ماجرای افزایش اعتبار خودروسازان
وی در رابطه با مشکلات موجود در تامین قطعات هایتک تصریح کرد: همیشه دو مشکل کلی که ۸۰ درصد مشکلات را شامل شده، مشکل نقدینگی و قیمتگذاری بوده است. اکنون قطعهسازی به جایی رسیده که در دوران جنگ اقتصادی نمیتوان از آن انتظار سود داشت، اما حداقل باید فکری کرد که متحمل ضرر هم نشود. در این زمینه ورود صنایع نظامی همچون صنایع دفاع کمککننده خواهد بود.دبیر انجمن قطعهسازان ایران همچنین در ارتباط با مصوبه افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی حد اعتباری دو شرکت خودروسازی ایرانخودرو و سایپا در هیات دولت و شورای پول و اعتبار اظهار کرد: در حقیقت شورای پول و اعتبار تصویب ارائه این تسهیلات را در دستور کار قرار داده اما هنوز مصوب نشده است که امیدواریم طی چند روز آینده مصوب و ابلاغ شود. این ۱۰ هزار میلیارد تومان در حقیقت تبدیل همان ۸۴۴ میلیون یورو باقیمانده از تسهیلات قبلی به قیمت روز است.دبیر انجمن قطعهسازان ایران ادامه داد: مقرر شده که شورای پول و اعتبار این تسهیلات را مصوب کند، اما شرط استفاده از این تسهیلات این است که هر دو خودروساز از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند. هر دو خودروساز اقدامات لازم را شروع کردهاند و امیدواریم به نتیجه خوبی برسد. صحبتها حاکی از این بوده است که دولت و مجلس اصرار داشتند که کل مبلغ تسهیلات در زنجیره تامین توزیع شود اما خودروسازان دلایل بسیار زیادی داشتند ممکن است اکثر این مبلغ در زنجیره تامین داخلی توزیع شود اما هر دو خودروساز هزینههایی از جمله خرید مواد اولیه هم دارند که بهصورت ارزی بوده و باید بخشی به این قسمت هم تعلق گیرد.وی افزود: مبلغ این تسهیلات بالاست و اگر پرداخت شود، بار بزرگی را از دوش زنجیره تامین خواهد برداشت و عمده آن نیز به قطعهسازان تعلق خواهد گرفت.