در ۱۳ سال  اخیر شاهد اقداماتی از پیشنهاد لایحه تجارت از سوی وزارت بازرگانی، تصویب آن در هیات وزیران و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۴ تا اصلاح و تغییرات اساسی مفاد لایحه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تصویب آن در کمیسیون اقتصادی مجلس، تایید اجرای آزمایشی مصوبه کمیسیون در صحن مجلس در سال ۱۳۹۱ تا تایید نشدن این تصمیم از سوی شورای نگهبان قانون اساسی بودیم. پس از فراز و فرودهای یاد شده در فروردین ماه سال جاری کلیات این لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای بررسی جزئیات به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.

قبل از ورود به محتوای مفاد قانون باید به این نکته اساسی توجه داشت قانون قدیم یک بسته است که با توجه به شرایط و نیازهای روز، برداشت قانون‌گذار از این شرایط و نیازها، آینده‌ای که برای قانون‌گذار متصور بوده و با ادبیات آن دوره تدوین شده است. بی‌تردید حفظ ساختار قانون و حذف یا اضافه کردن موادی به آن نمی‌تواند قانونی جدید، مدرن و متناسب با نیازهای روز جامعه را ارائه کند. از سوی دیگر پاره‌ای از مفاد قانون قدیم مانند شرکت‌های تضامنی، مختلط یا نسبی دیگر موضوعیت ندارد، ابزارهای مالی مانند چک، سفته، برات و... باید قانون جدا و مستقلی داشته باشند یا گسترش روزافزون تعداد بنیادهای خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد و تخلفات آشکار و نهان پاره‌ای از آنها در تصدی به فعالیت‌های کسب‌و‌کار ایجاب می‌کند تا ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری (مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱) در قالب قانون جداگانه‌ای باشد. بنابراین با تاکید پیشنهاد می‌شود با چشم‌پوشی از قانون قدیم، قانون جدیدی نگارش شود. تهیه آمار و گزارشی از شرکت‌های ثبت شده و در قید حیات (منحل نشده) به همراه تاریخ‌های آخرین ثبت تغییرات، اظهارنامه مالیاتی، فیش پرداخت مالیات بر درآمد، بدهی سررسید شده به شبکه بانکی و... می‌تواند راهنمای خوبی در تبیین انتظارات از قانون جدید باشد.وزارت کشور به‌عنوان مسوول حوزه ثبت احوال کشور، عهده‌دار احراز صحت مشخصات سجلی و صدور مدارک هویتی (شناسنامه، کارت ملی و گذرنامه) برای اشخاص حقیقی ایرانی و ابطال مدارک هویتی متوفیان باشد و باید ‌بتواند با دقت قابل قبولی این اطمینان را ایجاد کند که هیچ ایرانی در قید حیات فاقد مدارک هویتی نیست، اطلاعات سجلی مندرج در اسناد هویتی صحیح است و هیچ مدرک هویتی به نام یک ایرانی متوفی معتبر نبوده و قابل سوءاستفاده نیست. در حوزه ثبت شرکت‌ها، وظیفه و مسوولیت احراز صحت و قانونی بودن ثبت یک شرکت یا تغییرات آن، بدون تعیین نهاد مسوول رها شده است. با توجه به اهمیت اعمال قانون و پایش مستمر قانونی بودن تاسیس و تغییرات شرکت‌ها پیشنهاد می‌شود وزیر دادگستری به‌عنوان حلقه وصل قوه قضائیه با دولت و مجلس، عهده‌دار نگارش قانون جدید و مجری این قانون بوده و اداره ثبت شرکت‌ها از قوه قضائیه به وزارت دادگستری انتقال یابد.

کلمه «تجارت» برای این قانون معادل فارسی Business بوده که مناسب‌تر است کسب‌و‌کار ترجمه شود. در فرهنگ دهخدا، تجارت، سوداگری و بازرگانی، دادوستد و خرید و فروش معنی شده است. این در حالی‌ است که در ماده یک لایحه تجارت در تعریف تاجر به فعالیت‌های متعددی فراتر از تجارت اشاره شده است. با توجه به تعریف تجارت و محتوای قانون، وزارت بازرگانی وقت وظیفه‌ای در اجرای این قانون و صلاحیتی در نگارش متن آن نداشته است. پیشنهاد می‌شود در بازنویسی قانون، عنوان قانون کسب‌و‌کار انتخاب و فعالیت کسب‌و‌کار و کاسب به ترتیب جایگزین تجارت و تاجر شود.

با توجه به گستردگی نقش شرکت‌ها در عرصه کسب‌و‌کار کشور، اصولی بودن قواعد شرکت‌داری سهم مهمی در قانون‌مندی این بخش از بازار دارد و می‌تواند موجب جلب اعتماد جامعه و هدایت سرمایه‌های مردم از بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو یا سپرده‌گذاری بانکی به سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها برای تولید کالا و خدمات باشد. در این راستا به اجمال به پاره‌ای از چالش‌های اساسی مطرح در حوزه اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجارتی که در قانون قدیم و این لایحه کمتر با آن توجه شده است، اشاره می‌شود.

الف- در شرکت‌ها دو گروه اصلی سهامداران و مدیران با منافعی متفاوت یا متضاد باید پاسخگوی تعهدات شرکت در قبال اشخاص ثالث شامل ذی‌نفعان، حاکمیت و جامعه باشند. حضور گسترده شخصیت‌های حقوقی به‌عنوان سهامداران و مدیران در غالب شرکت‌های موجود موجب شده است تا عرصه کسب‌و‌کار کشور به جشن بالماسکه تبدیل شود که در آن مهمانان با لباس مبدل و نقاب در آن شرکت می‌کنند. از ویژگی‌های جشن بالماسکه، شناخته نشدن افراد شرکت‌کننده در آن است. بنابر این ضرورت دارد تا تدابیر و سازوکارهای لازم برای اطمینان از اصالت و واقعی بودن این قبیل شخصیت‌های حقوقی و احراز تعلق سهام آنها بدون واسطه (یا با واسطه شخصیت‌های حقوقی دیگر) به اشخاص حقیقی، کفایت سرمایه شرکت برای ایفای تعهداتی که در حوزه فعالیت خود عهده‌دار خواهند بود و صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران شرکت برای ایفای وظایف محوله، در قانون پیش‌بینی شود. در قانون موجود مسوولیت سهامداران به میزان سهام ایشان در شرکت محدود است. در زمانی که کسب‌و‌کارهای خرد از مسافرکشی با وسیله نقلیه شخصی تا در اختیار داشتن یک باب مغازه خرده‌فروشی در سطح شهر یا بازار به سرمایه‌ای از چند صد میلیون تا چند صد میلیارد ریال نیاز دارند چگونه است یک شرکت برای انجام کسب‌و‌کاری در مقیاس متوسط و به بالا می‌تواند با سرمایه‌هایی در مقیاس یک، ۱۰ یا چند صد میلیون ریال تشکیل ‌شود.

ب- اولین وظیفه نهاد ثبت شرکت باید مطالبه طرح کسب‌و‌کار (Business Plan) برای هر شرکت و تعیین موضوع فعالیت و میزان سرمایه مطابق با طرح ارائه شده باشد. سرمایه ثبت شده باید معادل سرمایه مورد نیاز برای فعالیت ثبت شده شرکت باشد. ثبت پرداخت سرمایه تعهدی متناسب با پیشرفت کار یا بازپرداخت تسهیلات سرمایه‌ای باید انجام پذیرد. مناسب‌تر است تمام سرمایه، نقدی تادیه شود. در صورت غیرنقدی بودن تمام یا بخشی از سرمایه، مناسب بودن سرمایه غیرنقدی برای اجرای موضوع فعالیت شرکت نیز باید احراز شود.

اساسنامه شرکت و قرارداد فی‌مابین سهامداران و مدیران (اعضای هیات مدیره) باید مبین منافع و مسوولیت‌های پذیرفته‌شده از سوی مدیران بوده و به همراه مستندات ارزیابی صلاحیت مدیران برای پذیرش این مسوولیت‌ها (گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای) و تضامین ایشان برای ایفای تعهدات در قبال سهامداران و اشخاص ثالث به نهاد ناظر بر شرکت‌ها ارائه شوند.

باید مقررات کسب‌و‌کار به همه فعالان این حوزه، بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی صادر‌کننده مجوزها، آموزش داده شود تا به موضوع فعالیت و سرمایه شرکت که مبین فعالیت و مقیاسی است که شرکت در آن دارای صلاحیت است توجه ویژه کنند. مواردی از قبیل بدهی مالیاتی ۳۰ میلیارد تومانی یک لحاف‌دوز یا ۱۲ میلیارد تومانی یک سبزی‌فروش (به نقل از رئیس سازمان امور مالیاتی) ناشی از سکوت قانون و ضرورت احراز کفایت سرمایه و صلاحیت مدیران برای انجام موضوع فعالیت شرکت است.

پ- تعیین کد ملی و شناسه ملی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و بانک‌های اطلاعاتی متعدد کشور این امکان را فراهم می‌کند تا در مرحله دریافت هر تقاضای تاسیس شرکت، صلاحیت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از سهامداران، مدیران، بازرسان و... بررسی و احراز شود. در عصر ارتباطات و استقرار دولت الکترونیک، اطمینان از خصوصی بودن سهامداران (جلوگیری از سهامداری خیریه‌ها و سایر نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی)، به ثمر نشستن شرکت‌های پیشین اشخاص حاضر در شرکت جدید، سودآوری و پرداخت مالیات این شرکت‌ها یا انحلال شرکت‌های قبلی، بدهکار و ورشکسته نبودن اشخاص، تصدی همزمان مدیر عامل در بیش از یک شرکت و... به سادگی قابل انجام است و باید تکالیف نهاد ثبت شرکت‌ها در قانون تبیین شود.

ت- سهم بالایی از شرکت‌های نوپا (استارت‌آپ‌ها) ناموفق بوده و تنها سهم کوچکی به توفیق دست یافته و استمرار می‌یابند ولی ارزش افزوده گروه موفق به مراتب بیش از زیان شرکت‌های ناموفق است. از سوی دیگر شرکت پروژه‌ها (ایجاد یک شرکت برای هر پروژه و خاتمه فعالیت شرکت در پایان پروژه) روش جدیدی برای مدیریت پروژه‌ها است. بنابر این ضرورت دارد تا کلیه شرکت‌ها در بدو تاسیس متناسب با طرح کسب‌و‌کار ارائه شده دوره فعالیت محدودی داشته و در صورت توفیق در هر مرحله، دوره فعالیت شرکت برای مرحله بعدی تمدید و در صورت عدم تمدید دوره فعالیت، شرکت منحل تلقی شود. با محدود شدن تعداد شرکت‌ها امکان اعمال قانون فراهم خواهد شد.