«دنیای اقتصاد» تجربه سنگاپور و ترکیه را بررسی کرد
محیط سیاسی معماری توسعه
طی قرن اخیر برنامه و سیاست‌های سیاست‌گذاران چنان تاثیر عمیقی بر تصویر اقتصادی برخی کشورها گذاشته است، که می‌توان از این سیاست‌گذاران به‌عنوان معماران توسعه یاد کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مسیر توسعه کشورهایی چون ترکیه، سنگاپور، مالزی، هند و تایوان در واقع مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی بوده‌اند که در بستر حمایت سیاسی رنگ واقعیت به خود گرفته‌اند. این حمایت سیاسی در برخی موارد زاییده قدرت رهبری معماران اقتصادی و در برخی از موارد دستاورد هدایت رهبران سیاسی بوده است. بررسی تجربیات توسعه پرشتاب در دهه اخیر نشان می‌دهد که نه‌تنها این کشورها از سیاست‌های اقتصادی مشابهی استفاده کرده‌اند، بلکه این سیاست‌های اقتصادی در بستر محیطی مشابه به اجرا گذاشته شده است. این بستر مطلوب زاییده نوع نگاه فرماندهان توسعه به مساله توسعه اقتصادی است. رهبران توسعه علاوه بر انتخاب بهترین پاسخ به سوال «چه باید کرد؟» با هدایت سرمایه‌های اجتماعی و نیروهای سیاسی این پاسخ را به بهترین شکل اجرا می‌کنند.
بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد که توانایی رهبری و ایجاد اجماع عمومی داخلی، افق دید بلندمدت، قدرت اثرگذاری در سطح بین‌الملل، کاریزما و قدرت سخنوری، نگاه نوآورانه به مسائل اقتصادی، تخمین صحیح از فضای فعلی و آتی اقتصاد و عدم تسامح در اجرای سیاست‌های درست اما سخت مهم‌ترین ویژگی‌های مشترک فرماندهان توسعه است. «دنیای اقتصاد» که در ۲۲ خرداد ماه سال‌جاری در گزارشی با عنوان «چهار معمار اقتصادی آسیا» مهم‌ترین ویژگی‌های رهبران اقتصادی توسعه را بررسی کرده بود، در این گزارش با تمرکز بر شیوه اجرای برخی از سیاست‌های اقتصادی در سنگاپور و ترکیه آدرس قافله‌سالاران سیاسی مسیر توسعه را ردیابی کرده است.
سیاست‌گذاری، عصای معجزه اقتصادی
طی نیم قرن گذشته، برخی از سیاست‌گذاران چنان تاثیر عمیقی بر اقتصاد کشورهای مختلف گذاشته‌اند که می‌توان از آنها با عنوان «معماران توسعه» یاد کرد. این رهبران اقتصادی در برخی از موارد به تنهایی رهبری اقتصادی و سیاسی مسیر توسعه را بر عهده گرفته‌اند. «لی کوان‌یو» در سنگاپور، «ماهاتیر محمد» در مالزی، «مانموهان‌سینگ» در هندوستان و «کوتینگ لی» در تایوان نمونه‌هایی از این معماران اقتصادی هستند که با در اختیار گرفتن زمام امور اقتصادی و رهبری سیاسی توانستند تصویر محیط اقتصادی این کشورها را به شکل قابل‌ملاحظه‌ای تغییر دهند. در برخی از موارد نیز بذر کاشته شده از سوی معماران اقتصادی توسعه در سایه حمایت رهبران سیاسی میوه داده است.
توسعه پرشتاب تحت برنامه اقتصادی «کمال درویش» و رهبری سیاسی «مصطفی بولنت اجویت» نمونه‌ای از همگرایی رهبران سیاسی و اقتصادی در مسیر توسعه است. تاثیر سیاست‌های اقتصادی معماران توسعه به حدی بوده‌است که در برخی موارد اثر اقتصادی آنها را تنها با کلمه معجزه می‌توان توصیف کرد. برای مثال سیاست‌های اقتصادی کوتینگ‌لی اقتصاد توسعه نیافته و مبتنی بر کشاورزی تایوان در میانه دهه ۱۹۵۰ را در کمتر از ۱۰سال به پرشتاب‌ترین موتور اقتصادی در دهه ۱۹۶۰ تبدیل کرد. در سنگاپور نیز برنامه‌های اقتصادی کوان‌یو طی سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ با افزایش درآمد سرانه شهروندان سنگاپور از ۴۰۰ دلار به بیش از ۳۰ برابر افزایش داد و پایه‌گذار تبدیل سنگاپور از یکی از فقیرترین کشورها به کشور میلیونر‌ها شد. البته باید توجه کرد که این برنامه‌های اقتصادی تنها در بستر اجماع و همگرایی در سایه رهبری سیاسی امکان‌پذیر بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌گذاران اقتصادی عموما از نسخه مشترکی برای درمان بیماری اقتصاد در این کشورها استفاده کرده‌اند؛ آزاد‌سازی اقتصاد، بهادادن به قدرت بازار، کاهش نقش دولت در اقتصاد، حذف نگاه کوتاه‌مدت و سیاسی به اقتصاد، تعامل با نهادهای بین‌المللی، افزایش شفافیت و کاهش فساد. «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارش‌هایی با عنوان «چهار معمار اقتصادی آسیا» و «راز آسیایی جهش اقتصادی» مهم‌ترین سیاست‌هایی که باعث دگردیسی فضای اقتصادی ترکیه، هند، سنگاپور، مالزی و تایوان شده‌است را بررسی کرده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که عمده سیاست‌های یادشده همواره از سوی بسیاری از کارشناسان به‌عنوان کلید دام توسعه نیافتگی معرفی شده‌اند، اما سیاست‌گذاران بسیاری با چشم‌پوشی از این الزامات یا با تسامح در اجرای این بایدها فرصت تبدیل به معمار اقتصادی را از دست داده‌اند. اما چه مرزی رهبران توسعه را از چنین سیاستمدارانی جدا کرده‌است؟
تصویر معماران توسعه
شاید بتوان گفت مهم‌ترین وجه تمایز رهبران توسعه نوع نگاه ویژه آنها به اقتصاد با ملاحظه یک افق زمانی بلندمدت است. در برنامه‌ریزی اقتصادی معماران توسعه «تحلیل‌های اقتصادی» بیشتر از «قضاوت‌های ارزشی» به چشم می‌خورند. این تحلیل‌های اقتصادی در نهایت به‌صورت راهبردهای توسعه در نقشه مسیر اقتصادی کشور نمود پیدا می‌کند. بررسی تجربه ایتالیا در «دوران معجزه صنعتی» شدن به خوبی نشان می‌دهد که مسیر اقتصادی یک کشور تا چه میزان به نوع نگاه سیاست‌گذاران به اقتصاد وابسته است. ایتالیا در دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ تحت‌تاثیر سیاست‌های مبتنی بر بازار به پرشتاب‌ترین کشور در میان کشورهای صنعتی تبدیل‌شده بود.
اما «نزدیک‌بینی» سیاست‌گذاران دولت چپ میانه و فقدان راهبرد اقتصادی و اجماع سیاسی برای حل تضادهای حزبی در اواسط دهه ۷۰ باعث بازگشت نگاه ابزاری به اقتصاد این کشور و قرار گرفتن ایتالیا در انتهای لیست کشورهای گروه G۷ از نظر شتاب اقتصادی شده است. در نقطه مقابل این روند، در دهه ۱۹۹۰ سیاست‌گذاران هندی با کنار گذاشتن برخی اهداف ناشی از ارزش‌دهی به خودکفایی و تعرفه‌های حمایت از برخی از صنایع داخلی بیمار، به‌رغم افزایش کوتاه مدت نرخ بیکاری و افزایش فشارهای سیاسی، تحت رهبری سیاسی «مانموهان سینگ» مسیر رشد پایدار اقتصادی در بلندمدت را تسریع کردند. همزمان با افول اقتصادی ایتالیا، کشور تازه استقلال یافته سنگاپور که حتی با مساله بهداشت و تامین آب آشامیدنی به شکلی جدی روبه‌رو بود، توانست با ترسیم برنامه بلند مدت توسعه، در کمتر از سی سال به الگویی برای توسعه اقتصادی، سیاسی و انسانی تبدیل شود.
قدرت رهبری اقتصاد
اصطکاک سیاسی یکی از مهم‌ترین آفت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی است. تلاقی نگاه‌های متضاد ناشی از دو پارادایم «توسعه» و «تقسیم» باعث اثرپذیری سیاست‌های اقتصادی از سیکل‌های سیاسی شده است. تا جایی که در برخی از موارد با تغییر دولت در یک کشور برنامه اقتصادی آن کشور به کلی متوقف و دگرگون شده است. به همین دلیل معماران توسعه باید از ویژگی‌های لازم برای ایجاد چنین اجماعی برخوردار باشند تا از یکسو از تمام ظرفیت اجتماعی و سیاسی برای تحقق اهداف اقتصادی بهره‌مند شوند و از سوی دیگر مساله ناسازگاری زمانی را با اجماع بر سر اولویت‌ها و راهبردهای اقتصادی حل کنند. این اجماع سیاسی در برخی موارد تحت رهبری سیاست‌گذاران اقتصادی و در برخی از موارد در بستر حمایت فرماندهان سیاسی شکل گرفته است. عدم وابستگی سیاسی قابل ملاحظه، قدرت چانه‌زنی و سخنوری، عدم تسامح در برابر امتیازهای سیاسی و توانایی رهبری مهم‌ترین ویژگی‌هایی‌است که به سیاست‌گذاران برای تشکیل چنین اجماعی کمک خواهد کرد. زمانی که لی رهبری اقتصادی سنگاپور را در دست گرفت، تنوع نژادی و تضاد سیاسی بین اکثریت چینی و اقلیت هندو و مالایی در این کشور تمرکز نیروهای سیاسی و آحاد اجتماعی بر محور یک هدف را به آرزویی محال تبدیل کرده‌بود.
اما کاریزما، ایجاد حس نیاز مشترک و قدرت رهبری لی توانست نیروهای سیاسی در این کشور را در راستای هدف توسعه مالزی همگرا کند. افزون بر این با توجه به اثر سرمایه‌های اجتماعی در مسیر اقتصادی، رهبران توسعه تلاش می‌کنند تا با ارائه برنامه‌‌ها و کارنامه اقتصادی در بستری شفاف، صادقانه و قابل درک سرمایه‌های اجتماعی را با خود همراه کنند. پس از سال ۱۹۶۰، تخصیص کرسی پارلمانی به اقلیت‌های قومی سنگاپور، حذف شروط نژادی از تصاحب برخی مناصب و برخی از مجازات‌های سیاسی و اقتصادی برای موارد نقض یکپارچگی ملی در کنار تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی در شکل‌دهی به مسیر اقتصادی و سیاسی در دستور کار قرار گرفت. به عقیده کارشناسان لازمه حرکت سرمایه‌های اجتماعی به دنبال رهبران، ایجاد حس اعتماد است. حسی که در سایه سخنرانی‌ها، حس شوخ‌طبعی، صداقت و کاریزمای لی شکل گرفت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در برنامه ضد فساد اقتصادی در سنگاپور، بار اصلی کشف و حذف فساد از نظام اداری این کشور بر دوش سازمان‌های مردم‌نهاد قرار داشته است. این نیروی پشتیبان حاصل نگاهی است که از ابتدای تدوین برنامه توسعه از سوی لی کوان یو به اسناد بالادستی این کشور تزریق پیدا کرد و در بردارنده اهمیت نیروهای اجتماعی در معماری اقتصادی این کشور بود. بررسی اهداف برنامه ۲۰۲۰ در این کشور نشان می‌دهد که از میان ۱۰ اولویت این برنامه هفت اولویت به اهداف مربوط به توسعه انسانی اختصاص داده‌شده است. چنین تاکیدی بر توسعه انسانی میراث نگاه لی کوان یو بود.
حضور فعال در عرصه بین‌المللی
می‌توان گفت در شرایط فعلی مختصات منطقه‌ای و ارتباطات اقتصادی اثر قابل ملاحظه‌ای بر مسیر اقتصادی کشورهای مختلف دارد. به همین دلیل هدایتگران الگوهای موفق توسعه اقتصادی تلاش کرده‌اند تا علاوه بر محیط داخلی، شرایط بین‌المللی را نیز برای توسعه اقتصادی خود مهیا کرده و با استفاده از روابط بین‌المللی و قدرت اثرگذاری خود از فضای شکل‌گرفته به‌عنوان محیط کاتالیز اقتصادی استفاده کنند. در میانه دهه ۱۹۶۰ جزیره کوچک‌سنگاپور، با اکثریت چینی ازسوی حلقه‌ای از کشورهای هندو نشین و مالایی محاصره شده بود.
اصطکاک میان این اقوام در میانه دهه ۱۹۶۰ در برخی موارد سبب بروز جنگ و اختلاف در کشورهای جنوب شرقی آسیا می‌شد. به نحوی که در میانه دهه ۱۹۶۰ تحرکات نظامی در مرز اندونزی باعث بروز نشانه‌های جنگ بین سنگاپور و اندونزی شد. در این بازه زمانی لی طی مذاکراتی با رهبران کشورهای منطقه پیشنهاد تاسیس سازمان کشورهای آسیای جنوب شرقی را داد. پیشنهادی که با موافقت رهبران سایر کشورها علاوه بر حذف تنش‌های منطقه، دروازه اقتصادی این کشورها را نیز به روی هم گشود. ردپای این روابط بین‌المللی در مسیر توسعه ترکیه نیز به خوبی دیده‌می‌شود. این کشور در دهه ۱۹۹۰ به واسطه کاهش توان در باز پرداخت وام‌های بین‌المللی با تهدید قطع کمک مالی نهادهای بین‌المللی مواجه بود. اما روابط پیشین «کمال درویش» به این سیاست‌مدار کمک کرد تا بانک‌جهانی را برای پرداخت وام ۴/ ۱ میلیارد دلاری به این کشور مجاب کند.
کار سخت به جای کار بد
یکی دیگر از ویژگی‌هایی که در بررسی کاراکتر معماران توسعه با تناوبی بالا به چشم می‌خورد، عدم انعطاف در مقابل ملاحظات و امتیازهای سیاسی است. از نگاه این رهبران اقتصادی، محیط باید برای دستیابی به اولویت‌های اقتصادی تغییر کند نه اینکه اولویت‌های اقتصادی متناسب با محیط موجود تعیین شوند. کمال درویش در پی مهار هزینه‌های دولت، حقوق برخی از کارکنان دولت وقت ترکیه را حدود ۱۵ درصد کاهش داد. اگرچه این سیاست باعث ایجاد اعتراضات گسترده‌ای شد، اما درویش ضمن عذرخواهی از معترضان تحت حمایت سیاسی نخست‌وزیر وقت ترکیه از موضع خود عقب‌نشینی نکرد. لی کوان یو نیز اگرچه در ابتدای مسیر جدایی از مالزی، با جامعه‌ای ناامید مواجه شد بود، بدون عقب‌نشینی از چشم‌انداز سنگاپور مدرن، با سخنرانی‌های خود سرمایه اجتماعی را نیز برای عبور از گردنه پرفراز و نشیب حرکت به سمت توسعه مصمم و با خود همراه کرد. نشریه اکونومیست در سالگرد درگذشت لی کوان یو، در مطلبی با اشاره به تاثیر این سیاست‌گذار بر روند اقتصادی سنگاپور، مهم‌ترین ویژگی لی کوان یو را حساسیت وی در مساله فساد معرفی کرده است. لی در یکی از سخنرانی‌های خود در سال ۱۹۶۵ یکپارچگی ملی را به‌عنوان مهم‌ترین مساله سیاسی و فساد گسترده سیستماتیک را به‌عنوان مهم‌ترین مساله اقتصادی مطرح کرد. اگرچه برنامه ضد فساد کوان یو، باعث ایجاد اصطکاک‌های سیاسی شدیدی در هرم قدرت وقت سنگاپور شد، اما این رهبر برجسته با پذیرش این اصطکاک‌ها به‌عنوان جزئی از برنامه «سخت اما افتخارآمیز خود»، موفق‌ترین الگوی جهان‌شمول مبارزه با فساد را در این کشور تازه استقلال‌یافته پیاده کرد. بنابراین ملاحظه می‌شود که در نگاه معماران توسعه «شعارگرایی» جای خود را به «عمل‌گرایی» داده است.
نگاه نوآورانه
نگاه به سیاست‌هایی چون ضد فساد در سنگاپور به خوبی نشان می‌دهد که رهبر سنگاپور از نگاه نوآورانه‌ای برای حل مسائل سیاسی و اقتصادی برخوردار بود. پس از شناسایی برخی موارد فساد در آغاز برنامه ضد فساد در سنگاپور، لی کوان یو حقوق برخی از کارکنان بخش عمومی، وزرا و قضات در این کشور را به حقوق مدیران رده بالا در بخش خصوصی افزایش داد. چنین نگاه نوآورانه‌ای در حل بسیاری از دیگر پازل‌های اقتصادی این کشور نیز دیده می‌شود. بنابراین شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین کاراکترهای معماران توسعه، انتخاب مسائل اساسی اقتصاد بدون در نظر گرفتن ملاحظات غیراقتصادی و دیدی نوآورانه در حل این مسائل است. چنین دید نوآورانه‌ای به روشنی در برنامه توسعه شهری و برنامه فقرزدایی در این کشور نیز دیده می‌شود. بررسی‌های «نئون کیونگ» بر شیوه حاکمیت لی در کتابی با عنوان «دولت پویا» نشان می‌دهد که برنامه توسعه سنگاپور، نه نسخه‌ای وارداتی از خارج مرزها بلکه چارچوبی استخراجی از ذهن خلاق سیاست‌گذاران وقت بود. سیاست‌گذارانی که نه تنها مختصات فضای اقتصادی زمان خود، بلکه مختصات زنجیره‌های ارزش در آینده اقتصاد را نیز به خوبی پیش‌بینی کرده و اقتصاد خود را با توجه به محدودیت‌های موجود و تنگناهای پیش‌رو با هدف نقش‌آفرینی در این زنجیره ارزش پایه‌ریزی کردند. شاید به واسطه غلبه همین نگاه بود که تحلیلگران سفر سنگاپور به مقصد توسعه را در سه جمله خلاصه کرده‌اند؛ فکر کردن به مسیر پیش رو، فکر کردن دوباره و فکر کردن به کل مسیر.
ارسال نظر