این در شرایطی است که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت شامگاه جمعه گذشته، در توییتی اعلام کرد که در راستای شفافیت، گزارش این وزارتخانه درباره واردات خودرو و فساد زنجیره‌ای به‌جامانده از قبل را به رئیس‌جمهوری تقدیم کرده است. وی همچنین در این پیغام تاکید کرده که ستاد مبارزه با احتکار و اختفا به‌طور ویژه آغاز به‌کار کرده است. در این توییت هرچند وزیر صنعت بر ارسال گزارش تخلفات به رئیس‌جمهوری تاکید کرده اما آنچه در نامه روحانی به وی مورد اشاره قرار گرفته، اطلاع‌رسانی به مردم در باب تخلفات صورت گرفته بود. این در شرایطی است که گزارش تخلفات تنها به رئیس‌جمهوری ارسال شده است. اما محتوای نامه شریعتمداری، حاوی دو موضوعی است که این روزها به‌طور جدی از سوی مراجع نظارتی و رسانه‌ها مورد پیگیری قرار می‌گیرد. ابتدا بحث واردات شش هزار و پانصد خودرو که با ثبت‌سفارش غیر‌قانونی وارد گمرکات کشور شده است. این بحث از چند وقت پیش در سطح رسانه‌ها مطرح شد و منجر به اختلاف‌نظر میان وزارت صنعت و سازمان بازرسی کل کشور شده بود. موضوع بعدی که شریعتمداری در توییت خود به آن اشاره کرده تشکیل ستاد مبارزه با احتکار و اختفا است که این مساله در راستای درخواست روحانی در ارتباط با بررسی نحوه توزیع خودرو توسط خودروسازان داخلی است. این در شرایطی است که وزیر صنعت خردادماه در کمیسیون صنایع مجلس هرگونه احتکار خودرو از سوی خودروسازان را تکذیب کرد. با این حال اما بررسی آمارهای تولید خودرو در خردادماه به نسبت اردیبهشت‌ماه سال‌جاری از کاهش ۳۰ درصدی تولید حکایت دارد. این کاهش ۳۰ درصدی به نوعی صحبت‌های وزیر را تایید می‌کند که خودروسازان خودرویی احتکار نکرده‌اند، بلکه آنچه سبب کاهش عرضه خودروسازان شده است، کاهش تولید آنها بوده است.