پژوهشکده پولی و بانکی از رشد تولید و فروش خودروسازان خبر داد
موتور خودرو در آذرماه گرم شد
طبق روال معمول، این پژوهشکده در گزارش جدید خود که به آذرماه مربوط می‌شود، با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی، به بررسی روند تولید، فروش و سودآوری شرکت‌ها بهویژه خودروسازان پرداخته است. طبق این گزارش، خودروسازی کشور در کنار بهبود تولید در آذر و همچنین کاهش موجودی انبار، به نوعی در نقش ستون خیمه تولید صنعتی ظاهر شده و اجازه نداده رشد تولید از محدوده شش تا هفت‌درصدی پایین‌تر بیاید. از آن سو با وجود نقش‌آفرینی مهم خودروسازی در ثبات‌بخشی به رشد تولید صنعتی، این صنعت همچنان از حیث سودآوری، اوضاع مناسبی در آخرین ماه پاییز نداشته است. این در شرایطی است که با توجه به عرضه خودرو در بورس کالا، خودروسازان توانسته‌اند طی چند ماه گذشته بخشی البته اندک از تولیدات خود را با قیمتی بسیار بالاتر از نرخ پایه به فروش برسانند و طبعا سود کنند. با این حال، چون میزان عرضه خودرو در بورس کالا اندک بوده، این موضوع نتوانسته وضع سودآوری کلی خودروسازان را به شکلی ملموس تغییر دهد.
از میانه‌های تابستان امسال بود که عرضه خودرو در بورس کالا به عنوان راهکاری موقت برای حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری و قرار گرفتن در مسیر آزادسازی قیمت، به کار گرفته شد. با عرضه خودرو در بورس کالا، خودروسازان توانستند بخشی هرچند اندک از محصولاتشان را بدون زیان و البته با سودی هنگفت در این بستر بفروشند. اما به دلایل مختلف، بهویژه عدم عرضه همه خودروها در بورس کالا و همچنین فروش ۷۰درصد از تولید خودروسازان خارج از این بستر، این روش هنوز نتوانسته اثرگذاری ملموس خود را در صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز نشان دهد.
این در حالی است که اگر همه خودروها (چه از جنبه تیراژ و چه از حیث مدل) در بورس کالا عرضه میشد، قطعا اثر آن بر کاهش زیاندهی شرکت‌های خودروساز قابل لمس بود. اما فعلا نه‌تنها به دلایل مختلف امکان عرضه همه خودروها در بورس کالا وجود ندارد، بلکه بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری نیز جدی شده است. به نظر می‌رسد سیاستگذار قصد دارد با بازگرداندن شورای رقابت، یا عرضه خودرو در بورس کالا را متوقف کند و دوباره به دوران قیمت‌گذاری دستوری برگردد یا تعیین قیمت پایه خودروها (برای عرضه در بورس کالا) را به این شورا بسپرد.
همچنین زمزمه‌هایی مبنی بر واریز ما‌به‌التفاوت قیمت پایه و قیمت کشف‌شده در بورس کالا، به حسابی جدا از خودروسازان نیز مطرح است. هر یک از این اتفاقات (توقف عرضه خودرو در بورس کالا و گرفتن ما‌به‌التفاوت قیمت از خودروسازان) به معنای بازگشت صنعت خودرو به زیاندهی است. خودروسازان کشور هرچند هنوز هم زیان می‌دهند و با ضرر انباشته بالغ بر ۱۵۰هزار میلیارد تومانی مواجهند، با‌این‌حال عرضه محصولاتشان در بورس کالا، آغاز مسیر خروج آنها از زیاندهی و رسیدن به سود بود. بنابراین تداوم عرضه خودرو در بورس کالا (البته به عنوان راهکاری موقت) می‌تواند شرکت‌های خودروساز را که در حال حاضر و طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، بدترین وضع را در سودآوری دارند، در شرایط بسیار بهتری قرار داده و آنها را حتی سودده نیز کند.
طبق آنچه در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی آمده، در بین صنایع مهم سال‌های اخیر، شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضع را از نظر سودآوری دارند. بر این اساس، خودروسازی تنها صنعتی است که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی می‌شود. در این صنعت مجموع زیان ایجادشده در سال مالی ۱۴۰۰ حدود ۳۰درصد بیشتر از سال قبل از آن بوده است. این البته در حالی است که در سال ۱۴۰۱ از زیان این صنعت کاسته شده است. بر این اساس، در سه‌ماهه و شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ زیان صنعت خودرو به ترتیب ۴/ ۳۷ و ۸۵ درصد کمتر از زیان ساخته‌شده در مدت مشابه سال قبل بوده است. این موضوع ریشه در مسائلی مانند رشد تولید، افزایش ۱۸درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروها توسط ستاد تنظیم بازار در آذر سال گذشته و همچنین عرضه خودرو در بورس کالا دارد.
رشد دورقمی تولید خودرو
اما طبق آنچه در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی آمده، رشد قابل‌توجه و بالای ۲۷درصدی تولید در خودروسازی و قطعات سبب شده رشد شاخص تولید بخش صنعت در سطح بین شش تا هفت‌درصد باقی بماند. گزارش موردنظر می‌گوید بیشترین رشد در بخش صنعت کشور طی آذرماه، به خودروسازی و قطعات مربوط می‌شود. همچنین در آبان و آذر امسال شاخص تولید خودرو نسبت به سال قبل به ترتیب ۸/ ۲۷درصد و ۵/ ۲۸درصد رشد را نشان می‌دهد که در چند سال گذشته (دوران تحریم) بی‌سابقه بوده است. مقایسه آمار تولید خودروسازان در آذر با آبان نیز نشان می‌دهد خودروسازان در سومین ماه پاییز و نسبت به ماه دوم این فصل، کمتر از یک‌درصد رشده داشته‌اند.
طبق برنامه‌ریزی وزارت صمت، خودروسازان باید در سال جاری یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه محصول را به تولید برسانند؛ این در حالی است که تا پایان آذر مجموع تولید در صنعت خودرو به یک‌میلیون دستگاه نیز نرسیده است. بنابراین خودروسازان باید در کل زمستان بالغ بر ۶۰۰هزار دستگاه محصول دیگر را به تولید برسانند تا موفق به تحقق برنامه‌ریزی صمت شوند؛ اتفاقی که رخ دادن آن بسیار بعید است. البته قابل‌ا‌نکار نیست که صنعت خودرو طی دو سه ماه گذشته در رشد تولید سرعت گرفته است، با این حال اینکه در عرض سه ماه بیش از ۶۰۰هزار دستگاه تولید داشته باشد، به نظر ناممکن می‌رسد. اگر فرض کنیم خودروسازان کشور در سه ماه پایانی سال و مانند آذر، ماهی حدودا ۱۳۰هزار دستگاه تولید داشته باشند، کل تولید آنها در زمستان به ۴۰۰هزار دستگاه نیز نخواهد رسید، بنابراین بالغ بر ۲۰۰هزار دستگاه از برنامه‌ریزی وزارت صمت عقب خواهند ماند.
افزایش سرعت ترخیص خودروها
در کنار بهبود تولید خودروسازان در آذر، انبارهای آنها نیز در این ماه با سرعت بیشتری تخلیه شده است. خودروسازان از اوایل زمستان سال گذشته و با توجه به حساس شدن افکار عمومی و نهادهای نظارتی بر پارکینگهای مملو از محصول آنها، تمرکز خود را روی ترخیص خودروهای دپوشده گذاشتند. هرچند خودروسازان از این خودروها که تعدادشان در سال گذشته بالغ بر ۱۷۰هزار دستگاه بود، با عنوان «ناقص» (دارای کسری قطعه) یاد می‌کردند و می‌کنند، اما از نظر افکار عمومی و حتی برخی نهادهای نظارتی، خودروهای موردنظر به‌عمد دپو شده بودند. هر چه بود، خودروسازان از اوایل زمستان سال گذشته و به دستور وزارت صمت، تمرکز خود را بر ترخیص محصولات دپویی گذاشتند و در نتیجه این اقدام، انبارهایشان خلوت شد. گفته می‌شود در حال حاضر خودروسازان دیگر محصول ناقص تولید نمی‌کنند و این موضوع سبب بهبود فروش آنها شده است.
در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کرده (گزارشی که فصل مشترک زیادی با گزارش پژوهشکده پولی و بانکی دارد) آمار تولید و فروش خودروسازان مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش، تولید ۹ ماه امسال خودروسازان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳۴درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین فروش خودروسازان نیز تا پایان آذر امسال و نسبت به ۹ماه سال گذشته بیش از ۵۶درصد صعود کرده است. با این حساب، خودروسازی علاوه بر اینکه ضامن ثبات تولید صنعتی در آذر بوده، نقش مهمی نیز در رشد شاخص فروش در این بخش ایفا کرده است. بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص فروش خودروسازی در آذر و نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد حدودا ۸۷درصدی داشته است. خودروسازان همچنین در آذر و نسبت به آبان افزایش بیش از ۱۰درصدی فروش را به ثبت رسانده‌‌اند.
نگاهی به جدول تغییرات در موجودی انبار خودروسازان طی چند ماه گذشته نشان می‌دهد در فروردین شاخص کاهش موجودی انبار خودروسازان عدد منفی ۳/ ۱۱درصد را به ثبت رسانده و در اردیبهشت نیز منفی ۸/ ۲۱درصد بوده است. همچنین در خرداد شاخص موجودی انبار خودروسازان به منفی ۴/ ۳۳ درصد رسیده و در نخستین ماه تابستان رقم ۸/ ۳۲درصد را ثبت کرده است. طی مرداد نیز این روند همچنان ادامه داشته، منتها از سرعت آن کاسته شده است. طی شهریور هم شاخص کاهش موجودی انبار خودروسازان تا نزدیکی عدد منفی ۴۰درصد پیش رفته است. در مهر‌ماه اما این رقم به منفی ۵/ ۳۵درصد رسیده و در آبان نیز عدد منفی ۴/ ۳۴به عنوان شاخص کاهش موجودی انبار خودروسازان به ثبت رسیده است.
در نهایت طی آذرماه نیز این شاخص به منفی ۴/ ۴۴درصد رسیده است. خودروسازان همچنین در سه ماه منتهی به آذر امسال نیز شاخص منفی ۳۸درصد را در موجودی انبار کسب کرده‌اند. این شاخص در یک‌ساله منتهی به آذر امسال نیز ۸/ ۲۵درصد اعلام شده است. از سوی دیگر بررسی آمارهای قبلی (قبل از فروردین ۱۴۰۰) نشان می‌دهد موجودی انبار خودروسازان روندی رو به رشد را در سال ۹۹داشته که ناشی از تولید محصولات ناقص و دپوی خودروهای بوده است. طبق آمار پژوهشکده پولی و بانکی، از مرداد ۹۹ تا اسفند همان سال، به طور متوسط هر ماه حدود ۱۳درصد از تولید خودروسازان راهی پارکینگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها میشد. در اردیبهشت ۱۴۰۰ موجودی انبار خودروسازان عدد منفی ۲۷ را ثبت کرده است، با‌این‌حال در خرداد همان سال چیزی حدود ۵/ ۱۲درصد از تولید خودروسازان روانه انبار شده است. در تیرماه ۱۴۰۰ نیز موجودی انبار خودروسازان باز هم تغییر مسیر داده و رو به کاهش رفته است. در این ماه رشد موجودی انبار شرکت‌های خودروساز منفی ۱۵درصد بوده و در دومین ماه از فصل تابستان نیز روند ترخیص خودرو از پارکینگهای دو خودروساز، عدد منفی ۱۰درصد را ثبت کرده است.
آمارهای شهریورماه ۱۴۰۰ هم نشان می‌دهد خودروسازان در این ماه موجودی انبارشان منفی ۶درصد بوده و این رقم در مهر و آبان به ترتیب به منفی ۲/ ۵درصد و منفی ۴درصد رسیده است. در آذر سال گذشته نیز موجودی انبار خودروسازان در حدی اندک اضافه شده است. این در حالی است که در زمستان ۱۴۰۰، خودروسازان با کاهش موجودی انبار، ارقام منفی ۴/ ۳درصد، منفی ۲/ ۳درصد و منفی ۵/ ۴درصد را به ترتیب برای دی، بهمن و اسفند ثبت کرده‌اند. این ارقام در سال ۱۴۰۱ تغییراتی زیادی را به خود دیده، چه آنکه با توجه به تکمیل خودروهای ناقص و پایان تولید این محصولات، ارقام بزرگ‌تری در بخش کاهش موجودی انبار خودروسازان به ثبت رسیده است.
