تجربه دنیا درباره مکانیزم مدیریت آشفتگی ارزی نشان می‌دهد
تعدیل الاکلنگ جریان نقدینگی
مکانیزم «کشش زمانی سیاست پولی» نیز آمادگی زمانی سیاست‌گذار برای مدیریت نرخ سود سپرده‌ها در برهه‌های آشفتگی ارزی را به تصویر می‌کشاند. به‌طوری‌که هر چه این کشش زمانی بیشتر باشد؛ یعنی سیاست‌گذار بتواند در بازه‌های زمانی کمتری سیاست تنظیم نرخ سود را عملی کند، برگشت تعادل در بازار آشفته؛ در اینجا بازار ارز، زودتر صورت خواهد گرفت. آمریکا نمونه کشوری است که کشش زمانی سیاست‌گذاری پولی بالایی دارد و بارها به‌منظور کاهش نوسانات ارزی، سیاست کنترل نرخ بهره را مورد هدف قرار داده است. در آرژانتین انباشت سیاست‌های پوپولیستی باعث شده بود تا در مقطعی حجم بی‌سابقه‌ای از نقدینگی به سمت سوداگری در بازار ارزی متمایل شود. اگر چه سیاست‌های مختلفی از جمله تزریق ذخایر ارزی از سوی دولتمردان آرژانتینی مورد استفاده قرار گرفت، اما در نهایت این افزایش ۸ درصدی نرخ سود سپرده‌ها بود که جریان نقدینگی را به سوی بازار بانکی سوق داد.
تعدیل انگیزه‌های درونی
در بازار کالاها عاملان اقتصادی به‌منظور مدیریت بودجه خود، هنگام خرید کالا قیمت کالاهای جانشین را نیز لحاظ می‌کنند. در بازار سرمایه‌گذاری نیز دو بازار پول و ارز به‌عنوان دو بازار موازی یا جانشین در نظر گرفته می‌شوند؛ به‌طوری‌که سرمایه‌گذاران هنگام انتخاب بازار بالقوه، وضعیت فعلی سوددهی بازار و انتظار از تغییر شرایط آنها در آینده را در انتخاب خود لحاظ می‌کنند. هر گاه بازار ارز در معرض نوسان قرار گیرد، سرمایه‌گذاران از سپرده‌گذاری در بازار بانکی به سمت هجینگ ارزی متمایل می‌شوند. در طرف مقابل، در مواقعی که آرامش در بازار ارز حاکم است، سوداگران ارز‌های خود را فروخته و به بازار سپرده‌ها روی می‌آورند. به همین دلیل تمرکز بر بازار سپرده‌ها به‌عنوان بازار موازی ارز، ابزاری برای مدیریت آشفتگی‌های مقطعی است. در واقع این مکانیزم «انگیزه‌های درونی» سوداگران را مورد هدف قرار داده و به صورت درونزا بازار را مدیریت می‌کند. در کشور‌های پیشرفته از جمله آمریکا، مبنای مدیریت بازار‌های موازی همین فهم سیاست‌گذار از «انگیزه‌های درونی سرمایه‌گذاران» است.
کشش زمانی سیاست‌گذاری پولی
از آنجا که نوسانات بازار ارز در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد، انتظار می‌رود به‌منظور مدیریت بهینه، سیاست‌گذار «کشش زمانی سیاست‌گذاری» در بازار سپرده‌ها را نیز به بازه‌های کوتاه‌مدت تقلیل دهد. «کشش زمانی سیاست‌گذاری در حوزه پولی» به این معنی است که با مشاهده نوسانات بازار ارز، سیاست‌گذار پولی چقدر آمادگی دارد تا به‌منظور پالایش بازار، سیاست لازم در بازار پول را نیز اجرا کند. همین کشش زمانی سیاست‌گذاری پولی باعث شده تا بین مدیریت بازار کشور‌های مختلف تفاوت‌های قابل‌ملاحظه‌ای مشاهده شود. آمریکا نمونه کشوری است که در بازه‌های کوتاه‌مدت قادر به مدیریت بازار پول به‌منظور کنترل آشفتگی‌ها در بازار ارز است؛ به‌طوری‌که در این کشور نشست‌های تنظیم نرخ بهره هر ۶ هفته یک باربرگزار می‌شود. در آمریکا بارها به‌منظور کنترل بازار ارز، سیاست‌گذاری نرخ بهره از سوی فدرال رزرو مورد هدف قرار گرفته است.
یکی از مهمترین نمونه‌های مدیریت نرخ بهره به‌منظور آشفتگی در بازار ارز در آمریکا را می‌توان به سال ۱۹۸۵ و پیمان پلازا نسبت داد. در سال‌های منتهی به ۱۹۸۵ دلار آمریکا در مقابل ارز سایر کشور‌ها از جمله ین ژاپن و پوند انگلیس دچار نوسان زیاد شده بود. این خود سوداگری در بازار ارز‌های خارجی را افزایش و از طرف دیگر صادرات و واردات آمریکا و شرکای تجاری آن را دچار اختلالات قابل‌توجهی کرده بود. آمریکا به‌منظور کاهش نوسانات و بازگشت دلار به حالت اولیه دو سیاست داخلی و بین‌المللی را در پیش گرفت. در حوزه سیاست‌گذاری بیرونی بین کشور‌های گروه جی۵، توافق پلازا صورت گرفت که طی آن تصمیم مشترک کاهش نرخ دلار بین این کشور‌ها صورت گرفت. سیاست داخلی نیز مدیریت نرخ بهره بود؛ به‌طوری‌که فدرال رزرو تصمیم به افزایش نرخ بهره گرفت تا از این طریق نقدینگی را از سوداگران بازار ارز به سمت بازار پول متمایل کند. به‌عبارت دیگر آمریکا نمونه کشوری است که کشش زمانی سیاست‌گذاری پولی در آن بالا بوده و همین باعث شده آشفتگی ارزی در این کشور هیچ گاه به نقطه غیرقابل بازگشت نرسد.
مدیریت موازی در آرژانتین
سیاست‌های پوپولیستی در آرژانتین باعث شده بود در سال‌های منتهی به ۲۰۱۵ حجم عظیمی از نقدینگی وارد بازار شود. عمده نقدینگی نیز به‌منظور سوداگری در بازار ارز‌های خارجی به‌ویژه دلار آمریکا مورد استفاده قرار می‌گرفت. سیاست‌های پوپولیستی سیاست‌گذاران باعث شده بود از یک طرف دولت‌ها با کسری بودجه قابل‌توجه همراه شوند و از طرف دیگر افزایش نرخ ارز مزید بر مازاد نقدینگی در بازار، صحنه اقتصادی این کشور را دچار تورم‌های قابل‌توجه کند. به‌طوری‌که در سال ۲۰۱۴ کسری بودجه دولت به ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده بود. کنترل بازار ارز از سوی سیاست‌گذاران باعث شده بود عملا ذخایر ارزی این کشور به صفر برسد و حتی در بازه‌هایی سیاست‌گذاران مجبور به قرض‌گیری از نهاد‌های بین‌المللی شدند. در نهایت توافق بین سیاست‌گذاران صورت گرفت که نه دخالت مستقیم در بازار ارز بلکه این تقویت بازار‌های موازی است که باعث کاهش سوداگری در بازار ارز خواهد شد. در همین راستا در ۱۵ دسامبر همین سال سیاست‌گذاران آرژانتین یک افزایش ۸ درصدی در نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را اعلام کردند؛ به‌طوری‌که در پی این سیاست نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از ۳۰ درصد به ۳۸ درصد رسید. به‌دنبال این سیاست‌گذاری در بازار موازی بخش عمده‌ای از سوداگران ارزی، بازار سپرده‌گذاری را ترجیح دادند و به‌تدریج نقدینگی به این سمت متمایل شد.
ارسال نظر