اما این تغییرات هم چاره کار نبود و شاهد بودیم از شهریورماه که قیمت‌گذاری محصولات داخلی در اختیار سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار قرار گرفته، تاکنون اعلام قیمت‌های جدید به تعویق افتاده است.  پیش از این، براساس قانون، شورای رقابت به عنوان نهادی فراقوه‌ای مسوول قیمت‌گذاری خودرو بود. این در شرایطی است که همواره زنجیره خودروسازی کشور و همچنین مسوولان صنعتی حضور شورای رقابت را سدی در برابر خود می‌دانستند و در تلاش بودند تا به نوعی این سد را از میان بردارند. مجموعه تلاش‌های خودروسازان و حمایت‌هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت از آنها کرد، سبب شد تا شورای رقابت از مکانیزم قیمت‌گذاری حذف و سازمان حمایت جایگزین آن شود. براساس مکانیزم تازه، سازمان حمایت باید بعد از انجام کار کارشناسی، قیمت‌های خود را در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار دهد و این ستاد بعد از بررسی‌های لازم قیمت‌های نهایی شده را اعلام کند. به‌نظر می‌رسد که با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای حذف شورای رقابت اما هنوز شرایط دلخواه زنجیره خودروسازی کشور فراهم نشده است. در این زمینه هرچند محمد شریعتمداری وزیر پیشین صمت تلاش بی‌وقفه‌ای برای تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو کرد، اما در نهایت به‌رغم تعیین قیمت‌ها در سازمان حمایت از اعلام آن خودداری کرد تا شاید «افزایش قیمت»‌ها به نام وی تمام نشود. این در شرایطی که به‌نظر می‌رسید رضا رحمانی با توجه به وضعیت تولید‌کنندگان خودرو در همان روزهای اول وزارت خود، تکلیف را در این زمینه روشن کند اما وی نیز ظاهرا تمایلی به اعلام قیمت‌های جدید ندارد. حال این سوال مطرح است که اساسا تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو به نفع خودروسازان تمام شده یا به ضرر آنها؟

در این زمینه احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان چندی پیش در گفت‌و‌گو با «ایرنا» عنوان کرده بود که خودروسازان به‌دنبال این بودند که با تغییر مرجع قیمت‌گذاری حرکت به سمت قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار را تسهیل کنند، این در شرایطی است که شاهد هستیم در حال‌حاضر خودروسازان همچنان در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند. این مقام صنفی ادامه داده بود که شاید اگر براساس مکانیزم پیشین عمل کرده بودیم تاکنون تکلیف خودروسازان روشن و قیمت‌های جدید اعلام شده بود. با توجه به اظهارات نعمت‌بخش به‌نظر می‌رسد که تلاش برای حذف شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری هم‌اکنون به ضرر تولید‌کنندگان تمام شده و شاید بهتر بود آنها چالش‌های خود را از طریق چانه‌زنی با شورای رقابت حل می‌کردند.

 اقدام ناقص وزارت صنعت

یکی از ایراداتی که همواره به شورای رقابت از‌سوی زنجیره خودروسازی در زمینه قیمت‌گذاری وارد است، نوع نگاه این شورا به مقوله قیمت‌گذاری بود.  سعید مدنی، کارشناس خودرو، در این ارتباط به «دنیای اقتصاد » می‌گوید که این شورا تلاش می‌کرد تا جلوی انحصار در بازار را بگیرد، این در حالی است که زنجیره خودروسازی معتقد بود قیمت‌گذاری باید براساس قیمت تمام شده و هزینه‌های سر بار خودروسازان به‌خصوص هزینه‌های تحمیلی از‌سوی دولت باشد. این کارشناس در حالی به این نکته اشاره می‌کند که طبق فرمول شورای رقابت بهره‌وری و کیفیت به‌عنوان دو آیتم کاهنده، سبب می‌شد تا قیمت خودرو طی سال‌هایی که این شورا وظیفه قیمت‌گذاری را بر عهده داشته چندان بالا نرود.

مدنی با تاکید بر شرایط ویژه و خاصی که صنعت خودروی کشور با آن روبه‌رو است، می‌گوید: متاسفانه اراده قوی درباره اعلام قیمت‌گذاری جدید وجود ندارد، وزارت صنعت تنها تلاش کرد با تغییر مرجع قیمت‌گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت زمان بخرد. این در حالی است که زنجیره خودروسازی کشور امروز بیش از هر زمان دیگر به تصمیم‌گیری قاطعانه نیاز دارد.  اشاره این کارشناس در ارتباط با تصمیم قاطعانه در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد دولت بر سر یک دوراهی قرار دارد؛ به‌طوری‌که یا باید تصمیم بگیرد منافع خودروسازان را حفظ کند یا به‌عنوان حامی خودروسازان، پیش چشم مشتریان به‌عنوان متولی افزایش قیمت‌ها شناخته شود.

مدنی معتقد است تغییر مرجع قیمت‌گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت اقدام صحیحی بود که به‌دلیل عدم اعلام قیمت‌ها توسط مرجع جدید، ناقص مانده است. وی ادامه می‌دهد: این مساله می‌تواند به مرگ خودروسازی منجر شود، و چنانچه این اتفاق بیفتد، راه اندازی مجدد آن علاوه‌بر هزینه، زمانبر خواهد بود. وی با اشاره به دورانی که در شرکت سایپا مسوولیت داشت، می‌گوید: بعد از ایجاد شورای رقابت، نمایندگانی از مجلس و همچنین قوه‌قضائیه که در این شورا حضور داشتند در مقابل افزایش قیمت‌ها مقاومت می‌کردند. با این پیشینه به‌نظر می‌رسد چنانچه شورای رقابت همچنان مسوول قیمت‌گذاری بود، تغییری در این زمینه ایجاد نشده بود یا اگر هم تغییری ایجاد شده بود با درخواست خودروسازان فاصله زیادی داشت. این کارشناس با تشبیه وضعیت فعلی صنعت خودروی کشور به یک غده چرکی، می‌گوید: چنانچه به وضعیت این غده چرکی رسیدگی نشود، تبدیل به غده سرطانی خواهد شد. مدنی می‌گوید تا پیش از وجود شورای رقابت، افزایش قیمت‌ها هر سال از‌سوی سازمان حمایت توسط خودروسازان استعلام می‌شد. درحالی‌که بعد از ایجاد شورای رقابت این اتفاق متوقف ماند. وی ادامه می‌دهد حتی اگر اتفاقاتی که در سال جاری بر این صنعت گذشته، نمی‌افتاد، باز هم باید قیمت خودرو در سال‌جاری حداقل ۳۰ درصد افزایش می‌یافت؛ زیرا در این مدت شورای رقابت فنر قیمت خودرو را به اندازه کافی فشرده و این فشردگی سبب جهش ناگهانی می‌شود.

 تغییر بی‌اثر مرجع قیمت‌گذاری

در‌حالی‌که سعید مدنی، حذف شورای رقابت را اقدامی مناسب ارزیابی می‌کند که ناقص اجرا شده و وزارت صنعت باید هرچه زودتر این اقدام نیمه کاره خود را تکمیل کند. امیر حسن کاکایی، کارشناس خودرو، معتقد است: این تغییر مرجع دردی از صنعت خودروی کشور دوا نخواهد کرد. کاکایی در این زمینه به خبرنگار ما می‌گوید: وزارت صنعت در دوره وزیر پیشین تلاش کرد تا با تغییر مرجع قیمت‌گذاری تنها زمان بخرد این در حالی است که اراده‌ای برای تغییر و افزایش قیمت‌ها وجود ندارد.  وی ادامه می‌دهد که چنانچه این اراده وجود داشت، همان مکانیزم پیشین هم می‌توانست همچنان برقرار باشد و از آن طریق قیمت‌های جدید اعلام شود.  کاکایی می‌گوید: یکی از دلایلی که شورای رقابت در سال‌های گذشته قیمت‌ها را به میزانی که باید افزایش نداده است، به روز نبودن متغیرهایی است که در فرمول آن شورا در ارتباط با قیمت خودرو به‌کار می‌گرفته است.  این کارشناس معتقد است چنانچه این شورا متغیرهای فرمول خود را در این زمینه به روز می‌کرد، این امکان وجود داشت تا همچنان علاوه‌بر اینکه در فرآیند قیمت‌گذاری نقش خود را داشته باشد، می‌توانست شرایطی را فراهم کند تا قیمت‌های اعلامی به خواست زنجیره خودروسازی نزدیک‌تر شود.

این کارشناس می‌گوید: تغییر مرجع قیمت‌گذاری و حذف شورای رقابت از این گردونه هیچ تغییری ایجاد نخواهد کرد؛ زیرا به گفته وی، قیمت‌گذاری خودرو در کشور یک فرآیند سیاسی است تا یک فرآیند مبتنی‌بر داده‌های اقتصادی. بر همین اساس با همان مکانیزم پیشین هم می‌توانستیم، چنانچه اراده‌ای برای این موضوع وجود داشت، قیمت‌ها را به واقعیت نزدیک کنیم. در حالی این کارشناس مسائل سیاسی را به جای مسائل اقتصادی در تعیین قیمت دخیل می‌داند که شورای رقابت همواره بر این نکته تاکید کرده که یک نهاد فرا قوه‌ای است و تحت تاثیر مسائل  سیاسی قرار نمی‌گیرد. کاکایی با رد فرا جناحی بودن شورای رقابت، تاکید می‌کند که این شورا در مواقع بحرانی می‌توانست یک نهاد توصیه پذیر باشد.

این کارشناس معتقد است: با تغییر مرجع هم به این زودی‌ها تغییری در قیمت‌ها ایجاد نخواهد شد، دلیل این مساله این است که هیچ کس نمی‌خواهد تا این افزایش قیمت به نام او تمام شود؛ در‌حالی‌که وضعیت صنعت خودرو مساعد نیست و باید هر چه زودتر این مساله تعیین تکلیف شود زیرا تعلل در این روند می‌تواند این صنعت را به نابودی بکشاند. کاکایی پیشنهاد می‌کند: دخالت رئیس‌جمهور و دستور وی در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد. چنانچه پیش از این در جریان بحث قاچاق خودرو، ضرب‌الاجل وی به وزیر پیشین صنعت توانست گره آن مساله را باز کند.