به گفته وی، در هفته‌های گذشته مطرح شدن مباحثی همچون محول شدن قیمت‌گذاری برخی خودروها از شورای رقابت به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و احتمال تغییر وزیر صنعت، موجب شد بازار خودرو به حال خود رها شود.این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: اکنون سقف قیمت‌گذاری‌ها در اختیار دلالان و واسطه‌ها است و مردم نیز مطابق برآوردی که از ارزش پول دارند، به خرید یا فروش خودرو به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای اقدام می‌کنند.

وی تاکید کرد: هرچه در مسائل کلیدی مرتبط با این صنعت به‌ویژه قیمت‌گذاری و اعلام قیمت جدید خودروها تعلل شود، بر وضعیت کنونی بازار بیشتر دامن زده و بیشترین سود نصیب دلالان می‌شود. کاکایی ادامه داد: یکی از مشکلات بزرگ و کمبودهای قانونی در دو شرکت خودروساز کشور، این است که هر کس تابلوی این شرکت‌ها را دارد به‌عنوان نمایندگی شناخته می‌شود، در‌حالی‌که این طور نیست. وی اظهار کرد: تا پارسال فروش خودرو در کشور سخت و مشتری کم بود، در این شرایط این دو شرکت بخشی از محصولات خود را به نمایندگی‌ها و سایر شرکت‌هایی که تابلوی این خودروسازان را نصب کرده بودند، فروختند که می‌توان گفت دسته دوم در زمره همان دلالان و واسطه‌ها هستند. وی یادآور شد: حتی کلاهبرداری‌هایی از برخی از این شرکت‌ها در ماه‌ها و سال‌های گذشته برملا شد. عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: بر این اساس، عرضه قطره چکانی و اندک این شرکت‌ها و کسب سود، به معنای رفتن عواید آن به جیب خودروسازان نیست که عده‌ای این روزها افزایش قیمت‌ها را از چشم خودروسازان می‌بینند. کاکایی پیش‌بینی کرد که در آینده نزدیک چنین مسائلی را در زمینه قطعات یدکی خودروها نیز شاهد باشیم، زیرا می‌دانیم هر واحد یا بنگاه اقتصادی که تابلوی این شرکت‌ها را داشته باشد، الزاما نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش خودروسازان را در اختیار ندارد؛ هرچند مردم انتظار دارند نظارت‌ها در این زمینه بیشتر شود.