روی خوش بازار خودرو
پیش از این با جوی که دلالان خودرو ایجاد کرده بودند با وجود نبود خریدار، قیمتها روند صعودی داشت حال آنکه در شرایط کنونی بهنظر میرسد دلالان با ناامیدی از افزایش بیشتر قیمتها برای فروش خودرو در بازار حضور پیدا کردهاند. با روند کاهشی قیمتها این سوال مطرح است که چه اتفاقی در بازار رخ داده که حالا مشتریان قیمتهای معقولانهتری را در بازار احساس میکنند؟ در این زمینه بهنظر میرسد که کاهش نرخ دلار نقش اساسی در این زمینه ایفا میکند هرچند که پیشتر قیمت خودروهای وارداتی از نوسانات نرخ ارز تاثیر پذیری داشت اما حالا قیمت محصولات داخلی نیز همراه با نرخ ارز نوسان پیدا کرده است. طی هفته جاری نرخ دلار به زیر ۱۳ هزار تومان رسید که همین عامل بر قیمت خودروهای داخلی نیز تاثیرگذاشت.اما خبر دیگری که بازار خودرو را دستخوش تحول کرد موافقت وزارت صنعت معدن و تجارت با ارائه مجوز پیشفروش به خودروسازان بود. اواخر سال گذشته رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به دلیل افزایش تعهدات معوق تولیدکنندگان اعلام کرد که این وزارتخانه هیچ مجوزی برای پیشفروش به خودروسازان نخواهد داد. هر چند خودروسازان پیش از این در پیشفروش خودروهایی که تعهد معوق نداشتند، میتوانستند آزادانه عمل کنند، اما در مورد خودروهایی که تعهداتی برای خود ایجاد کرده بودند، باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز میگرفتند.بدین ترتیب خودروسازان از سال گذشته همراه با تنگ شدن حلقه تحریمها پیشفروش گسترده محصولات خود را آغاز کردند. این در شرایطی است که این اقدام تولیدکنندگان به بزرگترین چالش خودروسازی کشور تبدیل شد؛ چراکه از یکسو تولید خودرو بهطور چشمگیری کاهش یافت و از سوی دیگر قیمت محصولات ثبتنامی روند صعودی به خود گرفت. حالا اما وزارت صنعت با ارائه مجوز پیشفروشها موافقت کرده بهطوری که طبق برخی شنیدهها موضوع مجوز پیشفروشها در کمیته خودرو مطرح و اعضا پیشنهادهایی در این زمینه مطرح کردهاند در نهایت نیز مصوب شده هر خودرویی که از تعهدات خودروسازان کاسته شد یکی به پیشفروشها اضافه شود. به اعتقاد برخی از کارشناسان این خبر در کنار تداوم فروش فوری خودروسازان تا حدودی به تعدیل بازار خودرو کشور کمک کرده است.آنچه مشخص است قیمتگذاری مناسب و همچنین افزایش تولید میتواند به تداوم کاهشی قیمتها در بازار منجر شود. هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه خود مبنی بر قیمتگذاری بر اساس حاشیه بازار را که قرار بود از بهمن ماه سال گذشته اجرایی شود، عملی نکرد اما طی هفته جاری فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعلام کرد که تغییر رویه قیمتگذاری خودرو در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است.شاید آنچه باید از وی در مورد قیمتگذاری جدید شنیده میشد تعیین قیمتها بر اساس حاشیه بازار بود حال آنکه ظاهرا وی دستورالعمل جدیدی بر مبنای قیمتگذاری دستوری مدنظر قرار دارد. پیش از این برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین رئیس کل بازرسی کشور تاکید فراوانی بر بازگشت شورای رقابت داشتند.بدین ترتیب اگرچه بازار خودرو تحتتاثیر برخی اخبار مربوط به نرخ ارز و پیشفروشهادچار نوسان میشود اما با قیمتگذاری صحیح و همچنین برنامهریزی اصولی برای افزایش تولید میتوان بار دیگر آرامش را به بازار خودرو برگرداند.
ارسال نظر