عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیرکشور در جلسه مشترک با صنایع خودروسازی و واحدهای قطعه ساز اظهار داشت: در این شرایط اقتصادی، همه ما با وجود اشکالات ساختاری که در بخش تولید و اقتصاد داریم، باید درک درست و متقابلی از منافع و مصالح ملی داشته باشیم.

وی با اشاره به انحصار در تعرفه، سرمایه اولیه و سایر امتیازات دیگر که در اختیار خودروسازان قرار دارد، افزود: اکنون که با مسائلی در حوزه صنعت خودروسازی و قطعه سازی روبرو هستیم که بیشتر در حوزه ساختاری است و باید به دنبال یک راه حل متعادل باشیم تا هم از تولید حمایت شود و هم از مصرف کننده. مردم چون انقلاب و کشورشان را دوست داشته و به آن اعتقاد دارند، در حال حاضر این شرایط را تحمل می‌کنند. در این شرایط باید برنامه‌ریزی ها به گونه ای باشد که تغییرات اساسی در ساختارها بدهیم و مشکلات مردم به سرعت حل و فصل شود.

رحمانی فضلی ضمن رد این ادعا که دولت از افزایش نرخ ارز به دنبال کسب درآمد بوده است، گفت: برای ما حفظ انقلاب، بسیار مهم تر از این مسائل است بنابراین دولت به هیچ وجه به دنبال این موضوع نبوده است و راهکارهای بهتری برای کسب درآمد دولت وجود دارد.

وی ادامه داد: اگر دولت، مردم، تولیدکنندگان و تجار درک متقابلی از یکدیگر نداشته باشند،کشور اداره نمی‌شود و به همین خاطر همه ارکان نظام باید در مسائل، درک متقابل داشته باشند.

وزیر کشور با اشاره به برخی سخنان و پیشنهادات مدیران صنایع خودروسازی مبنی بر افزایش قیمت خودرو گفت: قطعا جامعه کشش و توان افزایش قیمت خودرو را ندارد. بنابراین باید مکانیزمی به کار رود که قیمت نهایی تولید خودرو کاهش یافته و به کیفیت آن افزوده شود.

وی با تاکید بر اینکه باید درک درست از منافع ملی داشته باشیم، افزود: اگر فهم مشترک بین دولت، مردم، تولید کننده و تجار ایجاد نشود، نمی‌توانیم به مشکلات فائق بیاییم. بنابراین ایجاد این فهم مشترک امری ضروری است.

وزیر کشور همچنین با اشاره به اینکه برای حل مشکلات صنعت خودرو و سایر بخش ها باید راه حل های تعادلی بیابیم، تصریح کرد: پایه های اول امنیت کشور اقتصاد است بنابراین ثبات و امنیت جامعه را باید حفظ کنیم. مدیران در چارچوب اختیار قانونی، حداکثر توان خود را برای حل مشکل صنعت خودروسازی به کار گیرند و باید همه کمک کنیم تا از این شرایط عبورنمائیم.

وی از ارائه پیشنهادات و مشکلات مطرح شده در این جلسه به رئیس جمهوری و پیگیری این مسائل در جلسات ستاد اقتصادی دولت خبر داد.

در ادامه این جلسه نیز عسگری، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، ضمن ارائه گزارشی از واردات قطعات خودرو در ۶ ماهه نخست سال جاری، بر حمایت جدی گمرک به منظور تسهیل در ترخیص کالاهای مورد نیاز صنعت خودرو تأکید کرد.

عسگری در ادامه این نشست، پیشنهاداتی به منظور تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرک ارائه کرد که مورد موافقت اعضای جلسه قرار گرفت. لذا انتظار می رود از این پس شاهد ترخیص به موقع کالاها باشیم.

صالحی نیا، معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت  نیز ضمن پاسخ به سوالات و مشکلات قطعه سازان و صنایع خودروسازی، از مصوبه دولت برای تسهیل در ترخیص کالاهای اولویت‌دار، بدون پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز خبر داد و گفت: پیشنهاداتی برای افزودن تعدادی از کالاها و مواد اولیه مرتبط با صنایع خودرو به این فهرست بررسی خواهد شد تا مشکلات مطروحه مرتفع شود.

شیوا، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت نیز ضمن تشریح وضعیت فعلی صنعت خودرو، آن را نتیجه نا اطمینانی مردم از آینده دانست و به انتقادات مطرح شده از سوی شرکت های خودروساز و واحدهای قطعه‌ساز پاسخ داد.

وی ضمن اشاره به جایگاه قانونی شورای رقابت در بحث قیمت¬گذاری خودرو، افزود: مشکل عمده خودروسازان بحث قیمت نیست بلکه خارج شدن عرضه و تقاضا از حالت تعادل است.

همچنین در ادامه جلسه، نوابی رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به عملکرد این سازمان به تشریح مصوبه دولت در خصوص واگذاری مکانیزم قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار، تصمیم‌گیری نهایی در خصوص موضوع اختفاء و احتکار شرکت‌های خودروساز پرداخت.  

 در این جلسه رئیس و دبیر انجمن خودرو سازان و قطعه سازان و تعدادی از مدیران شرکت های خودرو ساز و واحدهای قطعه ساز مطرح کشوری به بیان مشکلات و پیشنهادات خود پرداختند.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.