سیاست آزمون و خطا در روایت اتفاقات خودرویی سال ۹۷
خودروسازی در لبه پرتگاه
پس از توافق برجام و به‌دنبال آن لغو تحریم‌ها، برخی از خودروسازان مطرح جهانی برای حضور در ایران اعلام آمادگی کردند، از جمله خودروسازان بزرگ فرانسوی که سابقه زیادی در همکاری با دو خودروساز بزرگ کشور دارند. از سوی دیگر شرکای بخش‌خصوصی خودروسازی کشور نیز مذاکرات خود را برای بازگشت دوباره به ایران آغاز کردند. هر چند توافق بر سر بندهای مورد مذاکره مدتی به طول انجامید اما در نهایت سال گذشته قدم‌های بلندی برای به سرانجام رسیدن توافقات صورت گرفته، برداشته شد و در نهایت ایران خودرو و سایپا از یک‌طرف و خودروسازان بخش‌خصوصی نیز از دیگرسو به عرضه خودروهای پسابرجامی پرداختند. در همین حین بسیاری از کارشناسان، توافق هسته‌ای و به‌دنبال آن عقد قراردادهای جدید خودرویی را نقطه عطفی در صنعت خودروی کشور تعبیر می‌کردند، نقطه‌ای که قرار بود سال ۹۷ به اوج خود برسد و بسیاری از مشتریان و زنجیره خودروسازی کشور را از آن بهره‌مند کند. اما این امیدها و رویا‌پردازی در صنعت خودرو با نقض برجام از سوی رئیس‌جمهور جدید ایالات‌متحده آمریکا تماما به یاس تبدیل شد، به‌طوری‌که خودروسازی کشور در سال ۹۷ نه تنها در اوج قرار نگرفت، بلکه با گذشت فقط ۸ ماه از تحریم دوباره خودرو، سیر نزولی در تولید محصولاتی پیدا کرد که به حذف آنها از خطوط خودروسازی کشور منجر خواهد شد. به این ترتیب در شرایطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم با تصور تصاحب بازار توسط خارجی‌ها، برای حضور شرکای خارجی و عقد قرارداد با آنها برای خودروسازان داخلی و خارجی خط و نشان می‌کشید اما دولت دوازدهم پس از اعمال تحریم‌های دوباره به‌دنبال مسیری برای ماندن آنها در خودروسازی کشور بود. در نهایت اینکه شرکت پژو سیتروئن در خردادماه سال‌جاری صنعت خودروی ایران را ترک کرد و در مرداد نیز شرکت رنو به ناگهان خبر ترک خودروسازی ایران را عمومی کرد. این دو خودروساز فرانسوی اعلام کردند که همسو با سیاست‌های تحریمی دولت ایالات‌متحده آمریکا دیگر قادر به ادامه همکاری با شرکای ایرانی خود نیستند. خروج دوباره فرانسوی‌ها از بازار خودرو ایران اما در شرایطی صورت گرفت که پژو با همکاری ایران خودرو به تاسیس شرکتی به نام ایکاپ برای تولید محصولات جدید خود اقدام کرده بود و رنو نیز مشغول مذاکره با مسوولان صنعتی کشور برای حضوری مستقل در ایران بود. علاوه بر این دو خودروساز فرانسوی با شرکای داخلی خود هزاران خودرو پیش‌فروش کرده بودند. پیش‌فروش‌هایی که هم اکنون بلای جان خودروسازی کشور و مشتریان محصولات داخلی شده است.
....و نابسامانی کلید خورد
اما اتفاقات خودرویی سال ۹۷ با بازگشت تحریم‌های این صنعت کلید خورد. هر چند در تحریم‌های اولیه هسته‌ای، خودرو در اولویت تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا نبود اما با بازگشت تحریم‌ها، خودرو در اولین لیست کالاهای تحریمی قرار گرفت. به این ترتیب در مدت زمانی کوتاه همزمان با تدابیر دولت برای ساماندهی بازار ارز و همچنین مشکلات مربوط به واردات مواد اولیه و تامین قطعات، صنعت خودرو دچار تحول شد. تحولی که تولید خودرو را به سرعت در سراشیبی قرار داد. اما اولین نشانه‌های افول خودرو، کاهش تولید در خطوط تولیدی خودروسازان بود. به این ترتیب در شرایطی که برخی مشتریان واقعی با انتظار تورمی ناشی از اعمال تحریم‌ها از یکسو و سرمایه‌های سرگردان و دلالان از سوی دیگر به بازار برای خرید خودرو هجوم آوردند، خودروسازان با کاهش تولید پاسخگوی نیاز آنها نبودند که همین امر تشنج بازار را در پی داشت. اما کاهش تولید خودروسازان نیز دلایل خود را داشت از جمله اینکه با افزایش نرخ ارز تولید‌کنندگان ادعا می‌کردند که قادر به تحویل خودرو با قیمت‌های قبل تحریم نیستند و از دیگر سو قطعه‌سازان نیز با توجه به افزایش مطالباتشان از خودروسازان در تامین قطعه دچار مشکلاتی شدند. به‌طوری‌که بنا بر روایاتی این بدهی از مرز ۲۰ هزار میلیارد نیز گذشته است.
به این ترتیب در شرایطی که تولید خودرو از خردادماه به‌طور رسمی سیر نزولی طی می‌کرد، خودروسازان و مسوولان صنعتی کشور برای حل و فصل معضلات خودرویی و همچنین تنظیم بازار به نسخه پیچی برای درد خودروسازی کشور پرداختند. تجدید نظر در مرجع قیمت‌گذاری خودرو از یکسو و پیش‌فروش محصولات از سوی دیگر دو مسیر پیشنهادی برای تنظیم بازار خودرو بود. در این شرایط با فشار وزارت صنعت، معدن و تجارت بالاخره شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، شورای رقابت را از قیمت‌گذاری خودرو حذف و آن را موقتا به سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان محول کرد. همچنین در ادامه برخی سیاست‌های وزارت صمت وقت خودروسازان در چندین مرحله به پیش‌فروش خودرو پرداختند تا در نهایت نقدینگی لازم را برای ادامه حیات از مشتریان خود تامین کنند. تامین نقدینگی از آن جهت برای دو خودروساز بزرگ کشور قابل اهمیت بود که خبر زیان ۱۱ هزار میلیاردی آنها از طریق سازمان بورس عمومی شد و از دیگر سو قطعه‌سازان نیز تامین قطعه را مشروط به پرداخت بدهی خودروسازان کرده بودند.
در هر حال قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان نیز اگر چه قیمت‌ها را به‌طور محسوسی افزایش داد، اما نه تنها بازار را آرام نکرد، بلکه افت تولید را تداوم بخشید و سرمایه‌های سرگردان زیادی را جذب بازار خودرو کشور کرد. به‌این ترتیب زمزمه آزادسازی قیمت خودرو از سوی مسوولان صنعتی و همچنین خودروسازان به فریاد تبدیل شد تا اینکه رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت مجوز آزادسازی قیمت‌ها را از شورای هماهنگی ستاد اقتصادی سران سه قوه گرفت. سازوکار آزادسازی قیمت‌ها نیز به این شکل تعریف شد که قیمت‌گذاری خودرو با ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار تعیین شود. اما این سازوکار در شرایطی به بازار تحمیل شد که تولید و عرضه خودرو به کمترین میزان خود رسیده بود که همین امر به دلالی و واسطه‌گری بازار دامن زد. به این ترتیب در شرایطی دلالان تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار بودند که خودروسازان نیز قیمت‌ها را با ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار به مشتریان اعلام می‌کردند. این وضعیت موجب آن شد که قیمت پراید تا مرز ۵۳ میلیون تومان نیز صعود کند.اما مشکل خودروسازان شاید تا حدودی با تعیین قیمت‌ها براساس حاشیه بازار مرتفع می‌شد با این حال معضل بزرگ‌تر پیش‌فروش‌هایی بود که به گفته رضا رحمانی حالا به مرز یک میلیون دستگاه رسیده و دولت نیز رضایت به افزایش قیمت آنها نمی‌داد. در این زمینه خودروسازان ادعا می‌کردند که تولید بعد از اردیبهشت ماه با توجه به افزایش نرخ ارز صورت گرفته حال آنکه نمی‌توان این خودروها را با قیمت‌های شورای رقابت تحویل مشتریان داد. در هر حال با توجه به تجمعات اعتراضی بسیاری از مشتریانی که اقدام به پیش‌خرید خودرو کرده بودند، وزیر صنعت زیر بار افزایش قیمت این خودروها نرفت و در مصوبه‌ای اعلام کرد که خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات پرتقاضای (زیر ۴۵ میلیون تومان) خود را که با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه امسال پیش‌فروش کرده‌اند، ۳۰ درصد افزایش دهند. این درحالی است که خودروهای با موعد تحویل قبل از شهریور امسال، مشمول به‌روز‌رسانی نشده و خودروسازان باید آنها را با قیمت‌های قبلی تحویل دهند. اما محور اصلی بسته قیمتی وزارت صمت برای بازار خودرو همان اعمال سیاست آزادسازی بود که از ابتدای بهمن امسال اجرا شد. به این ترتیب قرار بر این شد که قیمت خودروهای پر تقاضا از ابتدای بهمن مطابق با فرمول «حاشیه بازار» تعیین شود. طبق این فرمول، خودروسازان باید محصولات خود را تا ۵ درصد زیر نرخ بازار، قیمت‌گذاری و تعهدات و پیش‌فروش‌های ابتدای بهمن به بعد را با قیمت‌های جدید انجام دهند. هر چند تصور می‌شد که با آزادسازی قیمت‌ها به نوعی دست وزارت صمت از قیمت‌گذاری و دخالت در خودروسازی کشور کوتاه شود اما دولت با حذف افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروهای پیش‌فروش شده از یکسو و همچنین قیمت‌گذاری براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار همچنان تعیین‌کننده قیمت‌هاست که این مساله مشکلاتی را برای خودروسازان ایجاد کرده و کمکی نیز به حل معضلات بازار بی‌سروسامان خودرو نکرده است.
توقف بی‌زمان واردات
جدا از آشفته بازار خودروهای داخلی، وارداتی‌ها نیز سال بدی را پشت سر گذاشتند. سالی که واردات خودرو متوقف شد و زمان مشخصی نیز برای از سرگیری دوباره آن اعلام نشده است.اما این خودروها تنها توقف واردات را به خود ندیدند، بلکه بازداشت مدیران چند شرکت نمایندگی و غیرنمایندگی به‌دلیل جعل ثبت‌سفارش و همچنین عدم ترخیص ۱۳ هزار خودروی دپو شده در گمرک، این تجارت پرسود را کلا به حاشیه برد. هر چند حالا از دوهفته گذشته ترخیص خودروهای دپو شده با مصوبه هیات دولت و به‌صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود اما مشخص است که سال آینده نیز بازار وارداتی‌ها در بن‌بست خواهد ماند و به‌دلیل تحریم‌های اعمال شده و همچنین ساماندهی بازار ارز، دولت قصد ندارد که ارزی برای ورود خودرو به کشور تخصیص دهد.
ارسال نظر