بازیگران ناترازی تجارت

جدیدترین جزئیات آمارهای تجارت خارجی نشان می‌دهد که بیشترین واردات کشور مربوط به کالاهای واسطه‌ای و مصرفی است که این موضوع حکایت از وابستگی تولید به بازارهای خارجی دارد. از سوی دیگر کارشناسان بر این باورند که بر اساس آمارها، بازار وارداتی ما رو به گسترش است و در ازای آن صادرات رو به افول می‌رود.

تراز تجاری منفی حدود ۲ میلیارد دلار در ماه آذر، رکورد فاصله صادرات و واردات را از ابتدای امسال، جابه‌جا کرد و این امر موجب شد تا بررسی‌های دقیق‌تری درخصوص آمارهای گمرکی صورت گیرد. میزان واردات ۸ ماه منتهی به آبان سال‌جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، رشد حدود ۵/ ۱۷ درصدی و میزان صادرات آن افت حدود ۲/ ۱ درصدی را تجربه کرد. آمارهای ۹ ماه منتهی به آذر نیز در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که واردات رشد ۳/ ۱۸درصدی و صادرات افت ۳/ ۲ درصدی را ثبت کرده است. این دو آمار بیانگر این است که رشد واردات ۹ ماهه در قیاس با واردات ۸ ماهه امسال، رشد چندان بالایی نیست. اما این صادرات است که افت حدود دو برابری را تجربه کرده است. آخرین آمار تجارت خارجی که در ۹ ماه منتهی به آذر امسال منتشر شد، نشان می‌دهد که تراز تجاری تا انتهای سه فصل امسال، منفی ۵ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار ثبت شده، این در حالی است که در مدت زمان مشابه سال گذشته تراز تجاری مثبت ۶۵۸ میلیون دلار بوده است. رئیس سازمان توسعه تجارت درخصوص اینکه چه اتفاقی در بازارهای وارداتی ایران رخ داده که در آذرماه شاهد تراز تجاری منفی ۲ میلیارد دلاری هستیم، توضیحاتی را به «دنیای اقتصاد» ارائه داده است. به گفته مجتبی خسروتاج، درخصوص دلایل افزایش تراز منفی تجاری کشور طی ۹ ماه منتهی به آذر سال‌جاری باید به عملکرد دو بخش اصلی اثرگذار بر تراز تجاری که صادرات غیرنفتی و واردات است، توجه کرد؛ البته نیاز به گفتن ندارد که با احتساب صادرات نفت خام تراز تجاری در دو، سه دهه اخیر مثبت بوده است.

وی اظهار می‌کند که تا به حال در بخش صادرات غیرنفتی به رشد موردنظر در سال‌جاری نرسیده‌ایم و البته امیدواریم در ماه‌های باقیمانده سال، بخشی از آن جبران شود. خسروتاج در مورد دلایل اصلی سبقت واردات از صادرات در ۹ ماه منتهی به آذر سال‌جاری تصریح می‌کند: تداوم تراز تجاری منفی در ۹ ماه منتهی به آذر سال‌جاری ناشی از کاهش ارزشی صادرات اقلام مهمی همچون میعانات گازی، روغن‌های صنعتی، قیر، هیدروکربورهای گازی، کود اوره، گریدهای خاصی از پلی‌اتیلن، استایرن، بوتادین، آمونیاک، فورفورال، پارازایلین، دی‌اتیلن گلایکول، پارافین، پسته، بعضی از انواع ورق‌های فولادی به‌دلیل نیاز بازار داخلی، سیمان، رب گوجه‌فرنگی، سیب درختی، پروفیل فلزی، کشمش، پودر لباسشویی، کیسه‌های پلاستیکی و بعضی از محصولات دامی و کشاورزی همچون روده، خربزه، انگور و پیاز است. عمده دلیل اصلی این افت صادراتی نیز به نبود حمایت‌های لازم از یکسو و نداشتن آمادگی لازم از سوی دیگر بر می‌گردد.

اما سوی دیگر تراز تجاری به واردات برمی‌گردد که سبقت آن از صادرات چه در ۹ ماه منتهی به آذر امسال و چه آذرماه، حکایت از رشد بی‌وقفه ورود کالا دارد. خسروتاج در این باره می‌گوید: در واردات بعضی از اقلام دلایلی وجود دارد که موجب شده وارداتمان نسبت به سال گذشته رشد داشته باشد. نخست اینکه حدود سه و نیم میلیارد دلار از افزایش واردات در ۹ ماه سال‌جاری صرفا در اقلام محدودی صورت پذیرفته است. به‌دنبال مصوبات اواخر سال گذشته ستاد تنظیم بازار برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و تورم، حقوق ورودی تعدادی از کالاهای اساسی غذایی همچون برنج، گوشت، کنجاله، کره و... کاهش یافت و در ۹ ماه منتهی به آذر سال‌جاری، افزایش واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به این صورت رقم خورد که واردات برنج خوراکی حدود ۵۰۰ میلیون دلار افزایش یافت؛ واردات دانه روغن آفتابگردان حدود ۲۰۰ میلیون دلار، واردات جو دامی حدود ۱۸۰ میلیون دلار، واردات ذرت حدود ۱۰۰ میلیون دلار، واردات شکر خام ۱۰۰ میلیون دلار، واردات موز خوراکی حدود ۶۵ میلیون دلار و واردات دانه روغنی سویا نیز حدود ۵۵ میلیون دلار افزایش داشته است. وی عنوان می‌کند که آماری که از سوی گمرک منتشر شده، آمار مقدماتی است و پس از اعلام قطعی، ممکن است تغییرات جزئی داشته باشد. به گفته خسروتاج، بخش دیگری از افزایش واردات در ۹ ماه منتهی به آذر امسال به‌دلیل افزایش تولید در بخش خودرو سواری داخلی است که بر این اساس، حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار افزایش واردات در قطعات منفصله خودرو را شاهد بوده‌ایم. همچنین حدود ۱۸۰ میلیون دلار افزایش واردات خودرو ساخته‌شده داشته‌ایم، این افزایش به‌رغم بسته بودن موقت سامانه ثبت سفارش واردات خودرو در ۵ ماه گذشته صورت گرفته است. رئیس سازمان توسعه تجارت واردات تلفن همراه را نیز یکی از عوامل مهم در افزایش واردات می‌داند و می‌گوید: با طرح رجیستری، بخشی از واردات قاچاق تلفن همراه به سمت واردات رسمی رفته و از این بابت در ۹ ماه منتهی به آذر امسال، واردات حدود ۲۸۰ میلیون دلاری برای این کالا رقم خورده است. همچنین در بخشی از انواع ورق‌های فلزی که در داخل تولید ندارد، حدود ۵۵ میلیون دلار افزایش واردات داشته‌ایم. در بخش تایر و تیوب انواع خودرو سبک و سنگین نیز واردات حدود ۱۷۰ میلیون دلار افزایش داشته است.

مقصران تراز تجاری منفی

فرهاد احتشام‌زاد، رئیس فدراسیون واردات، در تحلیل خود درخصوص آمار منتشر شده ۹ ماه منتهی به آذر سال‌جاری و تراز تجاری منفی ۲ میلیاردی یک ماهه آذر، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: آمارها نشان می‌دهد واردات در آذرماه امسال نسبت به سال گذشته بیش از ۲۰ درصد رشد داشته و صادرات نیز در آذرماه، بیش از ۲۰ درصد افت داشته است. بنابراین چنین ترکیبی (رشد واردات به اندازه افت صادرات) موجب ایجاد تراز منفی ۲ میلیارد دلاری در آذرماه امسال شده است.

او با اشاره به اینکه در حوزه واردات در ماه‌های هشتم و نهم، پنج قلم وارداتی هستند که سهم خود را حفظ کرده‌اند، می‌گوید: این مساله نشان می‌دهد که اندازه حجم بازار ما به رغم اینکه ۵ کالای اصلی وارداتی سهم خود را طی ماه‌های اخیر حفظ کرده‌اند، رو به گسترش است. از سویی ترکیب نوع کالاهای وارداتی نشان می‌دهد که عمدتا کالاهای مصرفی دارای رشد بوده‌اند و بعد از آن کالاهای نیمه‌ساخته و در نهایت کالاهای سرمایه‌ای بیشترین واردات را داشته‌اند. به عبارتی از آنجا که ۸۵ درصد اقلام وارداتی مواد مصرفی و نیمه ساخته هستند، نشان‌دهنده این است که وابستگی ما به محصولات نیمه ساخته برای فرآیندهای تولیدی‌مان همچنین وابستگی به واردات یکسری کالاهای اساسی مثل برنج و ذرت دامی رشد پیدا کرده و البته متاسفانه به همان میزان صادرات ما نیز با افت روبه‌رو بوده است. بر این اساس، این تراز تجاری منفی ۲ میلیارد دلاری، از رشد واردات در کنار افت صادرات، رخ داده است. وی در توضیح واردات اقلام اساسی نیز می‌گوید: اقلام اساسی مانند ذرت دامی و لوبیای سویا برای تولید گوشت و مرغ مورد استفاده قرار می‌گیرد و اگر وارداتشان کاهش یابد در میزان تولید داخلی و به‌دنبال آن، صادرات آنها اثر دارد. در واقع این دست از کالاها، مواد اولیه تولیدی است. به هر حال با نگاهی کلی به آمار منتشرشده از تجارت خارجی به این حقیقت تلخ پی می‌بریم که در صادرات به سمت خام‌فروشی رفته‌ایم و در حوزه واردات به سمت وابستگی.