چکش‌کاری طرح مردمی بنزین
لزوم بهبود فضای کسب‌وکار
احمد دوست‌حسینی
صاحب‌نظر اقتصادی
نکته‌ای که هم در صحبت‌های آقای نصرتی مطرح شد و هم آقای ناجی در نقد آن صحبت کردند درباره اینکه استدلال افزایش حقوق‌ها با افزایش قیمت بنزین درست است یا نه، به نظر بنده هم صحیح است و هم نواقصی دارد. این استدلال از این جهت صحیح است که دولت موظف به افزایش حقوق کارمندان خود و بالا آوردن سطح حداقل حقوق‌ها متناسب با افزایش قیمت بنزین نیست، اما از سوی دیگر دولت موظف است که محیط کسب و کار در کشور را شبیه کشورهایی کند که مردم خود را با آنان مقایسه می‌کنند. اکنون در کشور جوانان تحصیل‌کرده و کارشناس توانایی انجام همه کارهای فنی و تخصصی از جمله کارهای حقوقی، حسابداری و نرم‌افزاری را دارند و به هیچ عنوان چیزی کمتر از جوانان کشوری مانند ترکیه ندارند. در حقیقت این جوانان متخصص که دارای ظرفیت‌های فنی و تکنیکی بالایی هستند در اقتصادی محبوس شده‌اند که شرایط را طوری رقم زده است که سطح حقوق آنها پایین‌تر از کشورهای دیگر باشد. در حقیقت مقایسه قیمت بنزین مقایسه درستی نیست و در اصل باید محیط کسب و کار را با کشورهای دیگر مقایسه کرد. باید به ریشه‌های این پدیده پرداخت که چرا به‌عنوان مثال راننده تاکسی ایرانی در حالی که هم ساعت بیشتری کار می‌کند، هم در ماشین بی‌کیفیت‌تری مشغول کار است و هم در محیط آلوده‌تری در حال کار کردن است، در نهایت حقوق به مراتب پایین‌تری نسبت به همتایان خود در کشورهای دیگر دریافت می‌کند. فقط نباید روی این موضوع که بنزین قیمت جهانی ندارد تمرکز شود، بلکه باید درباره بقیه کالاها هم مطالعه صورت گیرد. باید قواعد همه‌شمولی وضع شود زیرا هر جایی در اقتصاد بخشی استثنا شود در حقیقت یک جای کار می‌لنگد. از این رو صحبت‌های مردم و کارمندان درست است، اما نتیجه آن این نیست که دولت حقوق‌ها را چند برابر کند بلکه دولت موظف است شرایط کسب و کار را طوری طراحی کند که بهره‌وری بالا رود. به‌عنوان مثال چندی پیش اختلاف نظری بین رئیس کل بانک مرکزی و خودروسازان پیش آمده بود و رئیس بانک مرکزی اعلام کرده بود تا چه زمانی باید از صنعت خودروی فشل کشور حمایت شود که این حرف هم صحیح بود و هم تکنیکی؛ خودروسازی‌ای که به صرف نامه نمایندگان مجلس و برخی از اصحاب قدرت در یک اقدام ناگهانی ۷ هزار نفر نیروی انسانی را استخدام می‌کند. متاسفانه به دلیل اینکه مدیران صنعتی مدیران وابسته‌ای هستند و توسط نهادهای دولتی انتخاب می‌شوند از قدرت کافی برخوردار نیستند. در صورتی که اگر مدیر قدرت کافی داشته باشد دست به چنین اقداماتی نمی‌زند. در حقیقت این موضوعاتی است که باید اصلاح شود زیرا اگر مدیر صنعتی مدیر مستقلی باشد پروسه استخدام را حرفهای می‌کند و در نتیجه ما شاهد پرداخت حقوق‌های حرفهای و بالا هم خواهیم بود. این حلقه‌ای است که باید به اقتصاد کشور اضافه شود وگرنه ظرفیت جوانان تحصیل‌کرده ما به هیچ وجه کمتر از ظرفیت جوانان کشورهایی که اقتصاد سالمی دارند نیست. اگر این شرایط مهیا شود کشور می‌تواند درآمد سرانه بسیار بالاتری داشته باشد. طبق سند چشم‌انداز اقتصادی قرار بر این بود که کشور تبدیل به اقتصاد اول منطقه شود اما به دلیل اینکه زمینه‌ها ایجاد نشد این اتفاق رخ نداد. موضوعی که مشترک است این است که از ظرفیت‌های کشور باید به خوبی استفاده شود.
تمهیدات لازم برای پیامدهای طرح‌های پیشنهادی
لطفعلی بخشی
استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی
با توجه به اینکه اقتصاد کشور وضعیت عجیبی دارد به نظر می‌آید راه‌حل‌ها هم به همین نسبت عجیب هستند و راه‌حل‌هایی که جهان آن را آزمون کرده است شاید به کار اقتصاد ما نیاید. البته این امید وجود دارد که شرایط اقتصادی کشور به حالت عادی و مشابه با کشورهای دیگر برسد تا بتوان از تجارب کشورهای دیگر نیز استفاده کرد. طرحی که برای بنزین در این جلسه ارائه شد از لحاظی مانند عدالت اجتماعی طرحی خوب است، اما نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که بنزین و نفت جزو منابع پایان‌پذیر ما هستند. آیا ما مجاز هستیم که تمام این منابع را صرف مصرف نسل فعلی کنیم و آیا نسل آینده حقی از این منابع مشترک ندارند؟ محدود بودن این منابع موضوع مهمی است که باید درباره آنها تفکر شود. به عبارت دیگر اگر چنین طرح‌هایی عملی شود باید بخشی از پولی را که دولت با فروش بنزین به دست می‌آورد به سرمایه‌گذاری‌هایی تبدیل کرد که به دست نسل آینده برسد؛ زیرا همه این نفت و بنزین متعلق به نسل کنونی نیست. عده‌ای هم معتقدند که دولت باید از این پول مالیات دریافت کند که به نظر می‌آید اجرای این کار شدنی نباشد. نتیجه این صحبت‌ها این است که به دلیل پایان‌پذیری و بین‌نسلی بودن طبیعت این منابع، باید به طرق گوناگون از جمله سرمایه‌گذاری عواید حاصل از این طرح را به دست آیندگان رساند. نکته دیگری که باید مد نظر قرار گیرد در مورد یارانه بنزین، توجه به میل بالای مصرف اقشاری است که این پول را دریافت می‌کنند. زیرا اقشار کم‌درآمد میل نهایی به مصرف بالایی دارند، به این معنی که بیشتر پولی را که دریافت می‌کنند را وارد بازار کرده و تبدیل به تقاضای موثر برای کالاهای مختلف می‌کنند. با توجه به وضعیت کنونی کشور که درگیر مشکلات زیادی از جمله کاهش فروش نفت به دلیل تشدید تحریم‌ها است، اکنون این کالاهایی که قرار است تقاضای جدیدی برایشان شکل بگیرد در کشور به وفور یافت نمی‌شود. با توجه به اینکه درآمد ارزی در حوزه‌های دیگر هم وضعیت خوبی ندارد باید به مرحله‌های بعدی و عواقب دیگر چنین طرح‌هایی فکر کرد. اگر این پول به اقشار کم‌درآمد پرداخت شود. سپس تبدیل به تقاضا شود و کشش تولید در داخل به اندازه‌ای نباشد که پاسخگوی این تقاضای جدید باشد، به اندازه کافی کالا وجود نخواهد داشت. این در واقع یکی از مشکلاتی است که در فازهای بعدی چنین پروژه‌‌هایی بروز پیدا می‌کند، و اگر برای چنین مشکلاتی از پیش تمهیدات لازم در نظر گرفته نشود، افزایش تقاضا نسبت به کالای موجود منجر به افزایش قیمت‌ها و ایجاد موج جدیدی از تورم خواهد شد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد به این معناست که نه تنها کمکی از سوی سیاست‌گذار برای دهک‌های پایین صورت نگرفته است، بلکه چه بسا منجر به ضرر این گروه‌ها شود. طبیعتا زمانی که چنین طرح‌هایی برای موارد مهمی همچون بنزین ارائه شود، باید همه زوایای آن و پیامدهای ناگزیر آن مورد بررسی کارشناسی قرار بگیرد.
تفکیک عرضه‌کننده و تولیدکننده
مجید عینیان
کارشناس اقتصادی
تا حد قابل‌قبولی می‌توان این طرح‌های پیشنهادی را در چارچوب علم اقتصاد دانست اما نقدهایی هم به مشکلات این طرح‌ها وارد است. بیشتر به تورم سمت عرضه اشاره شد، اما درباره تورم سمت تقاضا باید به تجربه‌های قبلی توجه کرد. به‌عنوان مثال محاسبات درباره تجربه کشور در سال‌های 89 و 90 نشان می‌دهد برخلاف آن که انتظار می‌رفت، یارانه‌های نقدی اثر رفاهی مثبتی برای دهک‌های پایینی داشته باشد، اما نتایج خلاف این موضوع را نشان داد. دلیل اینکه پرداخت یارانه نقدی اثر قابل توجهی بر معیشت اقشار کم‌درآمد نداشت افزایش چشمگیر قیمت‌ها بود. افزایش قیمتی که به دلیل تزریق نقدینگی و افزایش تقاضای قشر مورد نظر اتفاق افتاده بود. البته شاید در جواب این نقد برخی از تحلیلگران بگویند به دلیل اینکه دولت نقدینگی به بازار تزریق نخواهد کرد، آن مشکلات تکرار نخواهد شد. نکته بعدی که برخی از دوستان مطرح کرده‌اند بحث پذیرش مردم است. به نظر می‌رسد این امر اجتناب‌ناپذیر باشد که وقتی برای مدت زیادی کالایی را با قیمت پایین در اختیار عده‌ای قرار دهیم، زمانی که تصمیم به افزایش قیمت‌ها گرفته شود، این تصمیم با مقاومت روبه‌رو شود. اما مشکل اصلی اینجاست که در این طرح عرضه‌کننده و تولیدکننده یکسان در نظر گرفته شده است. با اینکه در سمت تقاضا نیز بازتوزیع بهتری نسبت به وضعیت فعلی طراحی شده است اما به این نکته توجه نشده است که دولت به‌عنوان عرضه‌کننده بنزین را رایگان به دست نمی‌آورد.
توجه به قوانین جهان‌شمول اقتصادی
محبوبه داودی
دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه شریف
در صحبت‌های کارشناسان مطرح شد چون شرایط ایران با دیگر کشورها متفاوت است، باید راه‌های متفاوتی هم برای حل مشکلات ارائه شود. ولی این گزاره درست نیست و اقتصاد ایران تفاوتی با دیگر اقتصاد‌های دنیا ندارد و نهایتا بازخوردی که از یک سیاست دریافت می‌شود با هیچ جای دنیا تفاوتی ندارد. دلیل این استدلال اشتباه آنجاست که ما اقتصاد کشور را با اقتصاد کنونی کشورهای توسعه‌یافته مقایسه می‌کنیم، زیرا شباهت‌هایی در برخی زمینه‌ها وجود دارد. ولی اصلاح به این صورت نیست که بازخوردهای سیاستی برای ایران متفاوت از دیگر کشورها باشد، به همین دلیل باید دنبال راه‌حل‌هایی بود که پشتوانه‌ای از تجارب کشورهای دیگر داشته باشد. یا حداقل به دنبال یک مدل تعادل عمومی باشیم، سپس درباره فروض آن صحبت شود و البته این کار باید با تاکید بر تجربه‌های جهانی انجام شود. این روش بسیار بهتر از این است که ابتدا سیاستی اجرا شود و بعد از آن شاهد بروز معایب آن باشیم. درباره بنزین این مشکل وجود دارد که اگر قرار باشد مردم در این کالا سهم داشته باشند، باید از بقیه کالاها نیز سهم ببرند و این موضوع نهایتا به سمت سیستم‌های برنامه‌ریزی مرکزی حرکت می‌کند که مخالف مکانیزم بازار است. یعنی به جای پرداختن به‌صورت مساله باید ببینیم داستان بنزین از کجا آغاز می‌شود و جواب در حقیقت همان مشکل ساختاری است که منجر به تورم در کشور می‌شود. پس به جای اینکه دولت برای یک کالا تا این حد انرژی و وقت صرف کند باید به ریشه‌های مشکلات بپردازد. مشکلات ساختاری که سال‌هاست در کشور منجر به خلق تورم شده است. وظیفه اقتصاددانان این است که توجه مردم و سیاست‌گذاران را به سمت مشکلات ساختاری معطوف کنند وگرنه در ادامه باید برای هر کالا یک مدل جدید ارائه شود که این موضوع در هیچ کجای دنیا اتفاق نیفتاده است.
کارشناسان اقتصادی کشور باید به سرعت از چنین بحث‌هایی عبور کنند و با رجوع به علم اقتصاد به دنبال حل مسائلی باشند که در جهان سال‌هاست مرتفع شده است. در کشور ما مانند کشورهای دیگر اگر روند چاپ پول متوقف شود موضوع تورم هم حل خواهد شد و زمانی که مشکل تورم در کشور اصلاح شود، دیگر لازم نیست این همه انرژی و وقت صرف ارائه یک مدل برای کالا شود.
روش تاریخی در افزایش قیمت بنزین
علیرضا توکلی‌کاشی
کارشناس اقتصادی
ابتدا می‌خواستم صحبت‌ها را با نقد شروع کنم اما مشاهده کردم که بین طرحی که ما در این مورد آماده کرده بودیم و طرحی که در این جلسه ارائه شد افتراق زیادی وجود ندارد. از سال 96 موضوع بنزین برای ما جذاب شد و از آن زمان ما کار را شروع کردیم و همزمان که پروژه رو به جلو حرکت می‌کرد مشاهده شد این پروژه با پروژه گروه‌های دیگر کم کم به یک راه حل واحد میل کرده؛ راه‌حلی که بسیار مشابه با راه‌حلی است که آقای نصرتی امروز ارائه کرد. نکته جالب اینجاست که گروه‌های مختلفی که از نقاط ابتدایی مختلف شروع به پژوهش کردند، نقاطی مانند عدالت، علم اقتصاد و در نتیجه مسیرهای متفاوتی طی کردند نهایتا به نتیجه واحدی دست پیدا کردند. نکته‌ای که به نظر می‌رسد مرتبط با پدیده بازار است و ظاهرا هنوز ابهام‌هایی در این مورد وجود دارد. با توجه به اینکه بنده جلسات متعددی با سیاست‌گذاران داشته‌ام، سوال آنها در این مورد بحث مهمی است. به‌عنوان مثال سوالی که ایجاد می‌شود نحوه دسترسی یک شهروند روستایی است به این نوع بازارها؛ شهروندی که احتمالا به اینترنت دسترسی ندارد. سوال دومی که در مورد چنین طرحی مطرح شده است مرتبط با بحث تورم است. به‌عنوان مثال مدیرعامل یکی از تاکسی‌های اینترنتی هفته پیش اعلام کرده بود که از ابتدا قرار نبود قیمت بنزین تا این حد افزایش یابد. حال که این اتفاق رخ داده است این شرکت مجبور است نرخ کرایه خود را در حدود ۸ درصد افزایش دهد، به دلیل اینکه هزینه سرویس خودش افزایش پیدا کرده. اما در اینجا می‌خواهم از روش تاریخی به موضوع تورم در بحث افزایش قیمت بنزین بپردازم. آذر سال ۱۳۴۳ بود که دولت تصمیم گرفت قیمت بنزین ۵ ریالی را به ۱۰ ریال افزایش دهد. موضوعی که نهایتا در آن دوره هم منجر به بروز اتفاقات زیادی در کشور شد. این اتفاقات سبب شد که دولت پس از گذشت زمان کوتاهی تصمیم خود را پس بگیرد و قیمت بنزین را ۶ ریال اعلام کند. پیامدهای آن سیاست به حدی روی حاکمیت تاثیر گذاشت که تا ۱۳ سال بعد قیمت بنزین افزایش پیدا نکرد. در سری جدید افزایش قیمت بنزین یعنی در سال ۵۶ اما وقایع گذشته تکرار نشد. دلیل این امر این بود که افزایش قیمت بنزین در بودجه‌ای که قبل از پایان سال تنظیم می‌شود آورده شد و در آن زمان اعلام شد که قیمت بنزین از ابتدای فروردین سال ۵۶ افزایش خواهد یافت.
نکته مهم اینجاست که سیاست‌گذار در حقیقت مردم را مطلع کرد و در جریان کار گذاشت. البته این تجربه یعنی اطلاع به مردم پیش از گرانی قیمت بنزین بعد از انقلاب نیز سابقه دارد. در حالی که بین سال‌های ۷۷ تا ۸۳ یعنی در دوره دولت آقای خاتمی بنزین ۷ مرتبه افزایش قیمت را تجربه کرد و به هیچ‌وجه اتفاقات ناخوشایندی نیز در کشور رخ نداد. رویه‌ای که دولت وقت پی گرفت در بودجه گنجاندن افزایش قیمت و مطلع کردن مردم از قبل بود، اتفاقی که این دفعه انجام نشد. پس به نظر می‌رسد هرگاه مردم از قبل از افزایش قیمت بنزین مطلع بوده‌اند، چنین اتفاقاتی نیفتاده است. به‌طور کلی قبل از انقلاب ۴ بار افزایش قیمت و بعد از انقلاب مجموعا ۱۶ بار افزایش قیمت رخ داده است. اگر به بحث اثر تورمی افزایش قیمت بنزین برگردیم در ابتدا باید به یک نکته اشاره کنم. خیلی از مردم تورمی که از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار اعلام می‌شود را منطبق با حس خودشان از افزایش قیمت‌ها نمی‌دانند. به‌عنوان مثال سال قبل که قیمت بسیاری از کالاها افزایش چشمگیر داشت و قیمت برخی کالاها دوبرابر شده بود تورم در حد ۲۶ درصد اعلام شد در حالی که مردم انتظار عددهای بالاتری را داشتند. برعکس این موضوع هم صادق است و برخی زمان‌ها که مردم شاهد افزایش قیمت‌های چشمگیر نیستند ناگهان مشاهده می‌کنند نرخ تورم اعلامی بالاتر از تصورات آنهاست. دلیل این امر چیست؟ علت آنجاست که بانک مرکزی با میانگین‌گیری ۲۴ ماهه از شاخص قیمت مصرف‌کننده تورم خود را محاسبه می‌کند. به این معنا که مثلا برای محاسبه تورم امسال دیتاهای دو سال پیش هم در آن حضور دارد و اگر قیمت امروز ۱۰۰ درصد رشد کند، به دلیل اینکه این افزایش با میانگینهای دو سال گذشته با هم محاسبه می‌شود، اثر آن کاهش می‌یابد. در نتیجه برای حل این مشکل و برای به تصویر کشیدن اثر افزایش قیمت بنزین از تورم ماهانه استفاده کرده‌ام. برای این منظور نوسانات تورم ماهانه برای ۳ ماه قبل و ۳ ماه بعد از افزایش قیمت بنزین را در گذشته رصد کرده‌ایم. نتیجه‌ای که از این بررسی به دست آمد بسیار تعجب‌آور بود. از ۱۵ مرتبه‌ای که قیمت بنزین افزایش یافته است بر خلاف انتظار ۶ مرتبه تورم کاهش محسوس پیدا کرده است و ۶ مرتبه دیگر تورم تقریبا تغییر محسوسی نداشته است. و فقط ۳ بار با افزایش قیمت بنزین تورم هم افزایش پیدا کرده است. که یک مرتبه از این سه مرتبه که در سال ۸۹ رخ داد به دلیل اینکه با پرداخت یارانه نقدی همراه بود، باید مستثنا شود. نکته بعدی که لازم می‌بینم درباره این طرح مطرح کنم، سوالی است که در جلسات متعدد با سیاست‌گذار در میان گذاشته شده بود. سوالی که برخی از سیاست‌گذاران داشتند این موضوع بود که فلسفه سهمیه‌بندی بنزین برای افرادی که خودرو ندارند چیست؟ در حالی که در حوزه‌های دیگر شاهد چنین روندی در کشور نیستیم. به‌عنوان مثال در نمونه مدارس دولتی تنها عده‌ای که از این مدارس استفاده می‌کنند در حقیقت مشمول دریافت یارانه از دولت شده‌اند و افرادی نیز که در دانشگاه‌های دولتی در حال تحصیل هستند، در حقیقت کمکی از دولت دریافت می‌کنند که شامل حال بقیه افراد جامعه نمی‌شود. سوالی که ایجاد می‌شود این است که چرا در این حوزه خاص به دنبال پرداخت یارانه به همه افراد جامعه هستیم. نکته آخر نیز تاثیر چنین طرح‌هایی بر اقشار متوسط جامعه است. به‌عنوان یک نمونه خانواده‌ای را در نظر بگیرید که شغل کارمندی دارند و مجبور هستند با خودروی خود به محل کار بروند حداقل هرکدام از آنها به ۷۰ لیتر بنزین نیاز دارند که با اعدادی که اعلام می‌شود یعنی روزی یک لیتر، نمی‌تواند پشتوانه چنین خانواده‌ای باشد. به نظر می‌آید اقشار متوسط با چنین طرح‌هایی تحت فشار قرار می‌گیرند و در حقیقت منافع آن برای این گروه بسیار کمتر از هزینه‌ای است که به آنها وارد می‌شود.
حرکت به سوی مکانیزم بازار
مهدی ناجی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
برخی اعتقاد دارند رسالت روزنامه‌های اقتصادی از جمله روزنامه «دنیای اقتصاد» این است که طرح‌هایی مانند افزایش قیمت بنزین را منتشر می‌کرد، تا مسوولان به پیامدهای چنین طرح‌هایی آگاه شوند. اما اطمینان دارم چنین ایده‌ها و طرح‌هایی با روش‌های مختلف به گوش سیاست‌گذار رسیده است و این‌طور نیست که از این مسائل آگاه نباشند. نکته مهم درباره اقدامی که دولت درباره قیمت بنزین انجام داد این بود که به هیچ وجه کار کارشناسی شده‌ای برای این اقدام نشده بود و احتمالا هیچ گزارشی هم برای این طرح وجود ندارد. سوال اینجاست که تا چه زمانی این رویه ادامه خواهد داشت که سیاست‌مداران بدون کار کارشناسی جلسه‌ای تشکیل دهند و در آن برای کل جمعیت کشور تصمیم بگیرند. به احتمال زیاد تصمیم اخیر هم جزو همین نوع تصمیم‌گیری‌ها بوده و سیاست‌گذار با پشتوانه یک کار کارشناسی دست به این کار نزده است. در حالی که اگر این تصمیم بر اساس مطالعات کارشناسان انجام می‌شد چنین پیامدهایی در پی نداشت. از این نکات می‌خواهم به یکسری انتقادات نسبت به ضعف‌هایی که در بدنه کارشناسان اقتصادی وجود دارد بپردازم. نکته اول که به نظرم فقدان آن در بین اقتصاددانان کشور حس می‌شود ضعف در گفتمان‌سازی و اجماع‌سازی اقتصادی است، آقای نصرتی که در این جلسه طرح خودشان را ارائه دادند، به همراه چند گروه دیگر که به نتایج نسبتا مشابهی هم رسیده بودند، توان این موضوع را داشتند که طرح‌هایی را اصطلاحا تکمیل کنند. در صورتی که اجماع و گفتمانی بین این گروه‌ها وجود داشت، گروه‌های مختلف می‌توانستند سبب شوند تا ایراد این طرح‌ها کمتر شود و خروجی آن طرح‌های پخته‌تری بود. فایده دیگر این اجماع این است که این گروه‌ها در کنار هم می‌توانند فشار بیشتری بر سیاست‌مدار بیاورند تا مانع از اتخاذ تصمیم اشتباه او شوند. متاسفانه تجربه نشان داده است که تصمیمات سیاست‌مدار تا وقتی که هزینه کارش بالاتر نرود، مبتنی بر تصمیمات کارشناسی و عقلایی نیست. به نظر من رسالت رسانه‌های اقتصادی از جمله «دنیای‌اقتصاد» زمینه‌سازی بیشتر برای شکل‌گیری چنین گفت‌وگوهایی است، تا سبب عمیق‌تر شدن بحث و اطلاع‌رسانی بیشتر برای مردم شود. هرچه مردم بیشتر و بیشتر از نقاط ضعف و قوت چنین طرح‌هایی آگاه شوند، در این صورت هزینه تصمیم‌های نادرست برای سیاست‌مدار بالاتر می‌رود و در این صورت است که می‌توان جلوی تصمیم اشتباه او را گرفت. نکته تعجب‌انگیز دیگر این بود که اگر ما نتوانستیم سیاست‌مدار را از گرفتن چنین تصمیم اشتباهی منع کنیم، حداقل وظیفه اقتصاددانان این است که سیاست‌مدار را از تبعات گرفتن چنین تصمیمی آگاه کند.
اقتصاددانان کشور اکنون احتیاج به یک ابزار جدید دارند تا بتوانند به کمک آن چارچوب فکری سیاست‌مدار را بفهمند و بعد از آن وارد مدل ذهنی او شوند، شاید به این صورت بتوان فهمید که زاویه دید سیاست‌مدار به مسائلی از این قبیل به چه صورت است. اگر این اتفاق بیفتد کار مشاوره‌دادن به سیاست‌مدار آسان‌تر می‌شود و می‌توان جلوی تصمیماتی را که منجر به چنین اتفاقاتی می‌شود، گرفت. یکی از نکات منفی افزایش قیمت بنزین که باید به آن اشاره کنم این است که متاسفانه فضا طوری شکل گرفته است که چنین اقدامی به پای اقتصاددانان نوشته شود و برخی از سیاست‌مداران در صحبت‌های خود اشاره به این موضوع کرده‌اند که چنین اقدامی به پیشنهاد اقتصاددانان بود. باز هم به نظرم یکی دیگر از رسالت‌های رسانه‌های اقتصادی اعلام این موضوع است که هیچ اقتصاددانی پیشنهاد چنین کار غیرکارشناسی را نداده است و حتی وقتی بیشتر وارد جزئیات می‌شویم میبینیم در خود کابینه دولت هم کسی مسوولیت چنین پیشنهادی را بر عهده نگرفته است. این عدم قبول مسوولیت نه فقط به خاطر تبعات اجرای طرح بلکه به دلیل نبود بدنه کارشناسی برای این طرح است و حتی هیچ ارزیابی درباره نحوه اجرای طرح و پیاده‌سازی آن انجام نشده بود.
چند نکته هم راجع به طرح آقای نصرتی که در این نشست ارائه کردند بگویم. نکته اول این است که چنین پدیده‌هایی بیشتر ایده هستند تا طرح. برای تبدیل شدن یک ایده به یک طرح باید کارهای کارشناسی زیادی صورت بگیرد و زمان زیادی صرف شود تا این اتفاق رخ دهد. با هسته اصلی چنین ایده‌هایی موافقم اما نقدهای جدی هم به قسمت‌های مختلف چنین ایده‌هایی دارم و ایجاد گفت‌وگو بین گروه‌های مختلف که روی چنین موضوعی در حال کار هستند، می‌تواند تا حد زیادی باعث بر طرف شدن اشکالات طرح‌ها شود. با این کلیت که آقای نصرتی گفتند حرفهای اقتصادی مردم درست است موافقم ولی با یکی از مثال‌هایی که زدند موافق نیستم. اینکه مردم می‌گویند در صورت نداشتن درآمد دلاری و به اندازه کشورهای دیگر، نباید قیمت بنزین گران شود و به همین دلیل باید نسبت قیمت بنزین به درآمد با دیگر کشورها یکسان باشد. وظیفه اقتصاددانان این است که اعلام کنند چنین گزاره‌هایی بر اساس علم اقتصاد اشتباه است و اگر اقتصاددانان نتوانند ایرادات چنین استدلال‌هایی را به صراحت به مردم بگویند متاسفانه وارد دامی خواهیم شد که بیرون رفتن از آن به سختی ممکن است. یکی از وظایف اصلی اقتصاددانان روشن کردن دلایل اشتباه بودن چنین گزاره‌هایی است. دومین نقدی که درباره این طرح باید ذکر کنم، این است که چنین طرحی در حقیقت در حال نادیده گرفتن بازار است. این طرح هنوز بازار را به دست دولت می‌دهد و دولت با تعیین مقدار بنزین به جای قیمت آن هنوز آنقدر قدرت نقش‌‌آفرینی دارد که بازهم با بالا و پایین بردن مقدار بنزین، قیمت آن را نیز دستخوش تغییرات کند. به‌عنوان مثال دولت باز هم در چنین طرح‌هایی این اختیار را دارد تا با تعیین کردن مقدار عرضه بنزین قیمت آن را مثلا به 3 هزار تومان برساند که بازهم اگر سیاست‌مدار دست به چنین کاری بزند باز هم شاهد رخ دادن چنین اتفاقاتی خواهیم بود. در حقیقت این طرح ما را به کارآیی که مدنظر طراحان طرح است نزدیک نمی‌کند و راه رسیدن به کارآیی که در این طرح درباره آن صحبت شده است و به خوبی هم تعریف شده است، رسیدن به مکانیزم بازار است. دلیل دفاع من از چنین طرح‌هایی این است که شرایط هنوز فاصله زیادی با مکانیزم بازار دارد و از چنین طرح‌هایی می‌توان به‌عنوان ابزاری برای حرکت به سمت قیمت بازار استفاده کرد. تنها ابزار قیمت نیست که شرایط را به سمت کارآ شدن پیش می‌برد بلکه عوامل دیگری مانند خروج دولت از بازار نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. البته باید در نظر داشت که این اتفاق یعنی خروج دولت از بازار را نمی‌توان با سرعت بالا و ناگهانی انجام داد، زیرا ممکن است سبب فروپاشی اقتصاد در کشور شود. این تصمیم سیاست‌گذار است که به نحوی این دوره گذار طی شود که آسیبی به اقتصاد کشور وارد نشود. به همین دلیل است که من با چنین طرح‌هایی موافقم اما اگر فکر کنیم که با اجرای آنها به خواسته نهایی می‌رسیم و مشکلات بازار را حل خواهیم کرد، به نظرم این فکر اشتباه است.
