این در شرایطی است که کارشناسان، فعالان بازار و دست‌اندرکاران صنعت خودرو، چاره کار را در افزایش قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز دانسته‌اند. آنها معتقد هستند چنانچه افزایش قیمت اتفاق بیفتد، هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا از آن منتفع می‌شوند؛ به‌طوری‌که طرف عرضه با افزایش قیمت، توان و انگیزه از دست رفته را تا حدودی باز می‌یابد و عرضه نیز به بازار افزایش می‌یابد. در مقابل طرف تقاضا هم هنگامی که قیمت خودرو در کارخانه افزایش می‌یابد، به دو دلیل، خروج سرمایه‌های سرگردان و همچنین کاهش فعالیت دلالان و واسطه‌ها در بازار، این امکان را می‌یابد تا محصول مورد نیاز خود را به راحتی تهیه کند.

حتی این امکان وجود دارد به دلیل کاهش فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه و خروج دلالان، قیمت‌ها تا حدودی کاهشی شود و بی‌تردید این مساله به نفع مصرف‌کنندگان خواهد بود. در شرایطی که گفته می‌شود افزایش قیمت هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا را در شرایط فعلی منتفع می‌کند، شاهد هستیم که اعلام قیمت‌های رسمی که پیش از این از سوی مسوولان وزارت صنعت وعده داده شده بود  از سوی مسوولان و سیاست‌گذاران این بخش انجام نمی‌شود و همچنان قیمت‌های کارخانه بر مدار همان قیمت‌هایی می‌گردد که در خرداد ماه از سوی شورای رقابت اعلام شد.

این در شرایطی است که پیش از تغییر مدیریت کلان وزارت صنعت، معاونان محمد شریعتمداری از افزایش قیمت محصولات داخلی و اعلام قریب‌الوقوع آن خبر دادند. با این حال شاهدیم که بعد از تغییر مدیریت کلان وزارت صنعت، همچنان خبری از اعلام قیمت‌ها نیست.

 از سوی دیگر در آخرین اظهار نظررسمی، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه عنوان کرد که تصمیم جدیدی برای قیمت گذاری خودرو انجام نشده است. وی ادامه داد: کارگروهی تشکیل شده تا موانع افزایش قیمت خودرو را رفع کند. حال این سوال مطرح است که آیا رحمانی به تصمیمات شورای‌عالی هماهنگی سران سه قوه که در آن، سازمان حمایت مرجع قیمت‌گذاری خودرو تعیین شده بود، به خواهد ماند؟ و اگر پایبند است چرا هنوز قیمت‌ها به‌طور رسمی از سوی ستاد تنظیم بازار اعلام نشده است.

در این ارتباط حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که  اصلی‌ترین دلیل برای عدم‌اعلام قیمت‌های جدید توسط دولت این است که هیچ یک از اعضای دولت نمی‌خواهند این مساله به نام آنها تمام شود. به نوعی نمی‌خواهند این افزایش قیمت را گردن بگیرند.

این کارشناس خودرو ادامه داد: خودرو جزو آن دسته کالاهایی است که در لایه‌های اجتماعی تاثیر فراوانی دارد،  بنابراین افزایش قیمت آن بی‌تردید تورم‌زا خواهد بود.

این کارشناس تاکید می‌کند که  سیاست‌گذاران بخش خودرو در تلاش هستند با تعویق در اعلام رسمی افزایش قیمت‌ها، تورم را روی کاغذ کنترل کنند. زیرا در حال حاضر مبنای قیمت خودرو که در محاسبات مرتبط با تورم محاسبه می‌شود، قیمت‌های کارخانه است.

نکته دیگری که این کارشناس به آن اشاره می‌کند، بحث کیفیت پایین خودروهای تولید داخل است. از آنجا که شرکت‌های خودروساز به‌‌صورت دولتی اداره می‌شوند و مسوولان بخش خودرو در ارتباط با کیفیت نازل این محصولات نمی‌توانند مصرف‌کنندگان را قانع کنند و همواره با اعتراض آنها روبه‌رو بوده‌اند، به‌دنبال این هستند تا با جلوگیری از افزایش قیمت خودرو، به نوعی جوابی برای کیفیت پایین محصولات داشته باشند.

نکته سومی که کریمی سنجری به آن اشاره می‌کند در ارتباط با ممنوعیت واردات است. این کارشناس می‌گوید: چنانچه قیمت خودرو به‌طور رسمی افزایش یابد، این امکان وجود دارد تا طرف تقاضا این مطالبه را مطرح کند تا واردات از ممنوعیت خارج شود. با توجه به اینکه دولت تلاش کرده با ممنوعیت واردات جلوی ارزبری را در این بخش بگیرد، بنابراین اعلام رسمی افزایش قیمت‌ها را به تاخیر می‌اندازد تا از این رهگذر همچنان اجازه ندهد واردات خودرو انجام شود.