سال گذشته در چنین زمانی،‌ حجم کل تجارت خارجی ۵۶ میلیارد دلار، اما تراز تجاری مثبت یک میلیارد و ۲۵۱میلیون دلار بود. البته اگر میعانات را از سبد صادرات غیرنفتی کنار بگذاریم، تراز تجاری هشت ماهه سال گذشته منفی ۷/ ۳ میلیارد دلار و تراز تجاری هشت ماهه امسال منفی ۵/ ۸ میلیارد دلار می‌شود.  این نشان می‌دهد که طی سال گذشته تا امسال، واردات از صادرات غیرنفتی با سرعت روزافزونی سبقت گرفته و تراز تجاری به‌عنوان یکی از اجزای اصلی تراز حساب جاری، وضعیت نامناسبی یافته است. مجددا لازم به تاکید است که در کنار رشد مثبت همیشگی واردات که در هشت‌ماه سال جاری به ۵/ ۱۷ درصد رسیده،‌ صادرات غیرنفتی از زمستان ۱۳۹۵ به این سو، به‌صورت فصلی، نرخ رشد منفی را تجربه می‌کند که پس از تداوم این عملکرد منفی طی سه فصل (زمستان ۹۵ تا تابستان ۹۶)، از ابتدای پاییز عملا وارد رکود شده است. از آنجا که حسب آخرین گزارش گمرک نرخ رشد صادرات غیرنفتی در ماه‌های مهر و آبان به ترتیب منفی ۱۷/ ۲ و منفی ۲/ ۱ درصد است، چنانچه عملکرد ماه جاری (آذرماه) به میزان کافی مثبت نباشد،‌ رکود بخش صادرات تعمیق خواهد یافت و خروج از رکود دشوارتر می‌شود.

چنانچه صادرات غیرنفتی را در سه جزء اصلی آن یعنی «صادرات کالایی (صنعت و کشاورزی)»، «پتروشیمی» و «میعانات» نگاه کنیم، میزان صادرات این اجزا طی هشت ماه سال جاری به ترتیب ۲/ ۱۵، ۶/ ۸ و ۵/ ۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال گذشته (یعنی به ترتیب اعداد ۱۵، ۹ و ۷/ ۴ میلیارد دلار)، رشدی معادل ۵/ ۱، منفی ۵ و منفی ۵/ ۲ درصد را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، هرچه بخش کالایی صادرات را به سمت رونق برده، بخش پتروشیمی و میعانات با عملکرد ضعیف، در نتیجه سهم قابل‌توجه خود در صادرات،‌ اثر خنثی‌کننده‌ای داشته‌اند.  نکته اینجا است که طی سال‌های گذشته، عملکرد این سه جزء همواره در زمستان مثبت بوده است (به دلایل خاصی که در این مقال جای بحث آن نیست) اما در پاییز اجزای صادرات غیرنفتی رفتار متفاوتی داشته‌اند. مثلا در ماه‌های آبان و آذر ۱۳۹۴ هر سه جزء صادرات عملکرد منفی، اما در سال ۱۳۹۵ روند عملکرد مثبتی داشته‌اند. این به آن معنا است که با سیاست‌گذاری درست امکان تغییر مسیر رکودی صادرات وجود دارد و دولت باید تدابیر اندیشیده‌شده در «بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۶» را با نگاه صرفا حمایتی و تشویقی و با ظرفیت کامل به اجرا درآورد. توصیه می‌شود دولت به جای تمرکز بر سیاست‌های سختگیرانه واردات به‌منظور کاستن از سرعت رشد آن، به تقویت صادرات اهتمام کند تا قدرت و سرعت روند بازگشتی در زمستان را هر چه بیشتر تقویت کند.  درصورت تداوم کسری «تراز تجاری»، در کنار کسری همیشگی «تراز خدمات» و تشدید کسری «تراز سرمایه» طی سال‌های اخیر، دولت به زودی در «موازنه پرداخت‌ها» با کسری شدیدی روبه‌رو خواهد شد که در نتیجه آن قدرت حفظ ارزش پول ملی را روزبه‌روز بیشتر از دست داده، در مدیریت آن هر چه بیشتر به درآمدهای نفتی وابسته می‌شود. امکان‌پذیری عملکرد مثبت صادرات غیرنفتی و رونق این بخش، یکی از فرصت‌های مهم دولت در مدیریت نرخ ارز است.

اخبار مرتبط