به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا - در روزهای گذشته، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ۹ راهکار را برای ایجاد تعادل در بازار ملک تشریح کرد. یکی از بندهای این بسته، «تغییر ماموریت بانک مسکن از بانک تخصصی به بانک توسعه‌ای-تخصصی» عنوان شده است. در متن این بخشنامه عنوان شده که با توجه به نقش تعیین‌کننده مسکن در بودجه خانوار، شکی نیست که تغییر عمده قیمت بر کیفیت زندگی عموم مردم تاثیر بارزی دارد. مهم‌ترین ابزاری که دولت‌ها برای جبران و رویارویی با چرخه‌های رکود و رونق همراه با تورم و همچنین بی‌ثباتی بازار مسکن در اختیار دارند، بانک‌های مسکن است. چنین بانکی با رعایت اصول بازار می‌تواند در موقعیت‌های مختلف با تحریک تقاضا و عرضه و حتی مشارکت در ساخت مسکن و جهت‌دهی به کمک‌های دولت، ابزار اجرای سیاست‌ها در بخش باشد.

به بیان دیگر، وزارت راه و شهرسازی در این تعریف، از «بانک مسکن» به‌عنوان بازوی قدرتمند برای سیاست‌گذار در جهت تنظیم چرخه رونق و رکود در بخش مسکن، یاد کرده است که البته این تعریف با تغییر ماموریت از یک بانک تخصصی به یک بانک توسعه ای- تخصصی روی خواهد داد. بانک مسکن نیز در راستای هماهنگی با این نگاه، ماموریت و اهداف خود را در «سند راهبردی بانک مسکن ۱۴۰۰» در این چارچوب تعریف کرده است. در استراتژی‌های بانک مسکن تا سه سال پیش‌رو، پیاده‌سازی بانکداری توسعه‌ای به‌عنوان یک استراتژی مهم در ماموریت بانک مسکن لحاظ شده است. همچنین در این راستا بانک مسکن نیز برنامه کلیدی را به‌منظور تبدیل از بانک تخصصی-تجاری به بانک تخصصی- توسعه‌ای تعریف کرده است. به دلیل آن که لازم است برای ایجاد یک بانک توسعه‌ای از منابع ارزان قیمت و باکیفیت، از محل بودجه دولتی، وجوه اداره شده و خطوط اعتباری جهت تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای استفاده شود، بنابراین انجام فعالیت‌های توسعه‌ای پس از اصلاح و تصویب اساسنامه بانک و افزایش سرمایه پیشنهاد می‌شود. به بیان دیگر، شرط لازم برای حرکت به سمت بانک تخصصی-توسعه‌ای افزایش کفایت سرمایه و دسترسی به منابعی است که از قابلیت نقدشوندگی بالایی برخوردار است.

در این راستا چهارگروه برنامه و اقدام، شامل «اجرای برنامه ظرفیت‌سازی نهادی»، «برنامه حمایت از احیا و بازسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد کشور»، «انجام اقدامات پشتیبان از سیاست‌های توسعه‌ای دولت در بخش مسکن و توسعه شهری» و همچنین «تجهیز منابع ارزان‌قیمت بلندمدت» در دستور کار قرار گرفته است. در نتیجه با این چهار گام، شرایط برای حصول یک بانک تخصصی-توسعه‌ای در نظام بانکی ایران ایجاد خواهد شد.