با نگاهی به تجربه توسعه در هند شناسایی شد
سه‌ضلعی تهدیدزا برای صنایع کوچک
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در مسیر توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط بیش از همه، سه عامل تهدیدزا دخیل است که شامل «عدم ارتقای فناوری»، «نبود نیروی کار متخصص» و «چالش تامین مالی» است. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد بنگاه‌هایی که در درون‌زا کردن فناوری اطلاعات و ارتباطات عملکرد موفقی داشته‌اند از رقبای خود پیشی گرفته‌اند. براساس گزارش تحولات جهانی صنعت، معدن و تجارت که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر می‌شود، با نگاهی به تجربه هند، پیشنهادهایی برای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط ارائه شده است.
بنگاه‌های کوچک و متوسط بیش از ۹۰ درصد شرکت‌های فعال در اقتصاد هند را تشکیل داده و علاوه بر اشتغال، سهم قابل‌توجهی در تحقق تولیدات صنعتی و صادرات این کشور دارند؛ به‌طوری که ۴۵درصد از تولید کارخانه‌ای و ۴۰ درصد از صادرات این کشور توسط این بنگاه‌ها تامین شده و درمجموع سهم بنگاه‌های صنایع کوچک و متوسط از تولید ناخالص داخلی هند حدود ۸ درصد برآورد می‌شود. بنگاه‌های صنایع کوچک و متوسط هند که به دو دسته بنگاه‌های تولید صنعتی و بنگاه‌های خدماتی تقسیم می‌شوند به‌واسطه فعالیت در بخش‌های متنوع تولیدی- خدماتی، متضمن پویایی در اقتصاد این کشور بوده و از اهرم‌های تحقق رشد اقتصادی به‌شمار می‌روند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته اخیر، رشد سریع اقتصادی هند و ظهور پدیده جهانی شدن، فرصت‌های جدیدی را برای بنگاه‌های کوچک و متوسط پدید آورده است.
کارنامه صنایع کوچک و متوسط در هند
با وجود فرصت‌های پیش‌رو، صنایع کوچک و متوسط در انجام فعالیت‌های خود با چالش‌ها و مشکلات مختلفی روبه‌رو هستند که از آن جمله می‌توان به ۱۰ مورد «کمبود سرمایه»، «عدم دسترسی کافی به منابع مالی، نااطمینانی بانک‌ها نسبت به صنایع کوچک و متوسط و هزینه مبادله در اخذ وام»، «عدم توان صنایع کوچک و متوسط در تامین الزامات مربوط به مناقصه‌های دولت»، «عدم برخورداری از صرفه‌های مقیاس در تامین مواد خام نیاز صنایع کوچک و متوسط»، «نگهداری، طراحی و بسته‌بندی محصولات»، «عدم دسترسی به بازارهای جهانی»، «نبود زیرساخت‌های کافی از جمله برق، آب، جاده و همچنین زیرساخت‌های ICT»، «سطح پایین فناوری»، «عدم برخورداری از نیروی کار کافی و کمبود نیروی کار متخصص» و «محدود بودن بودجه تبلیغات و عملکرد ناموفق در برندسازی برای محصولات» اشاره کرد.
باتوجه به نقش حیاتی صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد هند، دولت این کشور با هدف رفع چالش‌ها و موانع یاد شده و ارتقای رقابت‌پذیری صنایع کوچک و متوسط مجموعه سیاست‌هایی را در حوزه تامین مالی، ارتقای فناوری، بازاریابی و توسعه کارآفرینی، طراحی و اجرا کرده که عبارتند از: فناوری، نیروی کار متخصص و تامین مالی. یافته‌ها نشان می‌دهد که بنگاه‌هایی که در درون‌زا کردن فناوری اطلاعات و ارتباطات عملکرد موفقی داشته‌اند، از رقبای خود پیشی گرفته‌اند. دولت هند همچنین در راستای تسهیل دسترسی به منابع مالی طرح‌های مختلفی از قبیل «Performance & Credit Rating Scheme» و «Credit Guarantee Scheme» را اجرا کرده و به یمن جهانی شدن، سرمایه‌های قابل‌توجهی در قالب بازار اوراق قرضه اولیه و ثانویه، بازار سرمایه جسورانه، استقراض تجاری خارجی و خدمات فاکتورینگ به اقتصاد سراریز شده است. لازمه گسترش منابع مالی مزبور شامل، راه‌اندازی یک سکوی مبادلات تجاری مجزا برای بنگاه‌های صنایع کوچک و متوسط، ارائه مشوق‌های بیشتر جهت جذب سرمایه‌های ریسک‌پذیر و صندوق‌های سهام خصوصی، محوریت بازار در تعیین «سقف هزینه مبادلات مالی» به‌منظور ترغیب استقراض تجاری خارجی و توسعه صندوق‌های کم‌هزینه برای صنایع کوچک و متوسط و تصویب قوانین ویژه برای خدمات فاکتورینگ است.
دولت هند تاکنون اقدامات مختلفی را در راستای ارتقای رقابت‌پذیری صنایع کوچک و متوسط ترتیب داده که از آن جمله می‌توان به قانون توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط اشاره کرد. دولت همچنین بسته جامع سیاستی را با هدف توسعه و حمایت از صنایع کوچک و متوسط در حوزه‌های مالی، توسعه خوشه‌ها، زیرساخت‌ها، فناوری و بازاریابی به اجرا درآورده است. علاوه بر این دولت هند طرح رقابت‌پذیری صنایع کارخانه‌ای NMCP حاوی ۱۰ جزء ذیل که در قالب همکاری مشترک بخش‌خصوصی و دولتی اجرا می‌شود را طراحی کرده است.
۱- جزء اول این طرح عبارت است از ارائه پشتیبانی بازاریابی به صنایع کوچک و متوسط که هدف آن همگانی کردن ثبت بارکد و ترغیب صنایع کوچک و متوسط به اخذ گواهی بارکد و فروش محصولات در بازارهای جهانی و بهره جستن از قیمت‌های بالاتر صادراتی است. همچنین طی سه‌سال اول اجرای این طرح، ۷۵ درصد از هزینه سالانه ثبت و درج گواهی بارکد به صنایع کوچک و متوسط مسترد می‌شود.
۲- جزء افزایش آگاهی نسبت به حقوق مالکیت فکری نیز با هدف ایجاد موقعیت مناسب برای صنایع کوچک و متوسط در عرصه جهانی و استفاده صحیح از ابزارهای حقوق مالکیت فکری در پروژه‌های نوآورانه اجرا می‌شود.
۳- جزء توسعه کارآفرینی و مدیریت صنایع کوچک و متوسط از طریق انکوباتورها با هدف پرورش ایده‌های نوآورانه در حوزه‌های فناوری، محصولات و فرآیند تولید که امکان تجاری‌سازی آن در یک بازه یک ساله وجود داشته، اجرا شده و مبلغ ۶۲۵ هزار روپیه به هر طرح جدید اختصاص می‌یابد. به موجب این طرح، ۲۵ موسسه با هدف پرورش ایده‌های نوآورانه کسب‌وکار که توسط صنایع کوچک و متوسط ارائه شده احداث شده است.
۴- در چارچوب طرح NMCP، دولت جزء افزایش رقابت‌پذیری صنایع کارخانه‌ای از طریق استاندارد مدیریت کیفیت (QMS) را با هدف ارتقای بهره‌وری در صنایع کوچک و متوسط اجرا می‌کند.
۵- جزء «اتاق ابزار تحت همکاری مشترک دولت-بخش‌خصوصی» نیز در برنامه یازدهم توسعه هند (۲۰۱۲-۲۰۰۷) با هدف تامین بازار، قالب، تجهیزات، ابزار دقیق و سایر آیتم‌های مورد نیاز یک واحد تولیدی و تامین واردات آن اجرا می‌شود.
۶- در سال ۲۰۰۹ نیز جزء ششم طرح NMCP تحت عنوان برنامه رقابت‌پذیری صنایع کارخانه‌ای ناب و با هدف کاهش هزینه‌های تولید از طریق مدیریت صحیح منابع انسانی، استفاده مناسب از فضای موجود، مدیریت علمی انبار و کاهش زمان مهندسی به اجرا درآمد. در ۴ جزء دیگر NMCP بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و کارآیی انرژی تاکید شده است.
۷- جزء «ارتقای ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات» با هدف شناسایی خوشه‌های صنایع کوچک و متوسط با پتانسیل تولید با کیفیت و صادرات و حمایت از آنها در بهره‌گیری از نرم‌افزارهای مرتبط برای افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و جهانی طراحی شده است.
۸- علاوه بر این، «برنامه ایجاد کلینیک‌های طراحی برای صنایع کوچک و متوسط» درصدد همگام ساختن صنایع کوچک و متوسط و متخصصان حوزه طراحی به‌منظور ارائه مشاوره و راهکارهای فنی برای حل مشکلات طراحی و همچنین ایجاد ارزش افزوده در محصولات کنونی است.
۹- جزء «پشتیبانی بازاریابی و به‌روزرسانی فناورانه» نیز ارتقای رقابت‌پذیری صنایع کوچک و متوسط را از طریق بهبود تکنیک‌ها و فناوری‌های مربوطه در بازاریابی دنبال می‌کند.
۱۰-جزء «به‌روزرسانی فناوری و کیفیت» نیز با هدف به‌روزرسانی فناوری‌های موجود و استفاده از فناوری‌های مصرف بهینه انرژی اجرا شده و سعی دارد علاوه بر کاهش نشر گازهای گلخانه‌ای، هزینه تولید را نیز به حداقل برساند.
در سال ۲۰۰۹ به‌منظور ارزیابی اقدامات صورت گرفته در چارچوب NMCP، کارگروهی تشکیل شد که در گزارش خود مجموعه پیشنهادهایی را برای رفع نقایص و بهبود عملکرد طرح‌های اجرایی گفته شده ارائه کرد. در گام نخست؛ لزوم شکل‌گیری یک سازمان جداگانه در سطح ملی به منظور ارائه حمایت‌های مالی، مدیریتی، فناوری، بازاریابی و هماهنگی و نشر اطلاعات مربوط به صنایع کوچک و متوسط مورد توجه قرار گرفت. این در حالی است که هر یک از ابعاد حمایتی فوق از سوی یک ارگان متفاوت ارائه می‌شود؛ به‌عنوان مثال بانک توسعه هند متولی ارائه کمک‌ها و تسهیلات مالی به صنایع کوچک و متوسط بوده حال آنکه سازمان NSIC وظیفه تجهیز صنایع کوچک و متوسط برای تامین مواد خام مورد نیاز و همچنین بازاریابی محصولات آنها را بر عهده دارد. البته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف می‌توانند سیاست‌های حمایتی و توسعه‌ای برای صنایع کوچک و متوسط را در بخش‌های خود طراحی کنند و سازمان ملی که متولی صنایع کوچک و متوسط خواهد بود می‌تواند پس از اعمال تغییرات لازم، از طرح‌ها و چارچوب‌های ارائه شده بهره جوید. در این میان می‌توان از تجربه سایر کشورها از جمله سامان کسب‌وکارهای کوچک در آمریکا بهره جست. در گام دوم؛ باتوجه به نقش حیاتی مراکز صنایع محلی در تجهیز و توان‌بخشی کارآفرینان فعلی و بالقوه، دولت می‌تواند با ارائه امکانات مدرن IT به این مراکز و تربیت نیروی انسانی متخصص کارآیی عملکرد آنها را افزایش دهد. در گام بعدی؛ دولت می‌تواند با تقویت ارزش پولی، سهام شرکت‌های NSIC، طرف تقاضای بنگاه‌های صنایع کوچک و متوسط را بهبود بخشیده و علاوه بر رفع مشکلات در بخش تامین مواد خام، در حوزه بازاریابی نیز به آنها کمک کرده و پیوندهای پسین و پیشین صنایع کوچک و متوسط را تقویت کند. گام چهارم، طراحی و اجرای سیاست خرید دولتی از صنایع کوچک و متوسط به استناد قانون توسعه بنگاه‌های صنایع کوچک و متوسط در سال ۲۰۰۶ را مدنظر قرار می‌دهد. طبق این قانون بنگاه‌های دولتی باید در مدت زمان مقرر سهم خرید از صنایع کوچک و متوسط را به ۲۰ درصد افزایش داده و اسناد مربوطه را در گزارش‌های سالانه خود قید کنند. همچنین در گام‌های بعدی «استفاده از ابزارهای قانونی و بودجه‌ای برای سازماندهی صنایع کوچک و متوسط و ثبت حقوقی آنها و همچنین ترغیب سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه با تاکید بر توسعه همکاری با صنایع و موسسات آکادمیک»، «شکل‌گیری یک کمیته تجدیدنظر با هدف نظارت بر جریان اعتبارات مالی به صنایع کوچک و متوسط و تلاش در جهت اختصاص منابع به واحدهای آسیب‌پذیر»، «تشکیل خوشه‌های جدید به منظور تامین الزامات مربوط به رشد و توسعه و مداخله دولت در به‌روزرسانی مداوم زیرساخت‌های جدید برای صنایع کوچک و متوسط و تشویق بخش‌خصوصی به مشارکت بیشتر در این حوزه» و «اعمال تغییرات لازم در قانون کار به ویژه در موارد مرتبط با صنایع کوچک و متوسط و تاکید بیشتر بر مباحث رفاهی کارگران فعال در واحدهای کوچک و متوسط» در دستور کار قرار گرفت.
پیشنهادهایی برای ایران
در ایران بنگاه‌ها فارغ از میزان دارایی‌شان و صرفا برحسب تعداد شاغلان در چهار گروه خرد (اشتغال کمتر از ۱۰ نفر)، کوچک (اشتغال بین ۱۰ تا ۴۹ نفر)، متوسط (اشتغال بین ۵۰ تا ۱۴۹ نفر) و بزرگ طبقه‌بندی می‌شوند. با وجود بالا بودن سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط از کل بنگاه‌های فعال خرد (۴۷ درصد)، کوچک (۴۵ درصد) و متوسط (۶ درصد) سهم این بنگاه‌ها از ارزش‌آفرینی ۸/ ۱۶ درصد، درآمدزایی ارزی ۱۰ درصد و اشتغال‌زایی ۴۲ درصد بوده که در قیاس با نقش‌آفرینی بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای توسعه‌یافته بسیار ناچیز است. در دهه ۴۰ هجری شمسی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی «سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران» تاسیس شد، این سازمان در سال ۱۳۶۲ به‌دنبال ایجاد تغییراتی در نظام صنعتی کشور در وزارت صنایع ادغام شد و نهایتا در سال ۱۳۸۴ «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» به منظور تدوین برنامه جامع توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و نیز ایجاد ارتباط صحیح بین این بنگاه‌ها با بنگاه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی و... فعالیت خود را آغاز کرد. از جمله ماموریت‌ها و وظایف این سازمان می‌توان به ایجاد و توسعه شهرک‌ها و مراکز خدمات فناوری، حمایت از ایجاد تشکل‌های صنعتی و نهادهای پشتیبانی‌کننده از صنایع کوچک، توسعه خوشه‌های صنعتی، کمک به توسعه کارآفرینی، اصلاح نظام مدیریتی و مالکیتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی، بهبود فضای کسب‌وکار از طریق ظرفیت‌سازی نهادی، هماهنگی و نظارت بر جذب و توزیع منابع بانکی و اعتبارات عمرانی، کمک به رشد صادرات صنایع کوچک، ایجاد بسترهای لازم برای توسعه و انتقال فناوری‌های جدید از طریق مشارکت با بخش غیردولتی، برنامه‌ریزی و تلاش برای ساماندهی زنجیره تامین صنایع، بسترسازی جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت در ایجاد زیرساخت‌های صنعتی و...اشاره کرد.
به‌رغم اقدامات صورت گرفته، بنگاه‌های صنایع کوچک و متوسط در برخی ابعاد با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند که علل آن را می‌توان در مواردی همچون «فقدان مراکز صنایع محلی در تجهیز و توان‌بخشی کارآفرینان فعلی و بالقوه و عدم دسترسی به امکانات زیرساختی پیشرفته در زمینه IT»، «عدم مشارکت بخش‌خصوصی در توسعه و انتقال فناوری‌های جدید به‌واسطه سرمایه‌گذاری و خطرپذیری بالا»، «نبود یک نهاد متولی نظارت بر نحوه و کیفیت مصرف منابع مالی استقراض شده از نظام بانکی»، «عدم الزام بنگاه‌ها و سازمان‌های دولتی جهت تامین بخشی از خریدهای خود از صنایع کوچک و متوسط»، «حضور کمرنگ بنگاه‌های صنایع کوچک و متوسط در فرابورس و محدود بودن فرصت‌های تامین نیازهای مالی» و «عدم برخورداری از فناوری‌های مرتبط با بازاریابی پیشرفته و عدم استفاده از مزایای فناورانه بارکد در فرآیند تولید و فروش» جست‌وجو کرد. باتوجه به کاستی‌های گفته شده، در این گزارش پیشنهاد می‌شود سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به‌عنوان متولی اصلی صنایع کوچک و متوسط اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار دهد: ۱-توجه جدی به صنایع کوچک و متوسط بسیار ضروری و روشن است اما با توجه به متفاوت بودن شرایط ایران و وجود پیچیدگی‌های خاص در کشور، اینکه ما نیز در جهت توسعه صنایع کوچک و متوسط لزوما نسبت به تدوین قانونی خاص و جداگانه اقدام کنیم یا با استفاده حداکثری از محیط قانونی موجود، به ارتقای وضعیت صنایع کوچک و متوسط بپردازیم، نیازمند مطالعه و پژوهشی عمیق و همه‌جانبه است. ۲-باتوجه به محدودیت‌های ناشی از مقیاس و ضعف بنیه مالی صنایع کوچک و متوسط، ضرورت تدوین برنامه‌ای در جهت تغییر رویکرد صنایع کوچک و متوسط از حرکت انفرادی به حرکت جمعی و همچنین تغییر رویکرد به سمت بازارهای بیرونی با ایجاد حداقل‌های لازم در آنها به لحاظ ارتقای کیفیت تولید کالا و خدمات، امکانات بازاریابی، دسترسی به توان طراحی و فناوری در قالب خوشه‌ها و تشکل‌های جمعی یا شهرک‌های تخصصی محسوس است. رویکرد هند درمورد حمایت از شکل‌گیری صنایع کوچک و متوسطی هم‌گروه، با هدف استفاده از صرفه‌های مقیاس در خرید فناوری و مواد اولیه، برندسازی، تبلیغات، صادرات و تحقیق و توسعه مشترک، قابل توصیه در کشور است. ۳- لازم است ارزیابی برنامه‌ها و همچنین عملکرد وام‌های اعطایی و سنجش میزان اثربخشی و تغییر و تحولات ایجاد شده در زمینه اعطای تسهیلات و نحوه تسویه آن، توسط مجریان منتخب و مستقل بیرونی که مورد تایید سازمان برنامه و بودجه از سوی دولت و کمیسیون مربوطه از سوی مجلس باشند درمورد تسهیلات اعطایی طی دهه ۸۰ و ۹۰ صورت گیرد تا براساس نتایج حاصل از آن، امکان اعمال اصلاحات و جرح و تعدیل‌های لازم درمورد تامین مالی آنها میسر شود. ۴- به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش استفاده از امکانات ICT از طریق ایجاد زیرساخت‌های لازم در فعالیت‌های تولید و بازاریابی صنایع کوچک و متوسط در افزایش بهره‌وری و ارتقای کارآیی و توسعه فعالیت‌های آنها راهگشا خواهد بود. ۵- ضروری است صنایع کوچک و متوسط در استفاده از زبان بین‌المللی در تجارت خصوصا روش‌های متداول در بازارهای جهانی همچون بارکد GSI و RFID تشویق، ترغیب و مورد حمایت واقع شوند تا کالاها به سهولت در بازارهای جهانی قابل عرضه باشند. ۶- شناسایی خوشه‌های صنایع کوچک و متوسط دارای پتانسیل تولید با کیفیت و صادراتی و حمایت از آنها در فعالیت‌های بازاریابی و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت افزایش رقابت‌پذیری آنها در بازارهای داخلی و جهانی.
ارسال نظر