سیگنال به جاماندگان طرح رونق

طرح رونق سال جاری در راستای اجرایی کردن سه هدف «نوسازی، تامین سرمایه و تکمیل طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد» در دستور کار قرار گرفت و در این خصوص مقرر شد تا ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای متقاضی تزریق شود. روند پرداخت تسهیلات طرح رونق تولید موجب شد تا مسوولان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران هفته گذشته جلساتی را با مسوولان نظام بانکی کشور در راستای پیگیری تسریع در نحوه پرداخت تسهیلات ۲۰۰ هزار میلیارد ریالی طرح رونق تولید و نیز تسهیلات ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی نوسازی و بازسازی صنایع در سال جاری و نحوه ارائه تسهیلات خرد صنایع کوچک در سال ۱۳۹۷ برگزار کنند، در این جلسات همچنین در راستای برنامه ششم توسعه بر پرداخت تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط غیردولتی از محل سپرده‌گذاری سالانه از ورودی صندوق توسعه ملی از طریق بانک‌های عامل نیز بر تفاهم‌نامه پرداخت یک میلیارد دلاری تاکید شد. در این زمینه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در بازدید از برخی از واحدهای صنعتی در اراک اعلام کرد که در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی منابعی تحت‌عنوان کمک‌های فنی و اقتصادی برای پرداخت اعتبارات یارانه‌دار سیستم بانکی و نوسازی صنعتی کشور در سال آینده فراهم می‌شود. به گفته شریعتمداری بهره‌برداری از واحدهای نیمه‌تمام روند خوبی پیش گرفته و در این خصوص هدف‌گذاری برای تکمیل و راه‌اندازی ۶ هزار واحد صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالاتر از ۶۰ درصد با نظارت معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفت که بیش از ۴ هزار و ۶۰۰ واحد از آنها در سطح کشور به اتمام رسیده است و با پیش‌بینی‌های انجام شده تا پایان سال به ۶ هزار واحد خواهیم رسید. 

در کنار موارد مذکور ارزیابی‌های صورت گرفته همچنین بیانگر آن است که سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده برای صنایع کوچک و متوسط نیز ۲/ ۷ میلیارد دلار بوده است؛ رقمی که می‌توان آن را به گرایش سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک تعبیر کرد. آمار اعلام شده از روند شارژ مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در حالی است که براساس ارزیابی‌های صورت گرفته در حال حاضر صنایع کوچک با چالش‌هایی مواجه هستند که عبور از آنها بیش از تزریق منابع مالی به عزم دستگاه‌های مرتبط وابسته است. در این‌خصوص می‌توان به «چالش‌های مالیاتی خصوصا جرایم مالیاتی»، «نوسازی واحدهای صنعتی»، «هزینه‌های سنگین و سربار برای تولید داخل» و «پایین بودن بهره‌وری نیروی انسانی» اشاره کرد. از سوی دیگر به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر ۸۵ هزار واحد صنعتی در سطح کشور فعالیت دارند که از این تعداد، ۱۴۰۰ واحد با مشکلات مختلف مالی، مالکیتی، تکنولوژیک و... مواجه هستند، به‌طوری‌که در حال حاضر برخی واحدهای تولیدی و صنعتی به‌دلیل جایگزینی تکنولوژی جدید و پیچیده با تکنولوژی ساده و قدیمی با مشکل مواجه شده‌اند و این مساله موجب کندی رقابت آنها شده است.  در واقع مشکل عمده واحدهای تولیدی نقاط مختلف کشور فرسودگی تجهیزات و عوامل تولید است که این مهم نیز با دریافت تسهیلات با نرخ بهره ۱۸ درصد مقرون به صرفه نیست و باید برای حل آن، پرداخت یارانه به‌خصوص برای واحدهای تولیدی صادرات محور در دستور کار باشد.

چالش‌هایی که به گفته محمد شریعتمداری در کمیسیون‌های رفع موانع تولید در سراسر کشور مطرح و مورد بررسی قرار گرفته و برای حل مشکلات راهکار عملی اتخاذ خواهد شد.

در کنار مشکلات صنعتی مذکور می‌توان به چالش‌های زیست محیطی که دامان بخش معدن را گرفته نیز اشاره کرد؛ چالشی که به گفته شریعتمداری، در این عرصه مشکلاتی با سازمان حفاظت از محیط زیست وجود دارد، هرچند که مساله محیط زیست در سراسر کشور برای ما بسیار مهم و حائز اهمیت است، اما کار بر اساس استانداردهای بین‌المللی و روش‌هایی که دوستدار محیط زیست باشند، نباید با محدودیت مواجه شود. وی گفت: برای حل این مشکلات با سازمان محیط‌زیست می‌توانیم به جمع‌بندی‌های روشنی در جهت حل مشکلات زیست محیطی ناشی از فعالیت‌های معدنی برسیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمینه چالش‌های مالیاتی خصوصا جرایم مالیاتی از مذاکره با وزیر اقتصاد خبر داد تا با حضور نمایندگان تولیدکنندگان، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی و نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت نشست‌های تخصصی برگزار و مشکلات مالیاتی تولیدکنندگان برطرف شود. شریعتمداری همچنین از تعیین جوایز صادراتی در بودجه سال آینده خبر داد و افزود: در بودجه سال آینده منابعی برای حمایت از صادرات، جوایز هدفمند صادراتی برای ورود به بازارهای جدید در نظر گرفته شده. همچنین در صورت تصویب مجلس منابعی تحت عنوان کمک‌های فنی و اقتصادی برای پرداخت اعتبارات یارانه‌دار سیستم بانکی و نوسازی صنعتی کشور فراهم می‌شود.

روند جذب سرمایه خارجی

اما در خصوص شارژ مالی صورت گرفته به واسطه سرمایه خارجی نیز آمار اعلام شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که از ابتدای روی کار آمدن دولت دوازدهم فقط در حوزه صنعت قریب به ۹/ ۱ میلیارد دلار مجوز به‌منظور سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صادر شده که حدود ۴۰ درصد این سرمایه با ورود ماشین‌آلات یا با انتقال منابع ارزی به کشور، تثبیت شده است. از سوی دیگر و به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در طول دولت یازدهم و دوازدهم از مجموع حدود هفت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقل جذب‌شده در حوزه صنعت که عمدتا شامل واحدهای متوسط می‌شود تنها یک مورد کناره‌گیری کرده است و مابقی در حال تلاش برای بهره‌برداری هستند.

شریعتمداری سرمایه‌گذاری اولیه در حوزه تولید خودرو را یکی از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیان کرد و افزود: در گذشته انواع سرمایه‌گذاری خودروسازان خارجی در ابعاد کوچک‌تر صورت گرفته است، اما برای اولین بار یک شرکت خودروساز اروپایی علاقه‌مند است با بیش از ۵۱ درصد سرمایه‌گذاری در ایران اقدام به بازدید و شناسایی سایت‌های مهم کشور، برای سرمایه‌گذاری کند. وی استفاده از سایت‌های کار شده برای سرمایه‌گذاری این خودروساز را از دیگر برنامه‌های این سرمایه‌گذاران عنوان کرد و گفت: در حوزه سایت‌های کار شده، اولویت انتخاب یکی از واحدهای صنعتی شهرستان ساوه است و البته ۱۴ نقطه دیگر نیز مورد بازدید قرار گرفته و در حال بررسی است. شریعتمداری ادامه داد: احتمال انتخاب نقاط دیگری وجود دارد، اما در اجرای طرح توسعه خود در ساوه سرمایه‌گذاری خواهند داشت. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: تا به امروز همه مذاکرات بر مبنای استقرار سرمایه‌گذاری رنو در ساوه صورت گرفته است و امیدواریم قرارداد نهایی به‌زودی به امضا برسد و سرمایه‌گذاری این خودروساز خارجی در ساوه آغاز شود.