بود که همزمان با اجرای آن اصلاح نظام ارزی و تک‌نرخی شدن ارز صورت گرفت و موجبات رشد اقتصادی و رونق فعالیت‌های تولیدی را فراهم کرد.
با وجود این اعمال نرخ ثابت مالیات در حال حاضر با واقعیت‌های اقتصادی و تجاری کشور به دور است و در این زمینه نیاز به اصلاحات جدید است. در این میان پیشنهاد می‌شود نرخ مالیات بر شرکت‌ها برای کالاهای واسطه‌ای (مانند محصولات پتروشیمی) تا ۵۰ درصد برای شرکت‌های غیربورسی و تا ۴۵ درصد برای شرکت‌های بورسی افزایش یابد. همچنین برای کالاهای مصرفی، ضروری و سرمایه‌ای که تولید آنها در کشور با کمبود مواجه است تا ۵۰ درصد عوارض صادراتی وضع شود. با توجه به افزایش احتمالی درآمدهای دولت ناشی از افزایش نرخ ارز و از طرف دیگر تورم ناشی از افزایش این نرخ که موجب تحمیل فشار به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است، پیشنهاد می‌شود نرخ مالیات ارزش‌افزوده به‌طور موقت و در حد معنی‌داری کاهش یابد و به جای آن مالیات بر مصرف نهایی کالاهای لوکس و غیرضروری و مالیات بر ثروت (براساس نوع خودرو و مسکن) اضافه شود. یارانه‌‌ها نیز باید به جای تخصیص نرخ ارز جداگانه با رویکرد پرداخت‌های مستقیم به گروه‌های مورد حمایت پرداخت شود. البته همزمان با اتخاذ سیاست‌های مالی مناسب (اعم از سیاست‌های مالیاتی و یارانهای)، اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی نیز ضروری است؛ چرا که بخشی از افزایش نقدینگی ناشی از درآمدهای نفتی که به وسیله افزایش واردات جبران نشود، یا موجب افزایش تورم شده یا با انباشت در حساب‌های بلندمدت به‌عنوان محرکه احتمالی پتانسیل تورمی می‌تواند پس از دوره‌ای با کوچک‌ترین ناپایداری و تحریکی موجب تورم شدید شود. در دوره‌ای نه چندان دور، هدف سیاست پولی به جای تاکید بر ثبات قیمت‌ها و هدایت نقدینگی به سمت تولید متوجه جبران ناکارآیی نظام بانکی از طریق افزایش نرخ سود بانکی بوده است که این موضوع خود به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رغبت برای سرمایه‌گذاری و فشار بر واحدهای تولیدی و صنعتی و همچنین عدم توسعه بازار بورس اوراق بهادار انجامیده است. از آنجا که نظام مالی اقتصاد ایران بانک‌محور است و بانک‌ها علاوه بر بازار پول بر بازار سرمایه نیز تسلط دارند امکان توسعه مالی بدون انجام اصلاحات در نظام بانکی میسر نیست که این مهم نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
در مجموع با توجه به شرایط فعلی اقتصادی انجام هرگونه آزمون و خطا در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی ناهماهنگ و منفک از هم، موجب آسیب‌های شدیدی می‌شود. بنابراین با توجه به مطالب پیش‌گفته لزوم هماهنگی و یکپارچه‌سازی این سیاست‌ها بیش از قبل احساس می‌شود، زیرا اجرای این سیاست‌ها به شکل یک‌بعدی و مجزا حتی می‌تواند بعضا درمواردی نتیجه عکس هم داشته باشد. بر این اساس بهتر است که سیاست‌های تجاری در هر دو جنبه توسعه صادرات و مدیریت واردات و در هر دو بخش کالا و خدمات با هماهنگی سایر سیاست‌های اقتصادی (از جمله سیاست‌های ارزی، مالی و پولی) مدنظر سیاست‌گذاران قرار گیرد.
ارسال نظر