وزیر کشور با اشاره به انحصار در تعرفه، سرمایه اولیه و سایر امتیازات دیگر که در اختیار خودروسازان قرار دارد، تاکید کرد: اکنون که با مسائلی در حوزه خودروسازی و قطعه‌سازی روبه‌رو هستیم که بیشتر در حوزه ساختاری است، باید به دنبال یک راه‌حل متعادل باشیم تا هم از تولید و هم از مصرف‌کننده حمایت شود.وزیر کشور تصریح کرد: مردم چون انقلاب و کشورشان را دوست داشته و به آن اعتقاد دارند، در حال‌حاضر این شرایط را تحمل می‌کنند. در این شرایط باید برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای باشد که تغییرات اساسی در ساختارها بدهیم و مشکلات مردم به سرعت حل و فصل شود.وزیر کشور با بیان اینکه برای حل مشکلات صنعت خودرو و سایر بخش‌ها باید راه‌حل‌های تعادلی بیابیم، تصریح کرد: پایه‌های اول امنیت کشور اقتصاد است؛ بنابراین ثبات و امنیت جامعه را باید حفظ کنیم.رحمانی‌فضلی تاکید کرد: مدیران در چارچوب اختیار قانونی، حداکثر توان خود را برای حل مشکل صنعت خودرو به‌کار گیرند و باید همه کمک کنیم تا از این شرایط عبور کنیم.وی از ارائه پیشنهادها و مشکلات مطرح‌شده در این جلسه به رئیس‌جمهوری و پیگیری این مسائل در جلسات ستاد اقتصادی دولت خبر داد.

در ادامه این جلسه نیز رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران ضمن ارائه گزارشی از واردات قطعات خودرو در ۶ ماه نخست سال‌جاری بر حمایت جدی گمرک برای تسهیل در ترخیص کالاهای موردنیاز صنعت خودرو تاکید کرد.عسگری پیشنهادهایی برای تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرک ارائه کرد که مورد موافقت اعضای جلسه قرار گرفت، بنابراین انتظار می‌رود از این پس شاهد ترخیص به‌موقع کالاها باشیم.صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز ضمن پاسخ به سوالات و بیان مشکلات قطعه‌سازان و خودروسازان از مصوبه دولت برای تسهیل در ترخیص کالاهای اولویت‌دار بدون پرداخت ما‌به‌التفاوت نرخ ارز خبر داد و گفت: پیشنهادها برای افزودن تعدادی از کالاها و مواد اولیه مرتبط با صنایع خودرو به این فهرست بررسی خواهد شد تا مشکلات مطروحه مرتفع شود.شیوا، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت نیز ضمن تشریح وضعیت فعلی صنعت خودرو، آن را نتیجه نااطمینانی مردم از آینده دانست و به انتقادات مطرح‌شده از سوی شرکت‌های خودروساز و واحدهای قطعه‌ساز پاسخ داد.وی ضمن اشاره به جایگاه قانونی شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری خودرو افزود: مشکل عمده خودروسازان بحث قیمت نیست، بلکه خارج شدن عرضه و تقاضا از حالت تعادل است.همچنین در ادامه جلسه، نوابی رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضمن اشاره به عملکرد این سازمان به تشریح مصوبه دولت درخصوص واگذاری مکانیزم قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار و تصمیم‌گیری نهایی در‌خصوص موضوع اختفا و احتکار شرکت‌های خودروساز پرداخت.