آنچه مشخص است محور اصلی استیضاح شریعتمداری به بازار خودرو، وضعیت تولید و همچنین قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان بازمی‌گردد. با بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران صنعت خودرو از میان دیگر صنایع فعال کشور در وضعیت بغرنجی قرار گرفت؛ به‌طوری‌که از یک‌سو تولید روند نزولی به خود گرفته و از سوی دیگر در بازار قیمت‌ها به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته اما آن‌طور که مشخص است تنها تولید و بازار خودرو شریعتمداری را به پای میز استیضاح نکشانده، بلکه ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی و همچنین مجوز ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی از واردکنندگان خودرو نیز از دیگر دلایل حضور وزیر در مجلس است. در این زمینه حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه که از طراحان اصلی استیضاح شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت محسوب می‌شود در مجلس گفته عدم‌کنترل و مدیریت بازار که منجر به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شده، عدم‌حمایت از تولید داخلی که باعث تعطیلی هزار واحد صنعتی و صنفی تولیدی شده، عدم‌اجرای مصوبه دولت در فروردین ۹۷برای اجرای کامل شناسه رهگیری کالا در فرصت دوماهه که موجب ایجاد هدررفت میلیارد‌ها دلار ۴۲۰۰ تومانی شده، وجود فساد و رانت در واردات خودرو، ثبت‌سفارش برای دریافت ارز، عدم‌نظارت بر نحوه ثبت‌نام، خرید خودرو در داخل و به‌هم ریختگی بازار خودروی داخلی، عدم‌ثبت همه مجوز‌های صنفی در پایگاه مجوز‌های کسب و کار موضوع قانون اجرای اصل ۴۴، عدم‌اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و عدم‌اجرای برنامه‌های اعلامی به مجلس در هنگام رای اعتماد از جمله محور‌های استیضاح این وزیر دولت حسن روحانی است. در این زمینه اگر چه استیضاح‌کنندگان وزیر صنعت معدن و تجارت دلایل مختلفی برای احضار شریعتمداری برشمردند اما وی روز گذشته در توییتی از میان تمام معضلاتی که نمایندگان مطرح کردند تنها به شبهه خودرویی آنها پاسخ داد؛ به‌طوری‌که وزیر صنعت در واکنش به گرانی و احتکار خودرو در توییت شخصی خود نوشت: ایران‌خودرو و سایپا روزانه بیش از ۳ هزار خودرو می‌سازند و طی ۷ روز تحویل خریداران می‌دهند. با وجود نهادهای نظارتی متعدد (۱۳۵، ۱۱۰، ۱۲۴)، تامین پارکینگ برای احتکار این تعداد خودرو و جریمه روزانه تاخیر در تحویل، احتکار خودرو منطقی نیست، با این حال اگر اطلاع دقیقی دهید، بررسی می‌شود. احتکار خودرو توسط خودروسازان در شرایطی بارها ازسوی فعالان این صنعت و مسوولان صنعتی تکذیب و ازسوی مراجع نظارتی و نمایندگان مجلس مورد تایید قرار گرفته که با گذشت حدود سه ماه از اولین ادعای یکی از نمایندگان در این زمینه، پرونده احتکار خودروسازان همچنان باز است. با توجه به تلاطم‌های بازار و در ادامه آن عرضه قطره‌چکانی خودرو برخی مقامات رسمی حتی نمایندگی خودروسازان، تولیدکنندگان را مقصر اصلی می‌شناسند و آنها را متهم به احتکار خودرو می‌کنند.

این‌گونه گفته می‌شود که تولیدکنندگان با هدف افزایش قیمت و ایجاد حاشیه بازار عرضه را بسیار محدود کرده‌اند. اخیرا هم یکی از نمایندگان مجلس عنوان کرده بود طبق منابع موثقی که دارد، بیش از ۹۰ هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان در حال خاک خوردن است و آنها برای آنکه به سود بیشتری برسند سراغ احتکار رفته‌اند. اما در کنار برخی از نمایندگان مجلس، نمایندگی خودروسازان و فروشندگان خودرو در بازار نیز با صراحت از عرضه قطره‌چکانی خودرو به بازار و احتکار خودروسازان می‌گویند و تولیدکنندگان را متهم به احتکار خودرو در انبارهای خود می‌کنند. اما با ورود مراجع نظارتی به این موضوع تصور می‌شد که پرونده احتکار با توجه به بررسی‌های این مراجع همچون سازمان بازرسی کل کشور هرچه زودتر تعیین تکلیف شود. این در شرایطی است که این مراجع نیز با تایید و تکذیب‌های مکرر هنوز گزارش کاملی برای تنویر افکار عمومی در این زمینه ارائه نکرده‌اند و هر بار تاکید می‌کنند که موضوع در دست بررسی است. در هر صورت آنچه مشخص است روز استیضاح، روز سختی برای وزیر خواهد بود و وی باید اسناد و مدارک محکمی برای قانع کردن نمایندگان در راستای ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی، ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی واردکنندگان و همچنین احتکار خودروسازان به مردم و نمایندگان مجلس ارائه کند.

 

اخبار مرتبط