دو پژوهشگر با تکیه بر تجربه قبلی تحریم ارائه کردند
شبیه‌سازی اقتصاد ایران در زمان تحریم
مسیرهای اثرگذاری تحریم‌ها
تحریم‌های آمریکا می‌توانند از ۳ مسیر بر اقتصاد ایران اثرگذار باشند: مسیر واردات، مسیر صادرات و مسیر ورود و خروج سرمایه. در واردات وابستگی تولید به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، مهم‌ترین نقطه‌ای است که ضربه‌پذیر است. در مسیر صادراتی کشور نیز صادرات نفت و صادرات غیرنفتی با موانعی روبه‌رو خواهند شد. همچنین خروج سرمایه از کشور در این شرایط افزایش خواهد یافت و در نقطه مقابل، میل به سرمایه‌گذاری با کاهش روبه‌رو خواهد شد. اما از نظر این دو پژوهشگر، سنگین‌ترین و اصلی‌ترین تحریم‌ها متوجه فروش نفت ایران خواهد بود که به تعبیری شاهرگ اصلی اقتصاد ایران محسوب می‌شود. آنها در مطالعه خود بر اساس شدت و ضعف تحریم نفتی، سناریوسازی برای رشد اقتصادی و متغیرهای دیگر را انجام دادند.
ترکیب صادرات نفت ایران: برای جست‌وجوی اثرگذاری تحریم نفتی بر درآمدهای دولت، باید سبد صادرات نفتی بررسی شود. به همین منظور، محمودزاده و قویدل خریداران عمده نفت ایران از سال 2011 تاکنون را مورد مطالعه قرار داده‌اند. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی آنها، چین، هند، کره‌جنوبی، ژاپن، ترکیه و اتحادیه اروپا عمده‌ترین خریداران نفت ایران محسوب می‌شوند. در تحریم قبلی، اتحادیه اروپا به‌طور کامل خرید نفت از ایران را منتفی کرد و کشورهای دیگر نیز حجم واردات خود را کاهش دادند. اما پس از برجام، ورق برگشت و این کشورها واردات نفت از ایران را افزایش دادند. در تحریم قبلی، صادرات نفت ایران به نصف خود رسید که اتحادیه اروپا بیشترین نقش را داشت. اما کشورهای دیگر نیز در این رویه سهیم بودند. در سال ۲۰۱۷ پس از اجرای برجام، صادرات نفت ایران به چین ۴۵ درصد و به هند ۱۰۹ درصد افزایش یافت. این افزایش در مورد کشورهای ترکیه، کره‌جنوبی و اتحادیه اروپا با شدت بیشتری صدق کرد.
واکنش به تحریم‌ها: در بین کشورهای واردت‌کننده نفت ایران، واکنش‌ها به تحریم آمریکا متفاوت بوده است. اتحادیه اروپا در کلام علیه تحریم‌های آمریکا موضع گرفت و قوانین انسداد تحریم را فعال کرد. همچنین اتحادیه اروپا متعهد شد که همکاری بیشتری در زمینه انرژی داشته باشد و روابط مالی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ادامه دهد. هند نیز که مبادلات نفتی با ایران را از طریق یورو انجام می‌دهد، تقریبا تابع تصمیمات اتحادیه اروپا است. کره و ژاپن اما صریحا اعلام کرده‌اند که از سیاست‌های آمریکا پیروی می‌کنند و خرید نفت از ایران را به حداقل خواهند رساند. اما ۲ کشور دیگر، یعنی چین و ترکیه اعلام کرده‌اند که از ایران در برابر تحریم‌ها دفاع خواهند کرد و خرید نفت از ایران را ادامه می‌دهند. هر چند در این بین برای ترکیه، شاید تحریم ایران به‌عنوان یک فرصت تلقی شود.
۳ سناریو برای محاسبه
در این مطالعه، اثر تحریم نفتی در قالب ۳ سناریو مختلف شبیه‌سازی شده است. در حقیقت این ۳ سناریو، سه بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را نمایندگی می‌کنند. بازه زمانی کوتاه‌مدت به پایان مهلت ۱۸۰ روزه، میان‌مدت تا پایان سال جاری و بلندمدت تا پایان سال ۱۳۹۸ را شامل می‌شوند. در بازه زمانی کوتاه‌مدت فرض بر این است که واردات نفت توسط کره و ژاپن، به نصف و واردات سایر کشورها تنها بین ۵ تا ۱۰ درصد کاهش یابد. در این حالت، فروش نفت ایران بین ۳۷۵ تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز افت می‌کند که به معنی عقبگرد حداقل ۱۵ درصدی درآمدهای نفتی کشور است. اما در سناریو دوم، پژوهشگران فرض را بر این گذاشته‌اند که علاوه بر افت قابل‌ملاحظه فروش نفت به کره و ژاپن، فروش نفت به اتحادیه اروپا و هند نیز با افت ۵۰ درصدی مواجه شود. استدلال آنها این است که با توجه به تجربه قبلی تحریم و ملاحظات تجاری اتحادیه اروپا با ایالات‌متحده، این مقدار افت در فروش نفت منطقی است. در این حالت درآمدهای نفتی ایران قریب به ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.
اما در سناریو سوم که افق بلندمدت‌تری دارد، پژوهشگران حالت بدبینانه‌تری را در نظر گرفتند. در سناریو سوم، فرض بر این است که چین نیز همچون تحریم قبلی، خرید نفت از ایران را کاهش دهد. در این حالت درآمدهای نفتی به نصف می‌رسد اما همچنان میزان صادرات کشور بیش از یک میلیون بشکه در روز باقی می‌ماند. البته در تمامی فروض، قیمت نفت ثابت در نظر گرفته شده است، در حالیکه اگر قیمت نفت با افزایش روبه‌رو شود بخشی از کاهش درآمدهای نفتی نیز قابل‌جبران است.
میزان اثر بر شاخص‌ها
رشد اقتصادی: مطابق محاسبات انجام شده، در اثر افت درآمدهای نفتی در بهترین حالت، رشد اقتصادی در سال‌جاری به منفی 5/ 0 درصد خواهد رسید. اما اگر اتحادیه اروپا خرید نفت از ایران را کاهش دهد و سناریو دوم اجرایی شود (که محتمل‌ترین حالت از نظر پژوهشگران این گزارش است)، باید منتظر ثبت رشد اقتصادی سال 97 در حول عدد منفی 4 درصد بود. در حالت بدبینانه‌تر که چین نیز تحریم نفتی ایران را تاحدودی اجرایی می‌کند، عدد رشد اقتصادی به زیر منفی 5 درصد سقوط خواهد کرد. در رشد منفی سال 1397، بخش‌های نفت و صنعت بیشترین نقش را دارند. پیش‌بینی بر این است که در سال جاری، بخش صنعت رشد منفی ۲درصدی را ثبت کند و دست‌کم ۴۵ هزار نفر در این بخش شغل خود را از دست دهند. صنعت بیشترین ضربه را از بخش پتروشیمی می‌خورد که نیمی از کل صنعت را تشکیل می‌دهد. محدودیت‌هایی که برای صادرات محصولات پتروشیمی به اجرا درخواهد آمد، این فرضیه را تقویت خواهد کرد.
نرخ بیکاری: محلی که تحریم از آن نقطه به بازار کار ضربه می‌زند، در سمت تقاضای نیروی کار قرار دارد. با توجه به اینکه محرک اصلی اشتغال در اقتصاد، تولید است، با کاهش تولید انتظار بر این است که اشتغال نیز با افت مواجه شود. قویدل و محمودزاده برای کمی کردن اثر تحریم بر بیکاری، به مطالعات قبلی انجام شده در این حوزه مراجعه کرده‌اند که نشان می‌دهد به ازای کاهش یک درصدی رشد اقتصادی، اشتغال ۷۳/ ۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. البته اثر کاهش تولید بر اشتغال چسبنده است و پیش‌بینی می‌شود که با افت بیشتر تولید، شدت افت اشتغال کمتر شود. محاسبه انجام شده بر اساس عدد کشش ۷۳/ ۰ درصدی اشتغال و تولید نشان می‌دهد که در محتمل‌ترین سناریو (افت فروش نفت به اروپا، هند، ژاپن و کره جنوبی)، نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۷ به نزدیک ۱۷ درصد برسد. همچنین برآورد قویدل و محمودزاده نشان می‌دهد که در بهترین حالت (تنها فروش نفت به ژاپن و کره‌جنوبی با افت روبه‌رو می‌شود)، نرخ بیکاری کمتر از ۱۵ درصد نخواهد بود و در اثر کاهش تولید ناخالص داخلی، ۸۵ هزار نفر شغل خود را از دست خواهند داد. در بدترین حالت هم که فروش نفت به چین کاهش می‌یابد، بیش از ۹۰۰ هزار نفر از شاغلان فعلی با بیکاری مواجه خواهند شد.
نرخ ارز: بازیگران نرخ ارز در حالت عادی، عرضه‌کنندگان شامل صادرکنندگان به‌ویژه دولت به دلیل صادرات نفت و تقاضاکنندگان شامل واردکنندگان و متقاضیان خدمات خارجی هستند. اما آنچه در شرایط فعلی و تحریمی بازار ارز را متاثر می‌کند، تقاضای نامعمول است. به عقیده پژوهشگران، تقاضای نامعمول در اثر تغییر انتظارات به دلیل شوک‌های سیاسی و اقتصادی رخ می‌دهد. در این حالت، شخص نه برای واردات کالا و نه برای تحصیل و گردش در خارج از کشور ارز نمی‌خواهد، بلکه ارز را صرفا برای حفظ ارزش دارایی خریداری می‌کند. در حالت تحریمی، تغییر همزمان عرضه و تقاضای ارز رخ می‌دهد، از یک طرف درآمدهای نفتی دولت کاهش می‌یابد و از طرف دیگر تقاضای نامعمول به بازار افزوده خواهد شد. در این حالت، نقدینگی سرگردان نیز به دلیل سیگنال‌های دریافتی از سمت عرضه بازار، به سوی خرید ارز روانه می‌شود.
تبدیل دارایی‌های داخلی به خارجی از سوی خانوارها و حتی نهادهای دولتی و غیردولتی، عامل دیگری است که سمت تقاضا در بازار ارز را تشدید می‌کند. در این بین سپرده‌های بانکی، به دلیل قابلیت نقدشوندگی بالا، راحت‌ترین دارایی محسوب می‌شوند که در حال تبدیل به نمونه خارجی است. در پایان سال گذشته، میزان سپرده‌های مدت‌دار در شبکه بانکی کشور ۱۲۷۰ هزار میلیارد تومان بود. به گفته این دو پژوهشگر، تاکنون کمتر از یک‌چهارم سپرده‌های بانکی تبدیل به طلا و ارز شده‌اند. در این مطالعه برای تخمین نرخ ارز، از رابطه بین نرخ ارز و صادرات نفتی استفاده شده است. مطابق مطالعات پیشین و تجربه تحریمی قبلی، کشش نرخ ارز نسبت به صادرات نفت، ۴ برآورد شده است؛ یعنی به ازای هر یک درصد کاهش در صادرات نفت، نرخ ارز اسمی ۴ درصد افزایش خواهد یافت. مطابق محاسبات انجام شده، در بدترین حالت نرخ ارز در کانال فعلی موجود در بازار خواهد ماند و از آن فراتر نخواهد رفت. در حالت معقول نیز نرخ ارز نزدیک به نرخ‌های موجود حرکت خواهد کرد.
نرخ تورم: قویدل و محمودزاده معتقدند تحریم‌ها از طریق افزایش نرخ ارز، از دو کانال نرخ تورم را متاثر خواهد کرد. مسیر اول قانون قیمت نسبی است؛ یعنی تغییر همزمان قیمت کالاهای داخلی متناسب با کالاهای خارجی. چرا که از نظر آنها، هنگامی که نرخ ارز افزایش می‌یابد، تولیدکننده داخلی ترغیب می‌شود تا کالای تولیدی را در خارج از کشور با نرخ بالاتر به فروش برساند و اگر در داخل کشور نیز کالای تولیدی را به فروش برساند، تمایل به افزایش قیمت آن دارد. تورم هزینه‌ای نیز مسیر دوم است، حدود ۸۰ درصد از واردات ایران مختص کالاهای واسطه‌ای است که با افزایش قیمت نهاده‌ها، قیمت محصولات داخلی نیز افزایش می‌یابد و از این طریق نرخ تورم را تحریک خواهد کرد. هر چند در مورد مسیر اول، برخی کارشناسان معتقدند اگر شرکت‌ها اکنون برای کالاهای تولیدیشان، بازار خارجی مناسب داشتند، در همین زمان نیز آنها را صادر می‌کردند. علاوه بر این، معمولا شرکت‌های ایرانی محصولات صادراتی را در شکل و فرمی مجزا به خارج از کشور صادر می‌کنند و حتی یک خط تولید واحد، برای کالاهای صادراتی دارند. از این‌رو کالاهایی که در داخل عرضه می‌کنند بیشتر اوقات چندان مرتبط با کالاهای صادراتی آنها نیست و این مسیر شاید در مورد بازار ایران صدق نکند. کمااینکه برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز آمار ایران در مورد اثر افزایش نرخ ارز بر تورم، مسیر اول را در نظر نگرفته‌اند. قویدل و محمودزاده با محاسبات خود برآورد کرده‌اند، نرخ تورم در سناریو اول(بهترین حالت) به ۳۵ درصد در پایان سال جاری برسد و در بدترین حالت نیز به ۶۵ درصد ارتقا یابد.
بودجه خانوار: بودجه خانوار نیز از دو کانال از تحریم‌ها ضربه خواهد خورد، مسیر اول کاهش رشد اقتصادی و افت درآمد سرانه واقعی و مسیر دوم افزایش تورم. برای محاسبه اثر تورم بر رفاه، از روش محاسبه جبران خسارت استفاده شده است. مفهوم آن روش این است که با افزایش نرخ تورم، مطلوبیت برای خانوار کاهش می‌یابد و برای جبران این کاهش، باید درآمد پولی خانوار به میزانی افزایش یابد تا مطلوبیت برای خانوار به سطح قبلی برسد. میزان افزایش درآمد پولی به شاخص جبران خسارت معروف است. بر اساس مطالعات قبلی انجام‌شده، در سال‌های اخیر به ازای یک درصد تورم، ۲۰۰ هزار تومان به خانوار در طول سال خسارت وارد می‌شود. قویدل و محمودزاده برای کمی‌سازی اثر تورم برآمده از تحریم، خانوارها را به سه دسته گروه درآمدی پایین، گروه درآمدی متوسط و گروه بالای درآمدی تقسیم کردند. محاسبات آنها نشان می‌دهد که گروه با درآمد پایین بیشترین ضربه را از تحریم و تورم خواهند خورد، طوری که در سناریو خوشبینانه ۴۳ درصد از سبد هزینه‌ای خانوار در گروه درآمدی پایین، از بین خواهد رفت، در حالی که این اثر برای گروه‌های دوم و سوم معتدل‌تر است. در سناریو دوم که محتمل‌تر است، ضربه رفاهی گروه درآمدی پایین از تحریم معادل ۷۱ درصد سبد هزینه‌ای خانوار خواهد بود. این اطلاعات می‌تواند برای سیاست‌های حمایتی دولت در زمان تحریم مناسب باشد. همچنین مطالعه این دو پژوهشگر نشان می‌دهد که افراد با درآمد ثابت (مزد و حقوق‌بگیران) بیشترین ضربه را از تورم خواهند خورد. ضریب همبستگی بین نرخ تورم و نرخ رشد درآمد مشاغل آزاد ۷۳ درصد است، در حالی که این ضریب برای مزد و حقوق‌بگیران تنها ۱۳ درصد است؛ یعنی افزایش حقوق افراد با درآمد ثابت، بسیار غریبه با نرخ تورم است و این اطلاعات نیز می‌تواند برای بهینه‌سازی سیاست‌های حمایتی مورد توجه قرار گیرد.
هزینه مبادله: پیش از برجام، جابه‌جایی پول برای مبادلات نفتی ممکن نبود و هزینه مبادله بالایی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کرد؛ چرا که واسطه‌های زیادی برای جابه‌جایی پول استفاده می‌شده است. برآوردها نشان می‌دهد پیش از برجام، هزینه مبادله ۱۲ تا ۲۰ درصد بوده و این عدد در دوره برجام به ۷ درصد کل واردات و صادرات کشور تقلیل پیدا کرده است. قویدل و محمودزاده معتقدند که پس از برجام، به دلیل بسته شدن راه‌های مبادله‌ای و لورفتن شگردهای مبادله‌ای پیشین، هزینه مبادله به حدود ۱۵ درصد برسد که بار مالی مضاعفی را بر اقتصاد ایران وارد خواهد کرد.
ارسال نظر