بخشهایی از این مصاحبه را می خوانید:

 

   این‌روزها برجسته‌ترین موضوع اقتصاد، بودجه است. بودجه کشاورزی که با قوت مردم سر‌و‌کار دارد و جزء مهم‌ترین‌هاست، در لایحه بودجه سال آینده ٤٦,٥ درصد کاهش یافته است. این میزان کاهش را خود شما به دولت پیشنهاد داده‌اید؟

سهم‌بری بخش کشاورزی در لایحه بودجه از ١٠ فصل است. فقط فصل کشاورزی نیست. ما در فصل آب هم سهم داریم. در فصل کشتی‌رانی نیز سهم‌بری داریم. بنادر صیادی ما در این قسمت دیده شده است. از فصل بازرگانی هم سهمی به بخش کشاورزی می‌رسد. یک ردیف تملک دارایی ملی داریم که در این ردیف، آنچه شما می‌گویید درست است. در کل کشور ردیف تملک عمرانی ٤٨ تا ٤٩ درصد کاهش یافته است. این اتفاق برای تمام وزارتخانه‌ها ازجمله وزارت جهاد کشاورزی افتاده است. منتها از بخش‌های دیگری در بودجه ٩٧، سهم گرفته‌ایم که این مسئله را تعدیل می‌کند.

  با درنظرگرفتن همه سهم‌ها، همچنین میزان اوراق تخصیص‌یافته، اعتبارات بخش کشاورزی چه میزان خواهد بود؟

ما ذیل جدول تبصره چهار، ٣٠٠‌میلیون دلار برای توسعه سیستم آبیاری تحت فشار اعتبار دریافت کرده‌ایم. این رقم با درنظرگرفتن ارز سه هزارو ٥٠٠ تومان، حدود‌هزار و ٥٠‌میلیارد تومان است. در همان جدول، یک ردیف داریم که ٣٥٠‌میلیون دلار بالغ بر ١٠٠‌میلیارد تومان برای شبکه آبیاری و زهکشی دشت‌های واقع در سیستان‌وبلوچستان درنظر گرفته شده است. یک ردیف دیگر ١٥٠‌میلیون دلار برای مبارزه با بیابان‌زایی و برق خوزستان لحاظ شده است. از این رقم، برق خوزستان ٥٠‌میلیون دلار اعتبار خواهد داشت. تا اینجا ٧٥٠‌میلیون دلار اعتبار قطعی به بخش کشاورزی می‌رسد. ردیف‌های بودجه در کل کشور و در همه دولت‌ها باید بعدا تخصیص بگیرند تا وضعیت میزان دریافت اعتبارات مشخص شود. خیلی مواقع تخصیص صددرصد عملی نمی‌شود. سال ٩٥ از کل بودجه عمرانی، ٨١ درصد تخصیص گرفتیم که تخصیص خوبی است. در بودجه ٩٧، ردیفی تحت عنوان محیط‌ زیست، آبخیزداری و پسماند داریم که دو‌میلیارد دلار بودجه دارد. این ردیف بالغ بر هفت‌هزار‌میلیارد تومان است. این اعتبار هم از صندوق برداشت می‌شود. البته در کمیسیون کشاورزی مجلس پیشنهاد شده است که ٥٠ درصد این رقم به بخش کشاورزی برای آبخیزداری داده شود.

 مجلس اعلام کرده است که اجازه برداشت دو‌میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را نمی‌دهد. اگر این مجوز صادر نشود، وضعیت اعتبارات بخش کشاورزی چگونه خواهد شد؟

من نمی‌دانم و چنین چیزی را نشنیده‌ام. اگر اجازه برداشت داده نشود که بقیه بودجه‌ها هم محقق نخواهد شد. آبیاری تحت فشار حدود ٣٠٠‌میلیون دلار است. امسال هم برای مبارزه با گردوغبار صد ‌میلیون دلار اعتبار از صندوق گرفتیم.

  برداشت از صندوق توسعه ملی مغایر با اساسنامه این صندوق است. چرا پیش‌بینی می‌شود که هزینه‌های جاری یک بخش، از صندوق توسعه ملی تأمین شود؟

خیر. اساسنامه صندوق توسعه ملی می‌گوید که دولت مستقیما نمی‌تواند از صندوق برداشت کند. دولت براساس قانونی که مجلس ضرورت آن را تصویب می‌کند، می‌تواند برداشت کند.

  اساس‌نامه صندوق می‌گوید صرفا برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و آن هم به‌صورت دلاری می‌توان از صندوق توسعه ملی برداشت کرد. بنابراین هرگونه استفاده دیگر از منابع صندوق، دست‌اندازی به سرمایه‌های بین‌نسلی است.

در بعضی موارد دولت با مقام معظم رهبری صحبت می‌کند و موافقت ایشان را هم می‌گیرد. وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو در سال گذشته در مجموع ١٠‌میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای انتقال آب و توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی دریافت کردند. در چهار سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی ١,٥‌میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را دریافت کرده است. این اعتبارات برای احیای ٥٥٠‌هزار هکتار از اراضی خوزستان و ایلام استفاده شده است. از همین محل ٥٠٠‌میلیون دلار برای ٤٦‌هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی دشت زابل گرفتیم. هشت‌میلیارد دلار هم وزارت جهاد کشاورزی و نیرو به‌صورت مشترک دریافت کردند. این اعتبارات در

١٠ استان عمدتا مرزی، صرف اجرای پروژه شده است. با این رقم، در سطح ٤٠٠‌هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی برای بخش کشاورزی ایجاد کردیم. در فاز اول، ١٠ استان غربی کشور را تحت پوشش قرار داده‌ایم که منجر به اجرای شبکه نوین آبیاری در ٢٣٧‌هزار هکتار از اراضی غرب کشور شده است. بیش از ٧٠ شرکت پیمانکاری و مشاوره، شبانه‌روز در این اراضی کار می‌کنند. تاکنون ١١٠‌هزار هکتار عملیات تسطیح شده و شبکه تکمیل و به کشاورزان تحویل داده شده است و بقیه هم در دست اجراست.

از هشت‌میلیارد دلاری که به‌صورت مشترک بین پروژه‌های وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو تقسیم می‌شود، پنج تا شش‌میلیارد دلار آن از سوی وزارت نیرو هزینه شده است و حدود دو‌میلیارد دلار را هم بخش کشاورزی مصرف می‌کند.

درحال‌حاضر هم دولت در بودجه سال آینده دیده است که عمدتا برای کارهای زیربنایی خود از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی شش‌ میلیارد دلار برداشت کند. این پیشنهاد دولت در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است. از این میزان اعتبار ٣٠٠‌ میلیون دلار صرف توسعه آبیاری تحت فشار خواهد شد. صد ‌میلیون دلار برای گردوغبار و دو‌ میلیون دلار به صورت مشترک بین محیط‌ زیست، آبخیزداری و پسماند توزیع می‌شود. اگر ما بتوانیم ٣٠ درصد از دو‌ میلیارد دلار را برای اجرای پروژه‌های آبخیزداری جذب کنیم، با توجه به تکلیف بزرگی که در برنامه ششم برای بخش کشاورزی مشخص کرده‌اند و باید در طول برنامه ١٠‌ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری انجام دهیم، حدود ٦٥٠‌ میلیون دلار اعتبار دیگر به بخش کشاورزی تزریق می‌شود. با درنظرگرفتن این عدد به همراه سایر تخصیص‌ها، در مجموع بودجه وزارت جهاد کشاورزی نسبت به سال ٩٦ کاهش نمی‌یابد بلکه ١٨,٥ درصد هم افزایش پیدا می‌کند. البته همه‌چیز به تصمیم کمیته تلفیق بستگی دارد. خوشبختانه فضای کمیسیون تلفیق و تکالیف برنامه ششم مثبت است.

  چرا در بودجه سال آینده ١٠‌ هزار‌ میلیارد تومان از یارانه نان و یارانه نقدی خرید تضمینی گندم کم شد. این کاهش بیش از ٥٠درصدی چه مفهومی می‌تواند داشته باشد؟ آیا نان گران خواهد شد؟

یارانه نان را جزء بودجه کشاورزی محسوب نمی‌کنیم. بودجه‌های کشاورزی عمدتا شاخه‌های اجرائی را شامل می‌شود. مشکل این بود که برنامه و بودجه ظاهرا شب آخر، در تراز درآمدها و هزینه‌ها دچار مشکل می‌شود. بنابراین این ردیف را کاهش می‌دهد که بتواند دو طرف را صفر - صفر کند. منتها همه پولی که به ما داده‌اند و می‌دهند از اینجا نیست. در بودجه ٩٦، این ردیف هشت‌هزارو ٢٠٠ تا ٣٠٠ ‌میلیارد تومان اعتبار داشت که از آن محل، بیش از دو‌هزارو ٥٠٠‌ میلیارد تومان به ما پول دادند. بقیه را از طریق اوراق و... پول دریافت کردیم. پیش‌بینی کرده‌اند که هرچه در این محل کسری وجود داشت از طریق اوراق پرداخت شود. یارانه نان را نمی‌توان کم کرد. پول گندم را باید داد. یارانه نان را هم باید پرداخت کرد. برای حل این مشکل پیش‌بینی لازم انجام شده است. از محل اوراق پیش‌بینی شده است.

  امسال که خرید تضمینی گندم ردیف خاص داشت، اعتبارات به‌موقع تأمین نشد. چطور برای سال آینده سه‌هزارو ٣٠٠‌ میلیارد تومان از پنج ‌هزار‌ میلیارد تومان اعتبار این بخش را منوط به منابع حاصل از قطع یارانه‌ها کردید که حصول آن از قابلیت اعتماد کمی برخوردار است؟

دولت خود را متعهد می‌داند و پول کشاورز را پرداخت می‌کند. سال‌های گذشته هم پول کشاورزان را پرداخت کرده است. مشکلی که دولت داشت این است که تاکنون در زمان خود نتوانسته خیلی بهنگام رفتار کند. ما تا خرداد پرداخت‌هایمان وضعیت مطلوبی داشت. اواخر خرداد و اواسط تیر و مرداد چون بخش عمده‌ای از کشور هم‌زمان برداشت گندم می‌شود، سایر پرداخت‌های دولت هم هست، ما در این ماه‌ها عقب می‌افتیم. کمااینکه امسال نیز دچار مشکل شدیم. سعی می‌کنیم در دوره‌ای که عقب می‌افتیم، بخشی از پول را بدهیم. فصل برداشت گندم، تولیدکننده ما دستش خیلی خالی است و حتی پول کمباین هم ندارد. سعی می‌کنیم بخشی از پولش را بدهیم. ٢٠ تا ٣٠ درصد پول محصول کشاورز را پرداخت می‌کنیم تا بتواند هزینه‌هایش را تأمین کند. بعد بقیه را از شهریور به بعد که آهنگ خرید گندم کاهش می‌یابد، آرام آرام بنا بر تناسب درآمدهای دولت، شروع به پرداخت می‌کنیم. مطالبات گندم‌کاران تا آبان و آذر و اواسط دی با تأخیر تسویه خواهد شد.

  نرخ جهانی گندم ارزان‌تر از نرخ خرید تضمینی در داخل است. گزارش‌هایی رسیده است که افرادی گندم را با قیمت ٧٠٠ تومان به کشور وارد می‌کنند و با قیمت هزارو ٥٠٠ تومان به دولت می‌فروشند. در این زمینه راهکاری برای مقابله وجود دارد؟ این گزارش‌ها را تأیید می‌کنید؟

سؤال شما سه اشکال دارد؛ اول که می‌گوید گندم وارد می‌شود. آمار گمرک را ببینید که امسال چقدر گندم وارد شده است. آمارها نشان می‌دهد همان کاری که سال گذشته کردیم، امسال هم کردیم. گندمی به کشور وارد نشده است که کسی بخواهد از ما پول بگیرد. دوم اینکه ما خریدها را شناسنامه‌دار کرده‌ایم. کد رهگیری برای آن گذاشتیم. مسئول جهاد دهستان و شهرستان باید تأیید کند که این فرد میزان مشخصی گندم برای فروش دارد. مسئله بعدی اینکه گندم کجا ٧٠٠ تومان تمام می‌شود؟ شما می‌توانید ٧٠٠ تومان برای ما گندم بیاورید؟ من با نرخ‌ هزار تومان هم حاضرم گندم از شما خریداری کنم.

  گندم خارجی را حاضرید هزار تومان بخرید؟

بله حاضرم. گندم از جو گران‌تر است به دلیل افزایش قیمت دلار، قیمت تمام‌شده واردات افزایش یافته است. جوی داخلی که مرغوب‌تر از انواع وارداتی است در کف بازار هزارو ١٥٠ تومان قیمت دارد و جوی خارجی هزارو ٥٠ تومان است. گندم به‌مراتب گران‌تر از جو تمام می‌شود.

 

  در مورد آنفلوانزای فوق حاد پرندگان نامه‌هایی داریم که نشان می‌دهد کارشناسان با واکسیناسیون علیه بیماری آنفلوانزا مخالف بوده و معتقدند برای تصمیم‌سازی در این زمینه تعجیل شده است. در صورت تزریق واکسن ممکن است آنفلوانزا برای انسان هم مشکل‌ساز شود. در این زمینه چه نظری دارید؟

درباره واکسن، باید بگویم دو نوع نگاه در این رابطه وجود دارد. یک نگاه این است که نباید واکسن استفاده شود. یک گروه معتقدند باید ویروس را ریشه‌کن کنیم؛ کسی که بحث‌هایی را کرده است، دنبال این است که ویروس را مهار کند. ویروس آنفلوانزا تا ١٠ کیلومتر برد دارد و ویروس فوق‌العاده خطرناکی است. جانمایی مرغداری‌های ما هم آمادگی برای چنین چیزی ندارند. فاصله‌ها کمتر از برد ویروس است بنابراین اگر یک مرغداری مبتلا شود، تا شعاع ١٠ کیلومتر مرغداری‌ها داخل این شعاع باید محصولاتشان معدوم شود.

نگاه دیگر این است که با واکسیناسیون تعدادی از پرندگان را بیمه کنیم. مثل واکسن آنفلوانزا که برای انسان‌ها آمده است. کارشناسان طرفدار این نگاه معتقدند وقتی نمی‌توانیم بر بیماری فائق بیاییم و حذف ویروس خسارات زیادی به کشور وارد می‌کند، با واردات واکسن، مقداری ایمنی ایجاد کنیم. اگر توانستیم بر بیماری فائق آییم که بهتر، اگر نشد ایمنی نسبی در مرغداری‌ها ایجاد کنیم تا ضایعات اقتصادی برای یکی از محصولات اساسی کشور، یعنی تخم‌مرغ ایجاد نشود. ما جزء هفتمین یا هشتمین تولیدکنندگان تخم‌مرغ هستیم. نمی‌توانیم این صنعت را به‌راحتی کنار بگذاریم. با توجه به اختلاف‌نظرهای کارشناسی، دوستان اقدام کرده‌اند که واکسن را بیاورند. واکسن هم همان محدودیت‌های تجارت را دارد. ثبت سفارش واکسن زمان نیاز دارد. باید واکسن تولید شود. داریم تلاش می‌کنیم تا بتوانیم از ذخایر موجود واکسن تهیه کنیم.

 

  آیا وضعیت آنفلوانزا نگران‌کننده است؟

وضعیت آنفلوانزا فوق‌العاده نگران‌کننده است. ویروسی سال گذشته آمد و خسارت‌های خیلی زیادی به بار آورد. منشأ این ویروس پرندگان مهاجر بود. متأسفانه باید در فصل گرم این ویروس حذف می‌شد که در طبیعت ماند و با سردشدن هوا ویروس دوباره شروع به تکثیر کرد. متأسفانه مزارع ما را در خیلی از جاها از بین برد. مشکل جدی در این زمینه داریم. عمده هم مزارع مرغ تخم‌گذار درگیر شدند. امسال تاکنون که بخشی از زمستان باقی است، نزدیک ١٩‌ میلیون مرغ معدومی داشتیم. در مزارع مرغ تخم‌گذار این معدوم‌سازی‌ها انجام شد. این گرفتاری‌ها را هم مقداری در بحث عرضه و تقاضا مشاهده کردیم. ناچار شدیم از مرداد ماه اقدام به واردات کنیم تا در زمستان بتوانیم بخشی از تقاضا را پاسخ دهیم.

  مگر از مرداد واردات شروع نشده است؟ پس چرا یکباره باید قیمت تخم‌مرغ افزایش یابد؟

بله، مصوبه دولت در زمینه واردات مربوط به مرداد ماه است. ما وقتی با این بیماری روبه‌رو شدیم و امسال دومین سالی است که درگیر آنفلوانزا هستیم، گفتیم که باید اقدام به واردات شود. بازار تخم‌مرغ بازار در دسترسی نیست. تبادلات این محصول خیلی کم است. بخشی از محصولات خود مصرفی است و در عرصه‌های جهانی به وفور یافت نمی‌شود اما بخش دیگری از محصولات در بازار در حال نقل‌وانتقال است. تجارت جهانی ذرت چند صد ‌میلیون تن است ولی تجارت جهانی تخم‌مرغ به یک ‌میلیون تن هم نمی‌رسد. دقیقا نمی‌دانم رقم تجارت تخم‌مرغ چقدر است ولی رقم آن کم است. تولیدکنندگان اغلب کشورها برای مصرف داخلی تخم‌مرغ تولید می‌کنند. زیرا نگهداری تخم‌مرغ کار دشواری است. مرغ را تا یک ‌سال هم می‌شود در یخچال نگه داشت. اما زمان نگهداری تخم‌مرغ محدود است. این محدودیت‌ها در مبادله کالا به‌مراتب بیشتر از خود مرغ و برخی محصولات خود را نشان می‌دهد.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.