یا قرار است این افزایش حقوق از محل کاهش اعتبارات عمرانی یا از محل برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی یا فروش اوراق و ایجاد بدهی جدید تامین شود. هر یک از شیوه‌های مذکور عوارض متفاوتی خواهد داشت. افزایش حقوق کارمندان دولت از محل برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی، به معنی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش پایه پولی است و به سرعت آثار تورمی دارد. اگر افزایش حقوق کارمندان از محل ایجاد بدهی‌های جدید دولتی و فروش اوراق تامین شود، عوارضی مانند افزایش نرخ سود و همچنین مشکلاتی مانند انباشت بدهی‌های دولت و مشکل بازپرداخت بدهی‌ها در دوره‌های بعد را خواهد داشت. اگر افزایش حقوق کارمندان از محل کاهش اعتبارات عمرانی باشد، این مساله منجر به کاهش تشکیل سرمایه اقتصاد و عمیق‌تر شدن رکود می‌شود.

این مساله، بعد دیگری نیز دارد. از نیمه دوم سال‌جاری به بعد، کاهش معنی‌داری در درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت رخ خواهد داد. در این شرایط هرگونه افزایش در مخارج دولت همزمان با کاهش درآمدهای دولت، منجر به افزایش کسری بودجه خواهد شد. حتی بدون فرض افزایش حقوق کارمندان نیز به‌نظر می‌رسد کسری بودجه سال‌جاری و سال آینده رقم قابل‌توجهی خواهد بود. افزایش حقوق کارمندان این کسری را افزایش خواهد داد. در نهایت تشدید کسری بودجه از کانال‌های مختلف به منابع بانک مرکزی منتقل می‌شود و منجر به افزایش نقدینگی و افزایش تورم خواهد شد. این نکته را نیز می‌توان افزود که در شرایط تورمی، افزایش حقوق کارمندان بر افزایش تقاضا اثر می‌گذارد و از این مسیر نیز اثر تورمی خواهد داشت.

افزایش حقوق کارمندان دولت، مطالبات مشابهی را بین کارکنان شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی نیز ایجاد خواهد کرد. در شرایط رکودی، به‌طور طبیعی امکان افزایش حقوق کارکنان بخش خصوصی وجود نخواهد داشت. در نتیجه ایجاد انتظار افزایش عمومی دستمزدها، نارضایتی عمومی را در جامعه تشدید خواهد کرد. آنچه را که گفته شد، می‌توان به بیان ساده‌تر این‌گونه جمع‌بندی کرد که در شرایط فعلی، افزایش هزینه‌های جاری دولت به ویژه افزایش فراگیر حقوق کارمندان دولت، منجر به افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصاد و در نهایت کاهش بیش از پیش قدرت خرید شهروندان خواهد شد.

چه باید کرد؟

برنامه‌های حمایتی مختلفی در دستور کار دولت قرار دارد که هنوز اعلام عمومی نشده است. در طراحی این برنامه‌ها از جمله موردی مانند افزایش حقوق کارمندان، لازم است ملاحظاتی مدنظر قرار بگیرد که در اینجا به سه مورد مهم اشاره می‌شود:

اول آنکه، لازم است شرایط فعلی برای مردم تشریح شود. دولت باید صادقانه، ناممکن بودن افزایش هزینه‌های جاری و افزایش حقوق کارمندان را برای مردم تشریح و از ایجاد تعهدات غیرممکن یا پرهزینه اجتناب کند.

دوم آنکه، دولت ضمن اجتناب از ایجاد تعهدات جدید، باید در اسرع وقت اقدام به اصلاح سیاست‌های مالی و بودجه‌ای خود کند. طی سال‌های گذشته، تعلل و کوتاهی فراوانی در اصلاح سیاست‌های اقتصادی دولت رخ داد. بودجه عمومی و سیاست‌های مالی دولت بسیار ناکارآ است و اتلاف منابع و ناکارآیی گسترده‌ای در تخصیص منابع عمومی وجود دارد. لازم است در اسرع وقت، ساختار مخارج دولت اصلاح شود و کارآیی تخصیص منابع عمومی افزایش یابد. سیاست‌های مالی نادرست و ناکارآمد مانند فروش ارزان حامل‌های انرژی، توزیع یارانه نقدی بین اقشار غیرنیازمند، تعهد به فروش ارز ارزان برای فهرست گسترده‌ای از اقلام وارداتی، تعدد دستگاه‌ها و نهادهای وابسته به بودجه عمومی و نظایر آن، منجر به ناترازی گسترده بودجه شده است. در شرایط فعلی، مدیریت مخارج دولت بیش از همیشه از اهمیت حیاتی برخوردار است. البته مدیریت بودجه در شرایط کاهش درآمدهای عمومی و رکود اقتصادی، به کارآیی و هوشمندی بالای دستگاه متولی بودجه نیاز دارد. هرگونه بی‌تدبیری در سیاست‌گذاری یا ناکارآیی در اجرا، می‌تواند بر ابعاد مشکلات اقتصادی کشور بیفزاید و کشور را با چالش‌های جدید مواجه کند.

سوم آنکه، لازم است از اقشار آسیب‌پذیر جامعه به شکلی موثر و کارآمد حمایت شود. همزمان شدن رکود اقتصادی و تورم بالا، دامنه فقر را گسترش خواهد داد. گسترش فقر و بیکاری بین برخی اقشار حتی می‌تواند تبعاتی مانند تغذیه ناکافی، بهداشت نامناسب، ترک تحصیل و آسیب‌های اجتماعی به‌دنبال داشته باشد. لازم است دولت با یک طراحی دقیق، از محل صرفه‌جویی در مخارج جاری خود، برنامه‌های هدفمند و موثری برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به اجرا درآورد. به‌عنوان مثال، بخشی از منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز دولتی و اصلاح بازار انرژی می‌تواند منابع کافی برای حمایت‌های اجتماعی را فراهم آورد.

در پایان لازم به تاکید مجدد است که در شرایط فعلی امکان اجرای برنامه‌های حمایتی گسترده و با پوشش همگانی وجود ندارد و به ناچار برنامه‌های حمایتی دولت باید منحصرا دهک‌های درآمدی پایین و گروه‌های آسیب‌پذیر را هدف قرار دهد.