عبدالله رضیان اظهار کرد: با بررسی پیش‌نویس قرارداد منعقد شده بین خودروسازان ایرانی و فرانسوی، تضمین‌های محکمی که حق و حقوق طرف ایرانی را در دوران تحریم حفظ کند، ندیدم.نماینده مردم قائمشهر در مجلس، ترک ایران توسط خودروسازان فرانسوی را به معنای فسخ یکجانبه قراردادهای خودرویی بین ایران و فرانسه دانست و افزود: در صورت تمکین خودروسازان فرانسوی از دستور دولت آمریکا و ترک خاک ایران، هیچ تضمینی برای احقاق حق طرف ایرانی وجود نخواهد داشت، مگر سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی انجام شده این شرکت‌ها در سایت‌های خودروسازی داخلی.

وی ادامه داد: آورده خودروسازان فرانسوی به‌عنوان تضمین قرارداد با ایران در ایران باقی می‌ماند.این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از رفتار مدیران وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت به‌دلیل اینکه قرارداد سازمان گسترش و نوسازی، سایپا و ایران‌خودرو با شرکت‌های رنو و سیتروئن و پژو فرانسه را در اختیار کمیسیون صنایع مجلس نگذاشته، گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ابتدای توافقات اولیه بین مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و توافق‌های ضمنی ایران‌خودرو و سایپا برای انعقاد قرارداد با خودروسازان فرانسوی، خواستار اطلاع از جزئیات این قراردادها بودند؛ اما آقایان با محرمانه دانستن جزئیات صرفا به دادن یک پیش‌نویس از این قراردادها اکتفا کردند.رضیان ادامه داد: البته با بررسی این پیش‌نویس مشخص شد بخش‌هایی از قراردادهای ظالمانه‌ای که در دوره‌های گذشته با خودروسازان فرانسوی بسته می‌شد، در این قراردادها وجود ندارد، با این حال نمی‌توان مطمئن بود در صورت فسخ یک‌طرفه قراردادها، خسارت‌ و غرامتی به طرف ایرانی پرداخت خواهد شد.

اخبار مرتبط