«دنیای‌اقتصاد» بررسی کرد
شورای رقابت؛ ضربه‌گیر قیمتی خودروسازان؟
پس از خروج یک طرفه ایالات متحده آمریکا از برجام و همچنین تحریم صنعت خودرو، به واسطه افزایش نرخ ارز و همچنین تورم عمومی، هزینه تولید واحدهای خودروسازی روند صعودی به خود گرفت.در این بین سیاست‌های ارزی دولت نیز این روند را تشدید و زنجیره خودروسازی کشور را با چالش‌هایی همراه کرد. به این ترتیب طبق رویه هر ساله و معمول تولید‌کنندگان، افزایش قیمت می‌توانست چاله خودروسازی کشور را پرکند. اگر چه خودروسازان در سال‌های طلایی خودروسازی کشور با اصلاح ساختار و افزایش بهره‌وری به نوعی می‌توانستند چالش‌های خود را از مسیری غیر از «افزایش قیمت» برطرف کنند، اما هیچ گاه در این مسیر قدم نگذاشتند و بار هزینه تولید را بر دوش مصرف‌کنندگان داخلی قرار دادند. در هر صورت با توجه به شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین محدودیت‌های بین‌المللی علیه صنعت خودرو بار دیگر هزینه تولید روند صعودی به خود گرفته و ظاهرا خودروسازان نیز چاره‌ای جز افزایش قیمت برای حفظ موجودیت خود ندارند. اما طبق رویه‌ای هشت ساله باز هم شورای رقابت سرعت‌گیر قیمتی خودروسازان شده و هر تغییری در قیمت محصولات باید با مجوز این شورا صورت گیرد.
این شورا طبق رویه خود هر ساله براساس مولفه‌هایی تعیین‌شده، به قیمت‌گذاری خودرو می‌پردازد. یکی از مولفه‌های اساسی تغییرات قیمت خودرو، نرخ تورم صنعت خودرو است؛ بنابراین از آنجا که یکی از دلایل افزایش قیمت خودروهای تولید داخل، بالا رفتن تورم نهاده‌های تولید است، شورای رقابت هر ساله از بانک مرکزی می‌خواهد که براساس سبد هزینه‌های تولید، شاخص تورم بخشی صنعت خودرو را مشخص کند.اما در کنار بانک مرکزی نهادهای دیگری همچون مرکز آمار ایران نیز به محاسبه نرخ تورم نهاده‌های تولید می‌پردازد. به‌طوری‌که در تورم بخشی صنعت خودرو، سبد کالای نهاده‌های خودرو مورد بررسی قرار می‌گیرد سبدی که ممکن است نزدیک به ۱۰۰ قلم کالا در آن موجود باشد.بنابراین براساس تغییراتی که در قیمت نهاده‌های مربوط به این کالا صورت می‌گیرد، نرخ تورم بخشی صنعت خودرو محاسبه می‌شود. اما از جمله عوامل موثر در نرخ تورم بخشی صنعت خودرو قیمت مواد اولیه و واسطه‌ای است که در این صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله این مواد می‌توان به مواد پتروشیمی، فولاد، مس، روی و آلومینیوم اشاره کرد که قیمت آنها در کاهش یا افزایش نرخ تورم بخش خودرو اثر جدی دارد.در این میان اما با نادیده گرفتن نوسانات نرخ ارز که تاثیر بسیار جدی بر قیمت نهاده‌های تولید دارد مواردی همچون نرخ دستمزد، قیمت انرژی، نرخ مالیات، بیمه و... در هزینه تمام شده خودرو موثر است. بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‌شود قیمت خودرو از عوامل متعددی تاثیر می‌پذیرد که مجموعه این عوامل زمینه افزایش قیمت و بالا رفتن تورم این بخش را موجب می‌شوند. با این توضیحات اما آنچه مشخص است خودروسازان از روند فعلی شورای رقابت در قیمت‌گذاری رضایت ندارند و در نهایت خواهان عرضه خودرو با قیمت‌های مصوب خود هستند.
در این زمینه برخی کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه قیمت‌گذاری خودرو براساس داده‌های بانک مرکزی صورت می‌گیرد، بنابراین اگر تولید‌کنندگان اعتراضی به قیمت‌های مصوب دارند، بخش اعظمی از این اعتراضات متوجه عملکرد بانک مرکزی خواهد بود. همان‌طور که گفته شد بانک مرکزی تورم صنعت خودرو را براساس تورم نهاده‌های تولید مشخص می‌کند و شورای رقابت نیز براساس داده‌های این بانک به قیمت‌گذاری می‌پردازد.در این بین از کیفیت و بهره‌وری به‌عنوان دو سرعت‌گیر افزایش قیمت یاد می‌شود؛ به‌طوری‌که شورای رقابت ارتقای کیفیت و بهره‌وری را نیز در قیمت‌گذاری دخیل کرده و افزایش یا کاهش این دو آیتم می‌تواند بر قیمت محصولات خودروسازان تاثیرگذار باشد.آنچه مشخص است اگر شورای رقابت با نادیده گرفتن کیفیت و بهره‌وری و تنها براساس تورم بخشی صنعت خودرو، به قیمت‌گذاری می‌پرداخت هر ساله درصد زیادی به قیمت‌ها افزوده می‌شد حال آنکه دو آیتم مذکور مانع از رشد قیمتی مورد انتظار خودروسازان می‌شود. با وجود این سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر قیمت خودرو آزاد شود، قیمت‌ها براساس چه مولفه‌ای تعیین می‌شود؟ در پاسخ به این سوال، دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی کشور معتقدند که معادله عرضه و تقاضا خود به تنهایی می‌تواند سرعت‌گیر افزایش قیمت‌ها و همچنین پاسخگوی نیاز تولیدکننده و مصرف‌کننده خودرو باشد. آنها همچنین تاکید دارند که تولید‌کنندگان خود می‌توانند تعادل عرضه و تقاضا را حفظ کنند و قیمت‌گذاری بهتری نسبت به شورای رقابت داشته باشند.
اعتراض به شاخص‌های بانک مرکزی؟
نرخ تورم خودرو طی سال‌های گذشته با افت و خیز زیادی همراه بوده است به‌طوری‌که در سال ۹۳ تورم بخش خودرو ۵/ ۲۰ درصد بود؛ این به این معناست که در این سال ۵/ ۲۰درصد بر هزینه تمام شده خودرو اضافه شده است؛ اما سال گذشته که همزمان با روزهای اوج پسابرجام در خودروسازی کشور بود، تورم بخش خودرو به ۱/ ۱ درصد رسیده است بنابراین اگر ماه‌های پایانی سال گذشته را نادیده بگیریم شورای رقابت امسال کمتر از رقم ۲/ ۷ درصد به قیمت خودروها می‌افزود. اما طبق آخرین آماری که بانک مرکزی از شاخص قیمت بهای تولیدکننده در ایران در تیرماه امسال منتشر کرده در این ماه تورم بخش تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴/ ۱۰ درصد رشد داشته است. حتی تیرماه امسال نسبت به خردادماه نیز تورم خودرو با افزایش ۲/ ۳ درصدی همراه بوده است.بدین ترتیب طبق آمارهای ارائه شده، تورم بخش خودرو از ابتدای سال روند صعودی به خود گرفته، حال آنکه این روند در قیمت‌گذاری شورای رقابت نمی‌تواند بی‌تاثیر باشد.
با این حال اما تولید‌کنندگان معتقدند که آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی و همچنین عملکرد شورای رقابت نمی‌تواند نیاز تولیدکننده را در تامین هزینه‌ها برآورده کند و در این باب، اعتراض خود را به گوش مسوولان دولتی رسانده‌اند. در این زمینه آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی می‌گوید که اعتراض خودروسازان باید به آمارهای بانک مرکزی باشد، چراکه این بانک تهیه‌کننده تورم بخش صنعت خودرو است و شورای رقابت تنها مجری و قیمت‌گذار طبق داده‌های بانک مرکزی است.وی همچنین ادامه می‌دهد که چنانچه خودروسازان به قیمت‌های تعیین شده اعتراض دارند، باید با مسوولان بانک مرکزی صحبت کنند، زیرا فرمول شورای رقابت براساس شاخص‌های ارائه شده توسط بانک مرکزی است و بر این اساس نیز قیمت خودرو تعیین می‌شود. این کارشناس اقتصادی همچنین تاکید می‌کند که حتی نرخ ارز نیز در شاخص‌های بانک مرکزی دیده شده است و بخشی از تورم براساس نرخ فعلی ارز محاسبه می‌شود.
اظهارات این کارشناس اقتصادی در شرایطی است که محاسبه قیمتی خودرو تنها براساس تورم بخش خودرو، می‌تواند قیمت محصولات تولید‌کنندگان را بیش از آنچه شورای رقابت تعیین می‌کند افزایش دهد، حال آنکه دو مولفه کیفیت و بهره‌وری که همیشه از سوی خودروسازان نادیده گرفته شده، مانع از تعیین قیمت تنها براساس تورم خودرو می‌شود. در این زمینه برخی از منتقدان صنعت خودرو تاکید می‌کنند که اگر خودروسازان به قیمتی که شورای رقابت تعیین می‌کند قانع نیستند، بنابراین می‌توانند با افزایش کیفیت و بهره‌وری به آنچه دلخواه آنها است برسند. بی‌توجهی تولید‌کنندگان به این دو مولفه منجر به آن شده که افزایش قیمت‌ها طبق خواسته آنها پیش نرود. بدین ترتیب برخی از این منتقدان پیش‌بینی می‌کنند که با آزادسازی قیمت‌ها و حذف شورای رقابت از نظام قیمت‌گذاری، نه‌تنها کیفیت و بهره‌وری افزایش نخواهد یافت بلکه قیمت‌ها نیز بدون توجه تولید‌کنندگان به این دو مولفه روند افزایشی به خود می‌گیرد.
تبعیت از فرمول قیمت‌گذاری
همان‌طور که گفته شد شورای رقابت در تعیین قیمت‌گذاری خودرو از فرمولی که مورد موافقت خودروسازان نیز بوده، تبعیت می‌کند. در این زمینه آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی می‌گوید که شورای رقابت در قیمت‌گذاری دخالت ندارد و این شورا تنها فرمولی برای تعیین قیمت خودرو ارائه داده، حال آنکه این فرمول براساس دستورالعمل‌های بین‌المللی و همچنین شاخص‌هایی که بانک مرکزی تعیین کرده به قیمت‌گذاری خودرو می‌پردازد. این کارشناس اقتصادی اما با اعتراض به عملکرد تولید‌کنندگان خودرو در کشور معتقد است که خودروسازان در شرایط عادی از فرمول ارائه شده تبعیت می‌کنند، اما در شرایط بحرانی این فرمول را قبول ندارند.
وی ادامه می‌دهد که دست‌اندرکاران صنعت خودرو تلاش می‌کنند تا در افکار عمومی شورای رقابت را عامل افزایش قیمت خودرو جلوه دهند، این در حالی است که این شورا هیچ دخالتی در قیمت‌گذاری ندارد و تنها فرمول قیمت‌گذاری را ارائه می‌دهد.این کارشناس اقتصادی اما به اعتراضاتی که هم‌اکنون از سوی زنجیره خودروسازی کشور به نحوه قیمت‌گذاری خودرو می‌شود، پاسخ داده و عنوان می‌کند که چنانچه خودروسازان به قیمت‌های اعلامی اعتراض دارند، باید با مسوولان بانک مرکزی صحبت کنند زیرا فرمول شورای رقابت براساس شاخص‌های ارائه‌شده توسط بانک مرکزی است و این شاخص‌ها قیمت خودرو را تعیین می‌کنند. بغزیان ادامه می‌دهد که اگر شاخص‌های ارائه‌شده توسط بانک مرکزی در ارتباط با تورم، تورم بخشی و دیگر متغیرها دارای اشکال است، شورای رقابت نمی‌تواند آنها را اصلاح کند و این کار باید توسط مسوولان بانک مرکزی انجام شود.
این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به اینکه شورای رقابت هم به‌دنبال تامین منافع تولید‌کنندگان است و هم مصرف‌کنندگان، ادامه می‌دهد که شورای رقابت با پایش بازارهای مختلف تلاش می‌کند تا از اجحاف در حق تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان جلوگیری شود. بغزیان همچنین در ادامه در پاسخ به این سوال که با توجه به روند افزایشی هزینه‌های تولید امکان بازنگری در قیمت‌های ارائه‌شده توسط شورای رقابت است، می‌گوید که شورای رقابت با توجه به اعلام قیمتی که در خردادماه انجام داد تا زمانی که شاخص‌های بانک مرکزی تغییر نکند، نظرش همان میزان افزایش خردادماه است. با این حال این شورا آمادگی دارد تا چنانچه تغییری در شاخص‌های بانک مرکزی صورت گرفت، براساس آن، درصد جدید افزایشی را اعلام کند.در پاسخ به این سوال یک عضو شورای رقابت نیز چندی پیش تاکید کرده بود که اگر خودروسازان موظف باشند ارز موردنیاز را در بازار ثانویه تامین کنند متناسب با اثرگذاری سهم آن در خودروهای تولید داخل، بازنگری در قیمت‌های تمام‌شده صورت خواهد گرفت، اما فعلا به‌دلیل قطعی نشدن و تعیین تکلیف‌نشدن نرخ ارز خودروسازان داخلی، در شورای رقابت طرح موضوع صورت نگرفته است.
ارسال نظر