به این ترتیب در شرایطی نمایندگان به کلیات این طرح رای مثبت دادند که واردات خودرو همچنان ممنوع است و شرکت‌های خودروساز داخلی حال و روز خوشی ندارند. کاهش تیراژ که سوغات تحریم‌ها است این روزها سبب سنگین شدن کفه زیان انباشته خودروسازان شده؛ از طرف دیگر تعهدات معوقه و افزایش قیمت‌ها نیز نارضایتی عمومی را در پی داشته است. پیش‌تر در دورانی که وضعیت صنعت خودرو تا این حد بغرنج نشده بود، نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بعد از ممنوعیت ۶ ماهه واردات خودرو در سال ۹۶، اقدام به ارائه طرحی تحت عنوان «ساماندهی بازار خودرو» کردند. این طرح بر پایه  تسهیل واردات خودرو استوار بود و طراحان آن درصدد بودند تا مشکلات موجود در صنعت خودرو را به کمک تسهیل روند واردات برطرف کنند. طرح مذکور اوایل اردیبهشت‌ماه امسال در صحن مجلس مطرح شد و توانست قید یک فوریت را کسب کند.

اما با خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام و به‌دنبال آن برنامه دولت برای مدیریت منابع ارزی از اول تیرماه سال‌جاری واردات خودرو به کشور ممنوع شد و همین امر سبب شد مجلس رای به مسکوت ماندن ۶ ماهه طرح دهد. این اتفاق به مذاق طراحان طرح خوش نیامد و آنها باردیگر تلاش کردند تا طرح را به جریان بیندازند. هنگامی که طرح ساماندهی بازار خودرو بار دیگر در کمیسیون صنایع مطرح شد، اعضای کمیسیون تصمیم گرفتند تغییراتی را در طرح مذکور ایجاد کنند. دلیل اصلی اعضای کمیسیون صنایع برای این تغییرات، به نوعی به‌روزرسانی آن بر اساس شرایط حاکم بر این صنعت بود.اعضای کمیسیون در اولین قدم نام طرح را از «ساماندهی بازار خودرو» به «ساماندهی صنعت خودرو» تغییر دادند.این اقدام انتقاداتی را از سوی طراحان آن به‌دنبال داشت. به هر صورت کلیات این طرح با شمایل جدید در صحن مجلس مطرح شد و توانست نظر نمایندگان مجلس را جلب کند. به این ترتیب یکی از بندهای مهم این طرح که همان نحوه محاسبه حقوق ورودی خودروها است از سوی مجلس تصویب شد.

 بندهای اصلی طرح

حال به سراغ طرح برویم و نگاهی به بندهای اصلی آن بیندازیم. براساس ماده یک این طرح نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند تا مبنای حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین کند. این در شرایطی است که هم‌اکنون شرط حجم موتور ملاک تعیین حقوق ورودی خودروها است. همچنین در بند دیگری از این طرح عنوان شده که به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری باید حقوق ورودی خودروهای تولید داخل با لحاظ حمایت از تولید داخل حداقل سالانه ۵ درصد کاهش یابد. این بند سال‌هاست که در دولت‌های گذشته و کنونی عنوان می‌شود حال آنکه تاکنون در حد حرف و شعار باقی مانده و هیچ دولتی آن را اجرایی نکرده است. همچنین نمایندگان عضو کمیسیون صنایع در ماده سوم این طرح دولت را مکلف کرده‌اند زمینه تولید داخلی خودروهای برقی یا هیبریدی را در مدت ۵ سال فراهم کند. همچنین در این مصوبه تاکید شده که خودروهای سواری تمام برقی باید مشمول سود بازرگانی شوند.

این ماده یک تبصره هم دارد. طی این تبصره وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و شهرسازی و معاونت علمی ریاست‌جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی تکنولوژی‌های نوین در صنعت خودرو از جمله خودروهای برقی هیبریدی و خودران حداکثر ظرف مدت دو سال اقدام کند.

این تبصره با توجه به شرایط حاکم بر صنعت خودروی کشور، بلندپروازانه به نظر می‌رسد و بعید است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به چالش‌های کنونی  صنعت خودرو بتواند ظرف دو سال با همکاری سایر وزارتخانه‌ها و بخش‌ها شرایط را برای تولید خودروهای برقی هیبریدی و خودران فراهم کند.

همچنین در این طرح به دولت اجازه داده شده برای ترویج روش‌های صرفه‌جویی مصرف سوخت نسبت به وضع عوارض پلکانی بر وسایل نقلیه پرمصرف و مصرف‌کنندگان بالاتر از حد مجاز استاندارد، اقدام و درآمد حاصله را به حمایت از خودروهای هیبریدی از طریق شرکت‌های تولیدی بخش غیردولتی اختصاص دهد. البته این روزها که لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق در حال چکش‌کاری است، برخی نمایندگان طرحی تحت عنوان «طرح بنزین همگانی» به هیات‌رئیسه ارائه داده‌اند. طراحان این طرح به‌دنبال این هستند تا علاوه‌بر صرفه‌جویی در مصرف سوخت، توزیع عادلانه یارانه بنزین در جامعه را از طریق این طرح تحقق بخشند.

در طرح ساماندهی صنعت خودرو به مباحث مرتبط با استانداردها توجه ویژه‌ای شده و سازمان ملی استاندارد را به‌عنوان نهاد متولی نظارت بر رعایت موارد استاندارد در این صنعت، مکلف کرده است تا  اجرای  استانداردهای مصوب تولید خودرو در هر سال را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که از تولید خودروهای خارج از استاندارد جلوگیری شود. همچنین شماره‌گذاری خودرو‌ها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می‌شود.  نمایندگان با توجه به حجم بالای تصادفات در جاده‌های کشور و همچنین نقش نقص فنی خودروها در بروز تصادفات، کارشناسان رسمی را مکلف کرده‌اند در صورت وقوع تصادف در دوره تضمین (گارانتی) و ارجاع به کارشناسی، آنها میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادفات و عامل حادثه را ذکر کنند و شرکت سازنده به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه دارای مسوولیت مدنی است.

حال باید منتظر ماند و دید که سرانجام این طرح در مجلس به کجا می‌رسد و در صورت تصویب این طرح، وزارت صمت و شرکت‌های خودروساز به‌عنوان مخاطبان اصلی تا چه میزان می‌توانند به وظایف محوله عمل کنند.