بیگی‌نژاد یادآور شد: وزارت صمت درباره صنعت خودرو به تنهایی تصمیم‌گیرنده نیست، بلکه درباره این صنعت به صورت ملی تصمیم گرفته می‌شود و چون به طور میانگین عملکرد فاطمی‌امین در سه حوزه صنعت، معدن و تجارت مثبت است، با صراحت اعلام می‌کنم که با استیضاح موافق نیستم. این نماینده مجلس توضیح داد: با توجه به کاهش تولید خودرو در سال‌های قبل و تقاضای انباشته‌شده برای خرید خودرو، طبیعی است که تقاضا برای خرید خودرو همچنان بالا باشد که در نتیجه آن قیمت خودرو نیز افزایش می‌یابد. وی درعین‌حال افزود: اگر نمایندگان استیضاح‌کننده اجازه دهند وزیر صمت به اجرای برنامه‌های خود ادامه دهد، قیمت خودرو نیز کنترل خواهد شد. در مقابل لطف‌الله سیاهکلی از نمایندگان پیگیر استیضاح فاطمی‌امین طی مصاحبه‌ای گفته است: وزیر صمت باید پاسخ دهد که چرا قانونی را که مجلس در سال گذشته برای واردات خودرو مصوب کرد هنوز اجرایی نکرده است. این موضوع نشان می‌دهد وزیر در اقدام با مشکل روبه‌روست زیرا در زمینه واردات خودرو ما نه در قانون مشکل داریم و نه در بودجه.

وی با بیان اینکه مجلس برای واردات خودرو تلاش بسیار کرد و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز همکاری کردند، افزود: به گفته رئیس قوه قضائیه اختیارات فراتر از قانون به وزیر صمت داده شد، همچنین قانون واردات خودرو نیز مصوب شد و بودجه یک‌میلیارد‌دلاری برای این موضوع تامین شد، اما با وجود تمامی این اختیارات، دریغ از اینکه وزیر صمت بتواند یک‌هزار دستگاه وارد کند. وی با بیان اینکه با مصوبه مسئله حل نمی‌شود و عرضه، جسارت، تخصص و ایستادگی در مقابل مافیا و زیاده‌خواهی خودروسازان می‌خواهد، اضافه کرد: ما مشکل قانونی در حوزه واردات نداشتیم که وزیر صمت بخواهد آن را رفع کند. سیاهکلی تصریح کرد: وزیر صمت فعلا مجوز دولت را درباره موضوع واردات خودروهای کارکرده گرفته و این مجوز به معنای اتمام کار نیست و ممکن است مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن مخالفت کند. وی ادامه داد: وزیر صمت دکمه را گرفته و دنبال کت و شلوار است. در واقع مصوبه دولت دکمه کت و شلوار است، ایشان مجوز دکمه را گرفته و می‌خواهد کت و شلوار تحویل دهد.

از سوی دیگر جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان اینکه ایرادات و اشکالاتی که در حال حاضر به وزارت صمت وارد شده، بیشتر متوجه حوزه اقتصاد کلان است، گفت: مشکلاتی که در بخش خودرو و ارز وجود دارد، بیش از اینکه مربوط به وزارت صمت باشد، مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی است. قادری با بیان اینکه اکنون تولید خودرو نه‌تنها کاهش نیافته بلکه حدود ۴۰درصد افزایش داشته است، یادآور شد: می‌توان گفت تقاضای مصرفی برای خودرو در سال بیشتر از یک‌میلیون و ۲۰۰هزار خودرو نیست در‌حالی‌که سال گذشته یک‌میلیون و ۴۰۰هزار خودرو تولید شده و در سال ۱۴۰۲ نیز تولید یک‌‌میلیون و ۶۰۰هزار خودرو برنامه‌ریزی شده است.

وی تاکید کرد: در شرایطی که تولید خودرو رشد خوبی داشته و تنوع قابل‌قبولی هم در خودروهای تولیدی وجود دارد، نباید وزارت صمت را زیر سوال برد. قادری با اشاره به اینکه بیش از نیاز کشور، خودروی تولیدی و وارداتی داریم، افزود: آنچه منجر به افزایش قیمت خودرو شده، انگیزه‌های سفته‌بازی در بازار خودرو و متغیرهای کلان اقتصادی است.