در این مناظره تلویزیونی که دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (بهرام پارسایی و محمدرضا منصوری) به همراه رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی (محمدرضا نجفی منش) و همچنین یک کارشناس اقتصادی (امیرحسین کاکایی)، میهمانان اصلی آن بودند و بر سر این مساله بحث کردند که بالاخره قیمت خودرو آزاد شود یا همچنان دستوری باقی بماند. این چندمین مناظره‌ای است که در این سال‌ها بر سر قیمت خودرو برگزار می‌شود و معمولا نیز با به حاشیه رفتن بحث اصلی، دست آخر افکار عمومی چندان متوجه نمی‌شود کدام روش (آزادسازی یا سرکوب قیمت) به نفع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است. در مناظره‌های قبلی، همواره مخالفان آزادسازی قیمت خودرو، افزایش قیمت را خلاف انصاف و اجحاف در حق مصرف‌کنندگان دانسته و خودروسازان را متهم به گران‌فروشی می‌کردند و این بار نیز همین اتفاق رخ داد.

از آن سو موافقان آزادسازی نیز با پیش کشیدن مباحث کارگری و هشدار بابت تعطیلی خودروسازان و قطعه‌سازان، افزایش قیمت را نیاز ضروری دانسته از ورشکستگی صنایع خودرو و قطعه در صورت ادامه سیاست سرکوب قیمتی صحبت به میان آوردند.

این روال در مناظره عصر جمعه نیز ادامه یافت تا مخاطبان شاهد حرف‌ها و ادعایی‌هایی تکراری از سوی هر دو گروه موافق و مخالف آزادسازی و افزایش قیمت خودرو باشند. این در شرایطی است که دولت همچنان در تعیین تکلیف نهایی قیمت خودروهای داخلی تعلل کرده و مشخص نمی‌کند سرانجام قیمت‌گذاری آزاد و در حاشیه بازار خواهد بود یا کماکان دستوری. مناظره عصر جمعه البته به جز مسائل تکراری، حاوی برخی اطلاعات و ادعاهای البته ثابت نشده بود، از جمله اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خودروسازان را مافیا خطاب و آنها و دلالان را در یک قالب گنجاندند. آنها تاکید کردند که مافیای خودروسازی اجازه ورود سرمایه گذار خارجی را به کشور نداده و حتی سبب رانده شدن رنو از ایران شده است. از آن سو نماینده زنجیره خودروسازی کشور و کارشناس حاضر در برنامه نیز تاکید کردند که اگر مجلس به وجود مافیا در خودروسازی اعتقاد دارد، پس چرا جلوی آن را نمی‌گیرد؟ آنها همچنین تاکید کردند که تا به امروز ۳۷ درصد از نیروهای قطعه‌سازی تعدیل شدند و اگر سرکوب قیمت خودرو ادامه یابد، زنجیره خودروسازی کشور یک یا دو ماه دیگر بیشتر دوام نخواهد آورد.

از دیگر ادعاهای مطرح شده در مناظره عصر جمعه، بدهی ۵۰ هزار میلیاردی خودروسازان بود. به گفته میهمانان مجلسی مناظره، از این رقم، ۲۸ هزار میلیارد به بدهی بانکی خودروسازان اختصاص دارد و ۱۵ هزار میلیارد آن نیز مطالبات قطعه‌سازان را شامل می‌شود. مجلسی‌ها همچنین عنوان کردند که اگر همین حالا کل خودروسازی کشور را تعطیل و اقدام به واردات خودروهای هیبریدی (به جای کل تولید خودرو در کشور) کنیم، سود آن برای مملکت و شهروندان، بیشتر خواهد بود. در پاسخ به این ادعا، نماینده زنجیره خودروسازی کشور (نجفی‌منش) تاکید کرد که ممنوع شدن سایت ثبت‌سفارش خودرو، به‌دلیل مشکلات ارزی است و دولت چون ارز به اندازه کافی ندارد، این ممنوعیت را لحاظ کرده و قصدش حمایت از صنعت خودرو نبوده است.

اما مساله مهم دیگری که اتفاقا طرفین مناظره بر سر کلیت آن توافق نظر داشتند، لزوم رقابت در بازار خودرو در راستای کاهش قیمت و افزایش کیفیت بود. با این حال، میهمانان مجلسی معتقد بودند در حال حاضر بازار خودرو ایران شرایط گلخانه‌ای دارد و رقابتی در آن به چشم نمی‌آید و همچنین تیراژ روندی نزولی دارد، بنابراین، آزادسازی قیمت در این شرایط، کاملا به زیان مصرف‌کنندگان و به نوعی خطرناک است. آنها تاکید داشتند که در یک شرایط کاملا رقابتی (وجود خودروسازان متعدد و آزادی واردات خودرو)، تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار و حتی آزادسازی کامل قیمت‌گذاری، ایرادی ندارد. مجلسی‌ها در عین حال معتقد بودند آنچه قیمت خودروهای داخلی را در بازار بالا برده، کاهش عرضه از سوی خودروسازان بوده و آنها این کار را کرده‌اند تا در صورت اجرایی شدن طرح تعیین قیمت خودرو ۵ درصد زیر بازار، قیمت‌ها را به شدت افزایش دهند.

در مقابل این ادعا اما نماینده زنجیره خودروسازی و همچنین کارشناس حاضر در مناظره، تاکید کردند تیراژ خودرو به‌دلیل مسائلی مانند تحریم و همچنین مشکلات و محدودیت‌های داخلی (عدم ترخیص به موقع قطعات از گمرک و افزایش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه)، پایین آمده است. آنها تاکید کردند که اگر افزایش میانگین ۷۰ درصدی قیمت تمام قطعات و مواد اولیه را در نظر بگیریم، قیمت خودروها نیز باید ۷۰ درصد بالا برود.

مناظره جمعه شب اما یک نظرسنجی را در خود جای داده و از مخاطبان پرسیده شده بود تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروها به جیب کدام گروه می‌رود؛ خودروسازان، دلالان یا مصرف‌کنندگان؟ هرچند نتیجه نهایی نظرسنجی در انتهای برنامه اعلام نشد، با این حال اعلام نتایج در اواسط برنامه مشخص کرد تا آن لحظه حدود ۶۰ درصد از مخاطبان معتقد بودند این سود به جیب دلالان می‌رود.