نظام مالی جهان نیز از این تغییرات مصون نبوده و امروزه خدمات مالی بنا بر ادعای صندوق بین‌المللی پول (IMF) در دوران گذار قرار دارد. در حال حاضر رشد سریع و شتابان شیوه‌های الکترونیکی تجارت، اهمیت و ضرورت تغییر ساختار نظام بانکی به‌عنوان یکی از زیر ساخت‌های اصلی نظام کسب و کار را صد چندان کرده است. صنعت خدمات مالی و بانکداری این روزها بیشتر از همیشه ریشه در نوآوری و خلاقیت دارد. بانک‌ها باید با تحول مدل کسب و کار خود و اصلاح شیوه‌ سنتی خود به سوی بانکداری نوین حرکت کنند.

در صنعت بانکداری طی سال‌های اخیر ارائه خدمات الکترونیکی با سرعت زیادی در حال گسترش است. توسعه و پیشرفت چشمگیر تکنولوژی با تغییر روش‌های ارائه خدمات بانکی منجر به ظهور و توسعه ابزارهایی مانند دستگاه‌های خودپرداز، پول الکترونیکی و کارت‌های اعتباری شد. امروزه آنچه که در صنعت بانکداری موج جدیدی ایجاد کرده و به اصطلاح بازار آن بسیار داغ است، موضوع فین‌تک‌ها است. به فناوری‌های نوین مالی (Financial technology) به اختصار فین‌تک FinTech گویند. فین‌تک‌ها در واقع استارت‌آپ‌هایی هستند که با اتکا بر فناوری اطلاعات با سه روش اساسی شامل کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت ارائه خدمات مالی، ارزیابی هوشمندانه ریسک‌های احتمالی و همچنین جلب اعتماد و اطمینان مشتریان صنعت مالی و بانکی را متحول می‌سازند. استارت آپ‌های حوزه فین‌تک آنقدر خدمات نوین، متنوع و جذابی برای مشتریان ارائه می‌دهند که بانک‌ها و شرکت‌ها را به جهت بهبود و توسعه فضای کسب و کار خود به سمت استفاده از آنها ترغیب می‌کنند. توسعه فین‌تک‌ها می‌تواند ضمن ایجاد فرصت‌های جدید در کسب و کار، کیفیت زندگی افراد را تحت تاثیر قرار دهد. فین‌تک‌ها با پویاتر کردن بازارهای پولی قادرند به بانک‌ها در راستای ارائه و ارتقای خدمات، کمک شایانی کنند.

پیاده‌سازی این فناوری نوین مالی مستلزم ایجاد زیر ساخت‌های مالی، IT و البته تنظیم قوانین و نظارت کارآمد است. یکی از چالش‌های اصلی فین‌تک‌ها در کشور ما فقدان قوانین مناسب برای فعالیت آنها در سیستم بانکی و سازوکار نظارت بر آنها بوده و این در حالی است که نیاز است به فین‌تک‌ها به‌عنوان یک عنصر مهم و نوآور در سیستم مالی کشور نگریسته شود. شاید بیان مفهوم و اهمیت نظارت بانکی به سادگی امکان‌پذیر نباشد، لیکن می‌توان حفظ ثبات و سلامت مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صیانت از حقوق سپرده‌گذاران را از مهم‌ترین اهداف آن برشمرد. مبرهن است که قوانین و مقررات بانکی و همچنین انتظارات نظارتی باید با نوآوری و پیشرفت‌های روز سازگار بوده و در عین حال حفظ و به‌کارگیری مقررات احتیاطی مناسب نیز باید مدنظر قرار گیرد. به همین منظور کمیته بازل، ۱۰ رهنمود کلیدی خود را که بانک‌ها و ناظران بانکی باید در حوزه فناوری‌های نوین مالی مدنظر قرار دهند به شرح ذیل بیان می‌دارد:

۱. اعتماد‌سازی و تنظیم قوانین و مقررات با قابلیت انطباق بالا بدون ایجاد محدودیت برای نوآوری در صنعت بانکداری

۲. شناسایی ریسک‌های کلیدی مرتبط با توسعه فین‌تک‌ها، شامل ریسک استراتژیک یا سودآوری، ریسک عملیاتی، ریسک سایبری و ریسک تطبیق

۳. توجه به پیامدهای استفاده بانک‌ها از تکنولوژی‌های نوین توانمند

۴. مدنظر قرار دادن پیامدهای ناشی از برون‌سپاری فعالیت‌ها به اشخاص ثالث یا مشارکت با آنها

۵.  همکاری متقابل میان ناظران با دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح

۶. همکاری و تعامل ناظران بانکی در سطح بین‌الملل

۷. انطباق مهارت‌های نظارتی در حوزه‌های ذی‌ربط همگام با فناوری‌های جدید و مدل‌های پیشرفته کسب و کار

۸. استفاده ناظران از ظرفیت فناوری‌های نوین در نظارت

۹. ارتباط چارچوب‌های نظارتی متناسب با مدل‌های کسب و کار نوین

۱۰. ترویج و توسعه فین‌تک‌ها با عنایت به ویژگی‌های کلیدی نظارت بانکی.

در پایان آنچه از رهنمودهای کمیته بازل درخصوص نظارت بر فین‌تک‌ها به ذهن متبادر می‌شود، مبین این است که همگام با پیشرفت تکنولوژی و فناوری‌های نوین مالی، نیاز است تا سیستم‌های نظارتی از یکسو در راستای ارتقای کیفیت ارائه این خدمات نوآورانه از طریق وضع قوانین پویا به جهت ممانعت از ایجاد اخلال در حرکت رو به جلوی فین‌تک‌ها اقدام کرده و از سوی دیگر در مسیر بهبود دانش و تجربه ناظران برای شناسایی ریسک‌های پیش‌رو، همکاری و تعامل سازنده گام برداشته و به بیانی دیگر بستر مناسب را برای رشد و شکوفایی فناوری‌های نوین مالی در کشورمان مهیا کنند.