از سال گذشته قیمت‌گذاری شورای رقابت با توجه به اعمال تحریم‌های بین‌المللی چالش‌برانگیز شده، حال آنکه با درخواست وزیر پیشین صنعت، شورای هماهنگی سران سه قوه در نهایت قیمت‌گذاری خودرو را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و ستاد تنظیم بازار محول کرد. هر چند رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت سال گذشته اعلام کرد که از بهمن ماه ۹۷ قیمت‌ها در حاشیه بازار تعیین خواهد شد؛ اما در نهایت این وعده عملی نشد و سازمان حمایت همچنان تعیین‌کننده قیمت خودروها باقی ماند. به این ترتیب در شرایطی وزارت صنعت بر قیمت‌گذاری دستوری خودرو پافشاری می‌کند که شرکت ایران خودرو سال گذشته در تولید محصولات خود با زیان ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی مواجه بود و این به این معناست که این شرکت به واسطه تعیین قیمت توسط سازمان حمایت بر سر تولید هر محصولی زیان می‌کند. بر این اساس سال‌هاست که خودروسازان در نبود بهره‌وری، قدیمی بودن تکنولوژی ساخت خودرو و همچنین وجود نیروی کار مازاد، برای جبران زیان خود تنها به افزایش قیمت محصولات خود تکیه کرده‌اند. این در شرایطی است که با اعمال تحریم‌های بین‌المللی و در ادامه افزایش بی‌حساب قیمت‌ها، دولت مانع از اقدام چندین‌باره خودروسازان در این زمینه و در سال جاری شده است.

دولت خوب می‌داند که افزایش دوباره قیمت‌ها این بار با نارضایتی شدید مشتریان مواجه خواهد شد. به این ترتیب ضرر و زیان خودروسازان را به نارضایتی عموم در این مورد ترجیح داده است. حال این سوال مطرح است که با توجه به زیان انباشته و زیان تولید خودروسازان، چه اقداماتی می‌تواند مانع از ادامه این روند شود و درنهایت اینکه مدیر خودروساز چه تصمیماتی را برای جلوگیری از زیان تولید باید انجام دهد؟ در این زمینه به نظر می‌رسد که مدیر شرکت خودروساز دو راه بیشتر برای جبران ضرر و زیان خود ندارد؛ اول اینکه هزینه‌ها را کاهش دهد و بهره‌وری را بالا ببرد و دیگر آنکه قیمت را افزایش دهد. اجرای راه‌حل اول مستلزم آن است که بخشی از نیروی انسانی خود را تعدیل کند و در کنار آن، از مزایای کارکنان و کارگران باقیمانده نیز کاسته شود تا بهره‌وری بالا برود و هزینه‌ها کاهش یابد.

حال این سوال مطرح است که آیا با توجه به نفوذ و قدرت دولت در خودروسازی و حساسیت شدید مسوولان روی اشتغال (آن هم در شرایط فعلی اقتصاد)، مدیران خودرویی اجازه چنین کاری را دارند؟ پاسخ قطعا منفی است؛ آنچه مشخص است هیچ مدیرعاملی در خودروسازی مجاز به تعدیل نیرو حتی در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و با وجود افت شدید تولید نیست. بنابراین راه‌حل اول عملا منتفی است و تنها یک راه باقی می‌ماند و آن افزایش قیمت است. به نظر می‌رسد که اگر مدیرعامل ایران خودرو نسبت به افزایش خودسرانه یا بدون مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کرده، به‌طور حتم با ناامیدی از مسیر اول، مسیر دوم را انتخاب کرده است.