بانک مرکزی از بسته مهار ارزی با ۳ محور، رونمایی کرد. محور اول افزایش نرخ سود از کانال گواهی سپرده، محور دوم انتشار اوراق مشارکت ارزی و محور سوم، پیش‌فروش سکه بهار آزادی است.  در گام اول بانک مرکزی به شبکه بانکی مجوز داده تا به مدت دو هفته، گواهی سپرده با سررسید یک‌ساله و سود ۲۰ درصد منتشر کنند. این اوراق از دو روز دیگر منتشر می‌شوند. گام دوم سیاست‌گذار، مجوز انتشار اوراق ارزی به بانک‌ها در دو سررسید یک‌ساله و دو ساله است. این اوراق می‌تواند ریسک نوسانات نرخ ارز را برای خریداران به صفر برساند. علاوه‌بر بازدهی ارزی، سود ۴ درصدی (برای اوراق با سررسید یکساله) و ۵/ ۴ درصدی (برای اوراق با سررسید ۲ ساله) نیز شامل دارندگان اوراق ارزی خواهد شد. محور سوم بسته ارزی بانک مرکزی، پیش‌فروش سکه به دو شکل ۶ ماهه و ۱۲ ماهه است. نرخ سکه در حالت اول، یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و در حالت دوم یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.

بسته‌ای با ۳ پیشنهاد

انتشار گواهی سپرده ریالی: گام اول بانک مرکزی برای مهار نوسان‌گیری ارزی، جذاب کردن سپرده‌های داخلی است. براساس اعلام بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور می‌تواند از شنبه هفته آینده، ۲۸ بهمن‌ماه به مدت ۲ هفته مبادرت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد کند. اوراق مزبور با سررسید یک‌ساله منتشر خواهند شد و نرخ سود بازخرید قبل از موعد آن، ۱۴ درصد خواهد بود. در واقع دارنده اوراق در صورت نگهداری آن به مدت یک سال، می‌تواند از نرخ سود ۲۰ درصد بهره‌مند شود و در حالت دوم، یعنی فروش اوراق در بازه کمتر از یک سال، سود ۱۴ درصدی را کسب کند. این در حالی است که نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت در شبکه بانکی در حال حاضر ۱۰ درصد و نرخ سود سپرده بلندمدت ۱۵ درصد است. در نتیجه می‌توان این‌طور گفت که خرید این اوراق، در هر حالتی از سپرده‌های شبکه بانکی جذاب‌تر خواهد بود؛ چراکه اگر اوراق در بازه کمتر از یک سال به فروش برسد، شامل سود ۱۴ درصدی می‌شود که ۴ درصد بیشتر از شبکه بانکی است، اگر هم تا یک سال اوراق نگهداری شوند، شامل سود ۲۰ درصدی می‌شود که ۵ درصد از سود شبکه بانکی جلوتر است. نکته‌ای که وجود دارد اینکه نرخ شکست ۱۴ درصد، جذابیت ماندگاری این اوراق را افزایش خواهد داد. در نتیجه پیشنهاد اول بانک مرکزی را می‌توان جذاب ارزیابی کرد.

این سیاست می‌تواند به کاهش التهابات در بازار کمک و نقدینگی موجود در بازار ارز را از حالت سرگردان، خارج کند. رجوعی به تجربه دنیا نیز نشان می‌دهد که این سیاست پولی می‌تواند وضعیت ناآرام در بازار ارز را به سوی آرامش هدایت کند. در هفته جاری «دنیای اقتصاد» در دو گزارش «اهرم مغفول مهار دلار» و «الگوی روسی مهار دلار»، به راهکارهای دیگر کشورهای دنیا در هنگام بحران ارزی پرداخته بود. تجارب دیگر کشورها ثابت کرده است مهار نرخ ارز تنها از طریق پمپاژ دلار ممکن نخواهد بود. روسیه که در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، با بحران افت ارزش روبل مواجه شده بود، در نهایت به افزایش نرخ بهره روی آورد. افزایش دو برابری نرخ بهره توسط بانک مرکزی روسیه، اقتصاد روسیه را از فاز بحرانی آن دوران خارج کرد. یک راهکار دیگر، انتشار اوراق توسط سیاست‌گذار پولی است. در حقیقت در کشورهایی که بانک مرکزی از طریق «عملیات بازار باز» تصمیم به افزایش ارزش پول ملی می‌گیرد، اقدام به فروش اوراق بهادار می‌کند. با این سیاست حجم پول تا حدودی منقبض می‌شود. اکنون شبکه بانکی با انتشار اوراقی که جذابیت مناسبی نیز دارند، سعی در ربایش بخشی از پول موجود در بازار ارز دارد تا انگیزه‌های سفته‌بازی و نوسان‌گیری با بن‌بست مواجه شوند.

انتشار اوراق ارزی: پیش‌تر خبر انتشار اوراق مشارکت ارزی توسط رئیس‌کل بانک مرکزی داده شده بود. اما درباره جزئیات این اوراق، خبری منتشر نشده بود. اکنون بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور مجوز داد تا گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با سررسیدهای ۱ و ۲  ساله منتشر کند. نرخ سود برای سپرده یک ساله، ۴ درصد و برای سپرده ۲ ساله، ۵/ ۴ درصد محاسبه خواهد شد. پیشنهاد دوم بسته ارزی نیز می‌تواند برای سرمایه‌گذار از جذابیت برخوردار باشد. این اوراق علاوه‌بر سودی که به دارنده اوراق می‌دهد، ریسک نوسانات ارزی را نیز پوشش می‌دهد. اگر شخصی نگران کاهش ارزش پول داخلی و افت بهای دارایی‌های خود است، با خرید این اوراق علاوه‌بر پوشش این ریسک، می‌تواند سود ۴ درصد سالانه را نیز به دارایی‌های خود بیفزاید. نگاهی به نوسانات ارزی مانند یورو (طبق بازار آزاد و با توجه به نزدیکی به سامانه سنا) در دهه جاری نشان می‌دهد که به طور میانگین بازدهی این ارز در سال، ۲۲ درصد بوده است. در نتیجه به شکل تقریبی می‌توان گفت که در بازه بلندمدت سود ۲۶ درصدی برای این اوراق متصور است. البته این محاسبه برای حالتی است که ارز محاسبه‌ای پایه، یورو باشد.  

بر اساس اعلام بانک مرکزی، پرداخت‌ها برای خرید اوراق به شکل ریالی اما بر پایه ارز خواهد بود. فرضا اگر مبنای ارز یورو باشد و شخصی قصد خرید اوراقی با ارزش ۱۰ هزار یورو را داشته باشد، باید معادل ریالی آن یعنی ۶۰ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان را در هنگام خرید به بانک بدهد. محاسبه معادل ریالی، براساس نرخ سامانه «سنا» خواهد بود. نرخ ریال مورد محاسبه در زمان افتتاح گواهی سپرده، معادل متوسط یک ماه قبل سامانه سنا خواهد بود. اما در هنگام تسویه، معادل ریالی اصل و سود پول، میانگین یک هفته‌ای سامانه سنا محاسبه می‌شود. مثلا در هنگام خرید اوراق، میانگین نرخ یورو یا دلار در یک ماه گذشته به‌عنوان نرخ معیار در نظر گرفته می‌شود؛ اما در هنگام تحویل اوراق و دریافت اصل و سود، میانگین نرخ یورو یا دلار در یک هفته‌ گذشته، به‌عنوان نرخ مبنا حساب می‌شود. براساس اطلاعیه بانک مرکزی، اگر دارنده اوراق قصد داشته باشد تا گواهی خود را پیش از سررسید به فروش برساند، سود سپرده کوتاه‌مدت ریالی (۱۰ درصد) به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. یعنی در این حالت، سود تعلق گرفته کاملا مانند شبکه بانکی و سپرده‌های کوتاه‌مدت خواهد بود و هیچ مزیتی نسبت به سپرده بانکی نخواهد داشت.

پیش فروش سکه بهارآزادی: سومین اقدام بانک مرکزی برای روی گرداندن نقدینگی از بازار ارز، طرح پیش‌فروش سکه در قالبی بدیع است. بانک مرکزی قصد دارد تا سکه بهار آزادی را در دو قالب ۶ ماهه و یکساله پیش‌فروش کند. نرخ پیش‌فروش سکه برای حالت ۶ ماهه، یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود. برای حالت یک ساله نیز نرخ پیش‌فروش یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که قیمت سکه در حال حاضر، در محدوده یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. یک تقریب برای پیش‌بینی نرخ سکه در سال آینده استفاده از نرخ تورم است. نرخ تورم براساس اعلام بانک مرکزی وارد محدود دورقمی شده است. اگر نرخ تورم ۱۰ درصد را برای سال آینده در نظر بگیریم، نرخ سکه در سال آینده کمتر از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان نخواهد بود. با این شرایط خرید آتی سکه یک ساله، سود ۲۰تا۳۰ درصدی را در پی خواهد داشت.

اثرات سیاست جدید

سیاست‌گذار پولی با هدف جذاب کردن بازارهای داخلی، این سه پیشنهاد را ارائه داده است. دفع التهاب از بازار ارز و متنوع‌سازی مسیر نقدینگی دو هدفی است که بانک مرکزی در این سیاست دنبال می‌کند. تجربه دیگر  کشورها نیز بر تصمیم اخیر بانک مرکزی صحه می‌گذارد. جذاب کردن بازار داخلی از طریق جذب سپرده، در دیگر کشورها توانسته است تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز را به عقب راند. البته پس از احیای آرامش در بازار ارز، بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف با تغییر سیاست‌گذاری ارزی، مقدمات حرکت تدریجی نرخ ارز متناسب با نرخ تورم را فراهم کردند تا اقتصاد آنها دیگر شاهد جهش ارزی نباشد. با این رویکرد انتظار می‌رود که نوسان ارزی تا حدودی کنترل شود؛ چراکه اکنون رقبای جذابی برای بازار ارز پدید آمده است و جریان نقدینگی به بازار ارز با سدی محکم مواجه شده است. این سه سد می‌توانند نقدینگی‌هایی را که وارد بازار پرریسک ارز می‌شدند، به پناهگاه مطمئن‌تری برساند. برای دارایی مردم، سه پیشنهاد بانک مرکزی بازارهای امن‌تری خواهد بود، مضاف بر اینکه بازدهی مناسب و افزایش قدرت خرید را نیز برای آنها به ارمغان خواهد آورد.