اتفاقی که اگر در ایران شاهد آن نیستیم به دلیل کم‌‌توجهی فعالان اقتصادی به مطالعات آینده‌نگری در حوزه کاری‌شان نیست، بلکه به این دلیل است که آنها در دریایی مواج و پرتلاطم در حرکت هستند و صرفا تلاش می‌کنند در میان موج‌ تصمیمات خلق‌الساعه دولت‌ها دست و پا بزنند تا غرق نشوند و به ساحل نجات برسند. مروری گذرا بر تصمیمات دولتمردان در همه دوران‌ها و همه حوزه‌ها از جمله اقتصاد، آموزش عالی، ورزش، آموزش و پرورش و غیره نشان می‌دهد، هیچ بخشی در کشور هیچ‌گاه از تصمیمات آنی بی‌نصیب نبوده است. تاثیر این تصمیمات در هر حوزه‌ای به گونه‌ای به سرمایه‌های مادی و انسانی آسیب‌زده و خواهد زد. اما در این میان تصمیمات شبانه در حوزه اقتصاد، کشور را از پا درمی‌آورد. منابع مالی، نیروی انسانی و سرمایه‌های اجتماعی همه با هم تضعیف می‌شوند و از دست می‌روند.

به‌عنوان مثال فقط در چهارماه ابتدای سال جاری بخش‌خصوصی شاهد شلیک مستمر بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌ها و مصوبه‌ها به سمت خود بود. تصمیمات آنی که هر فعال اقتصادی در هرجای دنیا را از پا درمی‌آورد. براین اساس نیز امروز بسیاری از بنگاه‌های تولیدی به‌رغم اینکه امسال، سال حمایت از تولید ملی است؛ چراغ کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچک و بزرگشان را کم‌سو یا خاموش کرده‌اند. این رویداد هم صرفا به دلیل تفکر حاکم است؛ همان نگاه تک‌بعدی که در سطح کلان، اقتصاد را جدا از سایر بخش‌های توسعه می‌بیند، به‌صورت خردتر، تولید را در پازلی به‌هم پیوسته با تجارت تصور و برنامه‌ریزی نمی‌کند. زمانی هم که تجار از تولیدکننده مجزا دیده شوند، تصمیمات منطقی و علمی گرفته نمی‌شود. براین اساس بخشنامه‌ها در این مدت معجزه‌ای نیافریدند و کار را برای فعال اقتصادی سخت‌تر کردند. شاید اصلی‌ترین دلیل انتشار این همه بخشنامه و اطلاعیه‌ فقدان راهکار عملیاتی و مناسب و نبود تخصص در دولت باشد که سعی دارد با آزمون و خطا جبران کند. شاید بارها و بارها شنیده‌اید که کشور از سوی مردان اقتصادی دولت دچار خودتحریمی شده‌ است. این خودتحریمی ناشی از نگاه تک بعدی حاکم است که تصمیمات ناگهانی را نیز رقم زده است. خودتحریمی یعنی ظرف حدود پنج ماه، دستکم ۳۱دستورالعمل متناقض ابلاغ شود که در پس بسیاری از آنها منطقی قابل‌دفاع وجود ندارد و هریک از این بخشنامه‌ها دردسری تازه‌ای برای فعالان اقتصادی به‌همراه دارد.

قطعا در شرایطی که کشور در حالت آماده‌باش برای مقابله با تحریم‌هاست، این هجمه‌‌ دستورالعمل‌ و آیین‌نامه متناقض حتی برای جامعه‌ای که نگرانی بین‌المللی هم ندارد، بسیار خطرناک است زیرا این تصمیم‌های پراکنده، قدرت پویایی را از فعال اقتصادی می‌گیرد و در گام بعدی جامعه را دچار التهاب می‌کند؛ وضعیتی که مردم کوچه و بازار نیز این روزها به خوبی درک می‌کنند.

برای درک بیشتر شرایط، تقویم ارزی سال ۹۷ را مرور می‌کنیم که چطور فعالان اقتصادی را دچار استیصال کرده است. این روزشمار نشان از سردرگمی دولت در یافتن راهکار مناسب برای سیاست‌گذاری و بهبود اوضاع اقتصادی دارد. بهار جنجال‌برانگیز مصوبه‌ها با اجرای نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای مصارف ارزی، نحوه تامین ارز برای متقاضیان، اعلام ضوابط فعالیت صرافی‌ها، الزام تامین ارز برای واردات بعد از ثبت‌سفارش و انتشار کلیات تامین ارز برای حواله‌ها و اعتبارات اسنادی آغاز شد. رویداد شوک برانگیز دیگر سوم اردیبهشت ماه رخ داد، رونمایی از سایت نیما، سایتی که اعلام شد برای مدیریت و سازماندهی تامین ارز بود، اما در پروسه اجرا با ناکارآمدی ناشی از برنامه‌ریزی اولیه مواجه بود. براین اساس به‌رغم اینکه اوایل خرداد ابلاغ بخشنامه تامین و خرید ارز از این سامانه را داریم، به تدریج و در بخشنامه‌های بعدی اهمیت فعالیت آن کمرنگ شد. در نهایت در ۱۶ مرداد ماه صرافی‌ها کار خود را مجددا از سر گرفتند.

در واکاوی بخشنامه‌ها می‌بینیم در هفتم اردیبهشت ماه دستورالعمل نحوه تامین ارز کالاهای اساسی به بانک‌ها ابلاغ شد. اما در اواخر خرداد نیز ما با اعلام اولویت‌های جدید تامین ارز و ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کالای گروه چهارم مواجه شدیم. اطلاعیه‌های که خیل عظیمی از تجار را شوکه کرد زیرا طبق برآورده‌های انجام‌شده ۳۰۰ هزار نفر صرفا به خاطر ممنوعیت گروه چهارم کالایی بیکار خواهند شد. از پنجم تیرماه نیز دوباره سیل ابلاغیه‌ها سرازیر شد، اعلام گروه‌بندی کالاهای وارداتی برای دریافت ارز یعنی گروه‌های یک تا ۳، در ۱۹ تیر راه‌اندازی و آغاز به‌کار بازار دوم را داشتیم. ۲۴ تیرماه نیز بررسی و اولویت تقاضای ثبت سفارش با ارز رسمی در وزارتخانه‌های مرتبط با امر تولید و مصرف رقم خورد. دست‌آخر ۱۵مرداد ماه دولت درخصوص تامین ارز کلیه کالاهای اساسی و دارو به نرخ رسمی تصمیماتی را اتخاذ کرد. آنچه مطرح شد مجزا از بخش‌نامه‌های متعددی بود که محدودکننده تجارت نبود، ولی تسهیل‌کننده امور تجار و سایر اقشار کشور نیز نبود.

نیاز امروز کشور در گام نخست، پایان دادن به تصمیمات یک‌شبه‌ مردان دولت و خودداری از آزمون و خطاست. در شرایط کنونی کشور نیازمند ثبات در تصمیم‌گیری به‌ویژه در حیطه سیاست‌های ارزی برای مهار نوسانات شدید آن است تا فعالان اقتصادی بتوانند افکار خود را برای مقابله با تحریم بین‌المللی متمرکز کنند. برای اینکه این اتفاق بیفتد، باید دولت در دنیای واقعی، بخش‌خصوصی که پایگاه آن اتاق بازرگانی و فعالان شناسنامه‌دار آن است را به پشت میزهای تصمیم‌گیری راه دهد و از سویی به اظهارات آنها بها دهد. براساس ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت مکلف است تصمیم‌های اقتصادی را بعد از مشورت بخش‌خصوصی اتخاذ کند و زمان اجرا را فورا بعد از ابلاغ نگذارد. اگر دولت آیین‌نامه این ماده قانونی را در سال‌های قبل تصویب می‌کرد، مسوولان اقتصادی دولت، از تزریق هیجان مقرراتی به فضای اقتصادی پرهیز می‌کردند و شاهد التهابات ارزی حاکم نبودیم. شرایط نامساعدی که پیش‌تر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند و بارها به دولت هشدار داده بودند؛ ثبات ۶ ساله ارز را نمی‌توان یک‌شبه به‌هم زد؛ چرا که رها شدن یکباره فنر ارز به همه صدمه می‌زند. اما مدیران اقتصادی دولت بی‌توجه به این هشدارها به‌طور مستمر بخشنامه ارزی امضا کردند. امضای بخشنامه کار سختی نیست. کار دشوار گفتمان، مشورت و نظرخواهی است که فعالان اقتصادی از دولت می‌خواهند آن را پیشه خود کنند زیرا در پس هر امضای بی‌تفکر می‌تواند رشد فقر، بیکاری، رکود اقتصادی، زیان چند صد میلیاردی سرمایه و نابسامی رقم بخورد. چندی پیش مصاحبه‌ای از «آمارتیا سن»، برنده جایزه نوبل اقتصادی و استاد اقتصاد و فلسفه دانشگاه‌ هاروارد خواندم که به گفت‌وگو یا نادیده نگرفتن آن یا مغشوش شدن گفت‌وگو با اخبار یا اطلاعات جعلی سخن می‌گفت و اینکه چطور این گفت‌وگو یا نادیده گرفتن آن و حتی مغشوش شدنش با اطلاعات جعلی می‌تواند بسیاری جریان‌ها و رویدادها را از مسیر صحیح خارج و به مسیر وحشتناک هدایت کند. رویکرد «سن» در مصاحبه‌اش حوزه سیاست بود؛ اما این دیدگاه قابل تسری به قلمرو اقتصاد نیز است. نیاز امروز کشور ما نیز شفاف‌سازی اطلاعات و گفتمان مبتنی بر داده‌های صحیح است؛ گفتمانی خارج از جنجال‌های روزمره. باید ارتباط با یکدیگر را به انحای بهتری پیش ببریم تا به گفته «سن» به موفقیت برسیم. بنابراین دولت می‌تواند با مباحثه و گفتمان با فعالان اقتصادی که در بطن جامعه هستند به نتیجه مطلوب برسد.