وی افزود: تنزل کیفیت حسابرسی نیز پیامدهای متعددی بر اقتصاد می‌گذارد که در این راستا می‌توان به کاهش شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی بخش عمومی اشاره کرد. همچنین بررسی قانون برگزاری مناقصات هم نشان می‌دهد که با توجه به ویژگی‌های کار حسابرسی، این فعالیت مشمول قانون فوق نمی‌شود.  علوی تصریح کرد: از این رو، با استعلام از مرجع قانونی تلاش کردیم موضوع برای مدیران اجرایی دولتی و بخش عمومی غیردولتی روشن شود که برخلاف آنچه گمان می‌کنند انتخاب حسابرس براساس مناقصه و به کمترین قیمت الزام قانونی ندارد.  وی یادآور شد: علاوه بر آن ما تاکید می‌کنیم که این شیوه‌ انتخاب حسابرس نه‌تنها خلاف قانون است که به کاهش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی منجر می‌شود. آن هم در شرایطی که ما بیش از هر زمان دیگر به شفافیت نیاز داریم.  دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران خاطر نشان کرد: به زبانی ساده حق‌الزحمه‌ حسابرسی موسسات حسابرسی حاصل ساعات کار رده‌های حسابرسی در نرخ رده‌های حسابرسی و مبلغ سربار مربوط است. ضوابط مربوط به تخصیص ساعات کار رده‌های حسابرسی طبق آیین‌نامه‌ سقف مجاز ارائه‌ خدمات تخصصی و حرفه‌ای تعیین و مقررات مربوط به نرخ‌های حسابرسی و سربار مربوط نیز براساس آیین‌نامه‌ روش تعیین حق‌الزحمه‌ پایه‌ خدمات حسابرسی تعیین می‌شود.  وی گفت: هر دو این آیین‌نامه‌ها مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی است. بنابراین حق‌الزحمه‌ حسابرسی مشمول بند (ج) ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات است و انتخاب حسابرس برمبنای کمترین قیمت برخلاف قانون برگزاری مناقصات است.  وی در همین راستا با اشاره به نظر دیوان محاسبات کشور در این مورد اظهار کرد: بعد از مکاتبه‌ ما با دیوان محاسبات محمدرضا عبدالملکی دبیر ستاد مشاوره‌ فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور نیز نظر این ستاد را چنین جمع‌‌بندی کرد. به این ترتیب با توجه به مفاد ماده (۶۲) اساسنامه‌ جامعه‌ حسابداران رسمی ایران و پیشنهاد شورای‌عالی و متعاقبا تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با آیین‌نامه‌های سقف مجاز ارائه‌ خدمات تخصصی و حرفه‌ای و روش تعیین حق‌الزحمه‌ پایه‌ خدمات حسابرسی، موضوع از مصادیق بند (ج) ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات تلقی می‌شود. بنابراین دیوان محاسبات نظر ما را تایید کرد.

علوی تاکید کرد: در ماده‌ ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مواردی که الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بدون انجام تشریفات مناقصه معامله‌ موردنظر را انجام دهند مشخص شده است. در بند (ج) این قانون خرید اموال منقول و غیرمنقول کالا و خدمات یا قیمت تعیین‌شده یا کمتر یا حقوقی که نرخ‌های آنها از طرف مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین‌ شده باشد از زمره‌ این موارد تعیین شده است.  وی افزود: کاهش حق‌الزحمه‌ حسابرسی مستلزم عدول از نرخ‌های مصوب یا کاهش ساعات کار است و هردو به کاهش کیفیت حسابرسی منجر می‌شود و کاهش کیفیت حسابرسی زیان همگانی را به دنبال دارد. موسسات حسابرسی هم باید توجه داشته باشند که مستند به بررسی سوابق مالی، عملیاتی و ریسک‌های واحد مورد گزارش در اجرای اصول و ضوابط حرفه‌ای مربوط و آیین‌نامه‌ تعیین حق‌الزحمه‌ حسابرسی، پیشنهاد خود را برای حق‌الزحمه‌ حسابرسی ارائه کنند.  وی در ادامه تاکید کرد: لازم به ذکر است در بخشی از جزئیات قانون برگزاری مناقصات ماده ۲۹- موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه آمده است: «درخصوص برخی موارد الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاه‌های اجرایی مندرج در بند «ب» ماده (۱) این قانون می‌توانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهندکه این موارد شامل:

 الف) خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسوولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد (انحصاری) بوده و دارای انواع مشابه نباشد.

 ب) خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسوولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز یا استان یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر از هیات کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر یا هیات کارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهد شد.

 ج) خرید اموال منقول و غیرمنقول، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کمتر یا حقوقی که نرخ‌های آنها از طرف مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین شده باشد.

د) تعمیر تجهیزات و ماشین‌آلات ثابت و متحرک و تامین تجهیزات و ماشین‌آلات صرفا جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی به نحوی که شامل توسعه واحد نشود به تشخیص و مسوولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه جزئی در مرکز یا استان یا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت صرفه و صلاح کشور.

ه) خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت یا هر نوع خدمات مشاوره‌ای و کارشناسی. آیین‌نامه اجرایی این بند برای تعیین ضوابط، موازین و معیارهای خدمات مشاوره حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

و) خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسوولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد، با رعایت صرفه و صلاح کشور.

ز) خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین‌آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه‌گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه‌های علمی و فنی و نظایر آن‌که تامین آن با تشخیص بالاترین مقام اجرایی از طریق مناقصه امکان‌پذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز یا استان یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب می‌شود.

ح) در مورد معاملات محرمانه به تشخیص هیات وزیران به رعایت صرفه و صلاح کشور.

ط) خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضایی.

 

اخبار مرتبط