اخیرا محمدباقر قالیباف، شهردار اسبق تهران در ادوار مختلف نامه ای محرمانه به سران قوا نوشته که سر و صدای زیادی به پا کرده است. هواداران قالیباف این نامه ۱۱ صفحه ای را "بسیار مهم" خوانده اند و می گویند راهکارهای برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور در آن عنوان شده و منتقدانش معتقدند محتوای این نامه هم مانند فرمول عجیب ۹۶ درصدی ها و ۴ درصدی که در تبلیغات انتخابات اخیر باعث شد او از گردونه رقابتها کنار برود، چیزی به جز شعارهای غیرعلمی نیست. شاید منتقدان چندان هم بیراه نگویند چون ثمره اقتصادی حضور قالیباف در شهرداری تهران، ۵۲ هزار میلیارد تومان بدهی است که بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان آن، بدهی به بانکهاست. البته دخل شهرداری هم تعریفی ندارد، ماهی ۶۵۰ میلیارد تومان که به زور کفاف مخارج سنگین شهر تهران را می دهد.

حرف حساب قالیباف چیست؟

قالیباف پس از تجربه شکست و کناره گیری در انتخابات ریاست جمهوری،نامه هایی به مخاطبان مختلف نوشته که برخی از آنها رسانه ای شده است. از جمله نامه سال گذشته او درباره "نواصولگرایی" که با تبلیغات فراوان در رسانه های وابسته به این طیف منتشر شد و در نهایت، بازخورد ملموسی هم نداشت. نامه اخیر او را هم شاید بتوان مانوری دیگری از شهردار اسبق تهران در راستای جلب توجه افکار عمومی دانست که ظاهرا در تلاطمات این تابستان داغ، نتوانست به هدف خود نزدیک شود.

تاکنون از جزییات این نامه مطلب درخوری منتشر نشده است ولی آنطور که روزنامه صبح نو ارگان هواداران قالیباف منتشر کرده محتوای این نامه اقتصادی است و بر دو پایه مهار نقدینگی و ساماندهی ارز، تکیه دارد. اینطور به نظر می رسد قالیباف همچنان خود را در قالب کاندیدای ریاست جمهوری مشاهده کرده و چندان علاقمند به نامه نگاری در حوزه رشته تخصصی خود یعنی جغرافیای سیاسی و آموختن مهارت خود یعنی خلبانی به دیگران ندارد.

با این وجود هواداران قالیباف سعی کرده اند با پیچیدن مفاهیم در قالب کلمات مبهم، پرده ای از اغراق روی نامه مزبور کشیده و آن را اتفاق مهمی قلمداد کنند. از جمله محسن پیرهادی دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت و از نزدیکان محمد باقر قالیباف نامه او را اینطور توصیف می کند: در این نامه، راهکار‌های عملیاتی در راستای کمک به دولت جهت مدیریت حوزه نقدینگی و ارز به تفصیل ارائه شده است.

البته محمدرضا فولادگر نماینده اصفهان در مجلس و رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر خصوصی سازی، هم عنوان کرده رونوشتی از این نامه را دریافت کرده و جزییاتی از آن را در اختیار رسانه ها قرار داده است. به گفته فولادگر، در این نامه، رویکردها و راهکارهای مدیریت حوزه نقدینگی و ارز را -به‌عنوان بحرانی‌ترین نقاط فعلی اقتصاد ایران- با لحاظ شرایط تحریم ارائه کرده‌ و عمده تمرکز این بسته پیشنهادی‌، تفکیک سپرده‌گذاران کلان و خُرد است.

اینطور که فولادگر عنوان کرده بخش عمده‌ای از راهکارهای قالیباف در نامه مزبور جهت هدایت نقدینگی از بخش راکد و غیرمولد اقتصاد ایران به بخش واقعی اقتصاد از طریق برقراری انضباط مالی بانک‌هاست که گام‌های روشنی برای تحقق آن پیشنهاد شده است. فولادگر می‌گوید محور اول این نامه موضوع نقدینگی و دومین محور آن بازار ارز است.

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در ادامه درباره راهکارهای این نامه گفته: ‌مهار بمب نقدینگی محور اول نامه است و در ذیل آن تصریح شده ریشه حملات سوداگرانه به بازارهای مختلف، رها شدن بخشی از نقدینگی سرگردان در اقتصاد ایران است و تا نقدینگی مهار و هدایت نشود،‌ سایر اقدامات اصلاحی کم‌اثر خواهد بود.

گردش نقدینگی در نظام بانکی قالیباف

قالیباف در زمان تصدی شهرداری، اقدام به ایجاد یکی از بزرگترین کاتل های پولی شهرداری ها در کشور کرد. بانک شهر به عنوان نماد فعالیت های بانکی و پولی شهرداری تهران و بعدها، شهرداری چند کلانشهر، عطیه ای بود که قالیباف به تهران داد و حالا این بانک تبدیل به یکی از فروچاله های شهری شده، چون با بلعیدن هزاران میلیارد تومان از سرمایه شهر، به بی انضباطی پولی در شهرداری دامن زده و به عنوان نمونه پس از گذشت یک سال هنوز اختلافات ۴ و ۵ هزار میلیارد تومانی صورتحسابهای مالی بین مدیریت شهری جدید و شرکتهایی که با بانک شهر همکاری می کردند، تعیین تکلیف نشده است.

 

نمونه این بلاتکلیفی را می توان در تبادلات مالی بین بخش پولی شهرداری و شرکتهایی دانست که برچسب مجوز ساخت و ساز (هولوگرام) را واگذار می کردند و معلوم نیست پول حاصل از آن را بر چه اساسی نزد خود نگه می داشتند.

بررسی اجمالی گردش نقدینگی در سیستم بانک شهر می تواند مشخص کند عملکرد پولی و بانکی قالیباف در زمانی که خود در مصدر امر قرار داشت، چقدر موفقیت آمیز بود و نامه اخیر که گفته شده نیمی از آن درباره مهار نقدینگی و عملکرد پولی جامعه است، به چه میزان مابه ازای واقعی در زمان مدیریت شهردار اسبق تهران داشت. به این منظور بررسی عملکرد بانک شهر و شرکتهای وابسته به آن در دو سال منتهی به رفتن قالیباف از شهرداری یعنی سالهای ۹۴ و ۹۵ می تواند تصویری نسبتا واضح از منش و روش پولی شهردار سابق تهران در حوزه عمل به دست دهد.

بانک شهر و بحران مدیریت

بانک شهر اخیرا در بحران مدیریتی عجیبی گرفتار شده است. با رفتن قالیباف از شهرداری، به ناگاه زیر پای مرد شماره یک او در حوزه بانکی و پولی سست شد و محمدرضا پورزرندی خود را با وضعیت بی ثباتی روبرو دید. با کوچ پورزرندی و همراهانش از جمله مرتضی خامی، رئیس هیات مدیره ، سید محمد مهدی احمدی و احمد درخشنده اعضای هیات مدیره از بانک شهر، هنوز این بانک اعضای هیات مدیره و مدیرعامل جدید خود را نشناخته و اخبار حکایت از آن دارد بانک مرکزی در مرحله تحقیق برای تایید صلاحیت اشخاصی است که به تازگی برای تصدی هیات مدیره بانک شهر معرفی شده اند.

از املاک هزاران میلیاردی تا تصرف پیاده‌روها

شاید مردم تهران به جز کارکنان و اشخاص مرتبط با شهرداری، کمتر بانک شهر را با جزییات آن بشناسند و شناسایی این بانک از دو نماد ملموس برای مردم تهران فراتر نرود. نماد اول، برج بلند جنوب میدان فردوسی است که در مناسبت های مختلف آذین بسته می شود و با چراغهای متعدد، در دل شب می درخشد.

نماد دوم هم باجه های شهرنت است. باجه های عملیات بانکی که در پیاده روهای تهران جاخوش کرده و باعث شده تا کاسبی این بانک مانند بساط گستری دستفروشان، فضای عبور و مرور شهری را دچار اختلال کند. ولی بانک شهر، فقط این دو نماد نیست. برای کسانی که از نزدیک با این بانک آشنا هستند، واقعیت های دیگری نیز ملموس است که این گزارش سعی دارد با زبانی ساده، برخی از واقعیات بانک شهر و عملیات پولی و بانکی دوره تصدی قالیباف در آن را مشخص کند.

در این بانک صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران ۵ درصد از سهام، شهرداری قزوین ۶.۶۷ درصد سهام، شهرداری های کرج، تبریز و شیراز هر یک ۷ درصد سهام، شهرداری اصفهان حدود ۷.۵ درصد سهام، شهرداری مشهد کمتر از ۹ درصد سهام و شهرداری تهران ۱۰ درصد سهام را در اختیار دارند. همچنین باید در نظر داشت بانک شهر، بانک خیلی بزرگی نیست و شاید بتوان گفت تمرکز آن در کلانشهرهایی مانند تهران، مشهد و اصفهان باعث شده این بانک رشد بانکهای دولتی را نداشته باشد. از این رو سرمایه اعلام شده بانک شهر در ۲۶ اسفندماه سال گذشته، یکهزار و ۵۵۷ هزار و ۲۸۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.

واقعیاتی درباره بانک شهر و شرکتهایش

بانک شهر، عملیات پولی، مالی و اقتصادی خود را با استفاده از شرکتهای اقماری خود انجام می دهد. بررسی عملکرد مالی و اقتصادی شرکتهای وابسته به بانک شهر می تواند یکی از شاخصه های عملیاتی برای سنجش نسخه ای باشد که قالیباف برای سران قوا پیچیده. به بیان دیگر بررسی عملیاتی شرکتهای وابسته به بانک شهر می تواند نشان دهد در صورت عمل به نسخه قالیباف، چه چیزی در انتظار کشور است.

یکی از این شرکتها، شرکت لیزینگ شهر (لیزینگ سامان آریا) است که عملیات مربوط به فروش های اعتباری بانک شهر در آن انجام می شود.

طبق اسناد موجود در انتهای سال 95، حسابرسان رسمی به این نتیجه رسیده اند در شرکت لیزینگ شهر، "بخش عمده ای از تسهیلات کلان اعطایی در قالب عقد لیزینگ... با سررسیدهای بلند اعطا گردیده و در این زمینه مستندات قابل اتکایی حاکی از چگونگی اعتبارسنجی مشتریان در هنگام اعطای تسهیلات ملاحظه نگردید." این جمله به روشنی بی انضباطی مالی در شرکت مزبور را مشخص می کند که در نتیجه آن، امکان وصول مطالبات در شرکت یاد شده، ممکن نیست.

عملکرد مالی این شرکت هم جالب توجه است. از جمله در ترازنامه این شرکت مشاهده می شود موجودی نقد آن در انتهای سال 94، حدود 26 هزار و 278 میلیارد تومان بوده که این میزان با افت 90 درصدی در پایان سال 95 به حدود 2460 میلیارد تومان رسیده است.

همچنین سودناخالص شرکت قبل از کسر مالیات در بازه زمانی فوق ۱۶ درصد کاسته شده و این سود پس از کسر مالیات، ۱۴ درصد افت نسبت به سال ۹۴ داشته است.

همچنین بازوی بازرگانی بانک شهر یعنی شرکت توسعه بازرگانی بین المللی شهر (جهان تجارت شهر آتیه) هم در ۳۰ اسفند ۹۵ آخرین ترازنامه مالی خود را به نهادهای ناظر مالی تقدیم کرده است. گزارش مالی شرکت نشان می دهد سود سالهای ۹۳ و ۹۴ به سهامداران پرداخت نشده و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی نیز در این شرکت نادیده گرفته می شده است.

سود دهی این شرکت هم در سال ۹۵ نسبت به سال پیش از آن، ۸۸ درصد منفی گزارش شده و در نهایت برای هر سهام تنها ۱۱۴ ریال سود برای سال ۹۵ پیش بینی شده که افت این سود در مقابل با سال ۹۴ به ۷۹ درصد رسیده است.

حیات خلوت استخدام و زیان ۷۰۰ درصدی

شرکت دیگر وابسته به بانک شهر با نام توسعه گردشگری شهر آیین هم وضعیت اسف باری از لحاظ نیروی انسانی دارد و عملا تبدیل به حیاط خلوتی برای استخدام بی ضابطه و بی قاعده و افزایش تنه سنگین نیروی انسانی در مجموعه های وابسته به بانک شهر شده است.

صورتهای مالی این شرکت نشان می دهد قیمت خدمات عملیاتی آن در سال ۹۵ که سال آخر حضور قالیباف در شهرداری تهران بود نسبت به سال ۹۴، نزدیک به دو برابر شده است. (۹۴ درصد) در حالی که درآمدهای عملیاتی این شرکت تنها ۱۳ درصد رشد داشته. به بیان دیگر خدمات این شرکت در سال ۹۵ بسیار گرانتر از سال ۹۴ ارائه شده است. خدماتی گران که درآمد قابل ملاحظه ای به دنبال نداشته و این وضعیت باعث شده است تا این شرکت در سال ۹۵ با افزایش ۴۴ درصدی هزینه های عمومی و اداری خود مواجه شود و در نتیجه زیان عملیاتی این شرکت در سال ۹۵ نسبت به سال قبل از آن، بیش از ۷ برابر شود (۷۲۰ درصد)

ترازنامه مالی این شرکت نسبتا کوچک نشان می دهد در سال ۹۵ زیان ناخالص این شرکت به حدود ۸۳۴ میلیارد تومان بالغ شده است.

بازوی صنعتی بانک شهر که به نام گروه پتروانرژی شهر خوانده می شود هم وضعیت مشابهی دارد. بررسی عملکرد مالی این شرکت که در سالهای ۹۴ و ۹۵ مدیریت تامین مالی پروژه مترو خط ۶ تهران را بر عهده داشت نشان می دهد موجودی نقد شرکت در پایان سال ۹۴، یکهزار و ۵۹۳ میلیون تومان بوده که از این مبلغ تا پایان سال ۹۵ فقط ۳۶۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی باقی مانده است. یعنی عملا نقدینه این شرکت ۷۷ درصد کاهش یافته است. این کاهش نقدینگی در حالی است که در اساسنامه این شرکت اصلا اجازه داده نشده که سرمایه های آن به امور عمرانی و مترو اختصاص داده شود.

ولی شاید بتوان گفت اصلی ترین بخش فاجعه مالی بانک شهر در شرکت معروف مسکن و ساختمان جهان رخ داده است. همان شرکتی که با دلالی هولوگرام در مقطع سالهای اخیر حضور قالیباف در شهرداری تهران صدای همه را درآورد و هنوز هم اختلاف بر سر مبالغ واگذار شده به اشخاص با استفاده از برچسب های هولوگرام ادامه دارد. اعضای شورای شهر می گویند ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از درآمد حاصل از فروش هولوگرامها باید به شهرداری برگردد و شرکتهای دلالی که این برچسب ها را فروخته اند می گویند از شهرداری طلبکارند و درآمد حاصل از فروش هولوگرامها را به ازای طلب خود برداشته اند.

به هر جهت، شرکت جهان حتی از حضور در دفتر ملکی و اختصاصی خود هم محروم است. واقعیت این است که ساختمان و دفتر مرکزی این شرکت از سال ۹۰ به دلیل دعواهای مطرح شده علیه شهرداری تهران توسط بازپرس شعبه یک ناحیه ۲۲ دادسرای عمومی و انقلاب تهران، توقیف شده بود که این توقیف تا پایان سال ۹۵ و هنگام رفتن قالیباف از شهرداری ادامه داشت.

این شرکت هم در خلال سال ۹۵ با کاهش ۸۰ درصدی موجودی نقد خود نسبت به سال ۹۴ مواجه شد و موجودی نقد آن از حدود ۶۷هزار و ۷۲۳ میلیارد تومان به ناگهان افت کرد و به ۱۳ هزار و ۴۴۷ میلیارد تومان رسید. این در حالی است که بدهی شرکت مزبور به دلیل خرید میلگرد از ذوب آهن اصفهان تا اواسط سال ۹۵ همچنان بلاتکلیف مانده بود و به شهادت ترازنامه مالی شرکت تا ۲۷ تیرماه ستال ۹۵، "تهیه برنامه برون رفت از مشکل نقدینگی شرکت منجر به نتیجه قطعی" نشد.

حالا می توان اندکی با نگاه واقع بینانه به عملیات پولی و بانکی در نهادهای تخصصی این حوزه در دوره قالیباف نگریست و نگاهی این وضعیت به بررسی نامه ۱۱ صفحه ای او خطاب به سران قوا برای حل مشکلات اقتصادی به خصوص نظام پولی و بانکی کشور پرداخت.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.